ناسازگاری با روح عدالت

  میترا میرصالحی- مصوبه خبرساز نمایندگان مجلس شورای اسلامی درمورد تعیین سقف ۱۴ سکه برای محکومیت کیفری مهریه که موافقان و مخالفان زیادی از جمله در بین نمایندگان و کارشناسان و فعالان اجتماعی دارد، باعث به وجود آمدن دغدغه ها و نگرانی هایی میان زنان و فعالان این حوزه شده است. طبق طرح تصویب‌شده نمایندگان مجلس هرگاه مهریه تا ۱۴ سکه تمام‌بهار آزادی یا معادلش باشد وصول آن مشمول مقررات مالی ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. اگر مهریه بیشتر از این میزان باشد، پرداخت بخش مازاد فقط براساس توانایی مالی زوج ارزیابی خواهد شد. این مصوبه برای قانونی‌شدن نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد.
کارشناسان و فعالان اجتماعی و امور زنان و خانواده معتقدند موضوع مهریه یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی خانواده است و هرگونه اصلاح در این رکن بدون بازنگری متوازن در سایر ارکان، موجب اخلال در تعادل حقوقی و عدالت خانوادگی خواهد شد ، یکی از طرح های مجلس که این روزها سر و صدای زیادی در بین مردم جامعه و فضای مجازی و رسانه ای کشور به پا کرده، طرح اصلاح قانون مهریه است که مخالفان و موافقان زیادی دارد. محمدرضا باهنر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مصوبه مهریه با نیت حبس‌زدایی و حفظ خانواده تصویب شد اما بدون لایحه امنیت زنان و تضمین حقوق متقابل زوجین، ناکافی و ناقص است. مهریه برای بسیاری از زنان تنها پشتوانهٔ قانونی دربرابر نابرابری‌هاست. نگرانی و گلایهٔ آنها را درک می‌کنم. این قانون باید تکمیل شود، نه اینکه پشتوانهٔ زنان را تضعیف کند.»
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه
معاون رییس جمهور در امور زنان گفت: همزمان با دیدار رهبر انقلاب با اقشار بانوان مجلس شورای اسلامی طرح کاهش سقف ضمانت مهریه را به تصویب رساند و این تعارضی اشکار با سیاست‌های کلی خانواده است.
زهرا بهروز آذر معاون رییس جمهور در امور زنان در یادداشتی در خصوص مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع پرشور هزاران زن و دختر، جایگاه رفیع زن در اندیشه اسلامی را تبیین کردند و بر عدالت، کرامت، احترام و برابری زن و مرد در جامعه تأکید فرمودند. ایشان همچنین حفظ بنیان خانواده، پاسداشت نقش مادری و همسری و رعایت حقوق متقابل زن و مرد در خانه و اجتماع را از ضروریات جامعه اسلامی دانستند؛ بیانی روشن و عمیق که برای زنان دلگرم‌کننده و برای مردان یادآور مسئولیت‌های اساسی است.
با این حال، مایه تأسف و شگفتی بود که درست همزمان با این رویداد مهم، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که سقف ضمانت اجرای کیفری در وصول مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌دهد؛ تصمیمی ناسازگار با روح عدالت و کرامت خانوادگی که کام بسیاری از زنان را پس از شنیدن سخنان ارزشمند رهبری، تلخ ساخت.
گرچه این موضوع در قالب یک طرح مطرح شده بود، اما معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان نهاد سیاست‌گذار حوزه زنان و خانواده، در جلسات متعدد نظر کارشناسی خود را ارائه و مخالفت صریحش را اعلام کرده بود؛ مخالفتی که وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون حقوقی–قضایی دولت و در نهایت هیئت دولت نیز آن را تأیید کردند. دلیل این امر روشن است: مهریه یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی خانواده است و هرگونه اصلاح در این رکن بدون بازنگری متوازن در سایر ارکان، موجب اخلال در تعادل حقوقی و عدالت خانوادگی می‌شود.
تصویب این قانون در ۱۲ آذر و روز قانون اساسی، مخالف بند ۱۴ اصل ۳ و اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و برخلاف سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری است. در بند ۱۴ از اصل ۳ صراحتاً تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از تکالیف دولت جمهوری اسلامی ذکر شده و در اصل ۱۰ قانون اساسی تصریح گردیده: «خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»
اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی نیز صراحتاً بر حمایت یکسان قانون از همه انسان‌ها اعم از زن و مرد و منع تبعیض تأکید دارند و تأسف‌بار است که قانونی تصویب شده که رسماً حقوق یکی از طرفین خانواده را به نفع طرف دیگری محدود می‌کند.
تصویب این قانون با روح این اصول قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تضاد آشکار است.
بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تصریح می‌دارد: عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثنا‌های قانونی از الزامات قانون گذاری است که متأسفانه در تصویب این مصوبه مغفول مانده است.
بدیهی است که تغییر در نهاد مهریه بدون اصلاح هم‌زمان دیگر اجزای نظام حقوقی خانواده، نه تنها تعادل حقوقی میان زن و مرد را برهم می‌زند و امنیت و استقلال اقتصادی زنان را کاهش می‌دهد، بلکه خودِ نهاد ازدواج و تشکیل خانواده را نیز با چالش‌های جدید مواجه خواهد ساخت.
تصویب قوانین بدون رعایت موازین کارشناسی و اصول حقوقی، جامعه را در معرض آسیب قرار می‌دهد. یادآوری این نکته ضروری است که اگر قرار باشد هر ماده‌ای از نظام حقوقی خانواده دستخوش تغییر شود، باید کل ساختار مرتبط با آن در یک فرآیند کارشناسی دقیق مورد بازنگری قرار گیرد تا نه عدالت خانوادگی مخدوش شود و نه حقوق زنان و مردان تضییع گردد.
حفظ کرامت و حقوق زنان و استحکام خانواده، شعاری زینتی نیست؛ تکلیف قانونی و شرعی همه ماست. هیچ تصمیم شتاب‌زده‌ای نباید این اصل بنیادین را تحت تأثیر قرار دهد.
انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی با تمسک به مطالعات کارشناسی، مبانی شرع مقدس اسلام، اصول قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، از تصویب قوانین یک‌جانبه و تبعیض‌آمیز پرهیز کند. امید است نمایندگان محترم با لغو یا اصلاح این مصوبه، اعتماد آسیب‌دیده زنان ایران را که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترمیم است، بازیابی کنند.
آسان کردن ازدواج به قیمت سست شدن خانواده؟
 رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری با انتقاد از طرح‌های جدید مربوط به مهریه، هشدار داد که آسان کردن ازدواج بدون تقویت حقوق زنان می‌تواند به تضعیف بنیان خانواده و کاهش تمایل جوانان به ازدواج منجر شود.
جوادی‌یگانه، جامعه‌شناس و رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری در واکنش به مصوبه جدید مجلس و کاهش سقف کیفری مهریه، نسبت به پیامدهای این سیاست‌ها برای خانواده هشدار داده است. او در مطلبی که در شبکه‌های اجتماعی ایکس منتشر کرد نوشت: «آسان کردن ازدواج، اگر منجر به سست شدن زندگی خانوادگی شود، تمایل به ازدواج را کم می‌کند.»
او معتقد است استحکام خانواده تنها زمانی ممکن است که زن از جبران فرصت‌های از دست رفته‌ خود به‌ویژه به دلیل فرزندآوری مطمئن باشد. به گفته جوادی‌یگانه، «کاهش مهریه بدون اعطای امتیاز متقابل به زن» نه‌تنها هزینه ازدواج را کم نمی‌کند، بلکه «هزینه نهایی تشکیل زندگی را بالا می‌برد» و در نهایت متضرر اصلی چنین طرح‌هایی جامعه خواهد بود.
این جامعه‌شناس تأکید کرده سیاست‌گذاری در حوزه خانواده باید به‌جای «کاهش حقوق یک طرف»، به دنبال ایجاد تعادل و امنیت اقتصادی برای زنان باشد تا هم ازدواج آسان‌تر شود و هم دوام بیشتری پیدا کند.
بسیاری از زندانیان مهریه آزاد می شوند
علی آذری نماینده قوچان و فاروج و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که پیشنهاد تعیین سقف ۱۴ سکه برای محکومیت کیفری پرداخت نشدن مهریه را مطرح کرد، گفت: مدتی است کمیسیون قضایی در حال پیگیری طرحی برای اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. این طرح چند بار به صحن آمده و به دلیل ایراداتی که گرفته شد، دوباره به کمیسیون برگشت. روز چهارشنبه نیز همان چالش و مناقشه اصلی ـ یعنی موضوع مهریه ـ مطرح شد که پیشنهاد الحاقی بنده هم مربوط به همین موضوع بود. البته مدت‌هاست این مسئله را دنبال می‌کنم.
وی افزود: در سال ۹۱ زمانی که عقد ازدواج ثبت می‌شد، به دلیل کم‌ارزش بودن سکه، تصمیم‌هایی گرفته شد که بعدها مشخص شد ورود نادرستی به نهاد مهریه بوده است؛ مانند تعیین مهریه بر اساس سال تولد و… . بعد از مدتی، اختلافات زوجین به دستگاه قضایی کشیده می‌شد و دولت مجبور بود از بیت‌المال برای رسیدگی به این پرونده‌ها هزینه کند؛ چه در مرحله مطالبه و چه در مرحله مجازات. روشن شد که نمی‌توان از مردم مطالبه هزینه کرد در حالی که زوج و زوجه خودشان تعهدی غیرمتعارف پذیرفته‌اند. بنابراین قانون‌گذار برای جلوگیری از این انحراف، تصمیم گرفت این موضوع را محدود کند و اعلام شد که تا ۱۱۰ سکه از زوجه حمایت می‌کنیم، بیش از آن تنها در صورتی قابل وصول است که ملائت ( توانایی مالی) زوج ثابت شود.
آذری ادامه داد: در آن زمان قیمت هر سکه حدود یک میلیون تومان بود و ۱۱۰ سکه معادل حدود ۱۱۰ میلیون می‌شد. امروز وقتی وضعیت را بررسی می‌کنیم، قیمت سکه حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان است و همان ۱۱۰ سکه عملاً عددی بسیار سنگین و خارج از توان بسیاری از خانواده‌هاست. طبیعی است قانون‌گذار دوباره باید پیام و رویکرد جدیدی ارائه دهد تا نهاد مهریه به اصل خود برگردد. از سوی دیگر، آمارها می‌گویند حدود ۲۵ هزار زندانی مالی داریم که بخش قابل توجهی از آن‌ها مربوط به مهریه است. این وضعیت برای کشور مناسب نیست، زیرا ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده و طبق ماده ۱۱ این میثاق، کشورهای عضو حق ندارند افراد را صرفاً به دلیل دیون مالی زندانی کنند.
پیش بینی مجازات کیفری برای مردانی که برای نپرداختن مهریه اقدام به فرار از دین می‌کنند
وی تاکید کرد: بنابراین بخشی از اصلاحات در همین راستا انجام شد. البته موضوع خانواده بسیار حساس است و نباید آن را به تقابل زن و مرد تبدیل کرد. ما تابع اصل توازن در قراردادها هستیم و باید اختیار بیشتری به زوج و زوجه داده شود تا بتوانند درباره مهریه یا سایر توافقات مانند مسکن، جهیزیه و شرایط ازدواج با انعطاف بیشتری تصمیم بگیرند. پیام من این است که باید به نگاه اصلی شرعی و سنتی مهریه بازگردیم و آن را تک‌بعدی و تنبیهی نبینیم، هرچند پرداخت مهریه در هر حال لازم‌الاجرا است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: بخش دیگری از اصلاحات نیز مربوط به استفاده گسترده‌تر از پابند الکترونیک برای محکومان مالی است تا زندان آخرین راه باشد. همچنین درباره مردانی که به عمد برای نپرداختن مهریه اقدام به فرار از دین می‌کنند، در قانون موجود نیز مجازات کیفری پیش‌بینی شده و در این طرح اصلاحی هم تمهیدات جدیدی اضافه شده تا مانع وقوع چنین اقداماتی شود.
وی تاکید کرد: در قانون برای «معاملات به قصد فرار از دین» مجازات پیش‌بینی شده و این مجازات کیفری است. پیش از این، اثبات فرار از دین برای زوجه بسیار دشوار بود، اما در طرح جدید سازوکار اثبات آسان‌تر شده و با استفاده از ظرفیت‌های جدید – مانند محرومیت‌های اجتماعی و محدودیت‌هایی که در فعالیت‌های مالی پیش‌بینی شده – عملاً امکان فرار از دین به شدت کاهش می‌یابد. بنابراین مجازات و ضمانت‌ های اجرا نیز متناسب با این سازوکارها در دستور کار قرار گرفته است.
نماینده قوچان درخصوص تعداد زندانیانی که با تصویب نهایی این طرح آزاد می‌شوند نیز گفت: هدف اصلی ما این است که ابتدا زندانیان مهریه آزاد شوند و پس از آن استفاده از پابند الکترونیک برای سایر محکومان مالی جایگزین زندان شود. در مجموع حدود ۲۵ هزار زندانی مالی وجود دارد و براساس پیش‌بینی ما با اجرای این طرح، بخش عمده‌ای از این افراد می‌توانند آزاد شوند. دولت باید به هزینه‌های سنگین نگهداری زندانی هم توجه کند؛ برای هر زندانی سالانه میلیاردها تومان هزینه می‌شود، درحالی که این بودجه می‌تواند صرف توسعه، پیشگیری و بازاجتماعی‌سازی شود. بنابراین آزادسازیِ حدود ۲۵ هزار زندانی به نفع کشور است.
آذری افزود: درمورد بحث جایگزینی «عندالاستطاعه» به جای «عندالمطالبه» نیز باید گفت هنوز طرح نهایی تصویب نشده است، اما مفاد آن به سمت ایجاد توازن و منطقی‌کردن تعهدات مهریه پیش می‌رود. تلاش ما این است که نشان دهیم ماهیت مهریه یک سنت شرعی و نشانه‌ای از احترام و محبت در نکاح است، نه وسیله‌ای برای منازعه. حقوق مالی بانوان نیز برای ما کاملاً محترم است. در نظام حقوقی ما از ۱۴۰۰ سال پیش حقوق مالی زنان به رسمیت شناخته شده؛ در قانون مدنی نیز این موضوع تصریح شده است.
وی تاکید کرد: حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی، زنان تا دویست سال پیش اهلیت استیفا نداشتند، در حالی که در فقه و حقوق اسلامی این حق از ابتدا برای زنان به رسمیت شناخته شده است. بنابراین مسئله، تضاد با حقوق مالی زنان نیست؛ مشکل این است که موضوع مهریه از مسیر صحیح خود خارج شده و به ابزاری برای مناقشه، فشار، فرار از دین و حتی وسیله‌ای برای معامله در موضوعاتی مانند حضانت و طلاق تبدیل شده است.
طرح اصلاح مهریه نه‌تنها حقوق زنان را کم نکرده، بلکه پشتوانه‌های حمایتی جدیدی هم اضافه کرده است
سید کریم معصومی خسروآبادی نماینده فومن و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس هم در این رابطه گفت: اگر قرار باشد اصلاحی درباره مهریه انجام شود، به طور طبیعی باید قانون حمایت خانواده و حتی برخی مواد قانون مدنی اصلاح شود. اما آنچه در صحن مجلس مطرح شد، اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بعضی مواد مربوط به آن بود. این قانون درباره افرادی است که به‌خاطر بدهی – چه دیات، چه مهریه و چه سایر دیون مالی – در زندان به سر می‌برند؛ حدود بیست هزار نفر از زندانیان ما شامل این دسته‌اند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این افراد، محکومان مهریه هستند؛ افرادی که حکم پرداخت برایشان صادر شده اما نه مالی دارند، نه درآمدی، و حتی در دعوای اعسار هم درخواستشان پذیرفته نشده است. نه مالی به دست آمده که توقیف شود و نه پیش‌پرداخت و اقساطی توان پرداخت داشته‌اند؛ بنابراین در زندان مانده‌اند.
نماینده فومن در مجلس ادامه داد: ما برای حمایت از این گروه وارد عمل شدیم. در تبصره ۳ گفتیم که «حبس» دو صورت دارد هم می‌تواند نگهداری در زندان باشد و هم می‌تواند استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیک باشد.
در تبصره ۴ گفتیم کسانی که محکومیت مالی دارند اما در مقابل آن مالی دریافت نکرده‌اند – مثل مهریه یا کسی که در تصادف غیرعمد دیه بدهکار شده – و سال‌هاست در زندان مانده‌اند، می‌توانند به جای زندان، تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند. این افراد اکنون ممکن است سال‌ها در زندان باشند بدون اینکه موعد آزادی مشخصی داشته باشند؛ بنابراین باید این مسیر اصلاح می‌شد.
مصوبه مجلس برای تعیین سقف کیفری مهریه ۱۴ سکه از کمیسیون قضایی نیامده بود
وی تاکید کرد: مصوبه مجلس پیشنهاد یکی از همکاران بود. تأکید می‌کنم این پیشنهاد از کمیسیون نیامده بود و طرح رسمی کمیسیون محسوب نمی‌شود.
این نماینده مجلس گفت: با این مصوبه، هیچ تغییری در میزان مهریه ایجاد نشده است. ما قانون حمایت خانواده را داریم و همچنان نیز اجرا می‌شود. طبق این قانون اگر شخصی بابت مهریه به زندان رفت و مثلاً به ۴۰۰ یا ۵۰۰ سکه محکوم شد اما در زندان اعلام کرد که می‌تواند ۱۱۰ سکه بپردازد، قانون می‌گوید اگر ۱۱۰ سکه را پرداخت کند، آزاد می‌شود. این قانون سال‌ها اجرا شده است.
معصومی افزود: اما تکلیف مابقی چه می‌شود،؟ آن ۳۰۰ یا ۴۰۰ سکه باقی‌مانده همچنان بدهی اوست و هر زمان مالی از او به دست بیاید – از تجارت، ارث، فعالیت اقتصادی – توقیف می‌شود و باید دین خود را بپردازد.
وی افزود: پیشنهاد آقای آذری نماینده قوچان این بود که این عدد از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یابد. یعنی اگر فردی الان بابت مهریه حکم جلب دارد و هیچ مالی هم از او به دست نیامده و اصلاً توان پرداخت ندارد، اگر ۱۴ سکه را پرداخت کند، دیگر زندان نمی‌رود. اما بدهی او حذف نمی‌شود؛ همچنان اگر بعداً مالی به دست آورد، بدهی باقی‌مانده وصول خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی ادامه داد: بنابراین اشتباه است اگر کسی فکر کند «سقف مهریه فقط ۱۴ سکه شده است» یا اینکه «بعد از پرداخت ۱۴ سکه دیگر هیچ‌کس حق پیگیری ندارد».
معصومی به بخش های دیگر طرح اشاره کرد و گفت: در قالب یک پیشنهاد قانونی برای اصلاح قانون مدنی، دو مورد جدید به عنوان مصادیق عسر و حرج اضافه شده است. طبق قانون فعلی، زنی که بخواهد طلاق بگیرد باید عُسر و حَرَج خود را ثابت کند؛ یعنی نشان دهد ادامه زندگی برای او با مشقت همراه بوده و غیرقابل تحمل است. این موارد در قانون مدنی احصا شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی افزود: ما در طرح جدید دو مورد را به این فهرست اضافه کردیم، یکی کراهت شدید زن همراه با بذل همه حقوق مالی است، اگر دادگاه احراز کند که زن کراهت شدید نسبت به ادامه زندگی دارد و حاضر است تمام حقوق مالی خود را «بذل» کند، این وضعیت نیز می‌تواند یک مصداق عسر و حرج باشد و زن بتواند از دادگاه طلاق بگیرد.
وی مورد بعدی را پرداخت نکردن مهریه توسط زوج طی دو سال پس از ثبت دادخواست طلاق عنوان کرد و افزود: اگر از تاریخ ثبت دادخواست طلاق دو سال بگذرد و مرد در این مدت مهریه قانونی همسر را پرداخت نکند، و زن نیز حقوق مالی خود را بذل کند، این حالت نیز یکی از مصادیق عسر و حرج خواهد بود و زن می‌تواند طلاق بگیرد.
معصومی خاطرنشان کرد: این موارد نشان می‌دهد برخلاف ادعاهایی که بیرون مطرح می‌شود، طرح نه‌تنها حقوق زنان را کم نکرده، بلکه پشتوانه‌های حمایتی جدیدی هم اضافه کرده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، گفت: ما می‌گوییم کسی که بابت مهریه ۱۰ سال است در زندان مانده، نه سودی برای زوجه دارد و نه مهریه وصول می‌شود. اما اگر فرد آزاد باشد، می‌تواند کار کند و بخشی از بدهی را بپردازد؛ بنابراین نگاه ما هم حمایت از زن است و هم منطقی‌کردن نظام مهریه.
معصومی درباره «ممنوعیت انتقال اموال توسط زوج پس از مطالبه مهریه» نیز گفت: این موضوع هم در طرح دیده شده و از نکات مهم حمایتی برای بانوان است.
وی افزود: طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر فردی پس از صدور حکم قطعی، اموالش را منتقل کند، فرار از دین محسوب می‌شود، اما یک اشکال وجود داشت، مردها قبل از صدور حکم قطعی اموالشان را منتقل می‌کردند و عملاً این انتقال مشمول فرار از دین نبود.
معصومی ادامه داد: در طرح جدید این خلأ قانونی اصلاح شد بدین صورت که اگر مرد اموال خود را منتقل کند، مجرم محسوب می‌شود و این انتقال، «فرار از دین» تلقی خواهد شد یعنی دیگر هیچ مردی نمی‌تواند قبل از صدور حکم، اموالش را خالی کند تا زن نتواند مهریه‌اش را وصول کند. این یک تضمین مهم برای حفظ حقوق زنان است.
هیچ‌گونه کاهش در حقوق زنان و هیچ تغییری در سقف مهریه ایجاد نمی‌شود
زهرا خدادادی نماینده ملکان و رئیس فراکسیون زنان مجلس هم در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: هدف اصلی این طرح، تفکیک محکومان مالیِ غیرعمد است؛ یعنی افرادی که به‌دلیل بدهی، نه جرم عمدی، در زندان هستند و مهریه هم در همین دسته قرار می‌گیرد.
وی افزود: نکته‌ای که در حوزه زنان و خانواده ایجاد اشکال کرده بود ، ماده ۹ طرح بود. این ماده ضمانت اجرای مهریه – که پیش‌تر «۱۱۰ سکه» بود – را تحت تأثیر قرار می‌داد ما در کمیسیون زنان و خانواده تأکید داشتیم که مهریه توافق دو انسان عاقل و بالغ است و ورود قانونگذار به تعیین عدد، نه لازم است و نه اثر حقوقی واقعی دارد. بر همین اساس، با این ماده مخالفت شد و از متن طرح حذف گردید.
خدادادی ادامه داد: اتفاقی که در صحن افتاد این بود که یکی از نمایندگان، پیشنهادی مطرح کرد مبنی بر اینکه برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه، ملاک پرداخت همچنان «ملائت» زوج باشد، من تأکید می‌کنم حتی بدون این پیشنهاد نیز قانون فعلی دقیقاً همین است یعنی اگر مرد توان مالی داشته باشد، حتی اگر مهریه هزار سکه باشد از اموال او برداشت می‌شود.
نماینده ملکان در مجلس افزود: اگر توان نداشته باشد، با حکم اعسار قسط‌بندی می‌شود فرقی نمی‌کند مهریه یک سکه باشد، ۱۴ سکه باشد یا هزار سکه، بنابراین عدد ۱۴ سکه هیچ اثر حقوقی تازه‌ای ایجاد نمی‌کند و تغییر واقعی در حقوق زنان اتفاق نیفتاده است.
ورود مداوم به عدد مهریه یک بدعت است
نماینده ملکان گفت: از منظر خانواده، ما معتقدیم ورود مداوم قانونگذار به «عدد مهریه» یک بدعت است، اگر امروز عدد تعیین کنیم، با تورم فردا باید دوباره اصلاح کنیم؛ و این روند موجب بی‌ثباتی و دخالت نابجا در یک حکم شرعی و قراردادی می‌شود. مهریه یک نهاد شرعی و حقوقی کامل است و دخالت‌های متغیر می‌تواند آن را از فلسفه واقعی‌اش دور کند.
خدادادی افزود: تورم یک واقعیت دوطرفه است؛ اما در هنگام طلاق، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی زنان بسیار بیشتر است و به همین دلیل باید حمایت‌های حقوقی لازم از آنان حفظ شود.
وی گفت: یکی از بخش‌های مهم و مثبت این طرح، اصلاح مقررات مربوط به فرار از دین است. پیش از این، مرد می‌توانست قبل از صدور حکم قطعی، اموال خود را به نام دیگران کند تا زوجه نتواند مهریه را وصول کند. اما در طرح جدید پیش‌بینی شده که از تاریخ ثبت دادخواست مهریه یا ابلاغ اظهارنامه، انتقال اموال جرم محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد: این موضوع یک حمایت جدی از زنان است و جلوی سوءاستفاده‌ها را می‌گیرد.
خدادادی ادامه داد: در مجموع، آنچه در این طرح دنبال می‌شود، مبتنی بر قاعده لاضرر است؛ یعنی جلوگیری از ضرر به هر دو طرف. ما به‌هیچ‌وجه اجازه تضییع حقوق زنان را نمی‌دهیم، اما هم‌زمان معتقدیم نگه‌داشتن یک مردِ ناتوان در زندان، نه مهریه را وصول می‌کند و نه برای زوجه نفعی دارد.
وی گفت: در واقع همه این مباحث در کمیسیون قضایی و همچنین فراکسیون زنان و خانواده بررسی شده است. اگر پیشنهادی که در صحن رأی آورد، از نظر شرعی ایرادی داشته باشد و فقهای شورای نگهبان آن را مغایر شرع بدانند، قطعاً مصوبه به مجلس برگردانده خواهد شد. بنابراین مسیر قانونی نظارت کاملاً برقرار است.
رئیس فراکسیون زنان اظهار داشت: از جهت حبس‌زدایی و کاهش زندانیان مالی، این طرح به نفع کل جامعه است، نه فقط زنان یا مردان. کسی که به خاطر بدهی در زندان است، عملاً امکان کار کردن و پرداخت دین خود را از دست می‌دهد. در حالی که اگر با سامانه‌های نظارت الکترونیکی تحت کنترل باشد، هم آزادی نسبی دارد و هم می‌تواند درآمد کسب کند و بخشی از بدهی را بپردازد. از این منظر، ما کاملاً موافق این رویکرد هستیم.
وی گفت: اما از جهت نگرانی‌هایی که برای زنان ایجاد شده، لازم است تأکید کنم که هیچ‌گونه کاهش در حقوق زنان و هیچ تغییری در سقف مهریه ایجاد نمی‌شود.
خدادادی ادامه داد: در مهریه فقط دو حالت وجود دارد، اگر مرد توان مالی داشته باشد حتی اگر مهریه هزار سکه باشد، از اموالش برداشته می‌شود، اگر توان نداشته باشد و اعسار او ثابت شود، مهریه قسط‌بندی می‌شود و پرداخت ادامه می‌یابد.
وی گفت: بنابراین عدد ۱۴ سکه هیچ اثر حقوقی واقعی ندارد و بنا نیست حقوق زنان تحت تأثیر قرار گیرد.
خدادادی افزود: یکی از بهترین راهکارها اعتبارسنجی مهریه هنگام عقد است، همان‌طور که برای دریافت وام اعتبارسنجی انجام می‌شود، می‌توانیم قبل از ازدواج نیز چنین سازوکاری داشته باشیم. یعنی مشخص شود مرد با توجه به توان مالی خود تا چه حد می‌تواند مهریه‌ای را بپذیرد. مهریه یک توافق دوطرفه است و بهتر است این توافق بر پایه واقعیت‌های مالی باشد.
رئیس فراکسیون زنان اظهار داشت: توجه جدی زنان به شروط ضمن عقد بسیار مهم است و ما باید جامعه را آگاه کنیم که بسیاری از حقوق زنان از طریق شروط ضمن عقد قابل تضمین است.
وی گفت: این شروط می‌توانند تعادل بیشتری در حقوق خانواده ایجاد کنند و زنان باید آگاه باشند که می‌توانند هنگام عقد، این شروط را فعال کنند و با قوت بیشتری وارد زندگی مشترک شوند.
نماینده مردم ملکان در مجلس افزود: مهریه فقط یک بخش از پازل حقوق خانواده است. اینکه قانونگذار فقط روی این بخش تمرکز کند و سایر بخش‌ها را رها کند، صحیح نیست. نظام حقوق خانواده باید در کلیت خود دیده شود و اصلاح مهریه نیز باید با نگاه جامع صورت گیرد، نه با دستکاری یک عدد ثابت که هر چند سال با تورم باید دوباره تغییر کند.