وزیر صمت:
افزایش تولید تنها راه گذر از تنگنای اقتصادی است
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تاکیدات مقام معظم رهبری و دستور ویژه رییسجمهور در حمایت از تولید را فصل مشترک حاکمیت و مردم دانست و افزایش تولید را تنها مسیر منتهی به توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور عنوان کرد.
به گزارش کائنات، سیدمحمد اتابک به عنوان رییس یکصد و هشتاد و نهمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور که با حضور همه اعضا به میزبانی وزارت صمت برگزار شد، با یادآوری حمایت رهبری و رییسجمهور از تولید گفت: همه ارکان حاکمیتی بر این نقطه اشتراک نظر دارند که جریان تولید و پویایی اقتصاد در نسبت مستقیم قرار دارد و برای گذر از موانع اقتصاد، موانع تولید را باید از پیشپای تولیدکنندگان برداشت.
وی در دستور جلسه اول این نشست که با اصلاح آییننامه داخلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همراه بود، محدودیتهای ناشی از قطع گاز و برق را از موانع عمده پیشروی تولیدکنندگان دانست و افزود: وزارت صمت تمام تلاش خود را در تعامل با دولت، مجلس و قوه قضاییه به کار گرفته و از هر فرصتی برای کاستن از محدودیتهای تولید استفاده میکند.
اتابک در این نشست ضمن ارتباط ویدیو کنفرانسی با مسئولان صمت استانی از آنان خواست: رفع موانع تولید، اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و از استانها میخواهم مشکلات موجود رتبهبندی و از طریق ستادهای استانی و مرکز به صورت فوری پیگیری شود.
وزیر صمت بر هم خوردن نسبت بهای انرژی به قیمت تمام شده محصول را از موانع تولید دانست و تاکید کرد: از دست رفتن مزیت تولید زنگ نگ خطر کاهش تولید است و کاهش تولید رکود اقتصاد را در پی خواهد داشت
وزیر صنعت، معدن و تجارت، پول حاصل از تولید را بیعارضهترین پول پرقدرت در پیکره اقتصاد کشور خواند و تصریح کرد: افزایش تولید شاهبیت ترمیم و حرکت رو به جلو اقتصاد است و برای دستیابی به آن میبایست هرگونه مانع پیش پای تولید برداشته شود.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور نمایندگان؛ بخش خصوصی، قوای سهگانه و نهادهای انتظامی و امنیتی در حوزه اقتصاد با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسایل تولید را به صورت فرابخشی، بررسی و راهکارهای حل مسئله را برای اجرا، تصویب میکند.
مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی پاسخ داد؛
عامل بیثباتی اقتصاد کلان در چیست؟
مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اشاره به چرخههای تشکیل ناترازی مالی گفت: به دلیل سلطه مالی دولت، ناکارآیی نظام مالی کشور و ...، این چرخه تشدید شده و به نوعی بیثباتی اقتصاد کلان را داریم.
اسماعیل محمدجانی در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به بانکداری مرکزی مدرن در دنیا اظهار کرد: وظایف بانکهای مرکزی طی ۱۰۰ سال گذشته در حال تغییر بوده و بانکداری دولتی از این وظایف در دنیا جدا شده است.
وی در ادامه سخنانش افزود: ثبات مالی به مفهوم ثبات کارآ و تخصیص منابع است که منجر به تشکیل سرمایه مولد در اقتصاد و رشد ارزش افزوده شود.
محمدجانی اظهار کرد: سهم بازار سرمایه در نظام مالی کشور ما از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ کمتر از ۱۰ درصد در تامین مالی بوده است.
وی با اشاره به چرخههای تشکیل ناترازی مالی اظهار کرد: به دلیل سلطه مالی دولت، ناکارآیی نظام مالی کشور و ...، این چرخه تشدید شده و به نوعی بیثباتی اقتصاد کلان را داریم و هر اقدامی برای متوقف کردن این سیکل معیوب، به ثبات مالی و پولی کمک میکند.
مدیر تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: یکی از مشکلات فعلی تخصیص منابع، ناکارآییهای سیاست اعتباری است و فقدان استراتژی توسعه صنعتی یکی از مشکلات جدی بوده که تخصیص منابع به طور کامل منجر به تشکیل سرمایه مولد نشده که یکی از محورهای این نشست میتواند تدوین رشته فعالیتهای دارای اولویت سرمایهگذاری در استان کرمان باشد.
وی با اشاره به تدوین سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و توسعه زنجیرههای ارزش کشور» که مهرماه به تصویب هیئت وزیران رسیده، در ادامه افزود: فقر منابع اطلاعاتی و آماری یکی از موانع برای هدایت منابع مالی کشور به منظور سرمایهگذاری است.
محمدجانی با اشاره به اهمیت نحوه استفاده منابع و جلوگیری از انحراف منابع و عدم شفافیت، اظهار کرد: بانک مرکزی ابزارهایی در سالهای اخیر طراحی کرده که به نوعی کمک میکند این وضعیت بهتر شده و با توجه به ساز و کارها بتوانیم هدایت منابع را رصد کنیم.
وی در پایان سخنانش بر لزوم همکاری و اهتمام بخش دولتی و خصوصی در رفع مشکلات مالی بنگاههای اقتصادی تاکید کرد.
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
وزارتخانههای اقتصادی برای
مدیریت بازار ارز به کمک بانک مرکزی بیایند
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: وزارتخانههای اقتصادی باید در مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات به کمک بانک مرکزی بیایند.
به گزارش کائنات، جبار کوچکینژاد، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تأثیر تحولات سیاسی بر بازار ارز، تأکید کرد: پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، انتظار بروز تکانههای اقتصادی در کشور وجود داشت که عمدهترین اثر آن در بازار ارز نمایان شد.
کوچکینژاد با اشاره به اثرات روانی تحولات سیاسی و بینالمللی بر بازار ارز اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر ناشی از فضای روانی ایجادشده در جامعه و انتظارات تورمی است. همچنین انتشار اخبار و گمانهزنیها درباره تحولات خارجی و فشارهای سیاسی، موجب افزایش تقاضای هیجانی در بازار ارز شده که همین موضوع به نوسانات قیمتی دامن زده است.
وی تأکید کرد: مدیریت انتظارات عمومی و اطلاعرسانی شفاف درباره برنامههای دولت و بانک مرکزی میتواند نقش مؤثری در کاهش نگرانی مردم و کنترل التهابات بازار داشته باشد.
وی افزود: در حوزه تأمین و مدیریت بازار ارز، صرفاً بانک مرکزی مسئول نیست و سایر نهادها و وزارتخانههای اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به کمک بانک مرکزی بیایند تا تجمیع منابع ارزی کشور به شکل مطلوب و مدیریت بازار ارز نیز به نحو احسن انجام شود.
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جلسه نظارتی اخیر مجلس با معاونان و وزرای اقتصادی دولت گفت: در این جلسه که با حضور تیم اقتصادی دولت و رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد، برنامههای اقتصادی دولت تشریح و هر یک از اعضای تیم اقتصادی، راهکارهای خود برای تأمین و مدیریت بازار ارز را ارائه کردند.
کوچکینژاد ادامه داد: تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی اعلام کردند که برنامههای متعددی برای مدیریت بازار ارز در دستور کار دارند و در حال تلاش برای تأمین ارز از مسیرهای مختلف هستند.
به گفته این نماینده خانه ملت، مدیریت حسابهای ارزی، استفاده از ظرفیتهای داخلی و خارجی برای تأمین ارز و همچنین بهرهگیری از ارز حاصل از فروش نفت، از جمله اقداماتی است که دولت برای کنترل نوسانات ارزی و کاهش التهاب بازار دنبال میکند.
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تأکید کرد: دولت و ارکان اقتصادی کشور باید با اتخاذ تصمیمات بهموقع و هماهنگ، شرایط سخت اقتصادی و فشارهای تورمی کنونی را مدیریت کرده و از افزایش نگرانی در میان مردم جلوگیری کنند.