دیپلماسی دریایی

 کاظم قندیان- استفاده از موقعیت ژئوپلیتیکی و موقعیت جغرافیایی، به‌ویژه دریاها و سواحل در زمره مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی به طور عام و آمایش سرزمین به طور خاص در بسیاری از کشورها قلمداد می‌شود که از گذشته‌های دور استفاده از این موقعیت و منابع موجود در آنها در کانون توجه دولت‌ها قرار داشته است و بر این اساس نیز سازمان فضایی کشورهای مبتنی بر توسعه دریامحور شکل گرفته و به دنبال آن بارگذاری‌های جمعیت و فعالیت‌ها در نواحی ساحلی تکوین و تکامل یافته است. به طوری که در حال حاضر مهمترین و متراکم‌ترین کلان‌شهرهای فراملی در جهان را شهرهای بندری و ساحلی تشکیل می‌دهند.
قدرت‌های استعماری اروپایی در ۵ سده گذشته جهانگشایی‌های عمده خود را بر محور دریا به ثمر رساندند و اینک در دهه سوم قرن حاضر میلادی که منازعه بر سر شکل و شمایل نظم جهانی آتی بالا گرفته است، مجددا نقشه پهنه‌های بزرگ آبی در شرق و غرب کره خاکی در معادلات قدرت خودنمایی می‌کند. در اینکه در فصول مهمی از کتاب تاریخ ایران زمین این کشور قدرت دریایی بوده است، اختلافی نیست و مورد اجماع نسبی است و اختلاف در بازه‌های زمانی و سلسله‌های حاکم است که باز در این زمینه نیز اقتدار حکومت‌ها فصل الخطاب بوده است.
پس از چند سده از محصور بودن نگاه‌ها و سیاست‌ها به خشکی در داخل و غفلت از دریا و سرمایه‌های فراوان آن، جمهوری اسلامی ایران در فرایند تولید قدرت ملی به نقش و جایگاه دریا به ویژه سواحل مشرف بر اقیانوس و حضور در آب‌های دوردست سهم مهمی داده است. در آغاز رویکرد غالب نظامی به نظر می‌رسید که در جای خود اهمیت فراوان در تامین امنیت ملی دارد، اما با اشاره به تاکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نسبت به گنج سواحل مکران از یک سو و راهبردی دانستن قدرت دریایی بیش از پیش توجه‌ها به ابعاد گوناگون حوزه معطوف شد.
توسعه دریامحور به عنوان رویکردی کلیدی در ارتقاء رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی مناطق ساحلی، به ویژه سواحل مکران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مقاله با رویکردی نظری- اسنادی به تحلیل پیامدهای اجتماعی توسعه دریامحور با تأکید بر مزیت‌گرایی هوشمند می‌پردازد. مزیت‌گرایی هوشمند که بر شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی هر منطقه تأکید دارد، می‌تواند راهبرد مؤثری برای هدایت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که سواحل مکران با برخورداری از مزیت‌های اقتصادی چون حمل‌ونقل دریایی، شیلات، انرژی و گردشگری، ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال، بهبود خدمات عمومی و افزایش مشارکت اجتماعی جوامع محلی دارند. با این حال، چالش‌هایی نظیر نابرابری در دسترسی به خدمات پایه، فقر گسترده، نرخ بالای بیکاری، مهاجرت‌های غیرمدیریت‌شده و ضعف سرمایه اجتماعی، مانع تحقق توسعه متوازن و پایدار شده‌اند. توسعه دریامحور بدون توجه کافی به ابعاد اجتماعی و مشارکت محلی، ممکن است منجر به تشدید شکاف‌های منطقه‌ای، افزایش حاشیه‌نشینی و تخریب منابع طبیعی گردد. در این میان، رویکرد مزیت‌گرایی هوشمند با تمرکز بر توانمندسازی جوامع محلی، استفاده از نوآوری‌های درون‌زا و توزیع عادلانه منافع، قادر است پیامدهای منفی را کاهش و پیامدهای مثبت را تقویت کند. بر اساس این رویکرد، سیاست‌گذاران باید با ایجاد سازوکارهای مشارکت مردمی، ارزیابی جامع اجتماعی پروژه‌ها و توزیع عادلانه منابع، مسیر توسعه‌ای را دنبال کنند که هم از نظر اقتصادی موفق و هم از نظر اجتماعی عادلانه و فراگیر باشد.
دیپلماسی دریایی محدود به بعد یا ابعاد خاصی از جمله بعد نظامی نیست، تک بعدی و تک ساعتی نیست، پیشگامی دیپلماسی نظامی در این ساحت مشهود است ولی انواع دیپلماسی مکمل از دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تجاری گرفته تا دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی گردشگری و دیپلماسی محیط زیست و دیپلماسی رسانه‌ای و سایر شغوق دیپلماسی در این عرصه نقشی موثر و راهبردی بر عهده دارد.

معاون عمرانی وزیر کشور خبر داد؛
ابلاغ ساعت کاری ادارات
 در فصل زمستان
 معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور بر خدمات رسانی شهرداری‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی متناسب با ساعات کاری فصل زمستان تاکید کرد. مسعود نصرتی از استانداران سراسر کشور خواست تا شهرداری‌های تابعه برای بهره گیری حداکثری از ناوگان حمل و نقل عمومی در زمان شروع و پایان فعالیت ادارات برنامه ریزی کنند. وی با اشاره به تغییر ساعت اداری در فصل زمستان بر برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات متناسب با ساعت جدید کاری تأکید کرده است. شایان ذکر است تغییر ساعت کاری موجب تغییر زمان استفاده شهروندان از خدمات حمل و نقل عمومی می شود که نیازمند برنامه ریزی شهرداری‌ها جهت ارائه خدمات متناسب با نیاز شهروندان است. براساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، گفتنی است اعلام ساعت کاری فصل زمستان سال جاری از ساعت ۸ تا ۱۴ در راستای مدیریت منابع انرژی است که بر اساس قانون تاسیس سازمان مدیریت بحران کشور و انجام مراحل اداری تغییر خواهد کرد.