روزنامه کائنات
1

صفحه اول

1404 شنبه 17 آبان - شماره 4948

حکمرانی در عرصه فرهنگ

محمد علیزاده-حق برای فرهنگ یك كلید بنیادین در سیاست‌گذاری فرهنگی است. در سال 1948 زمانی كه جامعه ملل تأسیس شد اعضای آن بیانیه‌ای را تحت عنوان «بیانیه جهانی حقوق بشر» منتشر كردند كه بیان می‌داشت: «هر كس به صورت آزاد حق مشاركت در زندگی فرهنگی جامعه را دارد».
حکمرانی فرهنگ یعنی حکمرانی در عرصه فرهنگ و حکمرانی فرهنگی یعنی آن حکمرانی که در عموم عرصه‌های اجتماعی که با نگاه و رویکرد و اهداف فرهنگ‌بنیان شکل می‌گیرد. وقتی بر حکمرانی فرهنگ تأکید می‌شود، در واقع یا به عدم تمرکز حکمرانی در حوزه فرهنگ نگاه انتقادی داریم یا حکمرانی در آن عرصه را نامنسجم یا نادرست می‌دانیم، اما وقتی از حکمرانی فرهنگی سخن گفته می‌شود دیگر مسئله بهبود حکمرانی در یکی از عرصه‌ها (فرهنگ) مطرح نیست، بلکه طرح یک راهبرد و رویکرد خاص برای ارتقاء کل پدیده حکمرانی در همه عرصه‌ها با تکیه بر فرهنگ مطرح است. اگر چه فرهنگ خود جهت‌دهنده به بسیاری از جنبه‌ها و حوزه‌های جامعه و زندگی افراد می‌باشد، اما در یک گستره وسیع‌تر، ‌این دولت است که می‌تواند نقش مهمی ‌در تعیین جایگاه فرهنگ داشته باشد. به عبارت بهتر، فرهنگ می‌تواند تحت نظارت و تعین‌پذیری و جهت‌گیری از سوی دولت و حاکمان قرار گیرد. ‌
درخصوص این‌كه دولت چه وظایفی نسبت به فرهنگ دارد، باید پیش از هر چیز به كنفرانس جهانی سیاستگذاری فرهنگی كه در تابستان 1982 در مكزیكوسیتی برگزار شد اشاره كرد. در این كنفرانس سندی تحت عنوان «مشكلات و چشم‌اندازها» منتشر شد كه در ماده 112 آن آمده است: «با توجه به اختلافات موجود در دیدگاه‌های میان نظام‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون، مسئولیت مقام‌های عمومی در تدوین و اجرای سیاست‌های فرهنگی امروزه توسط كلیه دول عضو به رسمیت شناخته شده است. از آن‌جا كه دسترسی به فرهنگ و مشاركت در آن به‌عنوان حق ذاتی هر عضو یك جامعه شناخته می‌شود این مسؤولیت برعهده كلیه دولت‌ها گذارده شده تا شرایطی فراهم آورند كه همگان قادر به اعمال این حق باشند. پس همان‌طور كه دولت‌ها برای اقتصاد، علم، آموزش و پرورش و رفاه سیاست‌گذاری می‌كنند در مورد فرهنگ نیز سیاست‌هایی طراحی می‌شود .
چنان‌كه در این سند نیز اظهار شد فرهنگ نیز مانند دیگر حوزه‌های اجتماعی نیازمند به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است. چرا كه فرهنگ و استفاده از آن حقی است كه برای عموم مردم توجیه شده و مورد پذیرش است. لذا دولت‌ها موظف به فراهم‌آوری زمینه‌های لازم جهت استفاده عموم از این حق هستند. این توجه به این‌كه دولت موظف به حضور در عرصه فرهنگ است به اواخر دهه 1960 و فعالیت‌های یونسكو بازمی‌گردد. تا پیش از این دوره؛ دولت، كلیساها، اماكن مذهبی، دادگاه‌ها، قانونگذاران و ولی نعمتان مردم در طی قرون متمادی تصمیماتی در مورد این ‌كه چرا و چگونه از كار در زمینه‌هنر و فراهم‌‌آوری تسهیلات‌فرهنگی حمایت كنند اتخاذ كرده‌اند. همچنین در مورد زبان و مذهب جامعه‌و در مورد موضوعاتی چون رفتار و پوشش مناسب وضع به همین منوال بود. اندیشمندان و تاریخ‌دانان در برخورد با اداره جامعه به تأثیر فرهنگ توجه داشتند. در هر جامعه‌ای و در هر دوره‌ای از تاریخ مردم تصمیماتی درباره فرهنگ آن‌گونه كه خود می‌خواستند اتخاذ می‌كردند تا از آن طریق بتوانند آمال و آرزوهای خود را بیان دارند و ارزش‌های خود را در جشن‌ها و آیین‌های مذهبی تجسم بخشند .
مقامات دولتی محافظان طبیعی هم هنرمندان آفریننده در مرحله درون داد فرآیند صنعتی و هم كل مردم (مصرف‌كنندگان و كاربران) كه در انتهای فرآیند واقع شده‌اند، خط‌مشی‌های به كلی خاص خود را كه لزوماً مغایر با فعالیت‌های بخش خصوصی نیست، به كار می‌برند .

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها
30 شماره آخر
بالای صفحه