جامعه
خلیل سایه- در دهههای اخیر، تورم به یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است. تأثیر تورم بر زندگی روزمره مردم و بر روی کلیت اقتصاد کشور قابل توجه است. تورم میتواند قدرت خرید را کاهش دهد، بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد و به طور کلی، بر ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور سایه افکند. سالهاست که بحث مشکل تورم در ایران، داغترین موضوع محافل اقتصادی است. تورم، چاقویی دولبه است که کنترل درست آن باعث شکوفایی اقتصادی و عدم توانایی در مهار آن، فلجکننده اقتصاد است. تورم در اقتصاد ایران که در واقع نوعی مالیات غیر مستقیم است، برآیند تأثیر طیف گستردهای از عوامل ساختاری، پولی و برونزاست. از میان مهمترین محرکهای تورمی میتوان به این موارد اشاره کرد: جهش نقدینگی: رشد حجم پول در گردش بدون پشتوانه متناظر در تولید کالاها و خدمات، با برهم زدن تعادل عرضه و تقاضا، دامنزننده موج گرانیهاست. استقراض بیضابطه دولت: جبران کسری بودجه دولت از رهگذر استقراض از بانک مرکزی یا اضافهبرداشت، با تزریق پول پرقدرت به اقتصاد، یک محرک تورم قوی است. بیثباتی در بازار ارز: کاهش ارزش ریال و جهش نرخ برابری ارزهای خارجی، با گران کردن واردات و افزایش هزینههای تولید، موجب افزایش قیمتهاست. پیامدهای تحریم: محدودیتهای برخاسته از تحریم، با سد کردن مسیر تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه، به تورم ناشی از کمبود عرضه دامن میزند. ناترازی شبکه بانکی: اختلال ساختاری در نظام بانکی و عدم تعادل میان منابع و مصارف بانکها، با خلق پول بیضابطه همراه است و تورم را تشدید میکند. فشار هزینهها: رشد هزینههای تولید نظیر قیمت حاملهای انرژی و مواد اولیه، با سرریز شدن به قیمت تمامشده کالاها و خدمات، باعث تشدید تورم میشود. برآیند این نیروها در تعامل پیچیده با یکدیگر، نرخ تورم را در بستر اقتصاد ایران رقم میزند و مهار تورم در ایران، مستلزم اقدام جامع و هماهنگ در عرصههای مختلف ساختاری و کنترل نقدینگی دولت است. از راهکارهای دستیابی به کاهش تورم، انضباط پولی و مالی و پیشگیری از تشدید نقدینگی است. یکی از قدمهای اولیه پیشگیری از افزایش نقدینگی، متوازن کردن میزان هزینهها و درآمدهای یک دولت است. در شرایط ابرتورم، دولتها به راهکارهای شدیدتری مثل ایجاد واحد پول جدید و استفاده از ارز خارجی به جای پول ملی، متوسل میشوند. برای مهار تورم در اقتصاد ایران، لازم است سیاستگذاران و تصمیمگیران با اتخاذ یک رویکرد جامع و چندوجهی، مجموعهای از اقدامات هماهنگ و مکمل را در دستور کار قرار دهند.برخی از مهمترین سیاستهای پیشنهادی در این زمینه عبارتند از: کنترل رشد نقدینگی: بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، نظیر عملیات بازار باز و تعدیل نرخ سود بانکی، رشد نقدینگی را متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی مدیریت کند. اصلاح ساختار بودجه: دولت باید با کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، گسترش پایههای مالیاتی، بهبود کارایی هزینههای عمومی و مهار کسری بودجه ساختاری، زمینهی تأمین سالم و غیرتورمی مصارف خود را فراهم آورد. مدیریت نرخ ارز: ثبات بخشیدن به بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید در نرخ برابری ریال، نقش مؤثری در کنترل فشارهای تورمی ناشی از گرانی کالاهای وارداتی دارد. بهبود فضای کسبوکار: تسهیل شرایط تولید، بهبود محیط کسبوکار، جذب سرمایهگذاری و رفع موانع ساختاری پیش روی بنگاههای اقتصادی، با افزایش عرضه کالاها و خدمات، میتواند بر فشارهای تورمی ناشی از شکاف عرضه و تقاضا بکاهد. مدیریت انتظارات تورمی: بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاستگذار، باید با اطلاعرسانی شفاف و بهموقع دربارهی متغیرها و سیاستهای اقتصادی، بهویژه اهداف و ابزارهای سیاست پولی، نقش مؤثری در مدیریت و کنترل انتظارات تورمی ایفا کنند.