مدیرعامل راه آهن خبر داد؛
هدفگذاری تردد سالانه ۳۰۰ قطار
در مسیر چین به اروپا
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت که با توافقات انجام شده بین ۶ کشور مسیر چین به اروپا، تردد قطارها در این مسیر به سالانه ۳۰۰ قطار افزایش خواهد یافت.
به گزارش کائنات، جبارعلی ذاکری افزود: مطابق توافق انجام شده بین کشورهای ایران، چین، ترکیه، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان، تردد قطار از چین به سمت اروپا از مسیر این کشورها عملیاتی شده و در حال انجام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: سال گذشته فقط هفت قطار در این مسیر سیر کرد اما از ابتدای امسال تاکنون ۲۲ قطار به سمت اروپا عبور کرده است.
وی ادامهداد: با توجه به صرفه اقتصادی این مسیر برای شرکتها و صاحبان کالا، در اجلاس اخیر برگزار شده بین ۶ کشور یاد شده و توافق بین معاونان راه آهن این کشورها، امیدواریم به آمار تردد سالانه ۳۰۰ قطار دست یابیم؛ در این راستا موانع موجود برطرف شده و کشورها روی یک تعرفه مشترک و یکسان توافق کردند.
*راهاندازی قطار تهران- آنکارا معطل بهسازی مسیر از سوی ترکها
ذاکری همچنین درخصوص آخرین وضعیت راهاندازی قطار تهران- آنکارا اظهار داشت: به دلیل مشکل جدی پیش آمده در پی زلزله ۲ سال پیش ترکیه، هنوز امکان سیر قطارها با سرعت لازم وجود ندارد.
وی اضافهکرد: مسئولان ترکیه اعلام کردهاند که در حال بهسازی مسیر هستند و ما نیز منتظر اتمام بهسازی از سوی آنان هستیم.
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه توافق بین مسئولان دو کشور درخصوص تردد قطار در مسیر تهران- آنکارا انجام شده و امکان سیر قطار نیز وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به طولانی بودن مسیر یاد شده، در صورتی که بهسازی مسیر اتفاق نیفتد و به سرعت بالاتر سیر قطارها دست نیابیم، مسافران از طولانی بودن راه خسته خواهند شد.
وی همچنین درخصوص آخرین وضعیت سیر قطار تهران- وان، خاطرنشانکرد: با مذاکرات انجام شده، از حدود سه هفته بعد یک قطار دیگر به این مسیر اضافه خواهد شد و تردد به هفتهای سه قطار افزایش خواهد یافت.
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت پاسخ داد؛
علت افزایش متقاضیان
پیش فروش خودرو چیست؟
سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل وزارت صمت برداشتن شرط سپرده بلوکه شده در پیشفروش خودرو را دلیل افزایش متقاضیان و ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو اعلام کرد.
به گزارش کائنات، محمدعلی حاجیزاده سرپرست دفتر صنایع خودرو، این ادعا که «استقبال ۶ میلیون نفری از پیشفروش ۷۴ هزار دستگاه محصول ایرانخودرو، بیانگر عمق نیاز بازار است» را نگاهی سطحی به موضوع دانست و افزود این رقم قابل توجه را باید با در نظر گرفتن حذف فاکتور اساسی؛ بلوکه شدن سپرده بانکی تحلیل کرد. وی ادامه داد: با حذف نیاز به بلوکه کردن سپرده بانکی از طرف اشخاص و کاهش میزان پیشپرداخت، ثبت نام را برای طیف وسیعی از مردم حتی آنانی که قصد خرید فوری ندارند به یک «فرصت کم ریسک و پر بازده» تبدیل کرده است.
حاجیزاده در عین حال گفت: در چنین شرایطی، طبیعی است که نه تنها مصرفکنندگان واقعی، بلکه سفتهبازان و دلالان نیز به امید کسب سود آسان، در صفوف ثبتنام حاضر شوند. بنابراین، این ۶ میلیون نفر نشاندهنده «نیاز ۶ میلیونی» نیست، بلکه نشان از «تقاضای سفتهبازی» در یک بستر اقتصادی تورمی دارد. وی یادآور شد: مدیریت کارآمد وزارت صمت به ویژه در ایام «جنگ ۱۲ روزه» و تشدید تحریمها قابل مشاهده بود و با وجود تمامی فشارهای بینالمللی و اختلال در زنجیره تأمین، وزارت صمت با تدابیر هوشمندانه مانع از وقوع هرگونه وقفه محسوسی در خطوط تولید شد. این پایداری، نشان از تابآوری و برنامهریزی دقیق این وزارتخانه در شرایط بحرانی دارد. حاجیزاده واردات خودرو و استفاده از این ابزار کنترلی برای تعادلبخشی به بازار را از دیگر رویکردهای وزارت صمت در این بخش بیان کرد و گفت: وزارت صمت در کنار تمرکز بر تولید داخلی، موضوع «واردات» را به عنوان یک راهکار مکمل برای تعادل بخشیدن به بازار و افزایش قدرت انتخاب مصرف کننده، با جدیت پیگیری کرده است و با اصلاح و سادهسازی فرآیندهای گمرکی و صدور مجوز، روند واردات خودرو شتاب قابل توجهی گرفته است. این چابکسازی، موجب شده تا خودروهای وارداتی با سرعت بیشتری به بازار عرضه شوند و از فشار قیمتی بروی محصولات داخلی بکاهند.
مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری دامداران ایران هشدار داد؛
بحران نهادههای دامی و سکوت دولت
در برابر انحصارگران
مدیرعامل سابق اتحادیه دامداران هشدار داد: انحصار واردات نهادههای دامی چرخه تولید گوشت و مرغ را مختل کرده و امنیت غذایی کشور را به مخاطره انداخته است.
به گزارش کائنات، بازار نهادههای دامی در ایران از سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰ به دلیل فشار تحریمها، وابستگی به واردات ذرت، سویا و کنجاله و ضعف ساختار توزیع، همواره با تنشهای قیمتی و کمبود مواجه بوده است. در این بستر، شکلگیری شبکههای محدود واردکنندگان و انحصار توزیع، بهویژه در شرایط تخصیص ارز ترجیحی، موجب شد بخش عمده کنترل بازار در اختیار گروههای خاص قرار گیرد. حذف ارز ترجیحی برای نهادهها در سال ۱۴۰۱ با هدف آزادسازی بازار و رشد تولید داخلی انجام شد اما به دلیل عدم آمادگی زیرساختهای تولید و نظارت ضعیف، شوک قیمتی شدید و نابسامانی توزیع را به دنبال داشت.
وزارت جهاد کشاورزی طبق قوانین بالادستی موظف به تأمین و توزیع نهادهها با اولویت تولیدکنندگان واقعی دام و طیور است، اما گزارشهای سالهای اخیر از ناتوانی این وزارتخانه در مقابله با حلقههای بسته وارداتی حکایت دارد.
این مشکل بهویژه در استانهای دامداریمحور مانند فارس، خراسان، گلستان و سمنان خود را به شکل کاهش جیره خوراک و افت شدید تولید نشان داده است. کارشناسان بخش کشاورزی بارها هشدار دادهاند که از دست رفتن امنیت غذایی در شرایط تحریم، تبعات اقتصادی و اجتماعی گستردهای خواهد داشت؛ از رشد جهشی قیمت پروتئین تا تشدید وابستگی به واردات و فشار مضاعف بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه. در همین رابطه مجتبی عالی، مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری دامداران ایران، در واکنش به نامه هشدارآمیز رئیس جهاد کشاورزی دامغان مبنی بر کفایت ذخایر خوراک مرغ برای ۴ روز، اعلام کرده است که این وضعیت نهتنها محدود به یک شهرستان، بلکه در سراسر کشور جاری است. مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت: تولیدکنندگان در مخمصهای گرفتار شدهاند که با ادامه روند فعلی، قیمت گوشت و مرغ در مدت کوتاهی چند برابر خواهد شد.