آسیب های تورم 50 درصدی

   شکوه نگهداری-  تورم نقطه‌به‌نقطه در آبان 1404 به 49.4 درصد رسید و فشار بیشتری بر قدرت خرید خانوارها وارد کرد. تورم سالانه نیز با رشد 5.1 واحدی به 40.4 درصد رسیده است. ادامه این روند بدون سیاست‌های حمایتی هدفمند و اصلاحات ساختاری در توزیع درآمد و اشتغال، می‌تواند به تداوم بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود. رشد نزدیک به ۵۰ درصدی قیمت‌ها در یک سال، در کنار گرانی ۱۰۸ درصدی میوه و خشکبار یا تورم ۶۶ درصدی انواع خوراکی‌ها، تجربه روزانه میلیون‌ها خانوار ایرانی است که هر بار به خرید مایحتاج اولیه می‌روند، با برچسب‌های قیمتی تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند. از سبزی و حبوبات گرفته تا میوه، لبنیات، برنج، روغن و حتی نان، تقریبا هیچ‌یک از اقلام ضروری زندگی در آبان‌ماه بدون افزایش قیمت باقی نمانده‌اند.
با انتشار جدیدترین آمار رسمی تغییرات تورمی، گلایه‌های شهروندان ایرانی از اوضاع دشوار معیشتی، پشتوانه‌ای مستدل‌تر پیدا کرد. شاخص‌های رشد قیمتی، همچنان صعودی است و تنگناهای معیشتی به رغم تمام تلاش‌های مسئولان، در حال شدت‌یافتن‌اند. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در آبان ماه 1404 شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 5417 رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، افزایش 4.49 درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش نشان‌دهنده ادامه روند صعودی تورم در کشور است که به شدت بر زندگی خانوارها و اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد. بررسی ابعاد مختلف تورم ماهانه، نقطه به نقطه، بر اساس داده‌های این گزارش رسمی، تأثیر شدید تلاطم‌های ناشی از تورم بر طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی روشن‌تر خواهد شد.
در حالی که گزارش رسمی مرکز آمار تصویری نگران‌کننده از وضعیت قیمت‌ها ارائه می‌دهد، هیچ نشانه‌ای از کاهش پایدار تورم دیده نمی‌شود. افزایش دوباره تورم سالانه، شتاب‌گرفتن تورم ماهانه، و جهش‌های شدید در کالاهای ضروری همگی نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در مهار قیمت‌ها یا بی‌اثر بوده یا از اساس قادر به پاسخگویی به ریشه‌های بحران نیست.
این مسئله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم دولت پزشکیان از یک‌سو با افزایش قیمت انرژی، از جمله بنزین و برق و گاز، مسیر جهش دوباره قیمت‌ها را فراهم کرده و از سوی دیگر برنامه‌ای جدی برای حمایت از دهک‌های فرودست ندارد. وعده پزشکیان درباره «عدم افزایش قیمت بنزین» که در مناظره‌های انتخاباتی تکرار می‌شد، اکنون عملا نقض شده و رسیدن نرخ بنزین آزاد به ۵ هزار تومان برای هر لیتر، می‌تواند موج تازه‌ای از گرانی‌ها را به‌ویژه در حمل‌ونقل و مواد غذایی ایجاد کند.
در موردی دیگر، رسانه تجارت‌نیوز در ایران، طی گزارشی از رشد هشت میلیون درصدی قیمت «سکه بهار آزادی» از ۴۶ سال قبل و زمان وقوع انقلاب اسلامی، تا به امروز خبر داده است. بر اساس این گزارش، سکه تمام بهار آزادی که در سال ۱۳۵۸ با قیمت فقط هزار و ۳۰۰ تومان به بازار عرضه شد، پس از گذشت ۴۶ سال به حدود ۱۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. رقمی که نشان‌دهنده‌ رشدی بیش از هشت میلیون و ۶۰۰ هزار درصدی است.
  تورم ماهانه، سالانه و نقطه به نقطه
تورم ماهانه آبان 1404 برابر با 4.3 درصد ثبت شده است، که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه قیمت‌ها در مقایسه با ماه گذشته است. این رقم در بخش‌های مختلف کالاها و خدمات به‌ویژه در گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» (با تورم 7.4 درصدی) و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» (با تورم 6.2 درصدی) بیشتر مشهود است. افزایش این شاخص‌ها به ویژه در کالاهای اساسی، فشار شدیدی را به خانوارها وارد کرده و نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های زندگی به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و متوسط است.
در بخش تورم نقطه به نقطه، در آبان 1404 تورم نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 49،4 درصد رسید که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی است. این افزایش قابل توجه (8 واحد درصد نسبت به ماه قبل) باز هم تأثیر منفی بر قدرت خرید خانوارها و شرایط زندگی مردم گذاشته است. در واقع، خانوارها باید برای خرید همان سبد کالای گذشته، هزینه بیشتری را پرداخت کنند که این نشان‌دهنده افت قدرت خرید و افزایش فقر در سطح وسیع است.
نرخ تورم سالانه به 40،4 درصد رسیده که نسبت به ماه گذشته افزایش 5.1 واحد درصدی را تجربه کرده است. این رقم، نشان‌دهنده یک تغییر محسوس در اقتصاد است که نشانه‌های منفی آن در زندگی روزمره مردم به وضوح دیده می‌شود. افزایش نرخ تورم سالانه به معنای ادامه فشار بر روی خانوارهاست و در کنار آن، چالش‌هایی نظیر کاهش توان خرید مردم و مشکلات معیشتی را تشدید می‌کند.
یکی از نکات قابل توجه در گزارش آبان ماه، تأثیر نامساوی تورم بر دهک‌های مختلف جامعه است. طبق گزارش، نرخ تورم سالانه برای دهک اول (کم‌درآمدترین دهک‌ها) به 7.41 درصد رسید، در حالی که این نرخ برای دهک دهم (پردرآمدترین دهک‌ها) برابر با 5.39 درصد بوده است. این تفاوت به وضوح نشان می‌دهد که تورم بیشتر بر اقشار کم‌درآمد تأثیرگذار است و شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند. به عبارت دیگر، افزایش تورم به افزایش نابرابری‌های اقتصادی دامن می‌زند و اقشار آسیب‌پذیر بیشتر از سایرین تحت فشار قرار می‌گیرند.
در میان گروه‌های مختلف کالاها و خدمات، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها همچنان بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده‌اند. تورم در این بخش به 7.4 درصد رسیده است که به‌ویژه برای خانوارهایی که بخش زیادی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند، فشار اقتصادی شدیدتری را به همراه دارد. در مقابل، بخش‌های دیگر مانند «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» نیز افزایش قیمت‌هایی را تجربه کرده‌اند که به افزایش هزینه‌های عمومی زندگی کمک کرده است.
تورم ایران از سال ۱۳۹۵ تا امروز
بیایید سال‌به‌سال حرکت کنیم و ببینیم چه بر سر قدرت خرید ما آمده است. (اعداد بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و با تمرکز بر شاخص تورم نقطه به نقطه گردآوری شده‌اند).
سال ۱۳۹۵: آرامش قبل از طوفان
سال ۱۳۹۵ یکی از بهترین سال‌های اقتصادی دهه اخیر بود. پس از امضای برجام و رفع برخی تحریم‌ها، انتظارات تورمی کاهش یافت. در این سال، ایران تورم تک‌رقمی را تجربه کرد و تورم نقطه به نقطه در پایین‌ترین سطح در آذرماه به ۵.۶ درصد رسید.
سال ۱۳۹۶: شروع لرزه‌ها
در نیمه دوم سال ۱۳۹۶، با تغییرات سیاسی در آمریکا و زمزمه‌های خروج از برجام، فنر فشرده‌شده قیمت ارز شروع به باز شدن کرد. اگرچه میانگین تورم هنوز پایین بود، اما تورم نقطه به نقطه در پایان سال زنگ خطر را به صدا درآورد و تا ۹ درصد در آبان ۱۳۹۶ بالا رفت.
سال ۱۳۹۷: شوک ارزی
با خروج رسمی آمریکا از برجام در اردیبهشت ۹۷، یک شوک عظیم به اقتصاد ایران وارد شد. دلار جهش کرد و به دنبال آن قیمت کالاها پرواز کردند. تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۹۷ به اعداد بسیار بالایی (نزدیک به ۵۰ درصد) رسید. این یعنی کالاها نسبت به سال ۹۶ حدود ۱.۵ برابر گران شدند.
سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹: فشار حداکثری و کرونا
در سال ۹۸ تورم تا حدودی کنترل شد و در نتیجه آن نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۳۹۹ تا سطح ۱۹.۸ درصد پایین آمد. در ادامه اما در حالی که اقتصاد به‌سختی در حال هضم شوک ارزی بود، همه‌گیری کرونا دنیا را شوکه کرد. کسری بودجه دولت و چاپ پول برای جبران هزینه‌ها، آتش تورم را شعله‌ورتر کرد و در نتیجه تورم نقطه به نقطه تا پایان سال دوباره به نزدیکی ۵۰ درصد رسید.
سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱: حذف ارز ۴٬۲۰۰ تومانی
در سال ۱۴۰۰ تورم مجدداً کاهش پیدا کرد و تا اسفند این سال به ۳۴ درصد رسید. اما شاید سخت‌ترین دوره تورمی اخیر، مربوط به سال ۱۴۰۱ باشد. دولت با حذف ارز ۴٬۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، باعث شد قیمت مواد غذایی (روغن، مرغ، لبنیات و…) رشد شدیدی کرد و تورم نقطه به نقطه عمدتاً بین ۴۰ تا ۵۰ درصد در نوسان بود.
سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳: کاهش تدریجی تورم
در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، از شتاب وحشتناک سال ۱۴۰۱ کاسته شده و نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان ۱۴۰۳ به ۳۷ درصد رسید.
   عوامل مؤثر و چالش‌های پیش‌رو
در ایجاد این وضعیت طبعا علل و عواملی دخیل‌اند. چند عامل می‌توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر این تورم اثرگذار باشند:
افزایش هزینه‌های تولید: هزینه‌های تولید در ایران همچنان بالاست و در کنار آن، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه با مشکلاتی مواجه است که موجب بالا رفتن قیمت‌ها در داخل کشور می‌شود.
رکود و بحران اقتصادی: رکود اقتصادی و کاهش تولید داخلی باعث کاهش عرضه کالاها و خدمات در بازار شده و در نتیجه، تورم افزایش می‌یابد.
پول‌پاشی‌های دولتی: سیاست‌های پولی که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود، بدون افزایش هم‌زمان تولید، تورم را به همراه دارد. بسیاری از مسائل مربوط به کسری بودجه و افزایش بدهی‌های دولت به این مسأله دامن می‌زند.
 آمار تورم در آبان ماه 1404 نشان‌دهنده یک وضعیت نگران‌کننده برای اقتصاد ایران است که تحت تأثیر بحران‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. از جمله چالش‌های پیش‌رو که احتمالاً بر افزایش تورم اثرگذار خواهند بود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تحریم‌ها و فشارهای خارجی: تحریم‌ها همچنان یکی از اصلی‌ترین عوامل بحران اقتصادی در ایران هستند که مشکلات در زمینه واردات و تأمین کالاهای اساسی را شدت می‌بخشند.
نبود ثبات اقتصادی: در نبود سیاست‌های اقتصادی پایدار و بلندمدت، نوسانات ارزی و بحران‌های داخلی می‌تواند به روند تورم دامن بزند.
افزایش هزینه‌های تولید و خدمات: بدون اصلاحات اساسی در زمینه‌های گوناگون از جمله دیپلماسی و سیاست‌های اقتصادی و تولیدی، به‌ویژه در بخش‌های انرژی و حمل‌ونقل، نمی‌توان انتظار کاهش چشمگیر در نرخ تورم داشت.
با توجه به روند صعودی تورم در آبان ماه 1404، دولت باید سیاست‌های حمایتی و اصلاحی جدی‌تری را در دستور کار خود قرار دهد. تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات، و بهبود ساختارهای مالی و پولی کشور می‌تواند به کاهش فشار تورم بر خانوارها کمک کند. همچنین، برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اثرات نامطلوب تورم بر اقشار آسیب‌پذیر، نیاز به سیاست‌های حمایتی هدفمند و اصلاحات ساختاری در حوزه توزیع درآمد و اشتغال وجود دارد. در غیر این صورت، روند فعلی تورم می‌تواند به تداوم بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.
کمترین تورم در تاریخ ایران
آیا همیشه وضعیت اینطور بوده است؟ خیر. اگر به تاریخ اقتصادی ایران نگاه کنیم، دوره‌هایی از ثبات را می‌بینیم.
دهه ۴۰ شمسی: اقتصاددانان دهه ۴۰ (مخصوصاً نیمه اول آن) را دوران طلایی اقتصاد ایران می‌دانند. در این دوره، ایران رشدهای اقتصادی دو رقمی (بالای ۱۰ درصد) داشت، در حالی که نرخ تورم بین ۲ تا ۴ درصد بود. ثبات مدیریت، انضباط مالی دولت و قیمت ثابت نفت از دلایل این موفقیت بود.
سال ۱۳۹۵: در تاریخ نزدیک، سال ۹۵ با تورم سالانه حدود ۹ درصد، تنها سالی در دهه اخیر بود که توانستیم تورم تک‌رقمی را تجربه کنیم.
بیشترین تورم در تاریخ ایران
متأسفانه رکوردهای تورمی ایران بیشتر در ذهن‌ها مانده است. دو دوره تاریخی وجود دارد که تورم به اوج خود رسید:
دوران جنگ جهانی دوم (سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲): پس از اشغال ایران توسط متفقین، قحطی و کمبود کالا باعث شد تورم به اعداد نجومی (طبق برخی روایات بالای ۱۰۰ درصد نقطه به نقطه) برسد. ساختار اقتصاد ایران در آن دوران کاملاً از هم پاشیده بود.
سال ۱۳۷۴ (دوره سازندگی): در این سال به دلیل سیاست‌های تعدیل اقتصادی و جهش نرخ ارز، تورم سالانه به ۴۹.۴ درصد رسید. (دقت کنید این تورم میانگین بود و تورم نقطه به نقطه در برخی ماه‌ها از این هم فراتر رفت).
فروردین ۱۴۰۲: پس از حذف ارز ترجیحی، تورم نقطه به نقطه با سرعت زیادی رشد کرد و در نهایت تا فروردین ۱۴۰۲ به ۵۵.۴ درصد رسید.
چرا جامعه وعده مهار تورم بعد از بنزین سه نرخی را باور نمی‌کند؟
مصوبه جدید دولت و سه‌نرخی شدن بنزین ازنیمه آذر ماه نگرانی‌های بسیاری را در سطح جامعه ایجاد کرده است. علی رغم فضای مبهمی که در مورد سه نرخی شدن بنزین و این تصمیم دولت در جامعه وجود دارد، محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان امروز تاکید کرده است که نیت و هدف اصلی دولت از این تصمیم کنترل تورم بوده است. او همچنین تصریح کرده که کنترل و مدیریت مصرف نیز هدف دیگر این تصمیم بوده و دولت ناگزیر از اتخاذ ان بوده است.
 به گزارش رویداد ۲۴ ،علی رغم اظهارات مختلف و متفاوت و بعضا مبهم چهره‌های دولتی درباره تصمیم سه نرخی کردن بنزین، اما با اظهارنظر‌های شتاب‌زده، نوعی از نگرانی عمومی از تورم و گرانی را در جامعه ایجاد کرده است. از این همین رو است که محمدرضا عارف در قامت معاون اول رئیس جمهور وعده اصلاح مصوبه را داده و مقامات در سطح پایین‌تر برای کاهش اضطراب مردم تلاش می‌کنند تا مکرر از کنترل حتمی تورم در پی افزایش قیمت بنزین می‌گویند. به طور مثال تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، با قاطعیت اعلام کرده است که «افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش کرایه تاکسی نمی‌شود.»
استدلال او بر این پایه استوار است که «مصرف سوخت تاکسی‌ها، عدد خیلی عجیب و غریبی نیست» و وجود «نظام حمایتی» و گازسوز بودن برخی از آنها، باعث می‌شود تا قیمت مازاد بر سهمیه، تأثیر چندانی بر نرخ حمل و نقل نداشته باشد. او به مردم اطمینان داده است که «این‌گونه نیست که مردم فکر کنند افزایش قیمت بنزین همزمان با افزایش کرایه‌هاباشد.» اما تجربه سال‌های گذشته و انچه در حافظه جمعی مردم بعد از این دست از تصمیمات ثبت شده، خلاف این ادعا را اثبات میکند.
حافطه جمعی ایرانیان به خاطر دارد که هر بار قیمت سوخت دستخوش تغییر شده، اقتصاد کشور با یک شوک تورمی فراگیر مواجه شده است. این افزایش قیمت نه فقط کرایه‌ها را تحت تاثیر داده، بلکه قیمت تمام شده حمل و نقل کالا، مواد اولیه و نهایتاً هر کالایی که مردم در سفره خود می‌گذارند، را تحت تأثیر قرار داده است. همین نجربه‌ها باعث شده است که جامعه در شرایط فعلی نتواند این ادعا‌ها را باور کند.در حالی که مردم اثر واضح گرانی بنزین را بار‌ها بر معیشت خود دیده‌اند، تا چه حد می‌تواند از اضطراب اجتماعی و اقتصادی بکاهد؟
نگرانی از افزایش نرخ حمل و نقل بعد از سه نرخی کردن بنزین
علاوه بر این، بعد از شوک بنزینی، دولت به سراغ پلتفرم‌های حمل و نقل آنلاین رفته است. طبق اعلام رسمی، دولت تصمیم گرفته است که اختلاف قیمت نرخ سوم بنزین با نرخ ۳۰۰۰ تومانی را به‌صورت اعتبار ریالی به رانندگان فعال در اسنپ، تپسی و دیگر سکو‌های آنلاین پرداخت کند. این طرح حمایتی، در ظاهر برای جلوگیری از افزایشکرایه‌ها در این بخش طراحی شده است. قرار است سامانه‌ای ظرف ۳ ماه توسط وزارتخانه‌های کشور، نفت و سازمان برنامه‌و‌بودجه راه‌اندازی شود تا مابه‌التفاوت قیمت بنزین سهمیه‌ای و قیمت جدید، به‌صورت اعتبار قابل استفاده در جایگاه‌ها به رانندگان پرداخت شود. این اقدام اگرچه در ظاهر حمایتی است، اما یک حقیقت تلخ را پنهان می‌کند: دولت به جای حل ریشه‌ای مشکل تورم و مدیریت منابع، باز هم به سیاست‌های تزریق یارانه و پرداخت‌های اعتباری روی آورده است.
این شیوه نه تنها پیچیدگی‌های اجرایی فراوانی دارد (راه‌اندازی سامانه، شناسایی رانندگان، پرداخت اعتبار)، بلکه در نهایت، بار مالی مضاعفی را بر بودجه دولت تحمیل می‌کند که در بلندمدت خود عامل جدیدی برای افزایش نقدینگی و تورم خواهد بود. همچنین، اجرای این طرح با تأخیرحداقل سه‌ماهه مواجه است، در حالی که افزایش قیمت‌ها با اعلام رسمی، بلافاصله دربازار اعمال خواهد شد.
تورم انتظاری؛ از تاکسی تا تمام هم
به نظر می‌رسد ادعای رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر مبنی برعدم افزایش کرایه‌ها، در اقتصاد کلان ایران غیرممکن است. در شرایطی که تورم انتظاری به بالاترین حد خود رسیده، هر سیگنالی از گرانی سوخت، کل زنجیره ارزش رامتأثر می‌کند. حتی اگر کرایه تاکسی‌های خطی ودولتی رسماً افزایش نیابد، کرایه خودرو‌های شخصی، مسافربر‌های غیررسمی و وسایل نقلیه باری فوراً گران می‌شود.
علاوه بر این بازاریان به محض شنیدن خبر افزایش قیمت سوخت، حتی قبل از پرداخت یارانه بنزینی به رانندگان اسنپ و تپسی، قیمتکالا‌های خود را به بهانه افزایش هزینه حمل و نقل، بالا می‌برند. کاهش قدرت خرید مردم: در نهایت، افزایش قیمت بنزین، چه با پرداخت یارانه همراه باشد چه خیر، صرفاً یک تغییر قیمت نسبی نیست؛ بلکه یک عامل محرک تورم عمومی است که مستقیماً به کاهش قدرت خرید و کوچک‌تر شدن سفره معیشتی اکثریت جامعه منجر می‌شود. به نظر می‌رسد دولت و نهاد‌های مربوطه، با اتخاذ تدابیر جزئی و بیان وعده‌هایی مبنی بر کنترل قیمت‌ها، بیشتر در پی مدیریت موج روانی و سیاسی این تصمیم هستند، تا ارائه یک راه‌حل اقتصادی پایدار.
مردم ایران، باتجربه‌ای طولانی از شوک‌های بنزینی، به‌خوبی می‌دانند که وعده‌های عدم افزایش قیمتکرایه، صرفاً مسکنی مقطعی است که اثرات مخرب تورمی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خود را بر معیشت آنها نشان خواهد داد.
تصمیمات کم‌سابقه بانک مرکزی برای رسیدن به تورم تک رقمی
بانک مرکزی با اجرای دو اقدام کم‌سابقه، شامل اصلاح ناترازی‌های بانکی و راه‌اندازی تالار دوم ارزی، قصد دارد ثبات اقتصادی را تقویت و مسیر کاهش تورم به سمت تک‌رقمی را هموار کند.
بحث اصلاح ناترازی‌های بانکی و ساماندهی بازار ارز، در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای شده که بسیاری از کارشناسان آن را «نقطه چرخش» سیاست‌گذاری پولی کشور می‌دانند.
سال‌ها انباشت دارایی‌های غیرمولد در برخی بانک‌ها، رشد نقدینگی را تشدید و جابه‌جایی منابع را مختل کرده بود؛ درحالی‌که در سوی دیگر، صف‌های تخصیص ارز و نبود یک سازوکار شفاف معاملاتی، فضای مبهم و هیجانی بازار ارز را تقویت می‌کرد.
اکنون با دو تصمیم کم‌سابقه بانک مرکزی ـ اجرای فرآیند گزیر برای بانک آینده و توسعه تالار دوم ارزی ـ این پرسش پررنگ شده که آیا زیرساخت‌های پیش‌نیاز برای رسیدن به تورم تک‌رقمی در میان‌مدت در حال تکمیل است یا خیر.
به دنبال این تحولات، موضوعی که از سوی تحلیلگران بارها مورد تأکید قرار گرفته، «تخصصی شدن بانک‌ها» و «شفاف‌سازی کامل جریان تأمین ارز واردات» است؛ دو حلقه‌ای که اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند هم نرخ خلق پول را مهار کنند و هم ریسک فعالیت تجاری را کاهش دهند.
در همین چارچوب، سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی، ضمن تشریح ابعاد این سیاست‌ها، بر اثرگذاری مستقیم آنها بر کنترل تورم، هدایت بهینه اعتبارات و تقویت ثبات اقتصادی تأکید می‌کند. تحقق تورم تک‌رقمی با تداوم سیاست اصلاح ناترازی بانکی و تعمیق بازار رسمی ارز
سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی در همین ارتباط اظهار کرد: حرکت قاطع بانک مرکزی در اصلاح ناترازی‌های بانکی، به‌ویژه تعیین تکلیف بانک آینده از طریق فرآیند گزیر، اقدامی شجاعانه و ضروری بود. سال‌ها این موضوع بلاتکلیف مانده بود و مدیران بانک آینده مانع اجرای تصمیمات می‌شدند، اما اکنون، این پرونده بالاخره بسته شد.
وی افزود: برخورد با بانک‌های ناتراز و اصلاح ساختاری شبکه بانکی، تأثیر مستقیمی بر کاهش تورم، مهار رشد نقدینگی و تقویت ثبات اقتصادی خواهد داشت. به‌طور خاص در مورد بانک آینده، دارایی‌های غیرمولد و سنگین آن مانند ایران‌مال و مجموعه املاک عظیم، سال‌ها مانند لنگر تورم‌زا عمل می‌کردند.
اشتیاقی تخصصی شدن بانک‌ها را یکی از مهم‌ترین راهکارهای تکمیل اصلاح ناترازی‌ها دانست و اظهار کرد: بانک‌ها باید به‌تدریج از مدل عمومی و همه‌کاره خارج شده و در حوزه‌های مشخصی مانند مسکن، صنعت، کشاورزی، بازرگانی یا توسعه روستایی متمرکز شوند. این کار بهره‌وری شبکه بانکی را بالا می‌برد و منابع محدود کشور را به‌صورت هدفمند به بخش‌های مولد هدایت می‌کند. او افزود: بانک مرکزی باید با ایجاد شعب و دپارتمان‌های تخصصی، ارائه بسته‌های تسهیلاتی متناسب و تقویت زیرساخت‌های اعتبارسنجی، این تحول را هدایت و تسهیل کند.
سرعت‌بخشی و شفافیت در تأمین ارز واردات
این کارشناس اقتصادی در ادامه به راه‌اندازی و تقویت تالار دوم ارزی پرداخت و اظهار کرد: این تالار یکی از موفق‌ترین ابزارهای بازارساز در دو سال اخیر بوده است.
به گفته اشتیاقی، با تالار دوم ارزی صف‌های طولانی تخصیص ارز کوتاه شده، مراحل اداری زمان‌بر حذف یا ساده‌سازی شده و واردکنندگان با سرعت و اطمینان بیشتری ارز مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند.
وی سیاست تثبیت نرخ ارز را مکمل این اقدام دانست و تأکید کرد: ترکیب سیاست تثبیت با مکانیسم شفاف و رقابتی تالار دوم، پیش‌بینی‌پذیری بازار را به شدت افزایش داده و از جهش‌های هیجانی ارز جلوگیری کرده است.
وی تنوع ابزارهای پرداخت را نکته کلیدی موفقیت بیشتر این تالار برشمرد و پیشنهاد داد: گسترش استفاده از برات، اعتبار اسنادی مدت‌دار و سایر ابزارهای تأمین مالی تجاری می‌تواند ریسک واردکنندگان را کاهش دهد، سرعت گردش پول را بالا ببرد و حتی نیاز به ارز نقدی را کم کند.
اشتیاقی با اشاره به ضرورت افزایش چشمگیر شفافیت معاملات در تالار دوم ارزی اظهار کرد: انتشار روزانه اطلاعات معاملات، دسترسی یکسان همه فعالان اقتصادی و حذف زمینه‌های رانت، فضای سالم و رقابتی ایجاد کرده که خود عاملی مهم در اعتمادسازی و ثبات بازار ارز به شمار می‌رود.
به گفته این کارشناس، ادامه قاطعانه این دو سیاست یعنی اصلاح ناترازی بانکی و تعمیق بازار رسمی ارز، می‌تواند مهم‌ترین گام‌های بانک مرکزی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تورم تک‌رقمی در میان‌مدت باشد.
هزینه سبد خوراکی نفری 4 میلیون تومان شد
از سوی دیگر محاسبات اکوایران در مهرماه سال جاری حاکی از آن است که یک فرد برای تامین حداقلی از پروتئین مورد نیاز خود به رقمی معادل یک میلیون و 108 هزار تومان نیاز دارد تا بتواند اقلامی مانند گوشت گاو یا گوساله، مرغ و تخم مرغ را خریداری کند. همچنین برای تامین لبنیات خود که شامل شیر، ماست، پنیر و کره می‌شود نیازمند مبلغی برابر با یک میلیون و 155 هزار تومان است. در این سبد یک فرد برای اینکه بتواند حداقلی از میوه ( شامل سیب و پرتقال) را مصرف کند به 658 هزار تومان محتاج است. مجموع مخارج برای تامین موارد اشاره شده برابر با 2 میلیون و 921 هزار تومان برآورد شده است.
 در کنار این اقلام باید به نان، برنج، ماکارونی، سیب‌زمینی، لوبیا قرمز، عدس، لپه، قند و شکر نیز اشاره کرد. مجموع هزینه برای این اقلام در اولین ماه پاییز رقمی برابر با یک میلیون و 240 هزار تومان محاسبه شده است.
بنابراین به‌طور کلی یک فرد در جهت تامین حداقلی از خوراک برای معیشت خود به رقمی معادل 4 میلیون و 161 هزار تومان احتیاج دارد.
حال اگر همین سبد را برای هر خانوار به‌طور متوسط 3.1 نفره مورد محاسبه قرار دهیم مقدار مخارج به مقدار 12 میلیون و 900 هزار تومان خواهد رسید. هزینه مورد نیاز برای تامین این سبد در مهر امسال نسبت به شهریورماه 5.7 درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 68.7 درصد زیادتر شده است.
براساس گزارش مرکز آمار در مهر سال جاری تورم ماهانه معادل 5 درصد و نقطه به نقطه نزدیک به 49 درصد اعلام شده است. بنابراین رشد مخارج حداقل معیشت بسیار بیشتر از تورم بوده و از همین‌رو افزایش قیمت‌ها فشار بیشتری بر خانوارهای فقیر و محروم وارد کرده است.
تأمین تغذیه سالم برای هر فرد مستلزم مصرف منظم گروه‌های متنوع غذایی است تا از ابتلا به بیماری‌های ناشی از سوءتغذیه جلوگیری شود. هزینه تهیه این اقلام غذایی، به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت جسمی، حتی در شرایط کاهش درآمد نیز معمولا از سبد مصرفی خانوار حذف نمی‌شود. در همین راستا، مراکز علمی برجسته کشور از جمله انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی و دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران، الگویی تحت عنوان «سبد غذایی بهینه» طراحی کرده‌اند که ترکیبی استاندارد از گروه‌های غذایی ضروری برای تأمین نیازهای روزانه بدن ارائه می‌دهد. اکوایران با استفاده از کلیات این سبد و مقادیر توصیه‌شده آن، سبد معیشت اکوایران را طراحی کرده است.
با وجود سهم بالای خوراکی در سبد مصرف خانوار، بر اساس داده‌های اخیر دسترسی به الگوی تغذیه‌ای استاندارد برای بخش قابل توجهی از جامعه، با دشواری‌های فزاینده‌ای همراه شده است. افزایش ماهانه قیمت کالاهای اساسی و جهش هزینه‌های سبد غذایی در سال‌های اخیر، فشار اقتصادی مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است. اکوایران با تحلیل داده‌های رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، شاخصی ویژه برای محاسبه «هزینه ماهانه تأمین سبد غذایی مطلوب» توسعه داده است که هر ماه مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
تورم ایران در سال ۱۴۰۵ چقدر خواهد بود؟
پیش‌بینی آینده در اقتصاد ایران که متغیرهای سیاسی در آن دخیل هستند، بسیار دشوار است. اما بیایید بر اساس سناریوهای موجود و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی (مثل صندوق بین‌المللی پول – IMF) نگاهی به سال ۱۴۰۵ بیندازیم.
سه سناریو برای سال ۱۴۰۵ قابل تصور است:
سناریوی خوش‌بینانه (رفع تحریم‌ها و اصلاحات)
اگر تحریم‌ها کاهش یابد و دولت بتواند جلوی چاپ پول و ناترازی بانک‌ها را بگیرد، می‌توان انتظار داشت تورم به کانال ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یابد. تک‌رقمی شدن تورم تا سال ۱۴۰۵ نیازمند معجزه نیست، اما نیازمند انضباط آهنین است که در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد.
سناریوی ادامه وضع موجود
اگر رشد نقدینگی همچنان سالانه ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد و تحریم‌ها باقی بمانند، تورم در همان محدوده ۳۵ تا ۴۵ درصد در نوسان خواهد بود. این یعنی قدرت خرید همچنان هر سال حدود یک‌سوم کاهش می‌یابد.
سناریوی بدبینانه
اگر شوک‌های ارزی جدید یا تنش‌های منطقه‌ای رخ دهد، خطر ورود به تورم‌های بالای ۵۰ درصد وجود دارد.
نتیجه‌گیری کارشناسی
اکثر تحلیلگران معتقدند بدون حل ریشه‌ای مشکل «کسری بودجه دولت» و «ناترازی بانک‌ها»، رسیدن به تورم زیر ۲۰ درصد تا سال ۱۴۰۵ بسیار دشوار است. بنابراین، محتمل‌ترین گزینه برای ۱۴۰۵ (در صورت عدم تغییر سیاست‌ها) تورمی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود.

 مادر تمام مشکلات اقتصاد ایران
 یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه همه بحران‌های اقتصادی ایران ریشه در تورم دارد گفت: مبارزه با تورم باید اولویت اصلی باشد، چرا که تورم فقرا را فقیرتر می کند.
علی اکبر نیکو اقبال کارشناس مسائل اقتصادی ، با اشاره به مهمترین چالش اقتصاد کشور و اولویت برخورد با آن، اظهار کرد: به عقیده من مهم‌ترین بحران اقتصاد کشور تورم است. تورم، مادر همه مشکلات اقتصادی است. همین تورم باعث رکود می‌شود، باعث می‌شود تولید نصفه و نیمه پیش برود، کارخانه‌ها با ظرفیت پایین کار کنند و صادرات کم شود. همه این بحران‌ها چه رکود باشد، چه کاهش رشد بلندمدت ریشه‌شان در تورم است.
وی عنوان کرد: شما نگاه کنید ببینید کدام کشور پیشرفته دنیا چنین تورم سنگینی داشته و دارد. بین مثلاً ۱۲ کشور برتر امروز جهان، هیچ‌کدام حتی نزدیک به وضعیت ما نیستند. وقتی تورم بالا برود، فقرا فقیرتر می‌شوند، اما عده‌ای بدون زحمت و تلاش، فقط از طریق دارایی و سرمایه، روز به روز ثروتمندتر می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه تورم امید مردم را نابود می‌کند، گفت: کارمند یا کارگری که درآمد کمی دارد، هر روز می‌بیند قدرت خریدش کمتر شده و حتی آینده‌اش هم مبهم است. برای صنعتگر هم شاید همه مشکلات قابل تحمل باشد، جز تورم.
نیکو اقبال افزود: تنها وظیفه بانک مرکزی در همه دنیا حفظ ارزش پول ملی است. اما وقتی بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و در اختیار دولت می‌گذارد، عملاً خودش تورم ایجاد می‌کند. این روند در نهایت به بن‌بست می‌رسد، حتی ممکن است انفجار اقتصادی به وجود بیاورد.
وی خاطر نشان کرد: واقعاً متأسفم که با وجود این همه نیروی انسانی باهوش و پرتلاش در ایران، هنوز گرفتار چنین مشکلی هستیم. باید با تورم جدی و اساسی برخورد شود؛ این اولویت شماره یک است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ناترازی بودجه و نقش آن در تورم، بیان کرد: مشکل اصلی این است که وقتی بودجه ناتراز باشد، برای جبران آن به استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شوند. این یعنی باز هم چاپ پول و باز هم تورم. بارها کارشناسان و مسئولان درباره ناترازی بودجه صحبت کرده‌اند، همه هم می‌دانند این یک واقعیت جدی است.
نیکو اقبال تصریح کرد: در کشورهای صنعتی، بانک مرکزی مستقل است و دولت‌ها حق مداخله در تصمیماتش را ندارند. حتی نمی‌توانند رئیس بانک مرکزی را به دلخواه عزل یا به او دستور بدهند. اما در ایران، بانک مرکزی تحت فشار دولت قرار دارد.
وی اضافه کرد: هزینه‌های دولت، بخش بزرگی از مشکل است. تا وقتی این هزینه‌ها اصلاح نشود، حتی اگر بودجه را موقتاً با پول بانک مرکزی به تراز برسانند، مشکل به شکل پایدار حل نخواهد شد. این مسیر سال‌هاست ادامه دارد؛ از همان ابتدای انقلاب تاکنون، بارها همین روش تکرار شده و نتیجه‌اش همواره تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی بوده است.
‌نیکجو تصریح کرد: در همین حال، بخشی از فشارهای تورمی در سال‌های اخیر با اقداماتی که وزارت اقتصاد آغاز کرده، مهار شده است. تمرکز این وزارتخانه بر کاهش ناترازی بودجه، انضباط مالی، شفاف‌سازی کسری پنهان و کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی باعث شده سرعت رشد پایه پولی نسبت به سال‌های قبل کاهش یابد.
وی گفت: همچنین اجرای برنامه‌های مولدسازی دارایی‌های راکد دولت، توسعه انتشار اوراق با انضباط زمانی و اصلاح روابط مالی دولت و بانک‌ها در جهت محدود کردن فشار تورمی ارزیابی می‌شود که تداوم این مسیر می‌تواند یکی از پایه‌های اصلی اصلاح ساختار مالی کشور و مقدمه‌ای برای کنترل پایدار تورم باشد. این کارشناس اقتصادی در پایان اذعان داشت: برای کنترل پایدار تورم، اول باید ساختار مالی دولت اصلاح شود، هزینه‌ها کاهش پیدا کند و بانک مرکزی استقلال واقعی داشته باشد. در غیر این صورت، کاهش ناترازی فقط روی کاغذ خواهد بود.