چرا قانون‌گذار کوتاه نمی‌آید؟

 اظهارات تازه یک استاد برجسته حوزه علمیه قم درباره جواز شرعی موتورسواری زنان، بار دیگر بحث صدور گواهینامه برای بانوان را به صدر اخبار آورده است؛ موضوعی که با توجه به مشکلات حمل‌ونقل شهری، هزینه‌های اقتصادی و نیاز به استقلال حرکتی زنان، امروز بیش از یک مطالبه اجتماعی، به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است.
به گزارش رویداد۲۴،اظهارات یک استاد حوزه علمیه قم، بار دیگر موضوع موتورسواری بانوان را به مرکز توجه افکار عمومی کشانده است. کاظم قاضی‌زاده، استاد دروس خارج فقه، می‌گوید در فقه اسلامی هیچ منع شرعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد و سابقه تاریخی سوارکاری زنان در صدر اسلام نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند.
در شرایطی که سال‌ها محدودیت‌های اداری و فرهنگی مانع صدور گواهینامه شده، این سخنان نشان می‌دهد بحث بر سر «حرمت شرعی» مدت‌هاست پایان یافته و مانع اصلی نه فقه، بلکه قانون و نگاه‌های سلیقه‌ای است.
جواز شرعی روشن؛ نیاز اجتماعی روشن‌تر
قاضی‌زاده با اشاره به روایات فقهی، موتورسواری امروز را تفاوتی با سوارکاری زنان در صدر اسلام نمی‌داند. او تأکید می‌کند که موتور به‌خصوص برای زنانی که توان خرید خودرو ندارند یا با محدودیت‌های حمل‌ونقل شهری مواجهند، نه یک انتخاب تفریحی، بلکه راهکاری ضروری و اقتصادی است.
در واقع، این سخنان خط بطلانی است بر سال‌ها استناد به «ابهام شرعی»؛ چرا که اکنون روشن است مانع شرعی وجود ندارد و موضوع کاملاً در حوزه تصمیم‌گیری‌های اجرایی و قانونی قرار می‌گیرد.
ضرورت اقتصادی و ترافیکی؛ مسئله‌ای فراتر از حقوق فردی
داده‌های شهری نشان می‌دهد بانوان در شهر‌های بزرگ با معضلات جدی رفت‌وآمد روبه‌رو هستند؛ نبود حمل‌ونقل عمومی کافی، هزینه بالای تاکسی اینترنتی، قیمت نجومی خودرو و ترافیک سنگین، استفاده از موتور را به گزینه‌ای عملی و مقرون به‌صرفه تبدیل کرده است.
کارشناسان حمل‌ونقل نیز می‌گویند صدور گواهینامه رسمی برای بانوان نه‌تنها امنیت آنان را افزایش می‌دهد، بلکه باعث کاهش وابستگی به خودرو‌های خانوادگی، کاهش ترافیک، و افزایش بهره‌وری شهری خواهد شد.
تجربه کشور‌های منطقه ــ از امارات و ترکیه تا کشور‌های اروپایی ــ نشان داده که حضور زنان در حمل‌ونقل موتوری، مشارکت آنان در اقتصاد شهری را افزایش می‌دهد و کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد.
تجربه تاریخی اسلام؛ رد ادعای مخالفت سنت
استناد قاضی‌زاده به حضور فعال زنان در حمل‌ونقل صدر اسلام، یک نکته مهم را روشن می‌کند: آنچه امروز ممنوع و غیرقانونی تلقی می‌شود، نه تنها سابقه شرعی ندارد بلکه برخلاف سنت تاریخی است.
جامعه نیز عملاً این تغییر را پذیرفته است؛ حضور روزافزون زنان موتورسوار در خیابان‌ها و پذیرش عمومی نسبت به آن نشان می‌دهد که عرف جامعه از قانون پیش افتاده و مقاومت فعلی بیشتر ریشه در سلیقه‌های اداری دارد تا هنجار‌های اجتماعی.
گواهینامه؛ از حق فردی تا ضرورت عمومی
با توجه به این تحلیل‌ها، صدور گواهینامه موتور برای بانوان بیش از آن‌که موضوعی حقوقی باشد، یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است. نبود قانون شفاف، زنان را به استفاده غیررسمی و ناایمن سوق داده و عملاً ریسک‌های بیشتری ایجاد کرده است. اکنون که پشتوانه فقهی، تجربه تاریخی و نیاز اجتماعی همگی در یک نقطه به هم رسیده‌اند، توپ در زمین قانون‌گذاران است. اگر قانون‌گذاری به‌روز نشود، شکاف میان فقه، عرف و قوانین اجرایی هر روز عمیق‌تر خواهد شد. اظهارات استاد حوزه این پیام روشن را دارد که نه دین مخالف است، نه جامعه؛ فقط قانون‌گذاری عقب مانده است. صدور گواهینامه برای زنان نه تنها منع شرعی ندارد، بلکه به‌دلیل شرایط اقتصادی و نیاز به استقلال حرکتی، یک ضرورت ملموس برای زندگی شهری امروز است. حالا نوبت مسئولان است که با کنار گذاشتن تعارفات و ملاحظات غیرضروری، حقوق شهروندی نیمی از جامعه را به رسمیت بشناسند.