صفحه اول
به گفته معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اولین و آخرین بازنگری که در قانون اساسی داشتیم سال ۶۸ بوده است. درحالی که در خیلی از کشورهای دنیا هر سال بازنگری می‌کنند یا چند سال یک بار بازنگری می‌کنند. ما باید به این نتیجه برسیم که قانون اساسی نوشته شده منتخبان مردم است و باید امکان بازنگری و اصلاح وجود داشته باشند، چون اگر اصلاح و بازنگری نکنیم، ممکن است از روش‌های دیگری در عمل بدون طی مراحل قانونی تجدیدنظر در قانون اساسی انجام شود. بنابراین بهتر است که همان اصل ۱۷۷ قانون اساسی که شکل رسمی بازنگری در قانون اساسی است، رعایت شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان سند بنیادین نظام سیاسی کشور، با هدف ایجاد توازن میان دو مفهوم کلیدی «اسلامیت» و «جمهوریت» تدوین شده است. این دو اصل به‌طور هم‌زمان در ساختار قانون اساسی گنجانده شده‌اند تا هم حاکمیت الهی و هم مشارکت مردم در اداره امور کشور تضمین شود. بیژن عباسی، معاون قانون اساسیِ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، در گفت‌وگو با ایلنا به نقش این توازن در تحکیم پایه‌های نظام اشاره کرده و تأکید می‌کند که اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی به‌صراحت بیان می‌کند حاکمیت از آنِ خداوند است و انسان‌ها، به‌عنوان نمایندگان او، مسئول تعیین سرنوشت خود هستند. به‌گفته وی، اصل ششم قانون اساسی نیز تأکید دارد که اداره امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی و از طریق انتخابات و همه‌پرسی انجام شود. از این‌رو، گرچه مقامات منتخب باید مسلمان و معتقد به اصول اسلامی باشند، تصمیمات آنان نیز باید با موازین شرع هماهنگ باشد. عباسی همچنین معتقد است که با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون اساسی، زمان آن فرا رسیده است که بازنگری در اصول و مواد این قانون انجام شود تا قانون اساسی بتواند به‌صورت مؤثرتر در جهت تقویت نقش مردم و ارتقای حقوق شهروندی عمل کند. با توجه به نزدیک شدن روز قانون اساسی در ادامه قسمتی از مصاحبه با بیژن عباسی معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری را درباره معاونت قانون اساسی و اقدامات این معاونت می خوانید: تصمیماتی که مقامات می‌گیرند باید انطباق با موازین شرع داشته باشد با توجه به اینکه قانون اساسی شامل اسلامیت و جمهوریت می‌شود، به نظر شما قانون اساسی کشور ما تا چه اندازه توانسته میان اسلامیت و جمهوریت توازن ایجاد کند؟ منشاء حاکمیت، الهی است و بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسی اصل حاکمیت بر جهان و انسان از آن خداوند است و او انسان را حاکم بر تعیین سرنوشت خود ساخته است. بنابراین حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند است. ما ابتدا باید بپذیریم که یک حاکمیت واگذارشده از ناحیه خداوند به انسان وجود دارد که این وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی با نظام‌های غربی یا نظام‌های سکولار است. از سوی دیگر براساس اصل ششم قانون اساسی اداره امور کشور باید با اتکاء به آرای عمومی باشد و از طریق انتخابات و همه‌پرسی انجام شود همچنین فصل سوم قانون اساسی حقوق و آزادی‌های ملت را مشخص کرده است. در واقع اسلامیت در مقامات، یعنی مقاماتی که انتخاب می‌شوند، رهبری نظام، رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای دولت همه باید معتقد و مسلمان باشند و براساس قانون اساسی از فرد لائیک و سکولار نباید باشند. همچنین تصمیماتی که گرفته می‌شود، یعنی قوانینی که مجلس وضع می‌کند، مصوباتی که دولت دارد و تصمیماتی که شوراهای محلی می‌گیرند، باید انطباق با موازین شرعی داشته باشد که در اصل ۴ قانون اساسی، اصول۹۱ تا ۹۹ بحث شورای نگهبان و اصل ۱۰۲ که شوراهای محلی است تصمیمات مقامات منتخب مردم نباید با موازین شرعی مغایرت داشته باشد. خلاصه آن چیزی که می‌شود اسلامیت و جمهوریت گفت این است که، انتخابات داریم، همه‌پرسی داریم ولی تصمیماتی که مقامات می‌گیرند، باید انطباق با موازین شرع داشته باشد. قانون اساسی نوشته شده منتخبان مردم است و باید امکان بازنگری و اصلاح وجود داشته باشند قانون اساسی ایران بیش از چهار دهه است که تغییری نکرده. آیا زمان بازنگری فرا نرسیده؟ و اگر پاسخ شما به این سوال مثبت است، در کدام اصول باید بازنگری شود؟ اولین و آخرین بازنگری که در قانون اساسی داشتیم سال ۶۸ بوده است. در خیلی از کشورهای دنیا هر سال بازنگری می‌کنند یا چند سال یک بار بازنگری می‌کنند. ما باید به این نتیجه برسیم که قانون اساسی نوشته شده منتخبان مردم است و باید امکان بازنگری و اصلاح وجود داشته باشند، چون اگر اصلاح و بازنگری نکنیم، ممکن است از روش‌های دیگری در عمل بدون طی مراحل قانونی تجدید نظر در قانون اساسی انجام شود. بنابراین بهتر است که همان اصل ۱۷۷ قانون اساسی که شکل رسمی بازنگری در قانون اساسی است رعایت شود. به نظر من وقت آن رسیده که ما بازنگری را انجام دهیم و تحولات بسیاری اتفاق افتاده و بازنگری در قانون اساسی مربوط به دهه شصت بوده است درحالی که ما الان در دهه ۱۴۰۰ هستیم و به نظرم می‌توانیم مواردی را در قانون اساسی بازنگری کنیم. از جمله مواردی مانند اصول مربوط به حقوق ملت، حقوق و آزادی‌های مردم، بحث همه‌پرسی و انتخابات، در واقع بازنگری می‌تواند در جاهایی که در جهت تقویت نقش مردم در حاکمیت و در اداره امور کشور هست صورت گیرد و نقش مردم را در این امور تقویت کنیم. همچنین در بحث‌های مختلف، موضوعاتی مانند همه‌پرسی، قانون‌گذاری، مجلس، ساختار قوا و تعادل قوا، می‌تواند مورد بازنگری قرار بگیرد.