بازگشت مرجعیت دانشگاه بدون عدالت آموزشی؟

  یلدا فروزنده- در ابتدای سال تحصیلی چدید وزیر علوم گفت: "بازنگری در سهمیه‌های کنکور و ساماندهی آن با هدف بهبود وضعیت عدالت آموزشی انجام می‌شود."بر کسی پوشیده نیست که به صورت کلی سهمیه می تواند رتبه داوطلبان را بهبود بخشیده و دست آن ها را برای انتخاب رشته بازتر نماید. در کنکور سهمیه های متفاوتی وجود دارد که داوطلبان با توجه به شرایط خود می توانند از آن ها بهره مند شوند. دولت چهاردهم در پاسخ به مطالبه جامعه و تحقق شعار عدالت آموزشی با طرح پیشنهادی اصلاح سهمیه‌ها نور امیدی در دل هزاران داوطلب کنکور و خانواده‌های آنها ایجاد کرد تا شاید ورود به دانشگاه‌ها بر اساس شایستگی علمی اتفاق بیفتد؛ اما به نظر می رسد رسیدن به تصمیم نهایی و اجرایی شدن قانونی جدید در این زمینه آسان نخواهد بود و فراز و نشیب های زیادی به همراه خواهد داشت؛ اینکه چرا که ما یک نهاد تصمیم گیر در این زمینه نداریم و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی به عنوان متولیان این قانون باید عزمی جدی برای اصلاح این قانون داشته باشند، سؤالی است که در بین داوطلبان و خانواده‌های آنها مطرح می‌شود.
با مطرح شدن طرح فوق اینگونه خواهد بود سهمیه‌هایی که لایحه مجلس را دارند، باید برای تصویب به مجلس ارجاع شوند و سهمیه‌هایی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارند، باید در این شورا مورد بررسی قرار بگیرند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌توانند مصوبات مجلس را نقض کنند. به همین جهت این پاس‌کاری‌ها در اصلاح سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها که از نیم قرن پیش بر نظام آموزش عالی کشور وارد شده است،‌ امیدواری برای وجود یک انگیزه جدی بین مسئولان برای تعیین تکلیف همیشگی این موضوع را بسیار کمرنگ کرده است و حال آنکه خانواده‌ها و داوطلبان چشم انتظار دولت و مسئولان برای انجام یک اقدام عملی و قاطعانه برای تعیین تکلیف بحث چالش برانگیز سهمیه‌ها هستند.
۳۰ درصد دانشجویان دانشگاه تهران سهمیه‌ای هستند
معاون آموزشی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه بیش از ۱۵۰ نفر از رتبه‌های برتر گروه‌های آزمایشی کنکور وارد این دانشگاه شدند، گفت: حدود ۳۰ درصد دانشجویان این دانشگاه بر اساس ضوابط قانونی سهمیه پذیرفته می‌شوند.
محمود کمره‌ای ضمن بیان این مطلب به آمار پذیرش دانشجویان برتر و سهمیه‌ها در دانشگاه تهران اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه دانشجویان ورودی جدید تازه وارد دانشگاه شدند، هنوز برآوردی نداریم از اینکه چند درصد این ورودی‌ها بر اساس سهمیه پذیرش شدند؛ اما در سال‌های گذشته حدود ۳۰ درصد دانشجویان دانشگاه تهران بر اساس ضوابط قانونی سهمیه در این دانشگاه پذیرش شدند.
معاون آموزشی دانشگاه تهران به آمار کلی پذیرش دانشجویان رتبه‌های برتر آزمون سراسری  اشاره کرد و گفت: ما ۵ گروه‌ آزمایشی در آزمون سراسری داریم که ۱۰۰ نفر در هر گروه اول می‌شوند. در مجموع ۱۵۰ نفر از ۵۰۰ نفر برتر تمامی گروه‌های آزمایشی کنکور در دانشگاه تهران پذیرفته شدند.
وی توضیح داد: توزیع پذیرش‌ رتبه‌های برتر در رشته‌های مختلف یکسان نیست؛ به طور مثال در بعضی گروه‌های آموزشی مثل علوم انسانی، هنر و زبان تعداد زیادی از رتبه‌های برتر در دانشگاه تهران پذیرش می شوند؛ اما در گروه آزمایشی تجربی رتبه‌های برتر رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی را انتخاب می‌کنند.
معاون آموزشی دانشگاه تهران با بیان اینکه ما امسال نزدیک به ۱۵ هزار پذیرفته در دانشگاه تهران داریم، گفت: ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در دوره کارشناسی، حدود ۷ تا ۸ هزار نفر در دوره ارشد و حدود ۲ هزار نفر در دوره دکتری امسال وارد دانشگاه تهران شدند.
اشغال بیش از ۵۰ درصد صندلی‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران توسط سهمیه‌ای‌ها
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه بیش از ۷۰ نفر از رتبه‌های زیر ۱۰۰ کنکور عمدتا در رشته پزشکی وارد این دانشگاه شدند، گفت: بیش از ۵۰ درصد صندلی‌های این دانشگاه توسط دانشجویان سهمیه‌ای اشغال شدند.
دکتر سید رضا رئیس کرمی ، ضمن بیان این مطلب با اشاره به جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران در جذب استعدادهای برتر کنکور اظهار کرد: در رشته علوم تجربی و عمدتاً رشته پزشکی، بیش از ۷۰ درصد رتبه‌های زیر ۱۰۰ کنکور سراسری وارد این دانشگاه می‌شوند. این میزان پذیرش، روال معمول و سالانه دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه به روند پذیرش دانشجویان پزشکی در سال جاری اشاره کرد و گفت: امسال در ترم‌های مهر و بهمن پذیرش دانشجو خواهیم داشت که در هر کدام از این ترم‌ها، حدود ۳۰۰ دانشجو پذیرفته خواهند شد.
وی درباره افزایش ظرفیت پذیرش در سال‌های اخیر بیان کرد: طی پنج سال اخیر، به صورت سالانه ۲۰ درصد افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است؛ اما از آنجایی که سال گذشته درصد افزایش بیشتری اعمال شد، امسال برای رسیدن به هدف‌گذاری کلی پنج ساله، این افزایش حدود ۱۵ درصد خواهد بود.
دکتر رئیس کرمی در خصوص میزان واقعی پذیرش دانشجو بر اساس سهمیه‌ها در دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود از هر ۱۰۰ نفر دانشجو در رشته پزشکی دانشگاه تهران، حدود ۸۰ درصد با سهمیه وارد شده‌اند، صحت ندارد؛ اما میزان پذیرش دانشجویان بر اساس سهمیه‌ها در کنکور متأسفانه عدد بالایی است، آمار واقعی ورودی‌های ما نشان می‌دهد که سهمیه‌ها حدود ۵۰ درصد ظرفیت‌ها را اشغال کرده‌اند.
وی همچنین درباره نوع سهمیه‌های پذیرش شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: وقتی اسمی از سهمیه‌ها آورده می شود، همه بلافاصله به سهمیه ایثارگران اشاره می‌کنند؛ در حالی که سهمیه‌های دیگری وجود دارند که درصدشان خیلی بیشتر است؛ به ویژه سهمیه مناطق محروم که عدد آن بسیار بالاتر است و تعداد زیادی از سهمیه‌ها مربوط به این بخش هستند.
دکتر رئیس کرمی به مشکل ظرفیت‌های خالی در دوره‌های دستیاری تخصصی اشاره کرد و گفت: برای دوره‌های دستیاری به ویژه در برخی از رشته‌ها نظیر کودکان، عفونی، بیهوشی و طب اورژانس ظرفیت‌ها خالی می‌ماند. به همین دلیل، پیش از تصمیم وزیر (در این زمینه)، اقداماتی در حال انجام است تا این مشکل مرتفع شود.
تأثیر ۶۰ درصدی سهمیه ها در پذیرش دانشگاه ها
سنگ بنای سهمیه بندی کنکور به شکل امروزی در سال ۱۳۶۱ شکل گرفت و در سال‌های ۶۸ و ۹۳ هم برخی اصلاحات در سهمیه‌ها اعمال شد تا در نهایت، سهمیه‌بندی کنکور به شکل امروزی درآمد.
بازنگری و اصلاح سهمیه‌های کنکور اگرچه موضوع جدیدی در نظام آموزشی کشور به شمار نمی‌رود؛ اما با گذشت حدود نیم قرن از تاریخچه ایجاد آن، همچنان یکی از داغ‌ترین، پرتنش‌ترین و حساس‌ترین مباحثی است که امروزه از یک مسئله آموزشی به موضوع سیاسی و حتی اجتماعی تبدیل شده است. در همین راستا پرونده اصلاح سهمیه‌ها از همان ابتدای کار دولت چهاردهم بر روی میز مسئولان و تصمیم‌گیران قرار گرفته است.
ورود داوطلبان متقاضی حضور دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی بر اساس سهمیه (مناطق، ایثارگران و جانبازان، خانواده شهدا، زلزله‌زدگان…)، از نیم قرن پیش با چالش‌ها و حاشیه‌های زیادی مواجه بوده است. به همین جهت وجود انواع سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز عرصه رقابت ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی تبدیل شده است.
موافقان و مخالفان سهمیه‌ها
اگرچه این موضوع مسبوق به سابقه است و همواره انتقادات زیادی از سوی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها به این سهمیه‌ها وارد شده و عده بسیاری در جامعه اعمال سهمیه در پذیرش دانشجو را نوعی بی‌عدالتی آموزشی تلقی می‌کنند و معتقد هستند که اعمال سهمیه برای پذیرش داوطلبان کنکور سراسری هم برای کسانی که از این سهمیه‌ها استفاده می‌کنند و هم برای داوطلبان آزاد می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.
اما از دیدگاه موافقان سهمیه‌ها به‌عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای حمایتی محسوب می‌شود که هدف اولیه آن، ایجاد فرصت‌های برابر برای گروه‌های خاصی از جامعه عنوان می‌شود. آن‌ها معتقدند تقسیم‌بندی داوطلبان با سهمیه‌های مختلف موجب ایجاد فرصت برابر برای داوطلبانی که دسترسی مناسب به امکانات آموزشی ندارند و در نگاه دیگر بهره‌مندی جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا از فرصت بیشتر برای قبولی در دانشگاه خواهد شد.
سنگ بنای سهمیه‌ها
در واقع اعمال سهمیه‌بندی در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها موضوع جدیدی نیست، نخستین شکل از سهمیه‌بندی‌های کنکور به سال۱۳۴۸ برمی‌گردد؛ در آن زمان، دانشگاه‌های شهرستان‌ها برای جذب دانشجویان محلی، اختیار عمل بیشتری پیدا کردند؛ به عنوان مثال در سال ۱۳۴۸ دانشگاه‌های شهرستان‌ها تا حدود ۵۰ درصد از دانشجویان خود را از بین داوطلبان محلی انتخاب می‌کردند.  اما سنگ بنای سهمیه‌بندی کنکور به شکل امروزی در سال ۱۳۶۱ شکل گرفت و در سال‌های ۶۸ و ۹۳ هم برخی اصلاحات در سهمیه‌ها اعمال شد تا در نهایت، سهمیه‌بندی کنکور به شکل امروزی درآمد.
در سال ۱۳۶۱ داوطلبان به سه گروه کلی داوطلبان آزاد، داوطلبان منطقه‌ای و داوطلبان نهادها تقسیم می‌شدند. داوطلبان آزاد، شامل کسانی می‌شد که دیپلم خود را از استان تهران یا یکی از شهرهای تبریز، ارومیه، رشت، ساری، مشهد، کرمان، زنجان، سمنان، یزد، اراک، اصفهان، کرمانشاه، همدان و شیراز اخذ کرده بودند.
۶۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها با سهمیه‌ها پُر می‌شود
با توجه به نقش بسیار پررنگ سهمیه‌ها برای پذیرش داوطلب در رشته‌های پرتقاضا و دانشگاه‌های سطح یک، حساسیت‌ها و انتقادات به این موضوع نیز افزایش یافته است. به طوریکه به گفته دکتر علی جعفریان، قائم‌مقام وزیر بهداشت حدود ۶۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی از طریق سهمیه‌ها تکمیل می‌شود. بر این اساس تنها ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش در رشته‌های روزانه به داوطلبان آزاد تعلق دارد.
در همین رابطه مسعود حبیبی، معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت می‌گوید: ما بیش از ۴۸ هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه‌های علوم پزشکی داریم و به طور کلی می‌توانیم بگوییم بیش از ۱۲ و نیم درصد دانشجویان ما با سهمیه وارد دانشگاه‌ها شدند.
به همین جهت همزمان با اعلام نتایج کنکور و آغاز سال تحصیلی «پذیرش بر اساس سهمیه‌ها» نیز این موضوع به یکی از مباحث داغ آموزشی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور بدل می‌شود؛ به طوریکه حتی مسئولان ارشد کشور نیز قولهایی مبنی بر اصلاح و یا بازنگری آن را می‌دهند؛ اما پس از مدتی با کاهش تب و تاب آن، پرونده مجدد با بایگانی سپرده می‌شود.
صداهایی که خاموش می‌شوند
بنابراین انتقاد به اعمال سهمیه‌های فراوان در آزمون‌های سراسری موضوع امروز و دیروز نیست؛ فریاد مخالفان به این امر تا جایی پیش رفت که سال ۹۸ مسئولان وقت آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصمم به اصلاح این قانون شدند.
در واقع اتفاق نظر در اصلاح سهمیه ورود به دانشگاه‌ها بعد از تبدیل شدن آن به عنوان مطالبه جدی جامعه، موجب شد. مسئولان آموزش عالی کشور با مشورت گرفتن از روسای دانشگاه‌ها و لحاظ کردن دیدگاه‌های مختلف، لایحه «ساماندهی سهمیه‌های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی» را بعد از امضای رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و وزرای علوم و بهداشت به منظور تصویب تقدیم دولت کنند.
بر اساس مفاد این لایحه، قرار بود سهمیه‌های مندرج در قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن، قانون ورود رزمندگان به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، سهمیه مربوط به کارگر نمونه، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، دانشجوی نمونه کشوری، بهیار و…لغو شود؛ اما علی رغم گذشت ۷ سال از تصویب این لایحه، نه تنها مسئولان تصمیم گیر یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی نتوانستند به یک تصمیم قاطع و مشخص در زمینه اصلاح سهمیه‌های مهم برسند؛ بلکه این لایحه برای همیشه به بایگانی سپرده شد.
عزم دولت چهاردهم برای اصلاح سهمیه‌ها
در نهایت همزمان با شروع فعالیت دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان اصلاح سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها را به عنوان یکی از شعارهای انتخاباتی خود برشمرد و اعلام کرد؛ اعمال سهمیه‌ها در کنکور مغایر عدالت آموزشی در کشور است. بنابراین در صورت پیروزی در انتخابات اصلاح و بازنگری این قانون را در اولویت برنامه‌های خود قرار خواهد داد.
بر این اساس، هنوز سه ماه از عمر دولت چهاردهم نگذشته بود که رئیس جمهور به دو وزارت خانه علوم و بهداشت دستور داد تا پیشنهاد خود برای اصلاح سهمیه‌های کنکور را به رئیس جمهور ارائه دهند. در نتیجه سال گذشته کارگروه اصلاح سهمیه‌ها در وزارت علوم تشکیل شد و بنابر اعلام معاونین آموزشی دو وزارت علوم و بهداشت، پیشنهاد اصلاحی و نهایی سهمیه‌ها به رئیس دولت ارسال شده و منتظر تصمیم مسئولان تصمیم‌گیر در این زمینه هستیم.
سهمیه‌های کنکور، عدالت یا تبعیض؟
سهمیه‌های کنکور، عدالت یا تبعیض؟
سهمیه‌ها هر چند در ظاهر ابزاری برای عدالت هستند، ولی در عمل بارها به بی‌عدالتی متهم شده‌اند. وقتی دروازه‌های ورود به دانشگاه‌ها با معیارهایی جز شایستگی علمی گشوده می‌شوند، معنای آموزش و منزلت آن مخدوش می‌شود.
به گفته روح‌الله فردوسی ، یکی از مناقشات این روزها در عرصه آموزش عالی مسأله سهمیه‌های اختصاصی در کنکور است. سهمیه‌هایی که در آغاز با نیت حمایت از برخی اقشار اجتماعی یا جبران کاستی‌های تاریخی شکل گرفتند، اما اکنون خود به معضلی ساختاری بدل شده‌اند.
این سهمیه‌ها هر چند در ظاهر ابزاری برای عدالت هستند، ولی در عمل بارها به بی‌عدالتی متهم شده‌اند و اعتراضات گسترده جامعه علمی و دانشگاهی را بر انگیخته‌اند. چالش اصلی در این زمینه این است آیا می‌توان عدالت آموزشی را با مکانیزم‌های تبعیض‌آمیز تحقق بخشید یا آنکه عدالت در گرو برابری فرصت‌ها و کیفیت یکسان آموزش است؟
این پرسش ریشه‌ای ما را ناگزیر می‌کند که میان «عدالت صوری» و «عدالت واقعی» تمایز قائل شویم. عدالت صوری می‌گوید که باید به هر گروهی امتیازی داد تا به میدان رقابت برسد، اما اقتضای برقراری عدالت واقعی آن است که کیفیت شرایط آغازین رقابت برای همگان برابر باشد. اگر عدالت را به معنای برابری در نقطه شروع بگیریم، سهمیه‌ها دقیقا ضد این معنا عمل می‌کنند و نابرابری جدیدی می‌آفرینند.
برای فهم این معضل باید نخست به سرشت آموزش در جامعه نگریست. آموزش نه صرفا انتقال محفوظات، بلکه ابزاری برای ارتقاء سرمایه انسانی و فرهنگی یک ملت است. از دیدگاه جامعه‌شناسی، آموزش عالی نقش تعیین‌کننده در بازتولید یا شکستن ساختارهای قدرت و منزلت اجتماعی دارد. وقتی دروازه‌های ورود به دانشگاه‌ها با معیارهایی جز شایستگی علمی گشوده می‌شوند، معنای آموزش و منزلت آن مخدوش می‌شود. در چنین وضعی دانشگاه به جای آنکه معبد دانایی و بستر شکوفایی استعدادها باشد، به نهادی سیاسی و امتیازده بدل می‌شود.
نتیجه آن است که کیفیت علمی دانشگاه‌ها تنزل می‌یابد، اعتماد عمومی نسبت به عدالت نظام آموزشی سست می‌شود و انگیزه‌های فردی برای کوشش و رنج علمی کاهش می‌یابد. جامعه‌ای که در آموزش تبعیض را نهادینه کند، دیر یا زود در تمامی حوزه‌های اقتصادی، مدیریتی و حتی اخلاقی پیامدهای آن را خواهد چشید. چرا که ریشه بسیاری از بحران‌های اجتماعی به نظام آموزش باز می‌گردد.  از منظر اجتماعی، سهمیه‌های تبعیض‌آمیز عملا بازتولید شکاف‌های طبقاتی و منطقه‌ای را موجب می‌شوند. در ظاهر برای رفع محرومیت‌ها وضع می‌شوند، اما در عمل نه به توسعه پایدار مناطق محروم کمک می‌کنند و نه عدالت اجتماعی را محقق می‌سازند.
دلیل آن روشن است؛ ورود یک جوان از منطقه محروم به دانشگاه، بدون آنکه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی محل زندگی او ارتقاء یافته باشد، صرفا یک «استثنا» می‌آفریند نه یک جریان پایدار توسعه. افزون بر این، چنین جوانانی که با سطح علمی پایین‌تر وارد دانشگاه می‌شوند، غالبا با فشارهای روانی و ناکامی تحصیلی روبه‌رو می‌شوند زیرا محیط دانشگاهی بر پایه رقابت علمی شدید بنا شده است.
این ناکامی نه‌تنها برای فرد، بلکه برای جامعه نیز هزینه‌آفرین است چرا که ظرفیت آموزشی و سرمایه‌های ملی صرف تربیت نیرویی می‌شود که توان بهره‌برداری کامل از آن موقعیت را ندارد. اینجاست که سهمیه‌ها به جای شکستن چرخه فقر و محرومیت، آن را بازتولید می‌کنند.
از نگاه فلسفی، عدالت به معنای نهادینه کردن استحقاق‌هاست؛ یعنی هر کس به قدر توانایی و شایستگی خود بهره‌مند شود. وقتی نظام آموزشی با ابزار سهمیه معیاری جز شایستگی را مبنای گزینش قرار می‌دهد، در حقیقت عدالت فلسفی را قربانی عدالت ظاهری می‌کند.
لذا سزاواری در عرصه علم، جز با تلاش و استعداد و توانایی حاصل نمی‌شود. اگر شایسته‌سالاری بنیان توسعه پایدار است، نقض آن مساوی است با تهدید بنیان جامعه. تجربه تمدن‌ها نشان داده است که هیچ جامعه‌ای بدون تکیه بر شایسته‌سالاری علمی و اخلاقی به پیشرفت واقعی نرسیده است. سهمیه‌ها با برهم‌زدن توازن استحقاق‌ها، عملا در تعارض با فلسفه عدالت قرار دارند. اینجاست که باید میان نیت خیرخواهانه و پیامد ناعادلانه تفکیک قائل شویم.
از حیث اخلاقی نیز سهمیه‌های گسترده انگیزه تلاش و کوشش را در میان دانش‌آموزان سست می‌کنند. اخلاق بنیانش بر فضیلت‌هاست و یکی از بزرگترین فضیلت‌ها در عرصه علم، «رنج دانایی» است؛ همان که بزرگان فرهنگ ما بارها بر آن تأکید کرده‌اند. وقتی جوانی ببیند که دیگری با امتیازاتی فراتر از تلاش علمی به مقصد می‌رسد، احساس بی‌انگیزگی و سرخوردگی در او پدید می‌آید.
چنین نظامی فضیلت کوشش را تحقیر می‌کند و ارزش رنج بردن برای دانایی را از میان می‌برد. این بی‌انگیزگی به‌تدریج به بحران اخلاقی و روانی بدل می‌شود. جوانان یا راه یأس را برمی‌گزینند یا به دنبال راه‌های میان‌بر و غیرقانونی می‌روند. جامعه‌ای که انگیزه جوانانش را نابود کند، در حقیقت آینده خود را به تاراج داده است.
از منظر فرهنگی نیز سهمیه‌ها به نوعی فرهنگ وابستگی و امتیازطلبی دامن می‌زنند. فرهنگ سالم، فرهنگی است که ارزش کار و تلاش را درونی کند و شهروندانش را به سوی خوداتکایی سوق دهد. سهمیه‌ها اما نوعی پیام ضمنی منتقل می‌کنند که «به جای کوشش، به امتیاز متکی باش».
چنین پیامی روحیه ملی را فرسوده و جوانان را از استقلال فکری و عزت نفس دور می‌کند. به جای آنکه مناطق محروم با توسعه زیرساختآموزشی، معلمان توانمند، کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌های مجهز توانمند شوند، به جوانان آن مناطق امتیازی داده می‌شود که آنان را در رقابتی نابرابر قرار می‌دهد. این همان درمان سطحی است که درد را پنهان می‌کند اما درمان نمی‌کند. توسعه پایدار نیازمند اصلاح ساختار آموزش در همه سطوح است، نه اعطای امتیاز مقطعی در آستانه ورود به دانشگاه.
در این میان نباید فراموش کرد که اصل دغدغه حمایت از محرومان و ایثارگران، دغدغه‌ای شریف است. جامعه باید حافظ کرامت کسانی باشد که در جنگ یا در شرایط سخت اجتماعی آسیب دیده‌اند.
اما پرسش این است که آیا بهترین شیوه حمایت، اعطای سهمیه در دانشگاه است؟ تجربه نشان داده است که حمایت‌های مستقیم‌تر و هدفمندتر، مانند بورسیه‌های مالی، فرصت‌های کارآموزی یا خدمات ویژه آموزشی، هم به عدالت نزدیکتر است و هم کیفیت آموزش را مخدوش نمی‌کند. از این رو می‌توان میان «حمایت اجتماعی» و «امتیاز آموزشی» تفکیک قائل شد. جامعه می‌تواند حمایت اجتماعی گسترده‌ای از ایثارگران و خانواده‌های محروم به عمل آورد بی‌آنکه حرمت دانشگاه و معیارهای علمی آن را خدشه‌دار کند.  کشورهای توسعه‌یافته تجربه‌های متفاوتی در این زمینه دارند. بسیاری از آن‌ها به جای سهمیه‌های فراگیر، «نظام‌های سهمیه مشروط» یا «برنامه‌های توانمندسازی» طراحی کرده‌اند. این طرح‌ها نه به معنای پایین آوردن استاندارد علمی، بلکه به معنای فراهم کردن آموزش‌های تکمیلی و تقویتی پیش از ورود به دانشگاه است. بدین ترتیب دانش‌آموزانی که از مناطق کمترتوسعه‌یافته می‌آیند، ابتدا در برنامه‌های آموزشی ویژه شرکت می‌کنند تا سطح علمی‌شان ارتقاء یابد، سپس وارد رقابت عادلانه می‌شوند.
این تجارب نشان می‌دهد که راه حل واقعی بالا بردن سطح آموزشی پیش از ورود دانشگاه است نه دستکاری در نتایج رقابت‌ها. راهکار منطقی در ایران نیز باید در همین مسیر باشد. با اصلاح عمیق زیرساخت آموزشی در مناطق محروم، افزایش کیفیت مدارس، اعزام معلمان توانمند و سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی در کنار آن می‌توان برنامه‌های توانمندسازی برای دانش‌آموزان مناطق محروم تدارک دید تا آنان با سطح علمی رقابتی وارد کنکور شوند.
همچنین حمایت مالی از خانواده‌های ایثارگران و محرومان می‌تواند به جای امتیاز علمی، جبران‌کننده بخشی از محرومیت‌ها باشد. افزون بر این، ایجاد دانشگاه‌های منطقه‌ای توانمند برای یک دوره گذار می‌تواند پل ارتباطی باشد میان محرومیت‌های آموزشی و رقابت ملی. به این ترتیب هم شأن دانشگاه‌های مادر حفظ می‌شود هم کرامت محرومان پاس داشته خواهد شد.
در نهایت مسأله سهمیه‌ها، آزمونی برای بلوغ نظام آموزشی ماست. اگر بپذیریم که علم و دانشگاه گوهر اصلی پیشرفت‌اند، باید پاسدار منزلت آن‌ها باشیم و دروازه‌هایشان را تنها بر اساس شایستگی علمی بگشاییم. عدالت حقیقی نه در توزیع امتیازهای تصنعی، بلکه در فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همه فرزندان این سرزمین است.
تنها در این صورت است که دانشگاه به جایگاه حقیقی خود، یعنی کانون تولید علم و پرورش نخبگان بازمی‌گردد و جامعه از برکات آن بهره‌مند می‌شود. عدالت آموزشی اگر به معنای برابری فرصت‌ها و کیفیت‌ها فهمیده شود، نه‌تنها مانع از تضییع حقوق محرومان خواهد شد، بلکه آینده‌ای روشن‌تر برای کل جامعه خواهد ساخت؛ آینده‌ای که در آن منزلت اجتماعی نه بر اساس سهمیه، بلکه بر پایه استعداد و کوشش سنجیده می‌شود.
چهار سهمیه جنجالی
۱- سهمیه ایثارگران بالای ۲۵ درصد: این سهمیه به جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آن‌ها، همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر و آزادگان و همسر و فرزندان آن‌ها تعلق می‌گیرد. در مورد نحوه اعمال این سهمیه می‌توان گفت که رتبه کشوری داوطلبان دارنده سهمیه ایثارگری ۲۵ درصد، تقسیم بر ۲۰ تا ۴۰ می‌شود.
۲- سهمیه ایثارگران: این سهمیه به جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آن‌ها و نیز همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص دارد. تأثیر این سهمیه بسیار کمتر از سهمیه ۲۵ درصدی است، به‌نحوی‌که رتبه کشوری داوطلبان دارای سهمیه پنج‌درصدی تقسیم بر ۲ تا ۵ می‌شود.
۳- سهمیه رزمندگان: این سهمیه به رزمندگان بسیجی، رزمندگان ستاد کل نیروهای مسلح و جهادگران جهاد کشاورزی با شرط اینکه حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه را داشته باشند، تعلق می‌گیرد. دسته دومی که شامل سهمیه رزمندگان می‌شوند، داوطلبانی هستند که بیش از ۶ ماه در زمان جنگ به‌صورت داوطلبانه تحت عنوان سرباز یا نیروی کادری خدمت کرده‌اند. برای این دسته افراد رتبه کشوری بر عدد ۱۵ تقسیم می‌شود.
۴-سهمیه مناطق: طبق مصوبه جلسه ۹۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کنندگان متقاضی سهمیه مناطق در آزمون سراسری با توجه به ملاک‌های مشخص، جزو یکی از سهمیه‌های مناطق ۱.۲ و ۳ محسوب می‌شوند و این مورد در کارنامه نتیجه اوّلیه آنان لحاظ می‌شود.
- برای متقاضیان نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دبیرستان (پایه دهم تا دوازدهم).
- برای متقاضیان نظام ترمی - واحدی و سالی - واحدی آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی دوره پیش دانشگاهی و دو سال آخر دبیرستان.
- برای متقاضیان نظام قدیم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دبیرستان یا هنرستان.
- در صورتی که بخش محل اخذ مدرک تحصیلی متقاضیان سهمیة مناطق، متفاوت باشد، سهمیه متقاضی، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی منطقة مرفه‌تر (حتی یک سال از سه سال) تعیین می‌شود.
- متقاضیانی که حداقل دو سال از سه سال آخر تحصیل دوره متوسطه خود را در خارج از کشور گذرانده باشند، جزو سهمیه منطقه ۲ محسوب می‌شوند.
- سهمیه مناطق برای متقاضیان طلبه سطح یک حوزه‌های علمیه، بر اساس بخش محل اخذ مدرک سه سال آخر سطح یک حوزه تعیین می‌شود. در صورت تفاوت بخش این سه منطقه، سهمیه بر اساس بخش منطقه مرفه‌تر (مطابق سایر متقاضیان) لحاظ می‌شود.
- همه متقاضیان معلول (بینایی، شنوایی، جسمی حرکتی، آسیب گفتار و زبان، اعصاب و روان و تکاملی رشد اوتیسم) جزو سهمیه منطقه ۳ محسوب می‌شوند.
بر اساس قوانین فوق:
۱ -بیست و پنج درصد (۲۵) درصد از ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد (سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت).
۲ -پنج درصد (۵) درصد از ظرفیت هر کدرشته محل نیز به «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد (سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت).
طبق تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران را متقاضیان مشمول سهمیه فوق تکمیل نکنند، ظرفیت خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه ۵ درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب الزم را داشته باشند، اختصاص می‌یابد و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقی مانده آن به متقاضیان سهمیه آزاد اختصاص می‌یابد.
مطابق ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوبه جلسه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ هیئت وزیران، مشمولین سهمیه پنج درصدی، ابتدا، همانند سایر متقاضیان، در سهمیه مناطق و آزاد گزینش می‌شوند و در صورت قبول نشدن، با شرایط ایثارگران در سهمیه ایثارگر ۵ درصد و سپس در خالی مانده ظرفیت سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد گزینش می‌شوند.
بر اساس قوانین مذکور، حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت ۲۵ درصدی یا ۵ درصدی) ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل، و حدنصاب نمره رزمندگان ۷۵ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل است.
بر اساس ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب جلسه به تاریخ ۱۲/۰۵/۱۴۰۱ هیئت وزیران مشمولین استفاده از سهمیه صرفاً یک بار در هر مقطع آزمون سراسری و تحصیلات تکمیلی می‌توانند در دوره روزانه دانشگاه‌های دولتی از سهمیه استفاده نمایند. چنانچه پس از قبولی و ثبت نام در رشته محل مذکور از ادامه تحصیل انصراف دهند و یا ثبت نام کنند، مجدداً حق استفاده از سهمیه را در آن مقطع تحصیلی ندارند.
استفاده مجدد مشمولان پذیرفته شده در هر مقطع در آزمون‌های سراسری و تحصیلات تکمیلی در دوره‌های نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دوره‌های شهریه‌پرداز از سهمیه مشمولین این آیین‌نامه در صورت انصراف از تحصیل علاوه بر ماده ۳ این آیین‌نامه حداکثر تا یکبار دیگر بلامانع است.
با توجه به موارد فوق، متقاضیان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ که از سهمیه ایثارگران استفاده کرده و در آزمون‌های سال ۱۴۰۳ یا قبل از آن در دوره «روزانه» یا رشته‌های فرهنگیان و یا مناطق محروم پذیرفته شده و در رشته قبولی خود ثبت نام نکرده یا از رشته قبولی خود انصراف داده اند، سهمیه ایثارگران برای آنان فقط در دوره‌های غیر از «روزانه» لحاظ و گزینش می‌شوند و متقاضیانی که دارای یکبار قبولی در دوره‌های غیر از «روزانه» (روزانه – غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دوره‌های شهریه‌پرداز) هستند و در رشته قبولی خود ثبت‌نام نکرده یا از رشته قبولی خود انصراف داده‌اند، می‌توانند یکبار دیگر از سهمیه ایثارگران در دوره‌های اعم از «روزانه» و غیر از «روزانه» استفاده کنند.
متقاضیانی که با استفاده از سهمیه ایثارگران حداقل دو بار در دوره‌های غیر از «روزانه» پذیرفته شده‌اند و یا در رشته قبولی دوره‌های «روزانه» یا غیر از «روزانه» فارغ التحصیل شده اند، امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران را ندارند. پذیرفته شدگانی که قبلا با استفاده از سهمیه ایثارگران در رشته‌ای قبول شده اند، اگر در آن رشته تحصیل نموده و فارغ التحصیل شوند، به هیچ وجه امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران را ندارند.
اگرچه دولت چهاردهم در پاسخ به مطالبه جامعه و تحقق شعار عدالت آموزشی با طرح پیشنهادی اصلاح سهمیه‌ها نور امیدی در دل هزاران داوطلب کنکور و خانواده‌های آن‌ها ایجاد کرد تا شاید ورود به دانشگاه‌ها بر اساس شایستگی علمی اتفاق بیفتد؛ اما به نظر می‌رسد رسیدن به تصمیم نهایی و اجرایی شدن قانونی جدید در این زمینه آسان نخواهد بود و فراز و نشیب‌های زیادی به همراه خواهد داشت.
 اینکه چرا که ما یک نهاد تصمیم گیر در این زمینه نداریم و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی به عنوان متولیان این قانون باید عزمی جدی برای اصلاح این قانون داشته باشند، سؤالی است که در بین داوطلبان و خانواده‌های آن‌ها مطرح می‌شود.
با مطرح شدن طرح فوق اینگونه خواهد بود سهمیه‌هایی که لایحه مجلس را دارند، باید برای تصویب به مجلس ارجاع شوند و سهمیه‌هایی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارند، باید در این شورا مورد بررسی قرار بگیرند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌توانند مصوبات مجلس را نقض کنند.
به همین جهت این پاس‌کاری‌ها در اصلاح سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها که از نیم قرن پیش بر نظام آموزش عالی کشور وارد شده است، امیدواری برای وجود یک انگیزه جدی بین مسئولان برای تعیین تکلیف همیشگی این موضوع را بسیار کمرنگ کرده است و حال آنکه خانواده‌ها و داوطلبان چشم انتظار دولت و مسئولان برای انجام یک اقدام عملی و قاطعانه برای تعیین تکلیف بحث چالش برانگیز سهمیه‌ها هستند.