کائنات دلایل افزایش هزینه ماهانه خانواده‌های ایرانی برای سبد معیشت را بررسی می کند
مردم در انتظار مهار
روند جهشی تورم خوراکی‌ها
پیروز توفیق- تورم از مهمترین عواملی است که در یک سال گذشته خانوارهای ایرانی را با مشکل روبرو کرده است. گران شدن مسکن و اقلام خوراکی، در کنار معضلاتی مانند کرونا موجب تشدید این شرایط شده است. در چنین شرایطی نقش سرمایه‌گذاری در سال‌های قبل پررنگ می‌شود. تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران است و به نظر می‌رسد در سال‌های آینده نیز همراه ما باشد. نگاهی به تورم اقلام خوراکی حاکی از افزایش قیمت این کالاها در یک سال اخیر است. این تورم هزینه‌های خانوارها را افزایش داده و موجب شده هزینه‌های بیشتری از سوی خانوارها صرف اقلام خوراکی شود. ر یک سبد مناسب غذایی، هر نفر باید روزی ۹۵ گرم برنج، ۳۱۰ گرم نان، ۲۰ گرم ماکارونی، ۲۶ گرم حبوبات، ۷۰ گرم سیب‌زمینی، ۳۰۰ گرم سبزیجات، ۲۸۰ گرم میوه، ۳۸ گرم گوشت قرمز، ۶۴ گرم گوشت سفید، ۳۵ گرم تخم مرغ، ۲۵۰ گرم لبنیات، ۳۵ گرم روغن نباتی و ۴۰ گرم قند و شکر مصرف کند. این به معنی آن است که یک خانواده چهار نفره در طول یک ماه باید سبد غذایی داشته باشد که بیش از ۱۱ کیلوگرم برنج، ۳ کیلو حبوبات، ۳۷ کیلو نان و مواردی از این قبیل داشته باشد.
در یک سال گذشته، تورم خوراکی‌ها در ایران تا ۸۰ درصد هم بالا رفت و نهایتاً در پایان خرداد و با گذر از اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، همچنان یک تورم ۴۲ درصدی گریبان این قسمت مهم سبد مصرفی را گرفته است. همانطور که بارها گفته شده، موتور اصلی تورم ایران، کسری بودجه دولت است. با این حال، ایجاد تورم تنها مداخله مضر دولت در اقتصاد نیست. در تورم خوراکی‌ها می‌توان رد پای دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری و زنجیره تأمین کشاورزی را هم دید. چندی پیش، دکتر حمید آذرمند در توییتر خود با اشاره به این ریشه پنهان تورم خوراکی‌ها نوشته بود «آنچه در تحلیل مسئله اهمیت دارد آنست که از میانه سال ۹۷ تاکنون، زنجیره تامین محصولات کشاورزی به شدت آسیب دیده است. از مرداد ۹۷ که گروه‌های هدف ارز ۴۲۰۰ معین شد، همزمان با افزایش سخت‌گیری در تخصیص ارز، دخالت‌ها و نظارت‌های مربوط به واردات و توزیع نهاده و توزیع محصولات کشاورزی بیشتر شد و قیمت‌گذاری محصولات غذایی تشدید شد. هدایت شرکت‌ها به تامین نهاده از طریق سامانه بازارگاه هم مزید بر مشکلات شد.»
تأمین تغذیه سالم برای هر فرد مستلزم مصرف منظم گروه‌های متنوع غذایی است تا از ابتلا به بیماری‌های ناشی از سوءتغذیه جلوگیری شود. هزینه تهیه این اقلام غذایی، به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت جسمی، حتی در شرایط کاهش درآمد نیز معمولا از سبد مصرفی خانوار حذف نمی‌شود. در همین راستا، مراکز علمی برجسته کشور از جمله انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی و دانشکده علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران، الگویی تحت عنوان «سبد غذایی بهینه» طراحی کرده‌اند که ترکیبی استاندارد از گروه‌های غذایی ضروری برای تأمین نیازهای روزانه بدن ارائه می‌دهد. اکوایران با استفاده از کلیات این سبد و مقادیر توصیه‌شده آن، سبد معیشت اکوایران را طراحی کرده است. قیمت این سبد در شهریور ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از ۶۳ درصد افزایش یافته است. رقمی که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه این ماه بسیار بالاتر بوده است.
محاسبات بر اساس گزارش «متوسط قیمت خوراکی‌های منتخب در مناطق شهری» مرکز آمار حاکی از آن است در شهریور سال جاری تهیه لبنیات برای یک فرد حدود یک میلیون و ۱۲۶ هزار تومان هزینه داشته است. اکوایران گروه لبنیات در جدول انستیتو تغذیه را به ۴ نوع کالای لبنی پرمصرف تقسیم کرده است. بر اساس این تقسیم‌بندی، هر فرد باید ۴.۵ لیتر شیر، ۳ کیلوگرم ماست، ۷۵۰ گرم پنیر و ۷۵۰ گرم کره در طول یک ماه مصرف کند. هزینه تامین دو مورد اول به ترتیب ۲۴۴ هزار تومان و ۲۳۸ هزار تومان بوده است. مبلغ مورد نیاز برای تامین پنیر و کره به مقدار اشاره شده نیز به ترتیب ۱۵۷ هزار تومان و ۴۸۹ هزار تومان است. بنابراین از بین کالاهای لبنی مختلف، بیشترین هزینه به «کره» اختصاص دارد.
در ادامه براساس مقادیر توصیه شده، هر فرد باید در ماه ۲ کیلو و ۱۰۰ گرم برنج مصرف کند. اگر مبنا برنج خارجی درجه یک باشد، هزینه تامین این بخش از خوراک هر فرد در شهریور به ۲۰۵ هزار تومان رسیده است. گوشت گاو یا گوساله نیز به ازای هر ۹۰۰ گرم ۶۶۷ هزار تومان هزینه ایجاد کرده است. از طرفی، هر فرد برای تامین ۳ کیلوگرم پرتقال و ۳ کیلوگرم سیب باید به ترتیب حدود ۳۰۲ هزار تومان و ۳۲۴ هزار تومان هزینه کند.
با توجه به مقادیری که گفته شد، هر فرد در شهریور ۱۴۰۴ برای تهیه این سبد خوراکی باید ۳ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۸۸۷ تومان هزینه کند.
این رقم نسبت به مرداد ماه ۵.۵۴ درصد و نسبت به شهریور سال گذشته ۶۳.۳ درصد رشد کرده است. بالاتر بودن رشد ماهانه قیمت این سبد نسبت به تورم ماهانه کل کشور (۳.۸ درصد) نشان می‌دهد که سرعت افزایش قیمت اقلام خوراکی اساسی و ضروری برای یک فرد از سرعت افزایش قیمت کل اقلام سبد مصرف یک خانوار در شهریور امسال بالاتر بوده است.
تورم خوراکی‌ها از حقوق کارگران جلو زد
تورم افسارگسیخته در سبد خوراکی خانوار ایرانی به نقطه‌ای رسیده که حداقل دستمزد دیگر حتی پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست. هزینه تأمین غذای ماهانه از مرز حقوق کارگران عبور کرده و خانوارها برای سیر کردن شکم‌شان ناچار به خرید قسطی لبنیات، صیفی‌جات و حتی تخم‌مرغ شده‌اند؛ نشانه‌ای آشکار از تغییر چهره فقر در ایران از بحران مسکن به بحران نان.
مرز‌های فقر در ایران هر سال جابه‌جا می‌شود و لایه‌های جدیدی از بحران معیشت را نمایان می‌کند. اگر در دهه نود، کانون اصلی انتقادات و گلایه‌های اقتصادی مردم، هزینه‌های سرکش مسکن بود؛ هزینه‌هایی که بر خلاف عرف منطقی جهانی -که معمولاً یک‌سوم درآمد خانوار است- درآمد‌های مردم را می‌بلعید، امروز وضعیت به مراتب وخیم‌تر شده و به معنای واقعی کلمه مردم محتاج نان شب‌شان هستند. اغلب اجاره‌نشینان فعلی، رقمی حتی تا دو برابر رقم حداقل دستمزد ۱۴۰۴ را صرفاً بابت اجاره‌بهای ماهانه می‌پردازند. این وضعیت برای آن دسته از مستأجرانی که قادر به تأمین ودیعه کافی نیستند، اسف‌بارتر گزارش شده است. نتیجه آنکه برای جوانان بی‌خانه، خانه‌دار شدن به کلی به رویای دوری تبدیل شده و سفره‌شان روز به روز کوچکتر می‌شود.
اما تراژدی فقر، مرز‌های خود را تغییر داده و از مسکن فراتر رفته است. اکنون دیگر چالش سرپناه نیست که صدر اخبار را اشغال کرده، بلکه بقای حداقلی در خطر است. طبق گزارش‌ها، سبد معیشت غذایی خانوار که صرفاً شامل حداقل‌های خوراکی برای زنده ماندن است، در شهریور ماه رقم حداقل دستمزد رسمی را نیز پشت سر گذاشته است.
بر اساس آمار، هزینه تأمین این سبد حیاتی برای یک خانوار سه‌نفره شهری، در شهریور ماه به رقمی حدود ۱۲ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسید. این عدد نه تنها چشمگیر و بسیار حداقلی و خوش‌بینانه است، بلکه از میانگین شش‌ماهه سال جاری نیز پیشی گرفته است. این وضعیت به وضوح نشان می‌دهد که حداقل دستمزد ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومانی تعیین‌شده برای سال جاری، دیگر حتی کفاف تأمین حداقل هزینه‌های لازم برای سیر کردن شکم خانواده را نمی‌دهد. این درحالیست که متوسط هزینه سبد معیشتی در نیمه اول سال حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود.
در یک کلام، خانواده‌ای که در دهه نود صرفاً برای تأمین سرپناه در مضیقه‌ای جدی به سر می‌برد، اکنون با مشقتی جانکاه در تلاش است تا گرسنه نماند و شکم خود را سیر کند!
سایت رویداد 24 نوشت: اگرچه تورم در سبد غذایی خانوار ایرانی پدیده‌ای همیشگی بوده، اما فوران واقعی و جهش بی‌سابقه قیمت‌ها نخستین بار در دولت سیزدهم و در دوران زمامداری ابراهیم رئیسی رقم خورد. داده‌های رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد که در آن دوره، قیمت کالاهای اساسی رشدی بین ۱۲۵ تا ۲۹۰ درصد را تجربه کرد؛ روندی که قطار تورم را به سرعت به حرکت درآورد، به نحوی که برای مثال، قیمت گوشت قرمز طی دوره دولت سیزدهم تقریباً چهار برابر شد!
با این حال، دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان نیز نتوانست این روند جهشی تورم خوراکی‌ها را مهار کند. اکنون با بازگشت تحریم‌ها و شتاب گرفتن بی‌سابقه گرانی‌ها، اوضاع به‌شدت وخیم‌تر شده است. گزارش‌های مرکز آمار بیانگر آن است که تورم نقطه به نقطه مواد غذایی که در شهریور سال گذشته ۲۳.۸ درصد بود، تنها در یک سال اخیر به ۵۷.۹ درصد افزایش یافته است؛ به این معنا که نرخ رشد تورم خوراکی‌ها رشدی معادل ۲.۴ برابر را در دولت مسعود پزشکیان تجربه کرده است! این نشان می‌دهد که سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به سال قبل حدود ۲.۴ برابر بیشتر شده است. به هر حال در شهریور ماه تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵۷.۹ درصد اعلام شد.
تداوم گرانی‌ها در دولت چهاردهم، در برخی اقلام حیاتی به مرز بحران رسیده؛ جایی که تورم نان و غلات در یک سال اخیر شش برابر شده و از ۱۴.۷ درصد به ۹۴.۳ درصد رسیده است و حتی تورم روغن خوراکی که در پایان دولت سیزدهم رشدی نزدیک به صفر داشت، اکنون با جهشی ۴۸.۷ درصدی مواجه شده است. در همین حال، لبنیات و تخم‌مرغ نیز در همین مدت افزایشی نزدیک به چهار برابر را تجربه کرده و نرخ تورم آنها از ۱۲.۷ درصد به ۴۶.۲ درصد رسیده است، تصویری که در کنار افزایش تقریباً دو برابری تورم میوه‌جات و سبزیجات، وضعیت اسفناک معیشت و قدرت خرید طبقات کم‌درآمد را به وضوح نشان می‌دهد.
مردم قسطی شکم خود را سیر می‌کنند!
شهریورماه امسال گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد تمایل ایرانی‌ها به عضویت در پلتفرم‌های خرید اعتباری و اقساطی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. داده‌های دو پلتفرم اصلی این بازار حاکی از رشد بیش از ۵۰۰ تا هزار درصدی تعداد و مبلغ سفارش‌های خرید قسطی در یک سال گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده این اعتبار‌ها برای خرید کالا‌هایی مانند گوشی، لپ‌تاپ، لوازم آرایشی و پوشاک خرج می‌شود؛ اما روند جدید، از قسطی شدن خوراکی‌ها هم خبر می‌دهد.
برخلاف گذشته نه چندان دور دیگر خانوار ایرانی تنها برای خانه و خودرو قسط نمی‌دهد، بلکه لبنیات، صیفی‌جات و حتی تخم‌مرغ هم در فهرست خریدهای اقساطی قرار گرفته‌اند. شرایط به جایی رسیده که مردم در مرداد، بهای غذایی را می‌پردازند که در فروردین خورده‌اند. همزمان، خرده‌فروشان نیز برای حفظ مشتری ناچار شده‌اند به این پلتفرم‌ها بپیوندند تا شاید بتوانند کالاهای خود را بفروشند.
قانون اِنگِل
سهم هزینه‌های خوراک از کل هزینه‌های خانوار می‌تواند شاخص دیگری برای نشان دادن تحولات مربوط به سبد غذایی خانوار و امنیت غذایی آنها باشد. طبق قانون اِنگل، هرچه قدر درآمد خانوارها کمتر باشد، سهم مخارج خوراک از کل مخارج بیشتر می‌شود. در واقع، در خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد صرف برطرف نمودن نیازهای اولیه می‌شود، در حالی که با افزایش درآمد، افراد درآمد خود را صرف کالاها و نیازهای متنوع‌تری می‌کنند. تحلیل درباره سبد غذایی ایرانیان که قانون اِنگل را تایید می‌کند اولاً نشان می‌دهد که سهم هزینه خوراک در خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است و همچنین در تمامی سال‌های مورد بررسی، هر چه از دهک‌های کم‌درآمدتر به سمت دهک‌های درآمدی بالاتر می‌رویم، سهم خوراک از کل هزینه‌ها کمتر می‌شود.
بررسی مقداری سبد غذایی
برای بررسی دقیق‌تر تغییرات مقداری سبد غذایی باید به چند نکته توجه کرد. در وهله‌ی اول بدیهی است که همه افراد یک جامعه درآمد‌های یکسانی ندارند و در نتیجه مقدار متفاوتی از مواد غذایی را تقاضا می‌کنند بنابراین انتظار می‌رود تا در دهک‌های هزینه‌ای مختلف مقدار مصرف خوراک متفاوت باشد. بر همین اساس مشاهده می‌شود که هرچه به سمت دهک‌های بالاتر می‌رویم مقدار مصرف کل گروه خوراک بیشتر می‌شود. این موضوع در نگاه اول ممکن است بدیهی به نظر برسد زیرا در دهک‌های بالاتر رفاه بیشتر امکان تقاضای بیشتر را فراهم می‌کند. اما از طرف دیگر یک تصور منطقی این است که افراد با درآمد بالا به طور معمول به مواد غذایی با کیفیت‌تر دسترسی دارند و لذا تفاوت در سبد غذایی آنها ارتباطی با مقدار ندارد و صرفا محصولات با کیفیت‌تری به مقدار یکسان با سایر گروه های جامعه مصرف می‌کنند. اما این تصور در مورد خانوارهای ایرانی صادق نیست و در خانوارهای ایرانی افراد با درآمد بالاتر مقدار مصرف کل گروه خوراک بیشتر بوده است.
نکته قابل توجه دیگر شکاف عمیق‌تر دهک اول و آخر با دهک‌های بعدی و قبلی خود است که به خوبی بیانگر نابرابری بیشتر این دو دهک است. یعنی تفاوت مقدار کلی خوراک مصرف شده در این دو دهک نسبت دهک‌های نزدیک به آنها چشمگیرتر است.
نکته قابل تامل دیگر این است که مقدار مصرف در تمام دهک‌ها کاهشی است. یعنی به طور کلی مقدار مصرف خوراک تمامی خانوارهای ایرانی در طول ۱۵ سال رو به کاهش رفته است. این نکته می‌تواند دلایل مختلفی مانند تغییر در عادات غذایی، کاهش در قدرت خرید و حتی افزایش تقاضا برای غذای بیرون از خانه داشته باشد.
عامل دیگری که بررسی آن در کنار دهک‌های درآمدی حائز اهمیت است توجه به انواع گروه غذایی است. ممکن است نوع خاصی از مواد غذایی در برخی دهک‌ها سهم بیشتری داشته باشد و بنابراین تغییر در مصرف آن، اثر جدی‌تری بر خانوارها بگذارد.
برای بررسی این موضوع سهم مقدار مصرف هریک از زیرگروهها در کل سبد غذایی خانوار را به تفکیک دهک‌های مختلف نشان داده‌ایم. ابتدا و انتهای هر نمودار به ترتیب مربوط به سهم هر یک از زیرگروهها در دهک اول و آخر است. توزیع سهم مواد غذایی مختلف در دهک‌ها یکسان نیست. به عنوان مثال اقلامی مانند نان، آرد، رشته و فرآورده‌های آن و سیب‌زمینی سهم بیشتری در سبد غذایی دهک‌های پایین‌تر دارد. از طرف دیگر اقلامی مانند گوشت قرمز، ماهی، میوه، آجیل و خشکبار و برنج سهم مصرفی بیشتری را در دهک‌های بالاتر دارند.
رشد هزینه سبد معیشت از تورم مرکز آمار پیشی گرفت
طبق محاسبات اکوایران و بر اساس گزارش «متوسط قیمت خوراکی‌های منتخب در مناطق شهری» مرکز آمار، هزینه لبنیات برای یک فرد بیش از یک میلیون تومان بوده است. بر اساس آن چه که پیشتر به آن اشاره شد، گروه لبنیات در جدول انستیتو تغذیه را به 4 نوع کالای لبنی پرمصرف تقسیم کرده است. بر اساس این تقسیم‌بندی، هر فرد باید 4.5 لیتر شیر، 3 کیلوگرم ماست، 750 گرم پنیر و 750 گرم کره در طول یک ماه مصرف کند. هزینه تأمین شیر و ماست در مرداد ماه به ترتیب برابر با 236 و ۲30 هزار تومان بوده است. مبلغ مورد نیاز برای تهیه پنیر و کره نیز حدود ۱53 و ۴81 هزار تومان بوده است. بنابراین، از بین گروه لبنیات «کره» بیشترین هزینه را به خود اختصاص داده است.
اما لبنیات تنها گروه خوراکی نبوده که در مرداد شاهد افزایش قیمت بوده و سهم بالایی از مخارج خوراکی هر فرد را به خود اختصاص داده است؛ گوشت، میوه‌جات، حبوبات و برنج نیز نقش مهمی در تورم خوراکی از ابتدای سال ایفا کرده‌اند.
طبق مقادیر توصیه شده، هر فرد باید در ماه 2 کیلو و 100 گرم برنج مصرف کند. اگر مبنا برنج خارجی درجه یک باشد، هزینه تامین این بخش از خوراک هر فرد در مرداد ماه به حدود 206 هزار تومان رسیده است. گوشت گاو یا گوساله نیز به ازای هر 900 گرم 598 هزار تومان هزینه ایجاد کرده است. از طرفی، هر فرد برای تامین 3 کیلوگرم پرتقال و 3 کیلوگرم سیب باید به ترتیب 267 هزار تومان و 305 هزار تومان هزینه کند.
مهمترین گروه خوراکی که در چند ماه گذشته تورم‌های قابل توجهی را به ثبت رسانده «حبوبات» بوده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، در مرداد ماه هزینه تأمین یک کیلوگرم از لوبیا قرمز، عدس و لپه هر کدام به ترتیب برابر با 224، ۱۶4 و ۱۹8 هزار تومان بوده است. تنها قلم خوراکی که از ابتدای سال با کاهش قیمت همراه بوده، «سیب زمینی» بوده که قیمت هر یک کیلوگرم آن در مرداد ماه به 59 هزار تومان رسیده است.
بر این اساس، هر فرد در مرداد ماه برای تأمین این سبد خوراکی باید ۳ میلیون و 732 هزار و 103 تومان هزینه کند. این رقم نسبت به تیر ماه 4.18 درصد و نسبت به مرداد ماه سال گذشته 56 درصد افزایش یافته است. بالاتر بودن رشد ماهانه قیمت این سبد نسبت به تورم ماهانه کل کشور – 2.9 درصد – نشان می‌دهد که سرعت افزایش قیمت اقلام خوراکی اساسی و ضروری برای یک فرد از سرعت افزایش قیمت کل اقلام سبد مصرف یک خانوار در ابتدای امسال بالاتر بوده است.
بحران معیشت: سبد غذایی از حداقل دستمزد بیشتر شد
افزایش هزینه‌های خوراکی به یک بحران معیشتی تبدیل شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که احساس عمومی فقر با واقعیت‌های اقتصادی کنونی کاملاً هم‌خوانی دارد.
برای درک بهتر این موضوع، کارشناسان از چارچوب علمی «سبد غذایی بهینه» استفاده می‌کنند. این الگو، ترکیبی استاندارد از گروه‌های غذایی ضروری است که برای تأمین کالری و نیازهای تغذیه‌ای روزانه یک فرد تعیین شده است.
بر اساس تحلیل‌های مرکز آمار و پژوهش‌های اقتصادی، وضعیت هزینه سبد معیشت در شهریور ماه به شرح زیر است:
هزینه سبد غذایی یک فرد شهری: ۳ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان.
افزایش ماهانه: این رقم نسبت به ماه قبل ۵.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
هزینه خانوار سه‌نفره: با توجه به میانگین ۳.۱ نفری خانوار شهری، هزینه همین سبد برای یک خانواده حداقل سه‌نفره به حدود ۱۲ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسیده است.
آیا حداقل دستمزد برای تأمین معیشت کافی است؟
وقتی هزینه سبد معیشت را در برابر حداقل دستمزد رسمی قرار می‌دهیم، تصویر بحرانی‌تر می‌شود. همانطور که مشخص است، حداقل دستمزد ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومانی مصوب سال جاری ، به تنهایی قادر به پوشش ۱۲ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان هزینه حداقلی خوراکی برای یک خانوار سه‌نفره نیست.
ناکارآمدی دستمزد در نیمه اول سال
متوسط هزینه سبد معیشتی در نیمه اول سال حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. این نشان می‌دهد که نسبت هزینه معیشت به حداقل دستمزد به سطحی فراتر از توان خرید کارگران رسیده است. در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۳ و امسال، حداقل دستمزد قادر به پوشش این هزینه حداقلی نبوده است.
نسلی که خوشبختی را قسطی می‌خرد
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، الیشیا برمن در کوچک‌ترین خانهٔ محله‌ای ثروتمند بزرگ شد. پدر و مادرش، با وجود درآمدی متوسط، آرزو داشتند دخترشان در دایرهٔ اجتماعی طبقات بالا پذیرفته شود. او را به دبیرستان خصوصی و گران‌قیمتی در فیلادلفیا فرستادند؛ جایی که هم‌کلاسی‌هایش کیف‌های لویی ویتون و هرمس را از صندلی پورشه‌هایشان بیرون می‌آوردند، در حالی که برمن کتاب‌هایش را در کوله‌پشتی سادهٔ حمل می‌کرد. از همان‌جا، آن احساس حسادت و میل به تعلق در وجودش ریشه دواند.
رویاهای قسطی؛ روایت نسلی که با وام زندگی می‌خرد
وقتی هجده‌ساله شد و برای تحصیل در رشتهٔ تصویرسازی راهی مؤسسهٔ هنری «پرات» در نیویورک شد، فاصله‌ی میان آرزو و واقعیت برایش عریان‌تر از همیشه بود. دوستان مرفهش تعطیلات را در دامنه‌های برفی آلپ می‌گذراندند، اما او پشت صندوق فروش فروشگاهی کوچک کار می‌کرد تا اجاره‌خانه‌اش را بپردازد. درونش لبریز از میل به تجربه‌ی همان زندگی پرزرق‌وبرقی بود که از دور نگاهش می‌کرد. بعدها با طنزی تلخ گفت: «در میان ثروتمندان بزرگ شدم تا یاد بگیرم چطور باید گِشتاد را تلفظ کنم، اما هیچ‌وقت آنجا نرفته‌ام.»
در بیست‌و‌پنج‌سالگی، الیشیا سرانجام به رؤیایش نزدیک شد: شغلی در مجله‌ی مد به‌عنوان طراح. دفتری که در آن کار می‌کرد، تصویر کاملی از جاه‌طلبی در جهان مد بود؛ جایی که هرکس جایگاهش را با کیف و کفش و ساعتش تعریف می‌کرد. در آن روزگار، کیف محبوب همه «پروِنتزا شولر» بود که قیمتی نزدیک به هزار دلار داشت. الیشیا نسخه‌ای نارنجی از آن را در سایتی برای اجناس دست‌دوم با قیمت ۴۳۰ دلار یافت؛ البته این خریدی سنگین برایش وسوسه انگیز بود.
راه‌حل، سیستمی بود که این روزها به نماد زندگی قسطی در آمریکا تبدیل شده است و آن سرویس «اکنون بخر و بعدا بپرداز» است. در این مدل، مشتری فقط بخشی از مبلغ را در ابتدا می‌پردازد و باقی را طی چند هفته یا ماه تسویه می‌کند. شرکت ارائه‌دهنده از فروشنده کارمزدی دریافت می‌کند و در عوض، خریدار بی‌درنگ کالای دلخواهش را به‌دست می‌آورد. ظاهراً بی‌خطر و ساده است، اما در پشت این سازوکار، واقعیتی نگران‌کننده پنهان است. اگر پرداخت‌ها به تعویق بیفتد، نرخ بهره می‌تواند تا ۳۶ درصد افزایش یابد و جریمه‌ها سر به فلک بکشد. نیمی از آمریکایی‌ها دست‌کم یک‌بار از این سرویس‌ها استفاده کرده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد سرویس «اکنون بخر و بعدا بپرداز» تنها یک ابزار مالی نیست، بلکه به شیوه‌ی زیست نسل جوان تبدیل شده است. حجم خرید از این مسیر در ایالات متحده از دو میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ رسیده است.
الیشیا با کیف نارنجی تازه‌اش احساس توانگری می‌کرد؛ گویی درِ جهان پرزرق‌وبرق مد بالاخره به رویش باز شده است. اما آن خرید آغاز راهی بود که پایانش بدهی و اضطراب بود. خیلی زود اپلیکیشن‌های مالی بیشتری روی تلفن همراهش نصب کرد. هر کدام خط اعتباری تازه‌ای پیش رویش می‌گذاشتند: صدها دلار، بعد هزارها. کارت اعتباری‌اش فقط دو هزار دلار سقف داشت، اما تنها شرکت کلارنا برایش دوازده هزار دلار اعتبار باز کرد. کم‌کم لباس‌های ارزانش را کنار گذاشت و کمدی تازه ساخت؛ هر خرید، حس تعلق بیشتری در او زنده می‌کرد، انگار با هر بسته‌ای که درِ آن را باز می‌کرد، تکه‌ای از هویت رؤیایی‌اش را به‌دست می‌آورد. در تیک‌تاک می‌دید که بسیاری از جوانان از همین سرویس‌ها استفاده می‌کنند و آن را بخشی از «سبک زندگی مدرن» می‌دانند. ویدیوهایی با لحنی شوخ‌طبعانه می‌گفتند: «بعدا بپرداز»( Afterpay) کمک می‌کنه احساس بهتری نسبت به تصمیمات مالی افتضاحمون داشته باشیم.»
برای الیشیا، این جمله دیگر شوخی نبود؛ واقعیتی بود که روزبه‌روز بیشتر در آن غرق می‌شد. به‌تدریج، عددها برایش معنایشان را از دست دادند. قسط‌های پراکنده و کوچک، یکی ۱۷ دلار در دوشنبه، دیگری ۱۴۱ دلار در سه‌شنبه، بی‌آنکه بداند مربوط به کدام خریدند، از حسابش کم می‌شدند. خودش می‌گفت: «هیچ‌وقت دقیق نمی‌فهمی چه خبره.» وقتی موجودی حسابش ته می‌کشید، پرداخت‌ها را به کارت اعتباری‌اش وصل می‌کرد و این یعنی گرفتار دو بهره همزمان می شد یعنی بهره‌ی سرویس خرید قسطی و بهره‌ی کارت اعتباری.
در دوران همه‌گیری کرونا، این چرخه به بخشی از زندگی روزمره‌اش تبدیل شد. زمانی که میلیون‌ها نفر در خانه مانده بودند و اضطراب را با خریدهای آنلاین تسکین می‌دادند، سرویس‌های «اکنون بخر و بعدا بپرداز» در سکوت به عادت نسلی تازه تبدیل شدند. گرفتن تأییدیه برای این خدمات ساده‌تر از هر زمان بود: تنها یک شماره تلفن و یک حساب بانکی کافی بود. همین سهولت، میلیون‌ها جوان را به دام انداخت؛ نسلی که میان رؤیای زندگی لوکس و واقعیت بدهکاری، خوشبختی را قسطی می‌خرد.
زندگی در تجملِ قسطی؛ وقتی بدهی به سبک زندگی تبدیل می‌شود
نام «کلارنا» در زبان سوئدی به‌معنای «شفاف شدن» است، اما برای الیشیا مفهومی کاملاً معکوس داشت. او بعدها گفت: «هیچ‌وقت در زندگی‌ام این‌قدر گیج و افسرده نبودم.» در حالی که زیر بار بدهی فرو می‌رفت، تصویر زندگی‌اش در شبکه‌های اجتماعی همچنان درخشان بود؛ لبخندها، لباس‌های تازه و کیف‌هایی که در واقع هنوز پولشان پرداخت نشده بود.
به‌زودی مفهومی تازه در فضای مجازی شکل گرفت: «کلارنامکسی کردن»؛ یعنی زیستن در تجملی قسطی. کاربران شبکه‌های اجتماعی بدهی‌هایشان را پنهان نمی‌کردند، بلکه با افتخار به نمایش می‌گذاشتند. در ویدئوهای تیک‌تاک، جوانان با شوخی و هیجان مسابقه می‌دادند که چه کسی بدهی بیشتری به کلارنا دارد یا از چه «ترفندهای بعدا بپرداز» برای خریدهای بیشتر استفاده می‌کند. بدهی به سرگرمی تبدیل شده بود؛ شوخی‌ای جمعی که واقعیت مالی پشت آن را می‌پوشاند. به‌گفتهٔ پژوهشگران رفتار مصرف‌کننده، شرکت های سرویس «اکنون بخر و بعدا بپرداز» دقیقاً از همین نقطه ضعف روانی یعنی از «سوگیری حال‌گرایی»، تمایل ذاتی انسان به لذت آنی در برابر آینده‌ای مبهم بهره می برند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند کاربرانی که از گزینه‌های «اکنون بخر، بعداً بپرداز» استفاده می‌کنند، به‌طور میانگین حدود ده درصد بیشتر خرج می‌کنند. مدل اقتصادی این شرکت‌ها بر ترکیب دو احساس میل و کاهش ترس از بدهی بنا شده است. همزمان، موجی از ایدئولوژی‌های جدید در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت؛ از جمله «تجلی مالی»؛ باوری که می‌گوید اگر چنان خرج کنی که گویی ثروتمندی، در نهایت ثروتمند خواهی شد. این ایده، همراه با پدیده‌هایی چون «فرهنگ تقلید لوکس»، مرز میان خودباوری و خودفریبی را از میان برد. در این جهان تازه، مصرف نه نشانهٔ ولخرجی، بلکه جلوه‌ای از «خوددوستی» قلمداد می‌شد. اما برای الیشیا، آن درخشش ساختگی تنها نقابی بود بر اضطرابی پنهان؛ اضطراب نسلی که می‌خواهد ثروتمند به‌نظر برسد، حتی اگر قیمتش فرو رفتن در گرداب بدهی باشد.
سقوط در بدهی پنهان
در ظاهر، الیشیا زندگی‌ای بی‌نقص داشت: شغلی موفق در نیویورک، ازدواجی آرام و ظاهری درخشان در شبکه‌های اجتماعی. اما پشت این تصویر پرزرق‌وبرق، واقعیتی تاریک پنهان بود؛ اعتیادی پنهانی به خرید قسطی. اقساطش یکی‌یکی از کنترل خارج شدند. برای پرداخت بدهی‌ها، وام تازه می‌گرفت یا از کارت اعتباری بهره‌دارش استفاده می‌کرد. وقتی سرانجام جرئت کرد حساب‌هایش را جمع بزند، عددی باورنکردنی روبه‌رویش بود: پنجاه هزار دلار بدهی.
اما الیشیا تنها نبود. بر اساس داده‌های فدرال رزرو، کاربران سرویس‌های «اکنون بخر، بعداً بپرداز» معمولاً از نظر مالی آسیب‌پذیرترند؛ اغلب جوان، کم‌درآمد و گرفتار چرخه‌ای که میان میل و بدهی می‌چرخد. پژوهشی در بریتانیا نیز همین نتیجه را نشان داد: کاربران این سرویس‌ها در واقع آسیب‌پذیرترین گروه اقتصادی جامعه‌اند. با این حال، به‌دلیل فقدان قوانین مشخص، شرکت‌های فعال در این حوزه تقریباً بدون هیچ نظارتی فعالیت می‌کنند.
تجربه‌ای مشابه پیشتر در دههٔ ۱۹۹۰ با کارت‌های اعتباری رخ داد؛ بحرانی که سرانجام به تصویب «قانون حمایت از مصرف‌کنندگان اعتباری» در سال ۲۰۰۹ انجامید. اما سرویس‌های «اکنون بخر، بعداً بپرداز» از این نظارت گریخته‌اند، زیرا وام‌هایشان معمولاً کمتر از چهار ماه دوام دارند و در محدوده‌ای خاکستری میان «خرید اقساطی» و «وام رسمی» قرار می‌گیرند. ادارهٔ حمایت مالی مصرف‌کنندگان آمریکا در سال ۲۰۲۱ هشدار داد که این شرکت‌ها فاقد شفافیت لازم‌اند، اما با تغییر دولت، بسیاری از اقدامات نظارتی متوقف شد. در حالی که خطر بدهی برای مصرف‌کنندگان بالاست، خرده‌فروشان بیش از هر زمان دیگری شیفتهٔ این مدل شده‌اند. زیرا مشتریانی که از سرویس‌های « اکنون بخر و بعدا بپرداز» استفاده می‌کنند، معمولاً بیشتر خرج می‌کنند؛ بنابراین فروشندگان حاضرند کارمزد بالای این شرکت‌ها را بپردازند.
آخرین سقوط، نخستین بیداری
زمستان ۲۰۲۳. الیشیا در فروشگاهی ایستاده بود، کت مشکی برند Khaite در آغوشش؛ قیمتی روی برچسب: ۷۰۰ دلار؛ اما وی قادر به خرید آن نبود. با دست‌های لرزان و پیشانی خیس از عرق، میان حساب‌های بانکی مختلف پول جابه‌جا می‌کرد تا شاید بتواند پرداخت را انجام دهد. بعدا گفت: «در آن لحظه فهمیدم اگر حتی یک خط اعتباری دیگر باقی نمانده، یعنی وقتش رسیده ورشکستگی اعلام کنم.» با همان کت از فروشگاه بیرون آمد، اما درونش چیزی عمیقاً تغییر کرده بود. در خانه نشست، برای نخستین‌بار در سال‌ها به اعداد نگاه کرد و تصمیم گرفت تا زمان تسویهٔ کامل بدهی‌ها، خریدی نکند. حقیقت را به همسرش گفت؛ با ترسی از اینکه شاید او را ترک کند. اما همسرش مهربان بود. سپس با پدر و مادرش صحبت کرد، و آن‌گاه فهمید که مادرش نیز سال‌ها با اعتیاد به خرید دست‌وپنجه نرم کرده است. همان گفت‌وگوها آغاز راه نجات بود. الیشیا برنامه‌ای سخت‌گیرانه برای بازپرداخت بدهی‌ها نوشت. حتی از حساب بازنشستگی‌اش وام گرفت تا از چاله بیرون بیاید. خودش می‌گوید: «همه‌چیز دردناک بود، اما واقعی.» در آوریل ۲۰۲۴، تمام بدهی‌هایش را پرداخت و چند ماه بعد، وام بازنشستگی را نیز بست. برای نخستین‌بار در ده سال گذشته، دیگر به هیچ‌کس بدهکار نبود. اکنون، الیشیا در تیک‌تاک ویدئوهایی منتشر می‌کند تا تجربه‌اش را با دیگران در میان بگذارد؛ سعی می‌کند جوانانی را که از «یارانه‌های خرید» و «سبک زندگی قسطی» می‌گویند، آگاه کند؛ گرچه می‌گوید «بسیاری گوش نمی‌دهند.» «کافی‌ست حقیقت را بگویی تا بهت حمله کنند.» او امروز تمام اپلیکیشن‌های «اکنون بخر و بعدا بپرداز» را از تلفنش حذف کرده، کارت‌های اعتباری‌اش را هر ماه به‌طور کامل تسویه می‌کند و بیشتر دارایی‌های لوکسش را فروخته است. تنها چیزی که نگه داشته، همان کت Khaite است؛ یادگاری از آخرین سقوط و نخستین بیداری‌اش. لبخند می‌زند و می‌گوید: «بعضی معامله‌ها آن‌قدر خوب‌اند که نمی‌تونی ازشون بگذری.»