احضار و تفهیم اتهام مدیران بانک آینده

  سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه، سازمان بازرسی مأموریت ویژه‌ای در زمینه کنترل بازار و نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالاها بر عهده گرفته است.
حقوق شهروندی، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، قوه قضاییه بر اساس دستور رئیس  قوه قضاییه، اقدامات ویژه‌ای را برای حفظ ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم در دستور کار قرار داده است. در زمینه نظارت بر بازار، علاوه بر سازمان تعزیرات حکومتی که به‌عنوان بازوی دولت وظیفه بازرسی مستمر را بر عهده دارد، با پیگیری جدی وزیر  دادگستری و تأکید رئیس قوه قضاییه نیز دنبال می‌شود. در کنار آن، دادستان‌های سراسر کشور نیز مأمور شده‌اند تا با رصد دقیق وضعیت بازار، در صورت مشاهده هرگونه اقدام سازمان‌یافته یا شبکه‌ای در ایجاد اختلال، فوراً ورود کرده و اجازه ندهند بازار دچار تلاطم شود.
جهانگیر با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور گفت: بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه، سازمان بازرسی مأموریت ویژه‌ای در زمینه کنترل بازار و نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالاها بر عهده گرفته است. همان‌طور که در روزهای گذشته شاهد بودیم، این سازمان در حوزه نهاده‌های دامی ورود جدی داشته و اقدامات موثری انجام داده است. در سایر حوزه‌های مرتبط با معیشت مردم نیز سازمان بازرسی به‌صورت فعال وارد عمل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به لزوم همکاری میان دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، گفت: تمام نهادهای ذی‌ربط، از جمله دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی موظفند با همکاری مستمر و شبانه‌روزی، اجازه ندهند سودجویان با ایجاد التهاب در بازار یا سوء‌استفاده از فضای مجازی، معیشت مردم را تحت فشار قرار دهند. قوه قضاییه با قاطعیت و بدون اغماض با مخلان نظم اقتصادی و متجاوزان به حقوق عمومی برخورد خواهد کرد. دستگاه‌هایی که وظیفه دارند، باید پاسخ‌گوی عملکرد خود باشند. دادستان‌های سراسر کشور بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور، موظفند با همکاری ضابطان قضایی برای مدیریت بازار و حمایت از معیشت مردم تلاش مضاعف داشته باشند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم جدیدی در پرونده بانک‌ سرمایه  صادر شده است؟ گفت:  رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده اقتصادی که در رابطه با فساد بانک سرمایه بود از سالهای گذشته در دستور کار دادگستری تهران بود. اخیرا دادخواستی از سوی بانک سرمایه با طرح دعوایی به طرفیت محمدرضا جهانبانی تحت عنوان مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم ارایه شد.
وی گفت:  با صدور حکم جدید در پرونده بانک سرمایه، محمدرضا جهانبانی به پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال دیگر در راستای جبران خسارات و ضرر و زیان وارده ناشی از جرم به صورت روزشمار محکوم شد و  حکم صادره از سوی دادگاه قطعی است.
وی گفت: جهانبانی علاوه بر آن، وی موظف به پرداخت هزینه‌های کارشناسی پرونده، هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت تعیینی طبق نرخ تورم تا زمان اجرای حکم است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: محمدرضا جهانبانی، یکی از محکومان اصلی پرونده بانک سرمایه، پیش از این به ۲۰ سال حبس و رد مال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده بود. اخیراً بانک سرمایه برای جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، اقامه دعوای حقوقی کرده و پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی گفت: بر اساس رأی دادگاه، جهانبانی با ایجاد شرکت‌های صوری، اموال نامشروع از طریق تحصیل وجوه بانکی به دست آورده بود. تأخیر در بازپرداخت مبالغ و ذخایر محدود بانک، وضعیت مالی بانک سرمایه را با مشکل مواجه کرد.  حکم قطعی است و هم‌اکنون در حال اجراست و نشان‌دهنده پیگیری جدی دستگاه قضایی در برخورد با فساد اقتصادی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شبنم نعمت زاده که گفته بودید بعد از "جنگ ۱۲ روزه به زندان برنگشته، دستور ضبط وثیقه‌اش صادر و ممنوع الخروج شده  و دستور جلبش هم صادر شده" به زندان برگشت؟ گفت: خیر. خانم‌نعمت زاده  همچنان غیبت از مرخصی دارد و به مرجع قضایی اعلام شده است و وثیقه ضبط و ارجاع به کارشناسی شده است و قیمت گذاری ملک انجام‌می شود تا بفروش برسد  و حتما ضابطین دنبال می‌کنند و این محکوم علیها را برمیگردانند.
وی گفت: اعطای مرخصی به زندانیان از  الطاف نظام است و جزو معدود کشورهایی هستیم که به زندانیان مرخصی میدهیم. باید کاری نکنیم که قوانین زیر سوال برود و یا این رفتارها باعث تجدیدنظر شود  امیدواریم با دستگیری  یا   خودشان برگردند، شاهد این باشیم فرصت هایی که قانونگذار در اختیار دیگران میدهد را از ان سواستفاده نشود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ارتباط ترک فعل‌ها با بحران‌های جاری مانند کم‌آبی و خشکسالی، گفت: این مسائل ترکیبی است و نمی‌توان تنها آن‌ها را به ترک فعل نسبت داد. سهم طبیعت، مدیران و فرآیندها باید به‌صورت جداگانه بررسی شود. اگر ترک فعل‌ها نقش چشمگیری در بحران‌ها داشته باشند، دستگاه‌های نظارتی با همکاری مسئولان حوزه آب پیگیری خواهند کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱ نفر توسط بانک آینده و ناترازی بانک گفت: پرونده توسط دادسرای تهران در حال پیگیری است و افرادی که مسئولیت مدیریت بانک را بر عهده داشتند، از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف به ساماندهی وضعیت بانک بوده‌اند، اما زیان انباشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه اضافه برداشت‌ها به ۱۸۱ هزار میلیارد و زیان انباشته بانک به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
جهانگیر افزود: با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، پرونده تشکیل شد و مقرر شد هر یک از مسئولان بانک مرکزی، هیئت مدیره یا سهامداران که در روند پرونده مقصر شناخته شوند، طبق قانون تحت تعقیب قرار بگیرند.
وی ادامه داد: مدیرعامل سابق، رئیس و عضو هیئت مدیره بانک آینده احضار و به اتهامات مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی، کلاهبرداری طبق ماده ۲۵۸ قانون تجارت و خیانت در امانت تفهیم اتهام شدند. قرار وثیقه برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک ۵۰۰ میلیارد تومان و برای عضو هیئت مدیره ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۴ به اتهام مشابه احضار شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:  بانک آینده در سال ۱۳۹۱ با مصوبه شورای پول و اعتبار تشکیل شد و قرار بود از ادغام چند موسسه مالی و بانک‌های پیشین، با سرمایه اولیه و کاهش شعبات از ۵۵۰ به ۱۶۵ شعبه، شکل گیرد. اما در عمل مشکلات متعددی شامل پروژه‌های نیمه‌تمام، نقدینگی خارج شده، عدم صدور مجوزهای لازم و ضعف مدیریت، باعث افزایش زیان انباشته شد.
وی افزود: برخی مدیران سابق به جای اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی، منابع بانک را به شرکت‌ها و پروژه‌های متعلق به خود اختصاص دادند که وصول این وام‌ها امکان‌پذیر نبود و زیان بانک روز به روز افزایش یافت. عدم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و ضعف نظارت هم مزید بر علت شد.
جهانگیر گفت: بانک آینده اکنون تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی قرار دارد و پیگیری اقدامات لازم در جریان است. اگر بررسی‌ها نشان دهد وام‌های کلان بدون وثیقه واقعی بوده، مرجع قضایی با قاطعیت اقدام خواهد کرد و نتایج اطلاع‌رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره روند تعیین تکلیف بدهی‌های بانک آینده گفت: بنا بود بانک آینده صرفا از ادغام بانک تات و موسسات مالی و اعتباری صالحین و آتی تشکیل شود، اما در ادامه برای ساماندهی بازار پولی و بعد از اینکه سپرده گذاران این موسسات فاقد مجوز تجمع کردند در سال ۹۶ مدیریت دارایی و بدهی یک موسسه دیگر به نام افضل توس نیز به بانک آینده محول شد.
وی گفت: قرار بود ظرف مدت یک سال دارایی بانک تات و موسسات ادغام شده به بانک آینده منتقل شود و بخش مهمی از این دارایی ها، طرح‌های نیمه تمام مانند همین ایران مال بود. در همان ابتدای کار با توجه به این که ۳۸۵ شعبه حذف شده بود، نقدینگی زیادی از بانک خارج شد و از طرفی برای بیش از هزار و ۴۰۰ نفر از پرسنل بانک‌هایی که منحل شده بود، باید تعیین تکلیف می‌شدند که این نیز هزینه‌ای را بر بانک جدید تحمیل می‌کرد، اینها مشکلات مختلفی بود که در خصوص این بانک وجود داشت.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در بانک‌های قبلی برخی مجوزها در نظر گرفته شده بود که برای این بانک دیگر در نظر گرفته نشده بود. ازجمله اینکه بانک تات مجوز فعالیت ارزی داشت، در حالی که دیگر این مجوز به بانک آینده داده نشد.  نتیجه این شد که برای ساماندهی به وضعیت این بانک، اضافه برداشت انجام دادند و زیان انباشته بانک روز به روز بیشتر شد. البته کارشناسان عوامل مختلفی را برای ایجاد وضعیت کنونی بانک آینده مطرح می‌کنند، یکی اینکه این بانک از ادغام ۴ واحد نامطلوب تشکیل شد؛ لذا مشکلات آنها به این بانک جدید منتقل شد.
جهانگیر تاکید کرد: یکی دیگر از مسائل اینکه کسانیکه این بانک را تشکیل دادند به جای اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی، اغلب تسهیلات را به شرکت‌ها و پروژه‌های مربوط به خودشان که در بانک داشتند، اعطا کردند و از آنجایی که امکان وصول آن نیز ممکن نبود، روز بروز بر زیان انباشته بانک افزوده شد.
وی گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که منجر به بروز مشکلات در این بانک شد، عدم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار بود که گفته بود تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بانک باید تسریع شود و برای تامین نقدینگی بانک به فروش برسد. اشکال دیگر نیز تاخیر در اعطای مجوز تاسیس شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی بود مثلا صرافی‌ها و لیزینگ و ارائه خدمات پرداخت الکترونیک که همه اینها به مشکلات بانک افزود و در نهایت عدم مدیریت کارآمد کسانیکه مدیران بانک بودند و ضعف نظارتی که باید بر این بانک صورت می‌گرفت، همگی دست به دست هم دادند و وضعیت فعلی برای این بانک ایجاد شد.
جهانگیر یادآور شد: درباره این سوال که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به ۶۱ نفر بدون وثیقه لازم داده شده، نیاز به بررسی دارد و چنانچه در بررسی‌ها مشخص شود چنین اقدامی صورت گرفته بلافاصله با اعلام نهادهای ناظر که موضوع را پیگیری می‌کنند مراتب به مراجع قضایی اطلاع رسانی و اقدامات مقتضی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده بابک زنجانی و فرصت دو ماهه‌ای که به او داده شده، گفت: پرونده بابک زنجانی پیش‌تر به طور کامل بررسی و اقدامات لازم از طریق واگذاری اموال وی به شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.
وی افزود: بخشی از اموال به نام شرکت ملی نفت ثبت شد و بخشی دیگر تحت سرپرستی این شرکت قرار گرفت، از جمله محموله‌ای که  با نظر کارشناسان وارد کشور شد و قرار بود در قبال بدهی‌های زنجانی فروخته شود.
وی افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور و تحریم‌ها، امکان فروش یا استفاده از این محموله (فلز گرانبها) برای شرکت ملی نفت در حال حاضر وجود نداشت. بنابراین، شرکت ملی نفت با زنجانی توافق کرد که وی ظرف دو ماه، مبلغ بدهی خود را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. در این صورت، اموال تحویل گرفته شده و محموله امانی در بانک مرکزی به وی بازگردانده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این توافق به معنای اجرا نشدن حکم نیست. حکم پیش‌تر اجرا شده بود، اما به دلیل مشکلات فروش محموله، راهکار جدیدی برای بازگرداندن اموال و تسویه نقدی ارائه شد که در حال پیگیری است.  تاریخ توافق میان شرکت ملی نفت و بابک زنجانی، ۵ آبان ۱۴۰۴ بود.  اکنون به دلیل شرایط، شرکت نفت با این شخص توافق کرده تا اموالش را بازپس گیرد و مبلغ دادنامه را به صورت نقدی ظرف دو ماه به حساب‌های مذکور واریز کند.