کائنات دلایل فروپاشی قدرت خرید در دهک پایین جامعه را بررسی می کند
ناتوانی ساختاری در تولید رشد واقعی
ایلیاد غلامرضایی- تقابل مجلس و دولت در خصوص وضعیت اقتصادی و معیشت مردم همچنان ادامه دارد. پزشکیان اخیرا گلایه هایی از مجلس درباره وضعیت تنظیم بودجه و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و تورم مطرح کرده، اما این روزها برخی نمایندگان مجلس با نقد صریح دولت و تیم اقتصادی پزشکیان می گویند مسئولیت وضعیت موجود کشور با دولت است و باید هرچه سریعتر کاری انجام شود.
برخی نمایندگان با استناد به برخی اعداد و ارقام از بحرانی صحبت کرده اند که لازم است هرچه سریعتر کنترل شود. نماینده مردم اردل در مجلس در تذکری نسبت به افزایش قیمتهای کالاهای اساسی گفته است: «جمعیت فقیر کشور تا پایان سال به بیش از ۵۵ میلیون نفر میرسد. از اینرو، اصلاح نظام دهکبندی، یک ضرورت فوری و اجتنابناپذیر برای جامعه است.»
معاون اول رئیسجمهور با اذعان به فشارهای اقتصادی و معضلاتی، چون گرانفروشی، از بررسی مستمر راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت برای بهبود معیشت مردم خبر داد. او با بیان اینکه توسعه فناوری بستر اصلی رسیدن به یک اقتصاد باثبات است، افزود: «ما با زنجیرهای از مشکلات اقتصادی روبهرو هستیم که اصلاح تکبعدی آنها کارساز نخواهد بود. تمام حلقههای این زنجیره باید بهصورت همزمان اصلاح شوند تا در کوتاهترین زمان ممکن، شاهد بهبود وضعیت سفره مردم باشیم.»
نوری قزلجه هم با اشاره به جایگاه راهبردی بخش کشاورزی در اقتصاد کشور تصریح کرد: تأمین امنیت غذایی و حفظ ثبات در معیشت مردم، مأموریتی اساسی برای دولت چهاردهم و بهویژه وزارت جهاد کشاورزی به شمار میرود و در این چارچوب، سفره مردم خط قرمز دولت است.
بحران معیشت؛ شکاف ۳۸ میلیون تومانی میان حقوق و خط فقر ایرانیان
در حالی که تورم فزاینده و عدم تناسب حقوق با هزینههای زندگی، میلیونها خانوار ایرانی را به زیر خط فقر سوق میدهد، کارشناس بازار کار خط فقر را بیش از ۵۵ میلیون تومان اعلام کرد.
رشد پیوسته تورم در سالهای اخیر، همراه با عدم افزایش متناسب حقوق و دستمزدها، به تدریج خانوارهای بیشتری را به زیر خط فقر تبعید کرده است. این روند نه تنها قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده، بلکه فشارهای اقتصادی را بر قشر متوسط و کمدرآمد تشدید کرده است. در این شرایط، واقعیسازی دستمزدها بر اساس شاخصهای واقعی تورم و اجرای سیاستهای حمایتی شفاف و کارآمد، بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.
تحلیل کارشناس: تورم کنترلنشده و خط فقر ۵۵ میلیونی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس برجسته بازار کار، با اشاره به نوسانات شدید قیمتها و گرانیهای بیسابقه، وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان را “بسیار سخت” توصیف کرد. وی تأکید کرد که دولت تاکنون نتوانسته جلوی موج گرانیها را بگیرد و تورم را به طور مؤثر کنترل کند. این کارشناس افزود: “ارزیابی ما بر اساس شرایط تورمی حاکم بر کشور نشان میدهد که خط فقر، با توجه به هزینههای ضروری مانند مسکن، خوراک و حملونقل، بیش از ۵۵ میلیون تومان در ماه تخمین زده میشود. “
شکاف میان حقوق و خط فقر: متوسط ۱۷ میلیونی دستمزد کارگران و کارمندان
حاج اسماعیلی در ادامه به آمار متوسط پرداخت حقوق و دستمزد در ایران اشاره کرد و گفت: “متوسط حقوق برای کارگران، کارمندان و بازنشستگان حدود ۱۷ میلیون تومان است. ” این رقم در مقایسه با خط فقر ۵۵ میلیونی، حاکی از شکاف عمیقی است که خانوادهها را با چالشهای جدی روبهرو میکند. برای مثال، هزینههای ماهانه یک خانوار چهارنفره برای اقلام اساسی بیش از دو برابر متوسط حقوق است و این امر نیاز به بازنگری فوری در سیاستهای دستمزدی را برجسته میسازد. کارشناسان پیشنهاد میکنند دولت با افزایش حداقل دستمزد و گسترش یارانههای هدفمند، این نابرابری را کاهش دهد.
بحران معیشتی-۹۰ درصد تورم ناشی از تحریمهاست
فرشاد پرویزیان، نایبرئیس انجمن اقتصاددانان ایران، در پاسخ به اینکه آیا اساسا سیاستهایی برای مهار تورم در دولت دیده میشود؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «اساس این داستان سرکار گذاشتن مردم است. باعث و بانی افزایش قیمت همان تورم، افزایش نقدینگی و سیاستهای خود دولت است، حال چگونه میتوان از همین دولت مهار تورم را مطالبه کرد؟ رشد نقدینگی در ۶ ماه اخیر چگونه بوده است؟ افزایش نرخ دلار چگونه بوده است؟ آن وقت نماینده مجلس ما میگوید قیمت مرغ چه ربطی به تحریم دارد. انگار نمیداند که مرغ دانه میخورد و دانه با دلار وارد میشود.»
وی ادامه داد: «مرغ و گوشت گران شده، چون خوراک دام را وارد میکنیم. از این رو با افزایش نرخ دلار، قیمت تمام شده بالا رفت و گوشت و مرغ گران شد. وقتی سیاست اقتصادی دولت باعث این کار شده، چطور میتوانیم بپرسیم که چرا خودش کنترل نمیکند؟»
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه افزایش تورم خوراکی بیشتر ناشی از تحریمهاست یا عوامل داخلی؟ عنوان کرد: «بخش زیادی از آن یعنی ۸۰، ۹۰ درصد به تحریمها و مقداری هم به بیکفایتی مدیران داخلی، غیرشفاف بودن و فساد، برمیگردد.»
پرویزیان همچنین در پاسخ به این سوال که دولت برای مهار تورم چه راهکاری دارد؟ بیان کرد: «بگذارید اینگونه پاسخ بدهم که چرا تورم ایجاد میشود؟ علتش این است که دولت نقدینگی را رشد میدهد. نقدینگی افزایش پیدا کرده، چون دولت درآمد نداشته و میخواسته بودجه دستگاهها را بدهد، اما چرا به دستگاهی که بهره وری ندارد بودجه میدهیم؟»
راهکار در حذف بودجه نهادهای غیربهرهور است
وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور گفت: «آقای رئیس جمهور راهکار این نیست که ساعت کاری کارمندان را ۹ صبح تا ۱ ظهر کنید. راهکار این است که هر دستگاهی که در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد نمیکند را کلا تعطیل کنید. به جای تهدید کارمندان و بیکار خطاب کردن آنان، دستگاههای غیر بهرهور و بدون ارزش افزوده را تعطیل کنید.»
نایبرئیس انجمن اقتصاددانان تاکید کرد: «دولت اگر جامعه المصطفی و هر نهاد دیگری که در اقتصاد ارزش افزوده ایجاد نمیکند را تعطیل کند، مشکل کسری بودجه، نقدینگی و تورم حل میشود. منتهی این حرفها را وقتی مطرح میکنیم به ما برچسب غربگرا و ضد دین میزنند.» پرویزیان همچنین خاطرنشان کرد: «دولت زانویش را باید از گلوی اقتصاد بردارد. آن را به مردم و بخش خصوصی بسپارد. لازم نیست دولت صلاحدید اقتصاد را درنظر بگیرد، همانطور که رهبری گفتند آن را مردمیسازی کند و دست یکسری از مدیران نالایق و فاسد را کوتاه کند. البته که همه مدیران لزوما فاسد نیستند بلکه یکسری بیکفایت و نالایق هستند.»
این اقتصاددان با اشاره به تبعات افزایش تورم مواد خوراکی، گفت: «حتما باعث کاهش مصرف خانوارها میشود ولی راهکار آن هم افزایش دستمزدها نیست چراکه دستمزدها که بالا برود، دوباره نقدینگی و به دنبال آن تورم افزایش پیدا میکند. به جای این کار راهکار اساسیتری باید انجام دهیم که حذف بودجه دستگاههای غیر بهرهور و سپردن اقتصاد به بخش خصوصی است.»
پرویزیان همچنین درباره تبعات اجتماعی کوچک شدن سفره خانوارها بیان کرد: «سفره خانوار که کوچتر میشود، اثرش از حوزه اقتصادی فراتر میرود و به حوزه اجتماعی میرسد. باعث فساد، فحشا، عصبانیت اجتماعی، از هم پاشیدن خانوادهها و کاهش شدید نرخ ازدواج و زاد ولد میشود. کما اینکه همین الان هم اثرش را داریم میبینم. پیشتر از هر سه ازدواج، یک طلاق داشتیم، اما الان آمار آمده که در ۶ ماه نخست امسال، از هر دو ازدواج یک طلاق ثبت شده است. کم کم ازدواجی ثبت نمیشود و بعد به این میرسیم که آنهایی هم که قبلا ازدواج کردند، جدا میشوند.»
بحران معیشت از موجسواری سیاسی عبور کرده است
جامعه و جریان های سیاسی مجلس، حتی رادیکال ها نیز بر سر موضوع معیشت از مرحله "موجسواری سیاسی" عبور کرده و وارد وضعیت التهاب شده اند؛ وضعیتی که تداوم آن میتواند حتی امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد.
احمد بخش اردستانی، درهفت صبح می گوید: «تحولات اخیر مجلس و موضعگیری صریح رئیس مجلس درباره ترمیم کابینه یا استیضاح وزرا را ناشی از تشدید فشارهای اقتصادی و مطالبات مستقیم مردم میداند.» به گفته نماینده مجلس دوازدهم، «پیش از این هیئترئیسه مجلس و شخص محمدباقر قالیباف تلاش میکردند میان نمایندگان منتقد و وزرای در معرض استیضاح نقش میانجی ایفا کرده و با برگزاری جلسات مشترک، از تشدید تنش جلوگیری کنند. اما جهش قیمت ارز و طلا بهعنوان پیشرانهای اصلی اقتصاد، شرایط را تغییر داد و صدای اعتراض مردم بهطور جدی به مجلس رسید؛ تا جایی که نمایندگان دیگر امکان ادامه سکوت یا تعلل را نداشتند.» از نگاه این بهارستان نشین، ـاولتیماتوم اخیر قالیباف پیامی روشن به دولت است، یا مسیر اصلاح شود یا مجلس ناچار به اقدام خواهد بود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس داومزدهم، «این تحولات را صرفاً بازی سیاسی» نمیداند و تأکید میکند که «بحران معیشتی به مرحلهای رسیده که نمیتوان آن را با ملاحظات جناحی مدیریت کرد.» به باور این استاد دانشگاه، «حمایت از دولت که مورد تأکید رهبری نیز بوده، در مجلس دو قرائت دارد؛ عدهای ابزارهای نظارتی مانند سؤال و استیضاح را عامل تحرک دولت میدانند و گروهی دیگر بر حل مسائل از مسیر تعامل و آرامش تأکید دارند.» با این حال و به گفته اردستانی، «جامعه و جریان های سیاسی مجلس، حتی رادیکال ها نیز بر سر موضوع معیشت از مرحله "موجسواری سیاسی" عبور کرده و وارد وضعیت التهاب شده اند؛ وضعیتی که تداوم آن میتواند حتی امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهد».
این نماینده مجلس، «راهکارهای مشخصی نیز برای مهار بحران پیشنهاد میکند؛ از جمله اجرای کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی، انتقال یارانه نهایی به مصرفکننده نهایی، کنترل خلق پول بانکها، جلوگیری از دلاریزهشدن اقتصاد و اتخاذ سیاستهای انقباضی بودجهای.» اردستانی در عین حال معتقد است که «تجربه نشان داده تغییر وزرا بهتنهایی درمان مشکلات نیست، چرا که اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری و دوگانگی نهادی مواجه است.» مدرش داشنگاه در نهایت تأکید میکند که «عبور از شرایط فعلی نیازمند مدیریت داخلی قاطع، صبر راهبردی در برابر فشار خارجی و اصلاحات واقعی در سیاستهای اقتصادی است؛ مسیری که بدون آن، نه استیضاح و نه ترمیم کابینه، گرهی از معیشت مردم باز نخواهد کرد.»
هزینه های زندگی و درآمد خانوار فاصله چند برابری دارد
دکتر علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به فرارو گفت: «اگر اقتصاد را نه از پشت میزهای سیاستگذاری، بلکه از زاویه معیشت خانوارها نگاه کنیم، به یک نتیجه ساده اما تکاندهنده میرسیم؛ اقتصاد ایران درگیر فروپاشی قدرت خرید در قشر و دهک پایین خود شده است. این فروپاشی نه ناگهانی بوده و نه تصادفی بلکه محصول سالها تورم، سیاستهای پولی اشتباه و سیاست های مالی ناکارآمد، و ناتوانی ساختاری در تولید رشد واقعی است.»
وی افزود: «آنچه امروز به شکل فقر دیده میشود، نتیجه طبیعی همین روند است، نه یک اتفاق مقطعی. اولین مسئلهای که هر اقتصاددان، چه در بدنه دولت باشد و چه از بیرون نگاه کند با آن مواجه میشود، فقدان آمارهای شفاف و قابل اتکا در اقتصاد کشور است. ما درباره خط فقر، درآمد و حتی میزان واقعی دستمزدها با نوعی «ابهام ساختاری» روبهرو هستیم.»
قنبری در ادامه گفت: «آمارهای رسمی یا با تأخیر منتشر میشوند، یا با معلومات همخوانی ندارند. به همین دلیل، خط فقر در ایران بیش از این که یک شاخص اقتصادی باشد، به یک عدد تقریبی تبدیل شده است. اما همین مقادیر نقص هم نشان میدهد که هزینههای زندگی، فاصلههای چندبرابری با درآمد خانوار دارد. این یعنی اقتصاد وارد مرحلهای شده است که دیگر مسئله فقط فقر نیست.»
وی افزود: «این وضعیت زمانی رخ می دهد که نرخ تورم به صورت مزمن از رشد دستمزد واقعی پیشی گرفته شود. در اقتصاد ایران، دقیقاً با همین پدیده مواجهیم. تورم نهتنها بالاست، بلکه پایدار و انتظاری است. وقتی فعالان اقتصادی، خانوارها و حتی دولت فرض را بر تداوم تورم بالا میگذارند، همانطور هم رفتار میکنند. از قیمتگذاری تا تعیین دستمزد و حتی الگوی مصرف. در چنین فضایی، افزایش حقوق اسمی، بدون تورم، نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه میتواند چرخه تورمی را تشدید کند.»
قنبری گفت: «پیامد تورم فقط کاهش قدرت خرید نیست. تورم، ساختار معیشت را بازآرایی میکند. سهم هزینه خوراک و مسکن را در سبد هزینه خانوار افزایش می دهد و هزینههای بهظاهر «قابل حذف» مانند آموزش، سلامت و فرهنگ به مرور از سبد معیشت خانوار کنار گذاشته میشوند. از نظر اقتصادی، این به معنای کاهش سرمایه انسانی در بلندمدت است. یعنی فقر امروز، فقر فردا را هم بازتولید می کند. این دقیقاً همان نقطهای است که بحران معیشت، از یک موضوع اقتصادی در یک بحران توسعهای تبدیل میشود.»
طبقه متوسط مدام به سمت ناامنی معیشتی حرکت می کند
این اقتصاددان در ادامه گفت: «موضوع مهم دیگر، فرسایش طبقه متوسط است؛ پدیده ای که می توان آن را یکی از خطرناکترین نشانههای بیثباتی دانست. وقتی طبقه متوسط تحت فشار تورم و کاهش درآمد شدید میرود، اقتصاد از درون تهی میشود. آنچه امروز در ایران مشاهده میکنیم، حرکت آرام اما پیوسته بخش بزرگی از طبقه متوسط به سمت ناامنی معیشتی است. حرکتی که شاید در آمارهای رسمی بهوضوح دیده نشود، اما در رفتارهای روزمره مردم کاملاً قابل لمس است.»
قنبری گفت: «در این میان، سیاستهای حمایتی به دلیل ضعف دادهها و خطا در شناسایی گروههای هدف، کارایی لازم را ندارند. نظام دهک بندی که قرار بود ابزاری برای توزیع منابع عادلانه باشد، عملاً به یک سازوکار پرخطا تبدیل می شود. از نظر اقتصادی، این یعنی اتلاف منابع محدود و کاهش اثربخشی سیاستهای بازتوزیعی. بدتر از آن، بیاعتمادی عمومی نسبت به سیاستهای حمایتی این است که خود این سیاست ها، هزینههای اجتماعی سنگین را به همراه دارد.» وی افزود: «تداوم تورم بالا و درآمد ثابت، چند پیامد قابل پیش بینی دارد: کاهش افزایش سرمایه گذاری و جذب سرمایه وگسترش فعالیت های غیرمولد در کنار تعمیق رکود تورمی.»
قنبری گفت: «در چنین شرایطی، دولت نیز با وارد یک دور باطل میشود: کاهش درآمدهای واقعی، افزایش هزینههای حمایتی و تشدید کسری بودجه. پس دولت چه میتواند بکند؟ پاسخ اقتصادی روشن است. کنترل تورم باید به اولویت سیاستگذاری تبدیل شود. بدون ثبات پولی، هیچ سیاست دستمزدی یا حمایتی پایدار نخواهد بود.»
وی افزود: «این به معنای انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی و کاهش مداخلات مخرب در اقتصاد است. همزمان، بازگرداندن نظام آماری به کشور یک امر حیاتی است؛ زیرا سیاست گذاری بدون داده، چیزی جز حرکت در تاریکی نیست. در کنار اینها، اصلاح سیاستهای دستمزدی باید بر مبنای واقعیات اقتصادی زندگی و بهره وری انجام شود، نه تصمیمات مقطعی و سیاسی. بهبود محیط کسبوکار، کاهش نااطمینانی و تقویت بخش خصوصی مولد، تنها مسیر ایجاد رشد پایدار و افزایش درآمد واقعی است. معیشت مردم را نمیتوان با پول درمان کرد. معیشت، محصول یک اقتصاد باثبات و قابل پیش بینی است.»
عملکرد دولت دچار کندی و توقفی محسوس است
ناصر ایمانی فعال سیاسی در نگاهی کلی تر به این موضوع گفت: «متاسفانه این روزها یک کندی و توقف محسوس در عملکرد دولت به وظایفش را شاهدیم. یعنی در عرصه های مختلف از جمله در مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دچارپدیده کم دولتی یا بی دولتی شده ایم. دولت در برخی موارد که باید اقدام کند و تصمیم گیری جدی داشته باشد، تصمیم گیری را به تاخیر می اندازد. ما در مدت زمانی که از آغاز دولت تا کنون گذشته، تنها بخشی که دیدیم دولت، تصمیم گیری کرد، صرف نظر از این که تصمیم مذکور چقدر درست بود یا غلط ، مسئله قیمت بنزین بود. در عرصه های دیگر، دولت به اصطلاح کاملا «هنگ» کرده. به همین علت، هم از سوی جریان های سیاسی طرفدار خود که این دولت را معرفی کرده اند، مورد انتقاد قرار گرفته و هم از سوی نمایندگان مجلس و افکار عمومی مردم که چرا اقدامی نمی کند. » وی افزود: «ارزش پول ملی در این یک سال به بیش از نصف کاهش پیدا کرده و دلار 50، 60 هزار تومانی تبدیل شده به دلار 130 هزار تومانی. سالها طول کشید که قیمت ارز خارجی از 7 هزار تومان به 60 هزار تومان برسد. اما همین عدد در طول یک سال از 60 هزار تومان به 130 هزار تومان رسید. این یک نکته بسیار مهم است. همچنین مشکل دیگر این بود که تورم کاهش پیدا نکرد. اگر حتی فقط 5 درصد کاهش تورم داشتیم، جای امیدواری بود. تورم برخی اقلام خوراکی در طول یک سال گذشته، بیش از 100 درصد شده است. رشد نقدینگی نیز همین وضعیت را دارد. درباره ناترازی ها هم که اطلاع داریم.»
ریال در حال حذف کامل از معاملات اقتصادی است
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «مسئله دیگری که بسیار عیان است، این است که کابینه دولت در طول یک سال اخیرتوسط رئیس جمهور هیچ تغییری نکرده است.درواقع نه تنها تغییر نکرده بلکه عملکرد برخی وزرا نیز ایراداتی بسیار جدی دارد. دولت این را قبول نمی کند. در چند ماه گذشته، مجلس بارها اخطار داده که برخی از وزرا عملکرد قابل قبولی ندارند و در خطر استیضاح قرار گرفته اند. فرصتی هم به دولت داده که خود، اقدام کند. اما دولت می گوید من این کار را نمی کنم و در ترکیب وزرا دست نمیبرم. آیا این 30 نفر وزیر و معاون رئیس جمهور که یک سال پیش انتخاب شده اند، عملکرد همگی آنان درست و قابل دفاع است؟ عملکرد برخی وزرا از دید برخی نمایندگان مجلس و صاحب نظران قابل قبول نیست. اساسا این که یک وزیر توسط خود دولت تغییر کند، آرامشی ایجاد می کند که دولت مشکلات را میبیند. اما وقتی مردم ببینند برای مثال در حوزه مواد غذایی دچار مشکلات جدی هستیم اما وزرا و تیم اقتصادی، همچنان کار می کنند چه معنایی در افکار عمومی خواهد داشت؟ آن هم در این شرایط خاص کشور.»
وی افزود: «در شرایط اقتصادی فعلی کشور، چه انتظاری می توان داشت به جز انتظار برای تغییر شرایط؟ شرایط از جهت منابع درامدی دولت در طول یک سال اخیر مگر تغیر ویژه ای کرده؟ پس چرا فاکتورهای اقتصادی تا این حد خراب شده اند؟ این ها علامت های خوبی برای مردم نیست و به همین دلیل نیز اعتراضاتی از سوی افراد مختلف علیه دولت مطرح می شود. حتی جریان های سیاسی حامی آقای پزشکیان نیز شکایاتی از ایشان دارند. علیرغم این که ما جریان های سیاسی جدی منتقد دولت را در حال حاضر نداریم، اما متاسفانه دولت همچنان کند مل می کند. رئیس جمهور باید تصمیمات فوری و جدی بگیرد. معاون اول رئیس جمهور نیز می توانست شخصی جوان تر، خوش انرژی تر و فعال تر باشد. با تغییر و جایگزینی سریع برخی وزرا هم آسمان به زمین نمی آید و می توان این کار را انجام داد. این تصمیمات باید گرفته شود و به طور ویژه در عرصه اقتصادی، دولت باید تصمیمات جدی گرفته شود. وضعیت بانک مرکزی نیز باید تعیین تکلیف شود و ادامه این وضعیت به صلاح نیست. ریال در حال حذف شدن کامل از معاملات اقتصادی است و این موضوع بسیار خطرناک است. »
سفره مردم زیر بار سیاستهای غلط اقتصادی
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در مورد گرانیها در بخش اقلام اساسی، وضعیت معیشتی مردم را نگرانکننده توصیف کرده و با اشاره به شرایط دشوار کشور در پی تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی ادامه میدهد: از سالها پیش مشخص بود که اقتصاد کشور وارد یک مسیر سخت شده است. اما انتظار این بود که دولت در شرایط جنگی و بحرانی، با کنترل قیمتها و مدیریت هزینهها، حداقل سفره مردم را از آسیب حفظ کند.
اینکه برخی مسوولان همچنان بر تعدیل قیمتها و سیاستهای بازار آزاد تاکید دارند، نشان میدهد گویی از وضعیت واقعی مردم بیخبرند. افقه توضیح میدهد: دولت اگر با کسری بودجه مزمن مواجه است که هست، باید از همان ابتدا سراغ حذف ردیفهای زائد و غیرضروری میرفت. بسیاری از نهادها و سازمانهایی که امروز در بودجه حضور دارند، در دوران وفور درآمد نفتی ایجاد شدهاند و امروز صرفا بار مالی سنگینی بر دوش مردم هستند.
اگر از سال ۱۳۹۷ این اصلاحات آغاز میشد، امروز شاید شاهد چنین فشارهایی نبودیم. این استاد اقتصاد ادامه میدهد: دولتها در تمامی این سالها به جای کاهش هزینهها، به دنبال یافتن منابع درآمدی جدید بودند و حالا که این منابع به ته خط رسیدهاند، چارهای جز فشار مستقیم به مردم نمیبینند. این روند نه تنها عادلانه نیست، بلکه در بلندمدت پیامدهای اجتماعی و سیاسی خطرناکی خواهد داشت.
افقه با اشاره به اولویتبندیهای غلط در تخصیص منابع تاکید میکند: در شرایطی که میلیونها خانوار ایرانی زیر بار هزینههای معیشتی کمر خم کردهاند، هنوز بخشهایی از دولت حاضر نیستند در برنامههای پرخرج و غیرضروری بازنگری کنند.
این در حالی است که در این شرایط اقتصادی، نیازمند تجدیدنظر و اولویتبندی واقعبینانهتری هستیم. او در پایان هشدار میدهد: افزایش قیمت کالاهای اساسی تنها بخشی از فشارهای اقتصادی بر مردم است و اگر دولت همچنان از اصلاح ساختارها طفره برود، سفره مردم بیش از پیش کوچک خواهد شد و این روند به یک بحران اجتماعی گستردهتر تبدیل میشود.
نقدی بر افزایش قیمتها، نوسان بازار و کاهش قدرت خرید
تورم تولیدکننده یکی از مهمترین شاخصهای سلامت اقتصادی کشور است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولیدشده توسط بنگاهها را در سطح تولید اندازهگیری میکند. افزایش این شاخص به معنای بالا رفتن هزینههای تولید است و میتواند زنجیره اقتصادی را از پایینترین تا بالاترین حلقهها تحت فشار قرار دهد. در واقع این شاخص نشان میدهد هزینه تولید کالا و خدمات در مبدا چقدر تغییر کرده و معمولاً پیشنگر تورم مصرفکننده است؛ یعنی اگر اینجا رشد شدید رخ دهد، با یک فاصله زمانی به بازار مصرف منتقل میشود.
باید توجه داشت که خطر اصلی تورم تولیدکننده در این است که هم میتواند توان تولید و سودآوری بنگاهها را کاهش دهد و هم باعث بیثباتی قیمتها در بازار شود. صنایع کوچک و متوسط که منابع محدودی دارند، در این شرایط بیشترین آسیب را میبینند و ممکن است کاهش تولید، توقف سرمایهگذاری و حتی خروج از بازار را تجربه کنند. از سوی دیگر، نوسان قیمتها و افزایش ناگهانی هزینهها در زنجیره تولید و توزیع باعث بیثباتی بازار مصرف، کاهش رفاه عمومی و افزایش نابرابری اجتماعی میشود. به همین دلیل، تورم تولیدکننده نه تنها یک شاخص آماری، بلکه هشدار جدی برای تصمیمگیرندگان اقتصادی است.
پیشتازان تورم و رکود در تابستان ۱۴۰۴
در همین راستا گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۴ نشان میدهد فشارهای تورمی در بخش تولید نهتنها کاهش نیافته، بلکه با شتاب بیشتری در حال گسترش است؛ روندی که میتواند در ماههای آینده مستقیماً به افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار مصرف منجر شود. بر این اساس، تورم فصلی تولیدکننده به ۱۰.۲ درصد، تورم نقطهبهنقطه به ۴۶.۱ درصد و تورم سالانه به ۳۸.۵ درصد رسیده است. این ارقام تصویری روشن از افزایش سریع هزینههای تولید در اقتصاد کشور ارائه میدهند.
افزایش ۱۰.۲ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده تنها در فاصله بهار تا تابستان ۱۴۰۴، نشانه بروز یک شوک هزینهای جدی است. چنین نرخی در مقیاس فصلی بسیار بالاست و بیانگر آن است که بنگاههای تولیدی در مدتزمانی کوتاه با افزایش قابل توجه هزینه نهادهها مواجه شدهاند.
در این میان، بخش «معدن» با ثبت تورم فصلی حدود ۲۱ درصد، بیشترین فشار را تجربه کرده و بخش «کشاورزی» با حدود ۷ درصد، کمترین رشد فصلی را داشته است. این اختلاف نشان میدهد منشأ اصلی افزایش هزینهها در تابستان امسال، بیشتر در بخشهای بالادستی اقتصاد شکل گرفته است.
تورم نقطهبهنقطه ۴۶.۱ درصدی نشان میدهد هزینه تولید در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً ۱.۵ برابر شده است. این سطح از افزایش هزینه، عملاً امکان جذب فشار تورمی توسط تولیدکننده را از بین میبرد و احتمال انتقال آن به مصرفکننده را بالا میبرد.
در این شاخص، گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» با تورمی نزدیک به ۹۵ درصد، رکورددار افزایش قیمت بوده است. اهمیت این موضوع در آنجاست که برق نهادهای فراگیر برای همه بخشهای اقتصادی محسوب میشود و افزایش قیمت آن میتواند بهصورت زنجیرهای کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
تورم سالانه ۳۸.۵ درصدی تولیدکننده در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۴، حاکی از آن است که تورم دیگر پدیدهای مقطعی یا فصلی نیست. افزایش بیش از ۶ واحد درصدی این شاخص نسبت به فصل قبل، از شتابگیری تورم و ناکارآمدی سیاستهای مهار هزینهها حکایت دارد.
در این بازه نیز بخش برق بیشترین تورم سالانه را ثبت کرده و حتی بخشهایی که کمترین رشد را داشتهاند، همچنان با نرخهایی بالاتر از ۳۰ درصد مواجهاند؛ ارقامی که در هر شرایطی نگرانکننده تلقی میشوند.
شاخص پیشنگر بازار
تورم تولیدکننده شاخصی است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات را در مرحله قبل از رسیدن به دست مصرفکننده اندازهگیری میکند. به عبارت دیگر، این شاخص نشان میدهد تولیدکنندگان چه میزان برای فروش محصولات خود دریافت میکنند و چقدر قیمتها در سطح تولید افزایش یا کاهش یافتهاند، پیش از آنکه کالاها وارد بازار مصرف شوند. این شاخص همچنین فشارهایی را که تولیدکنندگان برای حفظ سودآوری تجربه میکنند، منعکس میکند و به نوعی پیشنگر وضعیت بازار مصرف و تورم آینده به شمار میرود.
اهمیت تورم تولیدکننده در این است که افزایش هزینههای تولید به مرور زمان به افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار مصرف منتقل میشود، بنابراین اغلب پیشنگر تورم مصرفکننده است. وقتی هزینه تولید افزایش یابد، حاشیه سود بنگاهها کاهش یافته و برخی صنایع کوچک و متوسط ممکن است با زیان مواجه شوند یا تولید خود را محدود کنند. همچنین تورم تولیدکننده بالا میتواند رقابتپذیری صنایع داخلی را کاهش داده و انگیزه سرمایهگذاری را محدود کند، زیرا بنگاهها با فشار هزینهای مواجهاند و نوسانات قیمت بازار را پیشبینی میکنند. افزایش ناگهانی قیمتها نیز باعث بیثباتی بازار مصرف، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید نابرابری اجتماعی میشود.
چرا تورم تولیدکننده بالا میرود؟
بررسی اظهارات کارشناسان صنعتی نشان میدهد که افزایش تورم تولیدکننده در ماهها و فصول اخیر را نمیتوان به یک عامل محدود کرد، بلکه مجموعهای از متغیرهای ساختاری، هزینهای و سیاستی در شکلگیری این روند نقش دارند. یکی از مهمترین عوامل، افزایش هزینه نهادههای تولید است. بالا رفتن قیمت مواد اولیه، بهویژه نهادههای وارداتی، باعث شده هزینه تمامشده تولید برای بنگاهها به طور قابل توجهی افزایش یابد.بالا رفتن قیمت مواد اولیه، بهویژه نهادههای وارداتی، باعث شده هزینه تمامشده تولید برای بنگاهها به طور قابل توجهی افزایش یابد. نوسانات نرخ ارز نیز این فشار را تشدید کرده و بنگاهها را با عدم قطعیت در تأمین مواد اولیه مواجه ساخته است.
عامل مهم دیگر، افزایش هزینه انرژی و خدمات زیرساختی است. رشد قیمت برق، گاز و سایر حاملهای انرژی، بهویژه در صنایع انرژیبر، مستقیماً به افزایش هزینه تولید منجر شده و اثر موجی آن به صنایع پاییندستی نیز منتقل شده است. افزایش هزینه حملونقل و لجستیک، ناشی از رشد قیمت سوخت و خدمات وابسته، نیز سهم قابل توجهی در افزایش تورم تولیدکننده دارد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه نیروی کار در قالب رشد دستمزدها و هزینههای جانبی اشتغال، فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده است. اگرچه افزایش دستمزدها با هدف حفظ قدرت خرید نیروی کار انجام میشود، اما در شرایطی که بهرهوری تولید همگام با آن رشد نمیکند، به افزایش هزینههای تولید و در نهایت تورم تولیدکننده منجر میشود.
اختلال در زنجیرههای تأمین نیز از دیگر عوامل مهم افزایش تورم تولیدکننده است. محدودیت در دسترسی به مواد اولیه، تأخیر در تأمین کالاها و افزایش هزینههای انبارداری باعث شده بنگاهها برای حفظ تداوم تولید، هزینههای بیشتری متحمل شوند. این مسئله بهویژه در بخشهایی مانند کشاورزی و صنایع وابسته به واردات، اثر پررنگتری داشته است.
در نهایت، نااطمینانیهای اقتصادی و سیاستی نقش مهمی در تشدید تورم تولیدکننده ایفا میکند. تغییرات مکرر در سیاستهای قیمتگذاری، مالیاتی و ارزی، پیشبینیپذیری فضای کسبوکار را کاهش داده و باعث شده بنگاهها برای پوشش ریسکهای آینده، قیمت محصولات خود را افزایش دهند. این رفتار احتیاطی، به افزایش تورم در سطح تولید دامن میزند.
مجموع این عوامل نشان میدهد که تورم تولیدکننده نتیجه یک فشار هزینهای چندجانبه است و بدون اصلاح ساختار هزینهها، بهبود ثبات اقتصادی و تقویت زنجیرههای تأمین، مهار این شاخص با دشواریهای جدی مواجه خواهد بود.
تورم تولیدکننده صرفاً یک شاخص آماری نیست
بر اساس تاکید کارشناسان اقتصادی، تورم تولیدکننده صرفاً یک شاخص آماری نیست، بلکه نمایانگر چالشهای ساختاری اقتصاد است و اثرات آن چندلایه است. افزایش هزینههای تولید باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات میشود که قدرت خرید خانوارها، به ویژه دهکهای کمدرآمد، را کاهش داده و مصرف کالاهای غیرضروری را محدود میکند. بنگاهها برای حفظ سودآوری مجبور به افزایش قیمت فروش محصولات میشوند و شرکتهایی که قادر به انتقال کامل هزینهها به مشتری نیستند، با کاهش حاشیه سود یا حتی زیان مواجه میشوند. این وضعیت انگیزه توسعه تولید و سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل منابع محدود فشار بیشتری تحمل میکنند و در مقابل، شرکتهای بزرگتر با دسترسی به منابع و فناوری بهتر میتوانند فشارها را مدیریت کنند. نتیجه این روند، تمرکز بازار، کاهش رقابت و کاهش انعطافپذیری اقتصاد استبنگاههای کوچک و متوسط به دلیل منابع محدود فشار بیشتری تحمل میکنند و در مقابل، شرکتهای بزرگتر با دسترسی به منابع و فناوری بهتر میتوانند فشارها را مدیریت کنند. نتیجه این روند، تمرکز بازار، کاهش رقابت و کاهش انعطافپذیری اقتصاد است. به علاوه، کاهش قدرت خرید و محدودیت دسترسی به کالاها، شکافهای اقتصادی و اجتماعی را افزایش میدهد.
بخشهایی مانند کشاورزی و انرژی بیش از سایرین تحت فشار هستند. در کشاورزی، وابستگی به نهادههای وارداتی، تغییرات اقلیمی و افزایش هزینههای تولید باعث افزایش سریع قیمت محصولات میشود و در بخش انرژی و برق، افزایش هزینه تولید و انتقال برق فشار مضاعفی بر صنایع وارد میکند و میتواند ظرفیت تولید و رقابتپذیری آنها را کاهش دهد.
از سویی دیگر افزایش تورم تولیدکننده یک هشدار جدی برای تصمیمگیرندگان اقتصادی است و مدیریت آن نیازمند اقدامات هماهنگ و چندجانبه است، از جمله اصلاح ساختار هزینههای انرژی و حملونقل، حمایت هدفمند از بخشهای حساس تولید، تقویت زنجیرههای تأمین داخلی و هماهنگی سیاستهای مالی و پولی با واقعیتهای تولید. عدم اتخاذ این اقدامات میتواند فشار هزینهای را از تولیدکنندگان به بازار مصرف منتقل کرده و رفاه عمومی را کاهش دهد.
تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۴ بیش از یک آمار ساده است و نشانه مشکلات ساختاری در نظام تولید و بازار کشور محسوب میشود. افزایش مداوم هزینههای تولید، کاهش ظرفیت تولید، افزایش قیمتها و کاهش رفاه عمومی از پیامدهای آن است. مقابله با این روند مستلزم برنامهریزی دقیق، حمایت هوشمندانه از صنایع و تصمیمگیری سریع سیاستگذاران است تا فشار مالی بر تولیدکنندگان و در نهایت مصرفکنندگان کاهش یابد و اقتصاد کشور توان رقابتی خود را حفظ کند.