راه برون رفت از شرایط تورمی

 تیمور دیرکی - به گفته کارشناسان مهم‌ترین تغییرات بنیادین در ساختار حکمرانی اقتصادی دارای ۴ محور است. این محورها با تمرکز بر حوزه‌های پولی و بانکی شامل تلاش برای افزایش استقلال بانک مرکزی، کنترل کسری بودجه دولت، اصلاحات ساختاری ناظر بر ثبات بازار ارز و در نهایت رفع ناترازی بانک‌هاست. تثبیت اقتصادی در گرو اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در راستای ارتقا و بهبود کیفیت سیاستگذاری در کشور است. گفته می‌شود ایجاد بسترهای لازم برای انجام اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی کشور تنها راه نجات ثبات پایدار در اقتصاد ایران است.
ثبات اقتصادی به معنای نبود نوسانات شدید در شاخص‌های کلان مانند تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، بیکاری و رشد تولید است. در چنین شرایطی، خانوارها می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند، بنگاه‌ها با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری انجام دهند و سیاست‌گذاران اصلاحات لازم را بدون نگرانی از بی‌ثباتی پیاده کنند.
ثبات اقتصادی، تعاریف متفاوتی دارد. در برخی منابع به معنای رشد پایدار و نرخ تورم کنترل‌شده و در برخی دیگر به معنای کاهش شوک‌های شدید و ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری بلندمدت در نظر گرفته می‌شود. در سطح بین‌المللی، از جمله در پیمان ماستریخت اتحادیه اروپا، این ثبات با کنترل کسری بودجه، مدیریت بدهی دولت، تورم کم‌نوسان و نرخ ارز پایدار سنجیده می‌شود. نتیجه عملی آن، اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر و امن است که هم رفاه شهروندان را افزایش می‌دهد و هم سرمایه خارجی و صادرات را جذب می‌کند.
ثبات اقتصادی در گروی حفظ ارزش پول ملی،کاهش تورم، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فضای مثبت در محیط کسب و کار است. اگر سیاست های حاکم براقتصاد کشور خلاف متغییر های اشاره شده فوق عمل کند، در واقع در جهت خلاف ثبات اقتصادی حرکت کرده است. علایم هشدار دهنده همان سیگنال های منفی است که در تغییر شاخص های اقتصاد کلان که در جهت تضعیف متغیر های سبب ساز ثبات اقتصادی خودش را نشان می دهد و مانع شکل گیری ثبات اقتصادی است.
چرخه معیوب  سیاست های اقتصادی در سه دهه گذشته بلا استثناء به شکست منجر شده است. طرح هایی به نام تحول اقتصادی یا جراحی اقتصادی صرفاً به شوک درمانی با تغییرات شدید افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها و خدمات همراه بوده و هرگزاصلاحات ساختاری در چرخه معیوب اقتصادی و اداری و تشکلاتی کشور انجام نشد. ولی اصلاحات ساختاری صرفاً با ایجاد شوک های ارزی و قیمتی به عبارت دیگر سیاست شوک درمانی  را راه نجات اقتصاد کشور دانستند، بکار گرفته شد.
ثبات اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر همواره با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. تورم مزمن و بالاتر از میانگین جهانی، نوسانات شدید نرخ ارز، تحریم‌های خارجی، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و مشکلات ساختاری در نظام بانکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی در اقتصاد ایران به شمار می‌آیند. پیامد این شرایط در دهه ۱۳۹۰ به‌خوبی آشکار شد؛ جایی که کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه، افزایش انتظارات تورمی و رکود طولانی‌مدت، رشد اقتصادی کشور را به شدت محدود کرد. برای مقابله با این وضعیت، دولت و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند. این سیاست بر سه محور اصلی متمرکز است. نخست، کنترل نرخ ارز و کاهش اثرگذاری بازار غیررسمی در تعیین مسیر سایر بازارها دنبال می‌شود. دوم، مدیریت نقدینگی و مهار رشد شتابان پایه پولی که طی سال‌های اخیر عامل اصلی تورم بوده است، در اولویت قرار دارد. نهایتا، تقویت تنظیم‌گری و گسترش نظارت در بازارها، به‌ویژه در حوزه پول، ارز و دارایی‌های مالی اعمال می‌شود. با این حال، ایجاد ثبات پایدار تنها با سیاست‌های کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. دستیابی به ثبات اقتصادی ایران نیازمند اصلاحات نهادی و ساختاری عمیق است. افزایش استقلال بانک مرکزی، کنترل کسری بودجه دولت و کاهش وابستگی آن به منابع تورم‌زا، اصلاح نظام بانکی برای رفع ناترازی‌ها و تقویت شفافیت در حکمرانی اقتصادی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های رسیدن به ثبات محسوب می‌شوند.
در کنار این اصلاحات، حل مسائل سیاسی و کاهش تنش‌های داخلی و خارجی نیز نقشی تعیین‌کننده دارد. تجربه اقتصادهای نوظهور نشان داده است که بی‌ثباتی سیاسی به خروج سرمایه، تضعیف اعتماد عمومی و بی‌اثر شدن سیاست‌های اقتصادی می‌انجامد. بنابراین، ثبات اقتصادی در ایران تنها زمانی محقق می‌شود که علاوه بر اجرای هماهنگ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و نهادی، مسیر حل‌وفصل چالش‌های سیاسی و تقویت ثبات اجتماعی نیز در اولویت قرار گیرد.