اقتصاد
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد که توسعه اقتصادی باید به رفاه عمومی، کاهش فقر و دسترسی مردم به فرصتهای اقتصادی منجر شود و بر همین اساس، صنایع کوچک و متوسط به عنوان سنگ بنای توسعه کشور شکل گرفتند. به گزارش کائنات، قاسم خرمی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت: به طور کلی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با پیشنهاد سازمان مدیریت صنعتی تشکیل شد و در سال ۱۳۶۰ به ذیل وزارت صنایع و معادن (وقت) درآمد که بر اساس تعداد پرسنل و نیروهای مشغول به کار و بر اساس مقیاس واحدهای تولیدی تعریف میشود و به معنای صنایع کارگاهی نیست. وی ادامه داد: در دهه ۷۰ قرن بیستم میلادی یک نظریه تحت عنوان الگوی نیازهای اساسی شکل گرفت که بر پایه تفکر لیبرالی و همچنین دولت رفاه بود که مدعی بود توسعه باید به رفاه عمومی، کاهش فقر و دسترسی مردم به رفاه و توسعه منتج شود و بر این اساس بود که سنگ بنای توسعه بر پایه صنایع کوچک و متوسط شکل گرفت. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد: با این حال، متاسفانه تا کنون، به این مفهوم و کارکرد توجه مناسبی نشده و در نهایت در برنامه دوم هفت ساله به جایگاه و نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد کشور و اثرگذاری آن بر زنجیره تولید صنایع برزگ، توجه جدی شد و حتی نخستین بانک توسعهای کشور نیز بر مبنای همین توجه به صنایع شکل گرفت. مطابق با مقررات موجود؛ حداقل عیدی پایان سال کارگران حدود ۲۱ میلیون تومان خواهد بود مبلغ عیدی و پاداش امسال کارگران مشمول قانون کار حداقل ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. به گزارش کائنات، مطابق مقررات موجود، مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است بنابراین کارگران امسال حداقل ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳۱ میلیون تومان عیدی و پاداش از کارفرمایان دریافت خواهند کرد. به گزارش کائنات، شورای عالی کار سال گذشته در نشست تعیین دستمزد، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را ۴۵ درصد تصویب کرد و پایه حقوق کارگران را به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد. بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود؛ بنابراین کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. با توجه به اینکه مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند، بر این اساس مبلغ عیدی و پاداش امسال کارگران مشمول قانون کار حداقل ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. به طور معمول کارفرمایان عیدی و پاداش کارگران را آخر سال پرداخت میکنند اما هستند کارفرمایانی که پرداخت عیدی را به آخر سال موکول نمیکنند و حتی از چند ماه قبل به تدریج مبلغ عیدی و پاداش را در هر ماه به حساب کارگران خود واریز میکنند تا هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم در انتهای سال فشاری متوجه کارگاه نشود. آنچه مسلم است پرداخت عیدی به کارگرانی هم که کمتر از یک سال در کارگاه اشتغال به کار داشتهاند الزامی است و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به مأخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. تمام کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار میکنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود و میزان عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاههای اجرایی و دولتی است. البته میزان عیدی کارگران به نسبت مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت است و بسته به سنوات و تعداد روزهایی که کار کردهاند، مستحق دریافت عیدی هستند. عیدی و پاداش پایان سال را کارگرانی به طور کامل دریافت میکنند که یکسال در آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده، بیمهپردازی آنها به طور کامل صورت گرفته و ارتباطشان با محل کار قطع نشده باشد. عیدی و پاداش یکی از دغدغههای اصلی کارگران و از جمله حقوقی است که در پایان سال به کارگران تعلق میگیرد. کارشناسان و فعالان حوزه کار همواره پرداخت سریعتر عیدی به کارگران به جهت تامین مایحتاج مورد نیاز خانوارهای کارگری را مورد تاکید قرار داده و معتقدند هرچه عیدی و پاداش سریعتر به دست کارگران برسد، ضمن کمک به حفظ قدرت خرید کارگران، در تامین معاش و اقلام مصرفی و مورد نیاز آنها کارگشا خواهد بود. از سوی بانک مرکزی؛ آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران به شبکه بانکی ابلاغ شد. به گزارش کائنات، بر اساس اعلام بانک مرکزی و پیرو بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰/۹۸ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه هیأت محترم وزیران، نظر به گذشت شش سال از اجرای آییننامه اجرایی مذکور و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با توجه به لزوم اصلاح و الحاق برخی موارد به آییننامه یادشده از جمله؛ الف) اصلاح و رفع موانع اجرایی احکام مرتبط با ارزیابی ریسک و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک؛ ب) اصلاح و تکمیل مفاد مرتبط با نظارت بر اشخاص مشمول به ویژه نظارت بر مؤسسات مالی؛ پ) وضع احکام اختصاصی مرتبط با مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات داراییهای مجازی و همچنین در حوزه فعالیت سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی؛ ت) تبیین تکالیف مرتبط با حرف و مشاغل غیرمالی تعیین شده در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ ث) اصلاح برخی مواد مرتبط با شناسایی اربابرجوع و گزارشدهی؛ ج) حذف فصل نهم آییننامه اجرایی مذکور با عنوان «توقیف و اقدامات موقت» به جهت ارتباط آن با مباحث اختصاصی تأمین مالی تروریسم و انتقال آن به آییننامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم چ) و ایجاد هماهنگی میان قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مرتبط با آنها؛ هیات محترم وزیران نسخه اصلاحی آییننامه مذکور را تصویب و ابلاغ نمود.