کائنات آسیب های اجتماعی دوران رکود اقتصادی را بررسی می کند
پالس یخچالهای خالی
مهناز سازگار- اقتصاد ایران طی سال ها سوء مدیریت و فشارهای گسترده خارجی ناشی از تنش های بین المللی و سیاست های غلط و صادرات تک محصولی و رانت و استفاده از مدیران منفعت طلب و ده ها مشکل دیگر کوچک شده و این اقتصاد کوچک باعث بروز مشکلاتی عمیق در اقتصاد خانواده ها شده است.
اقشاری که از این وضعیت آسیب دیده و می بینند خانواده هایی هستند که به ناچار با رشد تورم و افزایش گرانی و کاهش ارزش پول ملی و کاهش سرانه درآمد از دهک های متوسط رو به بالا به دهک های متوسط رو به پایین و ضعیف و خیلی ضعیف سقوط کردند و دهک های ضعیف هم زیر بار این فشارها به دهک های جدیدی رفتند که هنوز اسمی برای این مرحله از فقر گذاشته نشده است.
رکود اقتصادی و تورم فزاینده، تبعات فراوانی روی فرد و خانوار دارد که باعث ایجاد ناآرامیهای روانی و سوء رفتارهایی میشود که در شرایط عادی از آن خبری نیست. تورم فزاینده در اقتصاد که ایران دههها و سالهاست گرفتار آن است، معمولاً روی پیامدهای اقتصادی آن مانند کاهش سرمایهگذاری یا کاهش قدرت خرید و سایر مؤلفههای اقتصادی تأکید میشود و ابعاد اجتماعی آن کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
بعد از چند دهه تجربه تورم دو رقمی و پرنوسان و وجود این احتمال که برای چند سالی گرفتار آن باشیم، باید به آثار و ابعاد اجتماعی این مسئله سیاستگذاران توجه نشان دهند. آثار اجتماعی سیاستهای اقتصادی آنقدر بالاست که میتوان گفت سیاستگذاری اقتصادی در واقع همان سیاستگذاری اجتماعی است.
تاریخ توسعه کشورها نشان میدهد که این آثار چگونه در حرکتهای مردمی نمود یافته است. مثلاً تورم فزاینده دهه 1350 که دلیل گسترش نارضایتی مردم بود، باعث شد برنامه ششم به پیامدهای اجتماعی رشد اقتصادی توجه زیادی نشان دهد؛ گرچه به نظر دیر بود و درنهایت نارضایتیهای گسترده به انقلاب منجر شد.
در شرایط فعلی که به نظر میرسد اقتصاد ایران در حال ورود به یک دوره رکود تورمی است، چه باید کرد؟ مسئله مهمی که از رکود اقتصادی ناشی میشود و در ادبیات جامعهشناسی هم نسبت به آن وفاق وجود دارد، رابطه مستقیم آسیبهای اجتماعی و موقعیت اقتصادی است. تحقیقاتی که در کشورهای مختلف دنیا انجام شده است، نشان میدهد که در دوره رکود و تنگنای اقتصادی، جرائم مختلف ازجمله سرقت، فحشا، درگیری و... افزایش پیدا میکند؛ یعنی گسترش فقر منجر به افزایش آسیبهای اجتماعی میشود. فقر پایدار خانواده را در یک چرخه فقر منتهی به تشدید آسیبهای اجتماعی قرار میدهد. این تجربه پیش از این نیز در کشور خود ما وجود داشته و نتیجهاش ایجاد نهادی در وزارت کشور تحت عنوان سازمان مدیریت اجتماعی بود. در دوره رکود اقتصادی این نوع آسیبها افزایش پیدا میکند و به «بیهنجاری» یا «آنومی» منجر میشود.
بعد مهم فقر پایدار، افزایش برخوردهای قهریه و تنبیهی است. وقتی جرم زیاد شود، دولت باید برای کنترل اجتماعی هزینه بیشتری صرف کند. در واقع اینگونه است که فقر موجب افزایش جرائم و آسیبهای اجتماعی میشود و لزوم برخورد دولت، موجب افزایش هزینه دولت و فشار مضاعف به خزانه میشود، درحالیکه وضعیت رکودی بر اقتصاد حاکم است. هرچه جوامع بیشتر در رکود فرو بروند، آنچه دچار لطمه میشود، رابطه اقتصاد با پیوندهای اجتماعی به سبب نیازهای حیاتی برآورد نشده انسانهاست و بدین ترتیب همبستگی اجتماعی تحتفشار قرار میگیرد. همچنین در شرایط استمرار رکود، بخش غیررسمی اقتصاد و جرائم سازمانیافته گسترش پیدا میکند. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که وقتی اقتصاد از رکود خارج شود، دیگر بهسختی میتوان گستره این اقتصاد غیررسمی غیرقانونی سازمانیافته را کاهش داد. با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور نامساعد است، باید آماده پذیرش این واقعیت باشیم که احتمالاً با جامعهای عصبیتر، پرخاشجوتر و با احتمال افزایش جرائم، مواجه خواهیم بود. دولت باید سعی کند با عقلانیت و واقعبینی شرایط را ببیند و برای عبور از بحران سیاستگذاری مناسب در بستر اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی داشته باشد.
ریشه طلاق کجاست؛ زنان و مردان ناسازگارند یا یخچال خالی است؟
مشکلات معیشتی اصلیترین علت طلاق عنوان شده تا جایی که در 3 استان از هر دو ازدواج یکی به جدایی ختم میشود؛ از سویی دیگر تجرد قطعی در میان زنان 7 برابر شده. این آمار در برابر تلاش دولت برای ترویج ازدواج و فرزندآوری دچار تناقض است چراکه مشکلات اقتصادی عملا گرهای است که به دست دولت افکنده شده.
رشد چشمگیر پروندههای طلاق در حالی رخ میدهد که سیاستها و قوانین حمایتی دولت ادامه دارد. این مساله به نوعی خط فقر اجتماعی در ایران را آشکار میکند؛ خط فقر که تنها به مسائل اقتصادی محدود نمیشود و با نفوذ در حوزههای فرهنگی، آموزش و تربیت، نهایتا به تضعیف بنیان خانواده میانجامد. همزمان با این روند، بحث تابآوری زنان نیز مطرح شده است؛ بسیاری بر این باورند که تحمل زنان کاهش یافته و علت آن را فضای مجازی و تغییر سبک زندگی میدانند، در حالی که قوانین حمایتی از زنان و خانواده در مجلس بلا استفاده مانده و مسائلی مانند مهریه بیشتر به سوژه خبری و بحث نمایندگان بدل شدهاند. از سویی دیگر دبیر ستاد ملی جمعیت نیز از افزایش هفت برابری تجرد قطعی خبر داده؛ آماری که مستقیم با چالشهای ازدواج و فرزندآوری پیوند میخورد. حال این پرسش مطرح است که جدایی میان خواست دولت برای تشویق ازدواج و توان مردم برای تحقق آن چگونه شکل گرفته است و آیا مشکل صرفا مسائل معیشتی است یا عوامل عمیقتر فرهنگی و اجتماعی نیز در لایههای پنهان این بحران نقش دارند که کمتر به آن پرداخته شده.
کوروش محمدی کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیبشناسی اجتماعی ایران، در گفتوگو با فرارو به بررسی این مساله پرداخت و گفت: «در تبیین علل طلاق و ناکارآمدی نهاد خانواده صرفا بر موضوع معیشت و اقتصاد خانواده به عنوان نقص کارکردهای دولت تاکید کردن، کوچک شمردن این مشکل بزرگ حوزه اجتماعی است.»
مشکلات مالی عامل غالب طلاق نیست
کوروش محمدی به فرارو گفت: «اگر بخواهیم تنها مشکلات مالی را عامل طلاق بدانیم، شاید این ادعا بر اساس دادهها و نتایج مطالعات کارشناسی قابل استناد باشد، اما نگاه دقیقتر نشان میدهد که مسائل مالی تنها یکی از مجموعه عوامل موثر بر طلاق است و بهتنهایی عامل غالب نیست؛ با این حال میتواند یکی از عوامل اصلی باشد که گرهاش به دست دولت باز می شود، اما تکالیف دولت تنها به این عامل ختم نمی شود.»
به گفته او: «سلسله عوامل دیگری نیز وجود دارند که در مساله طلاق نقش دارند و مدیریت آن ها مستقیا به دولت برمی گردد و حداقل انتظاری که از دولت می رود به وظایف ذاتی خود نسبت به نهاد خانواده و پیشگیری از طلاق عمل نماید چراکه تبعات این پدیده اجتماعی، می رود تا نهاد خانواده را با فروپاشی مواجه سازد اما متاسفانه در چند دهه اخیر هیچ دودی از اردوگاه دولت برنخاسته است و این موضوع درنوع خود یک تناقض آشکار در فرآیند مسئولیت پذیری دولت را تداعی میکند. با این حال باید بپپذیریم که در حوزه خدمات اجتماعی و خانواده، ما نتوانستهایم فرآیند جامعهپذیری فرزندان و استحکام نهاد خانواده را بهطور موثر پیاده کنیم.»
تکالیف دولت در حوزه خانواده تنها محدود به مسائل معیشتی نیست
این آسیب شناس اجتماعی گفت: «جامعه ما بهطور اساسی در حفظ و انسجام نهاد خانواده با مشکلات ریشهای مواجه هست که فراتر از مسائل معیشتی و اقتصادی است لذا در نقد دولت کافی نیست که تنها به آن بسنده کنیم. درواقع در تبیین علل طلاق و ناکارآمدی نهاد خانواده صرفا بر موضوع معیشت و اقتصاد خانواده به عنوان نقص کارکردهای دولت تاکید کردن، کوچک شمردن این مشکل بزرگ حوزه اجتماعی است.»
او افزود: «یکی از مهمترین و شاید اساسی ترین اصل مغفول مانده در دایره عملکرد دولتها که از قضا نقش و سهم بزرگتری در انسجام یا فرواشی نظام اجتماعی و بویژه نهاد خانواده دارد، عدالت اجتماعی است؛ امر بدیهی و مسلم امروز جامعه ما این است که توسعه عدالت اجتماعی در کشور نتوانسته مسیر درست خود را طی کند و به عبارتی عدالت اجتماعی در جامعه برقرار نیست، بنابراین شاهد شکل گیری عدم توازن در لایه های اجتماعی، شکل گیری فاصله طبقاتی و کاهش سهم نهاد خانواده در فرایند توزیع فرصتها هستیم و به طور خاص خانواده های بسیاری در این سرزمین غنی و پر از نعمت الهی به حداقل ها و کمتر از آن رسیده اند. همین موضوع باعث شده بخش عظیمی از جامعه ما مشمول خط فقر شود؛ البته خط فقر صرفا به مسائل مادی و اقتصادی محدود نمیشود بلکه ابعاد فرهنگی، مهارتی و خدمات اجتماعی را نیز شامل می شود که برخی از این ابعاد به مراتب اهمیت بیشتری از بعد اقتصادی فقر دارد و همه اینها جز تکالیف ذاتی دولت به شمار میروند به همین دلیل جنس مطالبه از دولت در خصوص مشکلات نهاد خانواده مخصوصا طلاق باید همه ابعاد را نمایندگی کند.»
با ۲۰ میلیون حاشیهنشین نمیتوان دم از توسعه خانواده زد
محمدی گفت: «در جامعهای که نزدیک به ۲۰ میلیون حاشیهنشین دارد، نمیتوانیم دم از توسعه نهاد خانواده بزنیم و فرزندآوری را ترویج کنیم چراکه در دل همین جمعیتی که به خط فقر تنه زده جوانان و نوجوانانی هستن که مستحق توجه و دریافت حقوق اجتماعی و شهروندی هستند اما در نهایت فقر و نا امیدی زندگی می کنند و هیچ ناجی را سر راه خود نمی بینند، بنابراین تعیین امتیازات ویژه، در قالب وام، زمین و یارانه برای جوانی جمعیتی با این مختصات چندان توجیه و تاثیری نخواهد داشت.»
او اضافه کرد: «این تناقض زمانی شکل میگیرد که نهادهای متولی در حوزه خدمات اجتماعی و سیاستگذاران و قانونگذاران حتی در برنامههای توسعه که اکنون هفت برنامه آن سپری شده است نگاه و فرصت موثر و کافی به حوزه خانواده و مسائل اجتماعی نداشتهاند. به همین دلیل در تمام دوران تصویب و اجرای برنامه های توسعه پنجساله که میبایست سلسله عوامل مختلف موثر بر انسجام خانواده را تقویت و روندهای پیشگیرانه در کاهش آسیبها را گسترش دهد، آسیب پذیری نهاد خانواده روند افزایشی داشته و آمار آسیبهایی همچون طلاق به خطوط قرمز رسیده است و امروز اگر بخواهیم خانواده و آسیبهای آن مانند طلاق، روابط ناسالم و خیانت را در یک نگاه پیشگیرانه بررسی کنیم، با مجموعهای از عوامل مواجه می شویم که دست به دست هم دادهاند تا خانواده به این وضعیت برسد و به همان نسبت، کل جامعه نیز دچار آسیب شده است.»
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جامعه کاهش یافته
رئیس انجمن آسیبشناسی اجتماعی ایران گفت: «امروز سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جامعه کاهش یافته است؛ این امر بر نظام اجتماعی ما و بهویژه نهاد خانواده بهعنوان شاخص نظام اجتماعی اثر منفی گذاشته است واتفاقا از میان مجموعه عواملی که در این سیستم نقشآفرین هستند و بر فروپاشی و مسائل خانواده اثر میگذارند، مسائل اقتصادی و مالی تنها یکی از آنهاست. بروز این مسائل درواقع به ساختار معیوب تصمیم سازی و نگرشی بازمیگردد که در روند سیاستگذاریهای حاکمیتی در حوزه اجتماعی وجود دارد که متاسفانه این نگرش در همه ارکان جامعه از دولت گرفته تا نهادهای فرهنگی و سایر بخشها جاریست.»
او افزود: «بخشی از حاکمیت از جمله نمایندگان مجلس تلاش میکنند فرزندآوری و جوانی جمعیت را بهعنوان یک امتیاز برای جامعه ایران مطرح کنند، اما در چند سال اخیر این تلاش توفیقی نداشته است؛ بی تردید این ناکامی، نتیجه عدم کار کارشناسی و کمتوجهی سیاستگذاران به حوزه تخصصی است.»
دیدگاه هیجانی عمر چهار ساله مدیران مستقر به جامعه آسیب میزند
محمدی گفت: «ما باید بپذیریم که در حوزه های مختلف زیر خط فقر هستیم؛ از اجتماعی گرفته تا فرهنگی و اقتصادی، و باز هم تاکید می کنم در این شرایط مسائل اقتصادی به تنهایی میدان دار خط فقر و تک عامل ایجاد آسیبهای اجتماعی و ضعف بنیادین نهاد خانواده در جامعه ما نیست، بلکه مجموعهای از عوامل مختلف از جمله حوزه تعلیم و تربیت، آموزش عالی و فرهنگسازی همه نقشآفرین هستند و حوزه اقتصادی تنها یکی از آنهاست.»
او افزود: «با توجه به شرایط اجتماعی در مقطع کنونی ما نیازمند پذیرش همه جانبه واقعیت های موجود هستیم تا بتوانیم برنامه ریزی کنیم اما متاسفانه متولیان امر در حوزه های اجتماعی با انکار شدید به استقبال واقعیتها می روند. برخی مدیران دستگاههای متولی امور به تصور اینکه دوره مدیریتی شان نهایتا چهارسال یا کمتر و بیشتر است در دوره مسئولیت خود تلاش میکنند به هر قیمتی شده کاری را به انجام برسانند تا دست خالی از مسند مدیریت خارج نشوند، این طیف مدیران دایما در حال انکار ضعف ها و کاستی ها هستند و به حوزه کارشناسی هیچ باوری ندارند و تمام هم و غم شان قهرمان سازی از چهره خود به عنوان یک ناجی است به همین خاطر به هر دری میزنند تا انجام پروژه ای را بنام خود ثبت کنند بنابراین با رفتار و نگاهی مملو از هیجان منابع سازمان تحت مدیریت خود را به خدمت میگیرند تا پروژه ها را در همان بازه زمانی که خودشان مدیر هستند به سرانجام برسانند، پروژه انجام می شود و مدیر مربوطه هم راضی و پرادعا دوره مدیریتش را به اتمام میرساند اما غافل از اینکه این اقدامات هیجانی چه خسارتهایی برای جامعه و سیستم خدمات اجتماعی آن برجای می گذارد و جالب تر اینکه این طیف مدیران در هیچ مقطعی چه حین اشتغال و چه بعداز آن پاسخگوی عملکرد خویش نیستند.»
دولت از جمعیت جوان امروز غافل است به ۱۵ سال آینده میاندیشد
این آسیب شناس اجتماعی گفت: «قبلا نیز در حوزه کارشناسی این موضوع مطرح شده است. با یکی از نمایندگان مجلس که جزو ایدهپردازان جوانی جمعیت است، در مناظره ای رادیویی گفتم شما در پی جوانسازی جمعیت و ترغیب جامعه به فرزندآوری هستید و تلاش می کنید برای ۱۵ سال آینده فرزندانشان برنامهریزی کنید؛ زمین، ملک، شغل و آینده شان را تامین کنید. این جمعیت امروز دم دست شماست و از آن غافل هستید.» محمدی سپس خطاب به مدافعان طرح جوانی جمعیت گفت: «جوان سازی جمعیت ایران قطعا امری پسندیده و از ضروریات انکارناپذیر جامعه ماست اما باور دارم اگر همین نسل نوجوان و جوان امروز جامعه ما دیده شوند و به سطح قابل قبولی از رفاه و امیدواری و رضایت از زندگی دست یابند قطعا همین ها افسار جوان سازی جمعیت را در دست خواهند گرفت و بدون نیاز به هیچ مشوقی جوانی جمعیت را رقم خواهند زد و برعکس چنانچه جوان این سرزمین با آسیب اجتماعی، یاس و ناامیدی، افسردگی و اضطراب دست و پنجه نرم کند بی تردید با هیچ طرح و قانونی نمی توان جعیت را جوان کرد چراکه بدون امید به آینده و بدون رفاه و فرصت های لازم برای تشکیل خانواده، رغبتی برای فرزندآوری شکل نخواهد گرفت.»
اگر جمعیت امروز رفاه داشته باشد خود به خود جوان میشود
او تاکید کرد: «بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی نیاز داریم برنامههای خود را متمرکز کنیم و برای جمعیت جوان حال حاضر برنامهریزی کنیم و کمبودها و نقصها را برطرف کنیم. اگر امروز جمعیتی سرحال و پویا داشته باشیم و از آن حمایت کنیم و این جمعیت با نشاط باشد و به حقوق خود مانند فرصتهای رفاهی، شغلی، اقتصادی و اجتماعی دست پیدا کند، همین جمعیت جامعه را سمت جوانی سوق خواهد داد. نیازی نیست برای آینده برنامهریزی کنیم و جامعه را با چنین خسارتهایی مواجه کنیم.»
مسائل اجتماعی ابزاری و حاشیهای شده
او ادامه داد: «جای تاسف است که حوزه کارشناسی هرگز مورد نظرخواهی قرار نمیگیرد و دوستان سیاستگذار و قانونگذار که قوانین را به جامعه تحمیل میکنند، نقدهای جامعهشناسانه و کارشناسانه را جدی نمیگیرند. ما با یک بحران جدی در مدیریت این حوزه مواجه هستیم. تا زمانی که مسائل اجتماعی را بهعنوان اولویت اصلی جامعه تعریف نکنیم و صرفا بهصورت ابزاری و حاشیهای به آن نگاه کنیم، هیچ امیدی به بهبودی فرایندها ایجاد نخواهد شد.»
پذیرفتهایم طلاق بخشی از واقعیت جامعه ماست
این آسیب شناس اجتماعی گفت: «بسیار جای تاسف است که امروز درمحافل رسمی و قانونگذاری ما انرژی و وقت زیادی صرف مساله چگونگی برخورد با مهریه زنان میشود. این موضوع به نوعی نشاندهنده استیصال جدی و ضعف نظام اجتماعی ما در مواجهه با مشکلات نهاد خانواده است. به جای آن که ریشه اصلی مشکل فروپاشی نظام خانواده را حل کنیم، حوزه مهارتی را تقویت کنیم، فشار و استرس جمعی در جامعه را کاهش دهیم و نهاد خانواده را به سمت استحکام سوق دهیم، بهصورت مستاصلگونه میپذیریم که طلاق بخشی از واقعیت جامعه ماست و آن را پذیرفتهشده فرض میکنیم و سپس به فکر مهریه و سایر امور میافتیم که چگونه و با چه کیفیتی مهریه پرداخت شود یا نشود.»
به اندازه برای مهریه، برای استحکام خانواده تلاش نمیکنیم
او افزود: «ما به همان اندازه که برای پذیرش مهریه و فرآیند طلاق تلاش میکنیم، برای استحکام خانواده تلاش نمیکنیم. بسیاری از خانوادههای درگیر طلاق، اگر برای سرپرست خانواده شغل حداقلی وجود داشت، به سمت طلاق نمیرفتند. همچنین بسیاری از طلاقهای ما نتیجهعدم پذیرش، مهارتها و آگاهیهایی است که نهاد خانواده به آنها نیاز دارد ولی متولیان امر برای آن وقت نگذاشتهاند؛ از حوزه تعلیم و تربیت گرفته تا حوزه فرهنگی، برنامهریزی موثری برای آن انجام نشده است.»
هنوز برای مسایل مهم جامعه زنان
در جلسات مردانه تصمیم گیری و قانونگذاری میشود
محمدی در واکنش به اظهار نظری که ریشه مشکلات خانواده و طلاق را کاهش تاب آوری زنان میداند، گفت: «ما دست در جیب گوشهای ایستادهایم و انتظار داریم هیچ اتفاقی برای نهاد خانواده نیفتد و زمانی که مشکل افزایش مییابد، هر کس بدون هیچ تخصصی به خود اجازه می دهد دیدگاه کارشناسی ارائه دهد و طبعا خروجی چنین نظریه پردازی می شود تقصیر را بر گردن زنان و تابآوریشان انداختن.»
او افزود: «در واقع این سؤال باید به خود مسئولان بازگردد و از آنها پاسخ خواسته شود که چرا تابآوری زنان کم شده است؟ ایراد اساسی این است که ما به قضایا تکبعدی نگاه میکنیم. برای مسایل مهم جامعه زنان جلسات مردانه تشکیل میشود و تصمیمگیری صورت میگیرد؛ این یک ایراد بزرگ است. زنان در قانونگذاری حوزه خود بهطور کافی حضور ندارند.» این آسیب شناس اجتماعی گفت: «هنوز برای زنان سهمیهبندی اعمال میکنیم؛ برای مثال در انتصابات مدیریتی، تعیین میکنند که چه درصدی از پستهای مدیریتی یک وزارتخانه باید به زنان اختصاص یابد. این خود از بزرگترین آسیبها برای جامعه زنان است. چرا باید سهمیهبندی شود؟ چرا فکر میکنیم زنان تنها به میزان آن درصد تعیینشده توسط شما میتوانند مدیر باشند؟اگر شایستگی ملاک است چرا سهمیه بندی مطرح می شود؟»
بدهبستان رشد اقتصاد و آسیبهای اجتماعی
بهطور مشخص از میان ناهنجاریهای اجتماعی، به بررسی تعاملات میان رشد اقتصادی با طلاق، اعتیاد و جرم، به عنوان نمایندهای از آسیبهای اجتماعی می توان پرداخت . موضوعی که مورد توجه حسن درگاهی ، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی وامین بیرانوند ،پژوهشگر اقتصاد قرار گرفته است.
رابطه اقتصاد و طلاق
44بیتردید خانواده بنیادیترین و جهانشمولترین نهاد اجتماعی جامعه است که آمادگی لازم در افراد را برای حضور و مشارکت در اجتماعات بزرگتر ایجاد میکند. خانواده نهادی است که ظرفیت فراوانی در ایجاد آرامش، رشد و تعالی فردی و اجتماعی، التیام ناگواریهای جسمی و روحی اعضای خود و ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه دارد. تحولات اجتماعی دهههای اخیر در سطح بینالمللی، نهاد خانواده را با چالشهای جدیدی مواجه کرده است بهطوری که با توجه به تغییرات ایجادشده، این نهاد مهم به شکلی فزاینده به علل متعدد و پیچیدهای در معرض تهدید و فروپاشی قرار گرفته است. طلاق یکی از ریسکهای مهم زندگی مشترک است و آثار تعیینکنندهای بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اشتغال و درآمد، بهداشت و رفتار والدین میتواند داشته باشد. بهطوری که با ایجاد اختلال در تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی و کاهش بهرهوری، پیامدهای منفی بر مسیر رشد و پیشرفت جوامع دارد.
در ایران آمار طلاق به شکل نگرانکنندهای در حال گسترش است. نسبت طلاق به ازدواج از 15 /0 در سال 1390 به 33 /0 در سال 99 افزایش یافته است. همچنین نرخ طلاق (تعداد طلاق به ازای هر هزار نفر جمعیت 10 سال به بالا) که در دهههای 1360 و 1370 تقریباً روند باثباتی را تجربه کرده است در دو دهه گذشته روند صعودی دارد بهطوری که نرخ طلاق از 2 /1 در سال 1380 به حدود 6 /2 در سال 1399 رسیده است. به عبارت دیگر در این دوره، نرخ طلاق در کشور حدود 2 /2 برابر شده است
طلاق به عنوان یکی از معضلات اجتماعی رابطهای دوسویه با رشد اقتصادی دارد. مطالعات تجربی، فقر را از مهمترین پیامدهای اقتصادی منفی طلاق برای زنان و فرزندان آنان معرفی میکنند. بهطوری که اگر مادر و فرزندان با سطح درآمد متوسط، کاهش شدید در درآمد را به دنبال طلاق تجربه کنند، ممکن است فرزندان با خدمات آموزشی و بهداشتی با کیفیت پایینتر مواجه شوند که به کاهش سرمایه انسانی و بهرهوری آنها در آینده منجر میشود. همچنین در ادبیات اقتصادی بر وجود اثرات مثبت درآمدی ناشی از ازدواج تاکید شده است. در این صورت میتوان ادعا کرد که در خوشبینانهترین حالت، طلاق حداقل باعث از بین رفتن صرفههای ناشی از ازدواج میشود. در ارتباط با علل از بین رفتن این صرفهها دلایل مختلفی بیان شده است از جمله آنکه ازدواج باعث افزایش بهرهوری، حس مسوولیتپذیری و سرمایه اجتماعی افراد میشود. همچنین طلاق نهتنها اثرات اقتصادی و اجتماعی داشته بلکه آثار روانشناختی آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. مطالعات روانشناختی بیان میدارد که طلاق باعث ایجاد زندگی پراسترس و ایجاد افسردگی، اضطراب و تشویش میشود. همه این موارد بر بهرهوری افراد در انجام فعالیت شغلی اثر منفی دارد. بنابراین با توجه به ادبیات موجود درباره اثر اقتصادی طلاق میتوان انتظار داشت که طلاق بر سرمایه انسانی و اجتماعی و بهرهوری افراد خانوارهای درگیر اثر منفی دارد.
از سوی دیگر میتوان انتظار داشت که شرایط اقتصادی بر سطح طلاق در جامعه اثرگذار باشد. برای مثال رکود اقتصادی میتواند ارزش فعلی تنزیلیافته ازدواج را نسبت به طلاق برای زوجین کاهش دهد بهطوری که تصمیم به جدایی بگیرند. از طرفی رونق اقتصادی نیز ممکن است بهطور موقت فرصتهای بازار کار را برای زنان افزایش دهد و در نتیجه زنان ارزش بیشتری در طلاق بیابند و میزان طلاق افزایش یابد. اثر دیگر نوسانات اقتصادی را میتوان از دیدگاه مشقت اقتصادی دنبال کرد. بر اساس این دیدگاه، مشقت اقتصادی به دلیل بیکاری بلندمدت و تورم موجب فشار روانی و در نهایت باعث تضعیف کیفیت روابط زناشویی میشود. پذیرش رویکرد مشقت اقتصادی به این فرضیه منجر میشود که شوکهای منفی اقتصادی با طلاق رابطهای مثبت دارد.
رابطه اقتصاد و اعتیاد
در مبانی نظری چندین نظریه اقتصادی و جامعهشناختی همچون نظریه اعتیاد عقلایی، نظریه تعارض اجتماعی، نظریه عمومی فشار و نظریه استرس به علل شیوع اعتیاد پرداخته است. جمعبندی نتایج این نظریات نشان میدهد که اعتیاد بهعنوان یک عادت بد در کسب لذت حال، رفاه آینده را کاهش میدهد. افراد دارای عزتنفس پایین و مضطرب به دلیل فقر و نابرابری و بیکاری، بهمنظور آرامش و کسب اعتمادبهنفس و رهایی از تنشهای اقتصادی، به مواد مخدر روی میآورند. ساختار فرهنگی اجتماعی در اعتیاد نیز حائز اهمیت است. وقتی هنجارهای اجتماعی تضعیف میشوند، گرایش افراد بهسوی مواد افزایش مییابد. متلاشی شدن ساختار خانوادهها به دلیل طلاق و تضعیف وفاق جمعی در مورد هنجارهای پذیرفتهشده اجتماعی از مهمترین عوامل گرایش افراد به سمت مواد است. مطابق با گزارش پیمایش ملی خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر (1394) که با مشارکت دفتر تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی انجام گرفته است، نرخ شیوع مصرف مواد در هفته گذشته، ماه گذشته، سال گذشته و طول عمر در کل کشور به ترتیب معادل 3 /4، 9 /4، 4 /5 و 5 /8 درصد در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال اعلام شده است. بهعبارتدیگر حدود چهار میلیون و 400 هزار نفر در طول عمر خود و حدود دو میلیون و 900 هزار نفر در سال قبل از انجام مطالعه، مواد مصرف کردهاند. این در حالی است که بر اساس فراوانی نسبی سن اولین بار مصرف مواد مخدر در نمونه، گروههای سنی جوان در معرض تهدید بیشتر اعتیاد قرار دارند (نمودار 3). نکته مهم آنکه نرخ شیوع در طول عمر و سال گذشته برای مردان به ترتیب 5 /15 و 2 /10 درصد و برای زنان به ترتیب 5 /1 و 6 /0 درصد گزارش شده است. همچنین نرخ شیوع مصرف مواد در طول عمر در گروههای سنی 45 تا 64، 30 تا 44 و 15 تا 29 سال به ترتیب 2 /9، 5 /8 و 7 /3 درصد است. مهمتر آنکه نرخ شیوع مصرف در بین دانشآموزان مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی ۹4-۹3، معادل 1 /2 درصد، دانشجویان دانشگاههای دولتی 6 /5 درصد و در جامعه کارگری محیطهای صنعتی در سال ۹۳، معادل 3 /22 درصد بوده است.
با فرض خوشبینانه تثبیت نرخ شیوع مصرف سال گذشته (معادل 4 /5 درصد) برای سال 1400 و برآورد جمعیت گروه سنی 15 تا 64 سال، تعداد معتادانی که در سال گذشته مواد مصرف کردهاند حدود سه میلیون و 200 هزار نفر برآورد میشود. با توجه به فراوانی نسبی سن اولین بار مصرف مواد و ترکیب جنسیتی معتادان باید توجه داشت که سهم جمعیت فعال مردان جوان بسیار تعیینکننده است.
ادبیات اقتصادی هزینههای اعتیاد را از جنبههای مختلف مورد تحلیل قرار دادهاند. از جمله آنها میتوان به افزایش هزینههای بخش سلامت، افزایش بیکاری و کاهش بهرهوری که از پیامدهای مستقیم اعتیاد بر اقتصاد بهشمار میروند و گسترش رفتار مجرمانه در جامعه که بهطور غیرمستقیم بر اقتصاد اثرگذار است، اشاره کرد. در بیان سازوکار اثرگذاری اعتیاد بر اقتصاد تاکید بر رابطه قوی اعتیاد بر بازار کار است. با توجه به اینکه اعتیاد به مواد مخدر بیشتر در میان جوانان در گروه سنی شغل و کسب درآمد شایع است، بنابراین نقطه اوج آن شامل کسانی است که وارد بازار کار شده یا در شرف ورود به بازار کار هستند. این موضوع وقتی اهمیت پیدا میکند که با توجه به نرخ بیکاری بالا، ورود به بازار کار مشکل باشد. در این شرایط مصرف مواد مخدر نیز احتمال ورود یا باقی ماندن در بازار کار را برای فرد محدود میکند. این در حالی است که سرخوردگی ناشی از شکست در یافتن شغل مناسب نیز تمایل به مصرف مواد مخدر را افزایش میدهد که این خود سبب ایجاد یک دور باطل خواهد شد. میان بیکاری و مصرف مواد مخدر یک رابطه مثبت قوی، هم در کشورهای توسعهیافته و هم در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. فارغ از رابطه اعتیاد و بیکاری، از مهمترین پیامدهای اعتیاد، کاهش بهرهوری نیروی کار است. ارتباط میان بهرهوری و مصرف مواد مخدر و الکل در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. صرف نظر از سطح توسعهیافتگی، جوامعی که نیروی کار آن با مصرف مواد مخدر آسیب دیده باشد در راه رشد و توسعه اقتصادی با دشواریهای فراوانی همراه است. اثر اعتیاد بر بهرهوری نیروی کار تابعی از نوع و میزان مصرف مواد مخدر و همچنین عملکرد مورد نیاز در مشاغل است. مشاهدات نشان میدهد اعتیاد بر مشاغلی که نیازمند سطح بیشتری از قضاوت، تمرکز همیشگی، حافظه فوری و مهارتهای فنی است نسبت به مشاغلی که نیازمند نیروی کار فیزیکی هستند، اثر تخریبکننده بیشتری دارد. بنابراین میتوان گفت اعتیاد نهتنها بر روی بهرهوری نیروی کار اثرات منفی دارد بلکه اثرات آن بر روی نیروی کار بامهارت و متخصص بیشتر است و در نتیجه جوامع توسعهیافتهتر و مشاغل با مهارت بالاتر از ناحیه اعتیاد آسیبهای بزرگتری را متحمل خواهند شد. از دیگر سازوکارهای اثرگذاری اعتیاد بر اقتصاد میتوان به کانال مخارج دولت اشاره کرد. اعتیاد حداقل از سه طریق، افزایش بودجه در بخش درمان؛ افزایش جرائم و همچنین هزینههای نگهداری معتادان و حبس مجرمان میتواند بر مخارج دولت اثرگذار باشد.
رابطه اقتصاد و جرم
زندگی اجتماعی بر اساس حاکمیت قواعد یا هنجارهای اجتماعی معنا پیدا میکند. هنجارها به عرف، آداب و رسوم و قانون طبقهبندی میشوند. جرم به آن دسته از اعمال اشاره دارد که با توجه به هنجارهای اجتماعی، به منزله اعمال انحرافی یا ضداجتماعی تعیین و ارزیابی شده و مجازات به دنبال دارد. پیشگیری و مبارزه مناسب با وقوع جرم همانند سایر آسیبهای اجتماعی در گام اول نیازمند شناسایی عوامل ایجاد آسیب است. نظریههای مختلفی همچون رویکرد انتخاب عقلایی؛ رویکرد ویژگی شخصیتی؛ رویکرد ساختار اجتماعی؛ رویکرد فرآیندهای اجتماعی و رویکرد انتقادی به بیان علل گسترش ارتکاب جرائم در جامعه پرداختهاند. در اکثر این رویکردها به روشنی بر عوامل اقتصادی خرد و کلان تاکید شده است. محاسبه هزینه- فایده برای ارتکاب رفتارهای مجرمانه در افراد از مباحث اقتصاد خرد در جرمشناسی است. تاثیر عوامل ساختاری اقتصاد، مانند: فقر، بیکاری، تورم و طبقه اجتماعی بر جرم نیز جزو مباحث اقتصاد کلان قرار دارد.
اثر جرم بر رشد اقتصادی بهطور آشکار قابل بیان است، اما اندازهگیری میزان این اثر از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. وقوع جرم ممکن است سرمایه اجتماعی را از طریق کاهش احساس امنیت و اعتماد در جامعه کاهش دهد و باعث کاهش بهرهوری فعالیتهای اقتصادی شود. همچنین جرائم میتوانند بر انگیزه افراد برای انباشت سرمایههای فیزیکی و پسانداز نیز اثرگذار باشند. جرم همانند اعتیاد میتواند بر مخارج دولتها اثرگذار باشد. وقوع جرائم افزایش بودجه در بخش درمان خسارت ناشی از جرائم؛ افزایش هزینه مبارزه با جرائم و هزینههای نگهداری و حبس مجرمان را به همراه دارد. از سوی دیگر اقتصاد جرم رابطه نزدیکی با فقر، محرومیت اجتماعی، سطح دستمزد و نابرابری درآمدی، فرهنگ و پیشینه خانوادگی، سطح تحصیلات و سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی موثر بر ایجاد انگیزه مجرمانه دارد. شرایط اقتصادی بر ایجاد انگیزه جامعه برای حرکت به سمت جرائم اثرگذار است. چنانچه شرایط اقتصادی نامناسب باشد انتظار در مورد افزایش جرم در جامعه بیشتر خواهد بود. فقر میتواند فرد را به سرقت و جرائم خشن ترغیب کند زیرا فعالیت مجرمانه میتواند روشی باشد که مردم فقیرتر برای دستیابی به کالاهای اقتصادی بهکار گیرند. اگر چه بیشتر پژوهشهای انجامشده در مورد جرم بر بیکاری تمرکز دارند ولی دیگر اجزای مرتبط در بازار نیروی کار همچون دستمزد و فرصتهای شغلی نیز اثرات مهم به دنبال دارد. علاوه براین برخلاف باور غالب، مطالعات تجربی اذعان دارند که عمده افرادی که تصمیم به اقدام تبهکارانه میگیرند شاغل هستند. از موضوعات دیگری که میتوان به آن اشاره کرد اثرگذاری محکومیت روی فرصتهای بازار کار است. محکومیت افراد باعث محدود شدن بازار کار برای افراد شده و تا حدود زیادی باعث خروج محکومان از بازار کار مشروع میشود. از جمله دیگر عوامل موثر بر جرم، سطح تحصیلات است. علل مختلفی برای وجود اثر تحصیلات بر جرم بیان شده است. اول، تحصیلات باعث افزایش درآمد مشاغل مشروع و افزایش هزینه-فرصت رفتار مجرمانه میشود. از سوی دیگر، تحصیلات ممکن است مستقیماً بر میزان جرائم فیزیکی و مالی اثرگذار باشد. نهایتاً تحصیلات ممکن است باعث تغییر ترجیحات بهطور غیرمستقیم شود که بر تصمیمات مجرمانه اثرگذار است؛ برای مثال تحصیلات ممکن است باعث افزایش بردباری یا ریسکگریزی فرد شود. اگر چه کمتر مطالعهای در ایران به برآورد هزینه جرم پرداخته است لیکن میتوان انتظار داشت که رقم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی صرف مبارزه و جبران خسارتهای ناشی از وقوع جرائم میشود که این موضوع بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر سطح سرمایهگذاری در کشور اثرگذار است. موضوع آسیبها و هزینههای جرم در ایران با مراجعه به آمار رسمی منتشرشده در حوزه ارتکاب به جرائم بیشتر جلوه میکند. آمارهای جرم در ایران حکایت از روند صعودی جرائم در طی سالیان اخیر دارد. بنابراین آسیبهای اجتماعی و رشد اقتصادی دارای نقش متقابل هستند. هر چند وجود رابطه میان این عوامل قطعی به نظر میرسد لیکن میزان اثرپذیری این متغیرها از یکدیگر با توجه به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف میتواند تا حدود زیادی متفاوت و شاید تا حدی متناقض باشد. با توجه به این تفاوتها، در این کتاب سعی شده است به بررسی تعاملات دوسویه میان رشد اقتصادی در ایران و معضلات اجتماعی طلاق، اعتیاد و جرم پرداخته شود. از سوی دیگر از اهداف اقتصاد کلان تلاش برای ایجاد ثبات و رشد اقتصادی با استفاده از سیاستهای اقتصادی است. انتظار میرود در محیطی که عوامل تخریبکننده اجتماعی اثرگذاری بیشتری داشته باشند، اثربخشی سیاستهای اقتصادی نیز متفاوت باشد.