راهکار حل چالش‌ بازار دامی کشور چیست؟

 سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، خاک و منابع طبیعی مجلس با تأکید بر لزوم سپردن مدیریت تولید به فعالان واقعی این بخش گفت: اگر امور به دست تولیدکنندگان سپرده شود، کشور در تأمین نهاده‌ها و ساماندهی بازار دامی با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد.
به گزارش کائنات، رضا حاجی‌پور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور، با اشاره به اهمیت فرصت خدمت در جایگاه نمایندگی مردم، اظهار کرد: عمر و موقعیتی که در اختیار ماست، فرصتی ارزشمند برای خدمت به مردم است و باید از آن نهایت بهره را ببریم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی در ادامه به مشکلات تأمین خوراک دام و حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های اصلی فعالان حوزه دام و طیور، مسائل مربوط به تأمین نهاده‌ها و تغییرات نرخ ارز است. این موضوع باید به‌تدریج و با مدیریت صحیح مجلس و دولت اصلاح شود تا تولیدکنندگان دچار آسیب نشوند.
وی با تأکید بر لزوم اعتماد به توانمندی‌های داخلی، تصریح کرد: اگر امور تولید در اختیار خود تولیدکنندگان قرار گیرد، بسیاری از مشکلات کنونی کشور حل خواهد شد. تجربه نشان داده که فعالان عرصه تولید، مسیر درست را می‌شناسند و توان مدیریت شرایط سخت را دارند. ما باید نقش نظارتی خود را تقویت و از تصدی‌گری دولتی پرهیز کنیم. حاجی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود، از همکاری وزارت صمت و معاونت‌های مرتبط برای ایجاد غرفه مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه‌های بین‌المللی خبر داد و گفت: با این اقدام، تولیدکنندگان می‌توانند بدون واسطه با نمایندگان مجلس دیدار و مسائل و دغدغه‌های خود را مطرح کنند. این غرفه تاکنون در سه دوره نمایشگاهی برپا شده و تجربه موفقی بوده است.
وی در پایان، با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان در شرایط تحریم و فشار اقتصادی، تأکید کرد: در حالی که کشور در شرایط ابربحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های غرب قرار دارد، تولیدکنندگان با قدرت در مسیر خود ادامه می‌دهند. باید قدردان این تلاش‌ها باشیم و مسیر را برای فعالیت آنان هموارتر کنیم.
 
بانک جهانی پیش‌بینی کرد؛
تداوم افزایش فشارهای تورمی بر اقتصاد ایران
 بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود رشد منفی ۱.۷ درصدی و تورم ۴۹ درصدی برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش‌بینی کرده و از تداوم رکود و افزایش فشارهای تورمی تا سال ۱۴۰۵ خبر داده است.
به گزارش کائنات، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از مجموعه گزارش‌های «چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا» پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به منفی ۱.۷ درصد برسد. بر اساس این گزارش، فشار تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی از دلایل اصلی کاهش رشد عنوان شده‌اند. در همین حال، این نهاد بین‌المللی نرخ تورم ایران را برای سال ۱۴۰۴ معادل ۴۹ درصد اعلام کرده است؛ رقمی که افزایش قابل‌توجهی نسبت به تورم ۳۵.۸ درصدی ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳ دارد.
پیش‌بینی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد روند رکودی اقتصاد ایران در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ به منفی ۲.۸ درصد کاهش می‌یابد، در حالی‌که نرخ تورم به حدود ۵۶ درصد می‌رسد. با این حال، این گزارش برآورد کرده است که از سال ۲۰۲۷ میلادی (۱۴۰۶ خورشیدی) اقتصاد ایران با رشد خفیف ۰.۳ درصدی از رکود خارج شود.
در بخش دیگری از گزارش آمده است تراز حساب‌های جاری ایران که در سال ۱۴۰۳ معادل ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده، در سال ۱۴۰۴ به منفی ۰.۳ درصد کاهش می‌یابد. همچنین وضعیت تراز مالی دولت از منفی ۳.۲ درصد در سال گذشته به منفی ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ می‌رسد. روند افت رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی آغاز شد. هرچند در مقاطعی با افزایش درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی، اقتصاد از رکود فاصله گرفت، اما تورم مزمن، کسری بودجه دولت و محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی همچنان به‌عنوان چالش‌های بنیادی باقی مانده‌اند. گزارش‌های قبلی بانک جهانی نیز در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر شکنندگی رشد و تداوم فشارهای تورمی ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی و نرخ بالای ارز تأکید کرده بود.