خیانت گران‌فروشان به همبستگی ملی

 مریم عبدالله زاده- رشد قيمت‌ها كه اكنون تحت تأثير عوامل مختلف اجتماعي و اقتصادي و سياسي، توجه مردم و مسئوولان را به خود معطوف كرده، تا آن‌جا كه بسیاری آن‌را مهم‌تر و حساس‌تر از موضوع بي‌كاري و اشتغال تلقي كرده، با سياست‌هاي متفاوتي از سوي سياست‌گذاران اقتصادي و متوليان تنظيم بازار روبه‌رو شده است. از آن‌جا كه افزايش قيمت كالاها و خدمات در يك تقسيم‌بندي اوليه از دو جريان متفاوت تأثير مي‌گيرند، يعني افزايش هزينه‌هاي توليد از يك سو، عدم توازن بين عرضه و تقاضاي بازار از سوي ديگر، مي‌توانند سبب رشد قيمت‌ها شوند، به همين علت هم نمي‌توان با هر افزيش قيمتي با يك روش ثابت برخورد كرد.
اگر «گران‌فروشی» را معلول عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی و عدم برخورد جدی با متخلفین بدانیم، قطعا «گرانی» افسارگسیخته و بدون منطق اقتصادی محصول عملکرد جزیره‌ای و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی، ضعف در برنامه‌ریزی، شرطی کردن بازار، بی‌اعتنایی به ظرفیت‌ها و تولید داخلی و ناکارآمدی مدیرانی است که هنوز به الزامات جنگ اقتصادی و نحوه مواجهه با آن اشراف نداشته و عزمی برای مدیریت و کنترل این شرایط ندارند. اواخر شهریورمحمدرضا عارف در جلسه تنظیم بازار گفت: باید عوامل اصلی گرانی برخی کالاها و مواد غذایی به دقت بررسی شده و تصمیمات لازم برای مقابله با این عوامل گرفته شود. دکتر عارف در ادامه با بیان اینکه راهبرد دشمن برهم زدن آرامش در جامعه و ایجاد نارضایتی بین مردم است، گفت: باید تصمیمات لازم برای کنترل قیمت کالاهای اساسی را بگیریم و در این زمینه منافع ملی و مصالح مردم باید اصل و اساس باشد. باید عوامل اصلی گرانی برخی کالاها و مواد غذایی به دقت بررسی شده و تصمیمات لازم برای مقابله با این عوامل گرفته شود.وی همچنین با تأکید بر لزوم مقابله با احتکار و گران‌فروشی اظهار کرد: برخی کالاها گران هستند و نباید در کنار این گرانی شاهد گران‌فروشی آنها هم باشیم. نباید قیمت یک کالا در فروشگاه‌ها و مغازه‌های مختلف متفاوت باشد.
گران‌فروشی نتیجه اصلی انحصار در بازار
اکونومیست در یکی از گزارش‌های خود گران‌فروشی را نتیجه اصلی انحصار در بازار ذکر کرد و نوشت: در بازار انحصاری تولیدکنندگان زیادی وجود ندارد و همان چند تولید‌‌کننده می‌توانند با تبانی یک بدنه تولید ایجاد کنند. در این فضا تولیدکنندگان می‌توانند قیمت را تعیین کنند و از هر افزایش یا کاهشی که بر‌خلاف خواست آنها باشد جلوگیری کنند. در این فضا دیگر توجه به نیازهای مصرف‌‌کننده جایی ندارد و این تولید‌‌کننده‌ها هستند که تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند. بنابراین برای اینکه با گران‌فروشی در بازار مقابله شود باید در درجه اول انحصار را از بین برد و به این مساله توجه داشت که انحصار با اصول بازار آزاد مخالف است.
در این حالت تولیدکنندگان و فروشندگان با هم تبانی می‌کنند تا قیمت را در این سطح حفظ کنند و این کار باعث می‌شود تا رقابت در بازار از بین برود. اکونومیست در این زمینه نوشت: از بین رفتن فضای رقابتی در بازار عامل اصلی گران‌فروشی است. در فضای انحصاری بدون اینکه خطر وجود رقیبی سرسخت و توانمند در بازار وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار تولید کالاهای باکیفیت و عرضه کالا با قیمت تعادلی به مصرف‌‌کننده را داشت. در این فضا تولید‌‌کننده‌ها برای کمتر کردن هزینه تولید از تمامی ابزارها استفاده می‌کنند و کالا را با قیمتی به مصرف‌‌کننده می‌فروشند که بیشترین سود را برای آنها داشته باشند. در این فضا تولید‌‌کننده می‌داند که هیچ شرکت دیگری رقیب او نیست و محصولش را با هر قیمتی که بخواهد به بازار عرضه می‌کند. این یعنی نقطه آغاز گران‌فروشی و بحرانی که سال‌ها می‌تواند در اقتصاد ریشه بدواند.
استفاده از نا‌آگاهی و نا‌توانی مردم
از طرف دیگر نبود اطلاعات کافی هم می‌تواند یک عامل دیگر در گران‌فروشی باشد. فرد گران‌فروش با اطمینان در مورد اینکه امکان اطلاع‌رسانی در مورد قیمت واقعی کالا وجود ندارد و حتی اگر این اطلاع‌رسانی انجام شود امکان دسترسی وجود ندارد در بازار فعالیت می‌کند. در واقع گران‌فروش سعی می‌کند از نا‌آگاهی مردم استفاده کند و سودجویی‌های کلان هم در نتیجه همین نا‌آگاهی اتفاق می‌افتد.
یک دیدگاه دیگر هم این است که مقررات‌زدایی زمینه را برای گران‌فروشی فراهم می‌کند. در واقع صنایعی که به دلیل شرایط قانونی کشور از محدودیت‌های کمتری برخوردار هستند و آزادی عمل بیشتری دارند امکان گران‌فروشی در آنها بیشتر است. این تجربه در جریان بحران اقتصادی آمریکا مشاهده شد. در آن زمان نظام مالی آمریکا به دلیل ایجاد انگیزه برای وام‌گیری با موج بزرگی از مقررات‌زدایی روبه‌رو شد، در آن زمان افراد زیادی موفق شدند تا وام دریافت کنند ولی در مورد توان وام‌گیرندگان برای بازپرداخت این وام‌ها مطالعات کافی انجام ‌نشده بود و در نتیجه بحران اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ میلادی آمریکا و سپس تمامی دنیا را درگیر کرد اتفاق افتاد. در پایان باید گفت که شکی نیست که قیمت بالای محصولات در بازار و گران‌فروشی از نظر مردم مطلوب نیست ولی مساله مهم‌تری که از ورای این قیمت‌ها می‌توان مشاهده کرد این است که مشکلی در اقتصاد وجود دارد. مشکلی که نمود بیرونی آن افزایش قیمت‌ها و تمایل عده‌ای برای سودجویی از فضای ایجاد‌شده در کشور است. در این شرایط به‌جای دیدن این نمود بیرونی مشکل باید به دنبال ریشه آن باشیم و برطرف کردن ریشه مشکل را در دستور کار قرار دهیم.
مردم در حال تطبیق دادن خود با وضع موجود به واسطه گرانفروشی هستند
همزمان با کمرنگ شدن حس همبستگی میان مردم پس از جنگ ۱۲ روزه، پدیده گرانفروشی پررنگ شده است. اکثر شرکت‌های آلمانی این ذهنیت را دارند که حین فعالیت اقتصادی و کسب سود، باید به این فکر کنند که اقداماتشان چه تأثیری بر مردم، آینده کشور و پیشرفت جامعه خواهد داشت. اما ما نتوانستیم چنین ذهنیتی ایجاد کنیم.
«گرانفروشی» پدیده‌ای است که این روزها در جامعه پررنگ شده است؛ پدیده‌ای که روایتی معکوس از کلید واژه «همبستگی» ارائه می‌دهد.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که برخی از خرده فروشان، قیمت برخی کالاها را بیش از نرخ مصوب ارائه می‌دهند؛ بهانه آنان برای این اقدام نیز مرغوب بودن کالا یا احتمال افزایش قیمت است. برخی دیگر نیز اینطور می‌گویند که محصول حاضر، بار قبلی است و بار جدید با قیمت بیشتری به دستشان رسیده. پس آنان نیز خود را محق می‌دانند تا کالا را به قیمتی گران‌‎تر بفروشند. با فاصله گرفتن از مبحث اقتصادی این موضوع، به نظر می‌رسد جامعه با پدیده گرانفروشی روبه‌روست؛ پدیده‌ای که علی رغم آنچه مردم ایران در فراز و نشیب‌های تاریخی در فرهنگ خود نشان داده‌اند، جا افتادن فرهنگ «هرکس به فکر خویش» را پررنگ می‌کند. اما چه شد که مردم ایران به این نقطه رسیدند؟
تورم بلندمدت به‌طور عمیق به اخلاق جامعه را آسیب می‌زند
علیرضا شریفی یزدی جامعه‌شناس، روانشناس اجتماعی و عضو فرهنگستان علوم پزشکی گفت: «دیدگاهی وجود دارد که رابطه میان تورم، رکود اقتصادی و اخلاق را بررسی می‌کند. یکی از بحث‌هایی که شاید به ظاهر اقتصادی نباشد، اما ریشه در اقتصاد دارد، این است که چه ارتباطی میان فقر و بیکاری با اخلاق وجود دارد. وقتی یک جامعه در بلندمدت تورم را تجربه می‌کند، آنچه به طور عمیق آسیب می‌بیند، مقوله اخلاق است.»
او افزود: «اخلاق به معنای اصول انسانی حاکم بر روابط میان انسان‌هاست؛ اصولی که بر اساس آن حتی کسانی که یکدیگر را به طور ذاتی نمی‌شناسند، مراعات حال یکدیگر را می‌کنند. اما وقتی شرایط اقتصادی نامطلوب و پایدار می‌شود، به تدریج مباحث اخلاقی از جامعه رخت برمی‌بندد و مردم به جای زندگی در یک جامعه مدنی و همکاری جمعی، به سمت قاعده‌ی «تنازع بقا» حرکت می‌کنند.»
توجه به سود فردی نشات گرفته از احساس عقب‌ماندگی است
این روانشناس اجتماعی گفت: «در شرایط اقتصادی نامطلوب، افراد به جای اینکه منافع جمعی را در کنار منافع فردی در نظر بگیرند، تلاش می‌کنند در کوتاه‌مدت سود و منفعت شخصی خود را به دست آورند. دلیل این رفتار آن است که افراد احساس می‌کنند از دیگران عقب مانده‌اند و دچار پدیده‌ای می‌شوند که به آن «فومو» یا «احساس عقب ماندگی نسبت به دیگران» گفته می‌شود. این احساس باعث می‌شود فرد فکر کند که کسی به فکر او نیست و بنابراین چرا او باید به فکر دیگران باشد؟»
به گزارش سایت فرارو او افزود: «در چنین فضایی، اخلاق به شدت افول می‌کند. هرچند کلاس‌های اخلاقی برگزار شود یا خطابه‌هایی داده شود، واقعیت این است که در هیاهوی زندگی روزمره و تحت فشار شرایط اقتصادی، این آموزه‌ها گم می‌شوند و جامعه دچار نوعی بی‌هنجاری و بی‌اخلاقی می‌شود.»
بازسازی اخلاق جامعه زمان زیادی می‌برد
این جامعه شناس گفت: «در همین دیدگاه مطرح می‌شود که حتی اگر پس از مدتی شرایط اقتصادی بهبود یابد، بازسازی و ترمیم ویرانی اخلاقی زمان بسیار طولانی‌تری می‌طلبد. به همین دلیل وقتی در جامعه با پدیده‌هایی مانند گرانفروشی یا فروش کالای کم‌کیفیت به عنوان کالای باکیفیت روبه‌رو می‌شویم، این‌ها نشانه‌های افول اخلاق در جامعه هستند.»
او تاکید کرد: «از این منظر، ممکن است بتوان ظرف چند سال یک بازسازی نسبی اقتصادی انجام داد، اما بازسازی اخلاقی سال‌ها زمان می‌برد. جامعه‌ای که چهار دهه تورم دو رقمی را تجربه کرده است، در وضعیت اخلاقی به شدت آسیب‌پذیر قرار دارد و خطر نهایی فروپاشی یک فرهنگ و سیستم فرهنگی چند هزار ساله، دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود؛ زیرا اخلاق است که ابتدا آسیب می‌بیند و پس از آن اقتصاد.»
بحران‌ها همبستگی ایجاد می‌کنند
شریفی یزدی گفت: «اساساً بحران‌ها، چه انسان‌ساز باشند و چه طبیعی، به طور موقت به هم چسبندگی، همبستگی و همدلی را در جامعه ایجاد می‌کنند. جنگ ۱۲ روزه نیز همین اثر را داشت، اما متأسفانه مسئولان نتوانستند از این همبستگی موقت استفاده کرده و آن را به سرمایه اجتماعی تبدیل کنند؛ مثلاً از طریق افزایش مشارکت مردم در امور و ارتقای اعتماد عمومی به نهادهای دولتی.»
او افزود: «به همین دلیل، آخرین مطالعات نشان می‌دهند که از یک ماه پیش، سیر همبستگی دوباره حالت نزولی پیدا کرده و اگر این روند ادامه یابد، تا چند ماه آینده اثری از آن باقی نخواهد ماند. آن حس زیبا و اتحاد اجتماعی که در جریان جنگ ۱۲ روزه شاهدش بودیم، می‌توانست به نفع جامعه مورد استفاده قرار گیرد، اما سیستم ما کمی کند و لخت پیش می‌رود. از مرحله تصمیم‌گیری تا اجرای مسأله‌ای که به نفع جامعه و مردم است، آن‌قدر تأخیر ایجاد می‌شود که داستان به طور کلی فراموش شده و اثر آن از بین می‌رود.»
احساس عدم امنیت اقتصادی، ماهیتاً اقتصادی نیست؛ بلکه روانی است
عضو فرهنگستان علوم پزشکی گفت: «مشکل اصلی این است که هرگاه سیستم دچار مشکل می‌شود، شروع به چاپ اسکناس می‌کند و این خود به معنای گران‌فروشی غیرمستقیم و تحمیل آن بر جامعه و مردم است. اخیراً می‌گویند که ما بنزین را ۶۰ هزار تومان می‌خریم و ۳ هزار تومان می‌فروشیم، اما کسی به این نکته توجه نمی‌کند که از طرف دیگر، یک خودروی ده هزار دلاری با قیمت چهل هزار دلار فروخته می‌شود. اگر این گران‌فروشی نیست، پس چیست؟»
او اشاره کرد: «بنابراین، عامل مهم گران‌فروشی مسائل اقتصادی است، اما تنها دلیل آن نیست. دولت خود سرمشقی برای گران‌فروشی به مردم است؛ زیرا برخی گران‌فروشی‌ها آشکار و برخی پنهان است و بخش عمده گران‌فروشی‌ها از نوع پنهان است. فشار اقتصادی وارد شده بر مردم و عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که می‌توانند این فشار را کاهش دهند، خود نشانه گران‌فروشی است. به این ترتیب، احساس عدم امنیت اقتصادی، ماهیتاً اقتصادی نیست؛ بلکه روانی و اجتماعی است و به‌طور مستقیم عامل گران‌فروشی محسوب می‌شود.»
مردم در حال تطبیق دادن خود با وضع موجود به واسطه گرانفروشی هستند/ از ۱۳۸۴ به بعد، قبیله‌گرایی سیاسی، فرهنگ «هر کس به فکر خویش» را تقویت کرد
شریفی یزدی گفت: «ما تجربه پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ را داریم، زمانی که همه با هم متحد بودند و حرکتی بزرگ انجام دادند. پس از آن، جنگ تحمیلی هشت‌ساله رخ داد و مشاهده می‌کردیم که مردم از شکم خود می‌زدند و به رزمندگان می‌دادند. این نیز یک دوره خاص بود. پس از آن، دوره توسعه آغاز شد که مربوط به دولت‌های هاشمی و خاتمی بود و تجربه رشد اقتصادی ۸، ۱۱ و ۱۲ درصدی را داشتیم. از سال ۱۳۸۴ به بعد، مسئله گروه‌گرایی، جناح‌بندی و قبیله‌گرایی سیاسی و به تبع آن قبیله‌گرایی اقتصادی پررنگ‌تر شد. به تدریج این فرهنگ شکل گرفت که هر کس بیشتر به فکر خویش و خانواده خود باشد و تنها با گروه‌هایی همخوانی داشته باشد که در کنار او هستند. این امر باعث شد فرهنگ «هر کس به فکر خویش» در جامعه راه بیفتد و این نگرش رایج شود که باید گلیم خود را از آب بکشیم و برایمان مهم نباشد دیگران چه می‌گویند.»
در نهایت او گفت: «تصور کنید اکثر شرکت‌های آلمانی این ذهنیت را دارند که حین فعالیت اقتصادی و کسب سود، باید به این فکر کنند که اقداماتشان چه تأثیری بر مردم، آینده کشور و پیشرفت جامعه خواهد داشت. اما ما نتوانستیم چنین ذهنیتی ایجاد کنیم. از سال ۱۳۸۴ به بعد، این روند شتاب گرفت و تا امروز ادامه داشته است. حال، مردم در حال تطبیق دادن خود با وضع موجود به واسطه گرانفروشی هستند.»
ستاد تنظیم بازار نظارت قوی‌تری بر بازار داشته باشد
چندی پیش عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: براساس مصوبه اخیر سران قوا، باید ستاد تنظیم بازار نظارت قوی‌تری بر بازار داشته باشد. اجرای سیاست‌های بازرسی و کنترلی و قیمت‌گذاری‌ها وظیفه وزارت صمت است، اما متأسفانه شاهد رهاشدگی در قیمت‌گذاری‌ها هستیم.
احسان قاضی‌زاده هاشمی ، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری گفت: دولت ابزارهای کنترلی بسیار قوی برای مدیریت بازار دارد.
وی افزود: براساس مصوبه اخیر سران قوا، تاکید شده ستاد تنظیم بازار نظارت قوتری‌ بر بازار داشته باشد. قوانین بسیار خوبی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. قوانین بازرسی و کنترلی بر همه بازارها اعم از مواد غذایی، کالاهای مصرفی و پوشاک و شبکه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اجرای سیاست‌های بازرسی و کنترلی و قیمت‌گذاری‌ها وظیفه وزارت صمت است، اما متأسفانه شاهد رهاشدگی در قیمت‌گذاری‌ها هستیم. به‌عنوان نمونه، مواد غذایی که قوت لایموت مردم است، دیگر سالی یک یا دوبار گران نمی‌شود و بعضا هر ماه و حتی دو بار در ماه افزایش قیمت دارد. این افزایش قیمت‌ها  و رهاشدگی توسط خیلی از شرکت‌ها و مجموعه‌های تولیدی بدون اخذ مصوبه و تأییدیه‌های لازم اعمال می‌شود؛ اینجا دقیقا وظیفه ستاد تنظیم بازار است که ورود کند.
وی افزود: همین موضوع درباره کالاهای صنعتی و تولیدی مانند خودرو نیز صدق می‌کند. در این حوزه باید ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که ذیل وزارت صمت فعالیت می‌کند، براساس اختیارات قانونی خود وارد عمل شوند. قانونگذار وظایف مشخصی برای این نهادها تعریف کرده و آن‌ها موظفند وظایف حقوقی و قانونی خود را عمل کنند، مجلس هم باید بر اجرای این قوانین نظارت کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون درباره وضعیت بازار خودرو، گفت: در کنار ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات حکومتی یک رکن مکمل محسوب می‌شود که از قدرت بالایی برخوردار است و باید به وظایف خود عمل کند. اگر این مجموعه‌ها درست عمل کنند، می‌توانند فضای آرامش‌بخشی در جامعه ایجاد کرده و دستور رهبر معظم انقلاب برای مقابله با رهاشدگی بازار و محقق خواهد شد.
قاضی‌زاده هاشمی خاطرنشان کرد: امروز با گرانی‌های پی‌درپی و لجام‌گسیخته مواجهیم؛ گرانی‌هایی که بسیاری از آنها هیچ پایه و اساسی ندارد و با اصلاح شیوه تولید، اقتصادی‌سازی و قیمت‌گذاری صحیح می‌توان جلوی آن را گرفت. نمونه روشن آن خودرو است؛ قطعه‌سازان که بیش از ۷۰ درصد در تولید خودرو اثر دارند و نرخ‌گذاری آن‌ها به نوعی باعث افزایش قیمت و گران سازی می‌شود اما چه نهادی باید  کارشناسی و ارزیابی کنند که تاثیر در قیمت تمام شده نهایی داشته باشد. وی افزود: نمی‌تواند قیمت زنجیره ابتدایی تولید با قیمت نهایی آن رشد زیاد داشته باشد، نتیجه آن رهاشدگی بازار است، دولت نباید فقط نظاره‌گر باشد، بلکه باید طبق قانون، مداخله گری به نفع  این نماینده مجلس گفت: ما بخش نظارتی را بر روی وزارت صمت جهت پاسخگو کردن آن‌ها برای عمل به تکالیف قانونی پیگیری می‌کنیم.
وی اضافه کرد: در همین چارچوب، کمیسیون صنایع جلسات مختلف نظارتی برگزار کرد که از جمله آن جلسه اخیر در حوزه مواد غذایی و کالاهای اساسی و موضوعاتی چون لبنیات و سایر نیازهای ضروری مردم است که پی در پی پیگیری می‌شود.
راه‌کار برون‌رفت از چالش‌های موجود چیست؟
از دیرباز تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های منافقانه و مذبوحانه عناصر بیگانه یا عوامل نفوذی آنها، شرایط اقتصادی کشور در وضعیتی قرار داشته که برخی از فعالان عرصه اقتصاد، از کشور ایران به عنوان «بهشت کسب درآمد و تولید ثروت شخصی» نام برده‌اند.
همان‌گونه که اشاره شد، بخش قابل‌توجهی از این نگاه سودجویانه ناشی از فقدان الگوی علمی و عملی و نیز خلاءهای قانونی و نیز عدم ثبات قوانین و مقررات و بخش دیگری معلول ضعف سیستم کنترلی و نظارتی و همچنین سایر نابسامانی‌های مربوط به این بخش از جمله؛ عدم بلوغ فکر اقتصادی برخی از فعالان این عرصه و ضعف فرهنگ عمومی است.
اما در هرحال برای برون‌رفت از شرایط موجود، نمی‌توان فقط به کارهای مقطعی و کوتاه‌مدت اکتفا کرد، بلکه موفقیت در این کار مستلزم برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های راهبردی و کاربردی در سه سطح بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت است.
الف – اقدامات و راه‌کارهای بلندمدت:
شاید این امکان وجود داشته باشد که با اجرای برخی طرح‌ها و انجام برخی از اقدامات، در کوتاه‌مدت، تورم و گرانی را به طور موقت کنترل و کاهش داد، اما قطعاً استفاده از شیوه‌های دستوری و امنیتی نمی‌تواند به حل اساسی مشکلات موجود در این بخش منجر شود و لذا همگام با اقدامات مقطعی و زودبازده، باید اقدامات اساسی و بنیادین مانند آنچه در ذیل آمده است را در دستور کار قرار داد.
اصلاح نظام آموزشی در سطوح مختلف از مدرسه و دانشگاه تا حوزه‌های علمیه برای کادرسازی و تربیت متخصص اقتصاد اسلامی در عرصه اقتصاد اسلامی و همچنین اصلاح فرهنگ عمومی در مواجهه با مسائل اقتصادی با همکاری متقابل اساتید و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه.
اصلاح و بهینه‌سازی نظام کنترلی و نظارتی به‌منظور پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و مقابله با مفاسد اقتصادی.
طراحی سامانه (سیستم) یا الگوی بومی اقتصاد اسلامی، (به‌ویژه اقتصاد مقاومتی) مبتنی بر مبانی و اصول و ارزش‌های اسلامی با مشارکت صاحب‌نظران و متخصصین حوزه و دانشگاه.
بازنگری و اصلاح ساختار نظام اقتصادی کشور در بخش‌ها و سطوح مختلف و به‌کارگیری افراد مجرب، متخصص، متعهد و با کارایی بالاتر در این حوزه.
شناسایی و رفع خلاءهای قانونی به‌منظور جلوگیری از دور زدن قانون توسط افراد فرصت‌طلب، با مشارکت نمایندگان واجدشرایطِ افراد حقیقی و حقوقی ذیربط و ذینفع مانند؛ دولت، مجلس، واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان (اصناف) و سایر افراد و اقشار مرتبط.
ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جلوگیری از خام‌فروشی منابع طبیعی و همچنین دانش تولید شده توسط دانشمندان و نخبگان ایرانی، در جهت ایجاد ارزش افزوده در فعالیت‌های تولیدی.
ب-اقدامات و راه‌کارهای میان‌مدت:
اگرچه حل مشکلات اقتصادی نیازمند اقدامات اساسی و بنیادین است، اما همان‌گونه که اشاره شد، برای خروج از شرایط بحرانی نباید از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های میان‌مدت مانند آنچه در ذیل آمده، غفلت نمود.
ساماندهی و متعادل‌سازی واردات و صادرات با تاکید جدی بر جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و دارارای تولید مشابه داخلی در جهت جلوگیری از ورشکستگی صنایع و استمرار عرضه کالا.
طراحی و ایجاد سازوکار مناسب برای حذف مشاغل کاذب و دلالی و واسطه‌گری غیرقانونی، با انجام اقداماتی مانند؛ ایجاد و توسعه تعاونی‌ها، فراهم نمودن شرایط برای عرضه مستقیم کالای تولیدکنندگان در نمایشگاه‌ها و خرید تضمینی محصولات آنها توسط دولت و دستگاه‌های دولتی.
اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش هزینه‌های تولید از طریق اقداماتی مانند؛ پیشنهادات مورد اشاره در بند یک و یا متعادل و منطقی‌سازی نظام پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح مختلف متناسب با شرایط اقتصادی کشور و میزان رشد بخش تولید و همچنین بهینه‌سازی و ارائه تسهیلات حمل و نقل ارزان قیمت، توسعه انبارها و سردخانه‌های نگهداری کالا و محصولات مختلف صنعتی، غذایی، کشاورزی و امثال آن.
اتخاذ تدابیر لازم برای اصلاح الگوی مصرف و نهادینه‌سازی سبک زندگی ایرانی اسلامی با مشارکت نظام آموزشی، رسانه‌ها و سایر ابزار و روش‌های تبلیغی.
مبارزه جدی با قاچاق کالا و ایجاد و گسترش شبکه‌های کنترل الکترونیکی در بخش‌ها و سطوح مختلف، به‌ویژه در گمرکات و مرزها.
تلاش در جهت حذف و یا کاهش صنایع مونتاژکاری و حتی‌المقدور بومی‌سازی تمام فرآیندها و مراحل تولید اعم از طراحی و تولید کالا و محصولات مختلف صنعتی و ابزار و امکانات و فن‌آوری‌های موردنیاز، حداقل در برخی از کالاهای واجدشرایط در جهت بِرندسازی ورفع وابستگی به خارج.
اقدام در جهت ارتقاء بهروری و بهبود وجدان‌کاری و افزایش راندمان کار در بخش‌های مختلف تولیدی.
کمک به ایجاد موسسات مطالعاتی و مشورتی خصوصی تحت نظارت دولت و سایر دستگاه‌های اقتصادی ذیربط، با استفاده از نیروهای متخصص و متعهد حوزه و دانشگاه.
اتخاذ تدابیر لازم و ارائه تسهیلات مناسب و حمایت کافی برای تکمیل ظرفیت تولیدی کارخانجات و افزایش عرضه کالا در حد نیاز داخلی و صادرات.
بهسازی قوانین خصوصی‌سازی و اجرای اصولی اصل 44 با تاکید بر توسعه تعاونی‌ها و حفظ صنایع مادر در اختیار دولت.
توسعه و تقویت فعالیت‌هایی مانند؛ گردشگری، فعالیت‌های ترانزیتی و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی.
راه‌اندازی مدرسه عالی اصناف در استانها و حتی‌المقدور در شهرستان‌ها برای آموزش قانونی اخلاق حرفه‌ای و سایر آموزش‌های سالانه موردنیاز اصناف و تولیدکنندگان و تجار.
ج- اقدامات و راه‌کارهای کوتاه‌مدت:
به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط تحمیلی به کشور، در حال‌حاضر مهمترین انتظار جامعه برخورد جدی و قاطع با افراد فرصت‌طلب و زالوصفتی است که شرایط نامطلوبِ تحمیلی به اقتصاد کشور را تشدید نموده‌ و یا در آن مشارکت داشته و در حق مردم و کشورشان مرتکب خیانت شده‌اند، البته همزمان با اجرای این خواسته عمومی، انجام اقدامات ذیل نیز ضروری است.
اتخاذ تدابیر فوری برای هدایت سرمایه‌های نقدی موجود، اعم از سرمایه در اختیار بانک‌ها و دیگر صاحبان سرمایه، به سمت تولید.
بهینه‌سازی شبکه توزیع و قانونمندسازی فرآیند کنترل و ثبت دقیق میزان تولید محصولات مختلف و سهم واردات در سطح کشور و فعال نمودن گمرکات برای ترخیص به‌موقع کالا و شناسایی انبارهای نگهداری محصولات تولیدی برای عرضه به‌موقع و انبوه کالای موردنیاز مردم در بازار.
معرفی شگردهای دشمن برای تاثیرگذاری و ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور با همکاری رسانه‌ها و استفاده از روش‌ها و سایر ابزار و امکانات مربوط به هنرهای هفتگانه در سطح کل کشور.
کمک به آینده‌نگری و تسریع در رشد و بلوغ فکری فعالان بخش تولید و توزیع و تجارت (تهیه منشور و ترویج اخلاق حرفه‌ای)، به‌منظور اجتناب از کم‌فروشی و گرانفروشی برای کسب منافع کوتاه‌مدت و رضایت‌مندی لحظه‌ای و متقابلاً توجه ویژه به اصل رقابت‌پذیری و مشتری‌مداری از طریق ارتقاء کیفیت، کاهش قیمت و ضرورت نوآوری، خلاقیت و بِرندسازی در طراحی و تولید محصولات خود.
اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی از تولیدکنندگان به‌ویژه صنایع و محصولات انحصاری از محدودیت‌های ایجاد شده در واردات، برای افزایش قیمت‌ها.
بسیج عمومی دستگاه‌های ذیربط فرهنگی و آموزشی برای ترغیب اقشار مختلف مردم به مطالعه پیرامون پیامدهای کم‌فروشی، گران‌فروشی، احتکار و تاثیرپذیری جامعه از هیجانات کاذب بازار از طریق انجام اقداماتی مانند؛ برگزاری مسابقات فرهنگی و یا اختصاص موضوع پایان نامه‌ها و تحقیقات کلاسی یا حتی موضوع انشاء مدارس به عوارض و پیامدهای دامن‌زدن به نابسامانی‌ها و آشفتگی‌های اقتصادی.
تهیه، انتشار و آموزش کتاب مکاسب و سایر قوانین و مقررات مربوط به اصناف، متناسب با شرایط و نیاز روز بخش تولید و به شکل حضوری یا غیر حضوری.
مبارزه جدی و فوری با قاچاق کالا و امحاء قاطعانه اموال قاچاق در موضوعات مختلف.
جلوگیری فوری از واردات کالاهایی که علی‌رغم توانایی تولید داخلی، به‌خاطر صرفه اقتصادی، با سفارش بنگاه‌های تولیدی ایرانی، به شکل قطعات منفصل یا حتی پیوسته، به نام این شرکت‌های در چین تولید و توسط آنها به ایران وارد می‌شوند.
ترغیب مردم به نخریدن کالاهای گران‌قیمت غیرضروری و اجتناب از هجوم و دامن زدن به بحران‌های کاذب و ساختگی و موقتی.
رصد بازارهای داخلی و خارجی توسط دستگاه‌های ذیربط اقتصادی و امنیتی و اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب به مردم و دست‌اندکاران تولید.
برگزاری جلسات کارشناسی مستمر و به‌موقع یرای تصمیم‌سازی با حضور متخصصین سه قوه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط و سپس برگزاری جلسات تصمیم‌گیری با حضور سران سه قوه.
بالا بردن هزینه سوداگری کاذب و اخذ مالیات از دلال‌ها و واسطه‌ها اعم از قانونی و غیرقانونی، به ویژه کسانی که به دنبال ایجال اختلال در نظام اقتصادی کشور هستند.
کنترل گردش مالی تجار و تولیدکنندگان، همانند سایر کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی مانند انگلیس.
شناسایی و برخورد قاطع، جدی و فوری با عوامل اخلالگر در نظام اقتصادی از جمله؛ دلالان و واسطه‌های غیرقانونی، رانت‌خوران، محتکرین و گرانفروشان و سایر عوامل مشابه.
جلوگیری از تولید و واردات انحصاری کالا و خدمات و کمک به رقابتی نمودن فعالیت‌های تولیدی.
ایجاد شفافیت مالی و گردش پولی دولت و سایر صاحبان سرمایه و تعیین تکلیف بدهکاران کلان بانکی.
کاهش مخارج و هزینه‌های قوای سه‌گانه به‌ویژه دولت و مجلس از طریق کوچک‌سازی و واگذاری کارها به بخش خصوصی.
استفاده درست از سیاست‌های پولی و مالی، با برگزاری جلسات هم‌اندیشی با صاحب‌نظران عرصه اقتصادی و سایر فعالان ذیربط در این بخش.
ترغیب مردم به خودداری از خرید غیرضروری طلا و جواهر و هدایت آنها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و تولیدی بخش اقتصادی یا ایجاد کارگاه‌ها یا بنگاه‌های بزرگ و کوچک تولیدی شخصی.
جلوگیری از خروج سرمایه افراد متمول و صاحبان ثروت، با اتخاذ تدابیر لازم برای اعتمادسازی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در داخل و بازگشت امید به کسانی که به هر دلیل قصد خروج از کشور را دارند.
تسریع در تبدیل کامل ارز مرجع مبادلات تجاری از دلار به سایر ارزها و جلوگیری از تزریق بیش از حد ارز و سکه به بازار با توجه رفتارهای مشکوک برخی از اخلال‌گران برای خروج پشتوانه پول ملی.
 کلام آخر این‌که در طول انقلاب اسلامی و به ویژه در جریان جنگ تحمیلی و همچنین در سال‌های اخیر، همواره افراد خیانتکاری وجود داشته‌اند که با سوءاستفاده از شرایط کشور، اموال نامشروعی را برای خود کسب کرده‌ و به ثروتمندان نوکیسه و نوظهور با اموال بادآورده تبدیل شده‌اند، لذا بار دیگر بر ضرورت مقابله جدی با این گروه (اعم از افراد نفوذی در سیستم دولتی یا در بخش خصوصی) در جهت اعتمادسازی عمومی تاکید می‌گردد.

آیا بازار بدون مداخله دولت در اقتصاد اصلاح می شود؟
 با توجه به توصیه‌های کارشناسان امر به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از این نابسامانی را می‌توان با اندکی تدبیر، هماهنگی و دلسوزی رفع و رجوع کرد و اجازه نداد که کمر مردم بیش از این زیر بار گرانی‌ها خم شود.
فوربس در گزارشی با اشاره به بررسی دلیل گران‌فروشی می‌نویسد: اگر گران‌فروشی به دلیل اختلال در بازار است باید مشکلات زیر‌بنایی آن حل شود. مثلاً زمانی که عرضه محصول دچار اختلال شده است یا تقاضا بیش از حد رشد کرده است، تولیدکنندگان چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند. در این حالت باید توجه دولت و دستگاه‌های اجرایی روی افزایش عرضه معطوف شود تا این عامل ایجاد‌‌کننده اختلال در تعادل از بین برود. اگر تولید افزایش یابد یا مساله‌ای که باعث شده است تا عرضه کاهش پیدا کند از بین برود می‌توان انتظار داشت بازار بدون مداخله دولت در اقتصاد اصلاح شود.
زمانی که دولت می‌خواهد در سیستم قیمت‌گذاری وارد شود، دو راه در اختیار دارد. اول تعیین سقف قیمتی و دوم تعیین کف قیمتی. تعیین سقف قیمتی باعث ایجاد مازاد در بازار می‌شود و تعیین کف قیمتی زمینه را برای ایجاد کمبود در بازار فراهم می‌کند و هر دو حالت زمینه‌ساز اختلال است و می‌تواند روند بازسازی اقتصاد را به تاخیر بیندازد.
تردید در مورد وضع قوانین ضد گران‌فروشی
اما راه دیگر وضع قوانین ضد گران‌فروشی است. این قوانین که می‌تواند از مصرف‌‌کننده‌ها در مقابل گران‌فروشی حمایت کند با این دیدگاه کار می‌کند که فروشندگان باید کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار دهند و این یک وظیفه برای فروشندگان است. اما این قوانین به مالکان کالاها اجازه نمی‌دهد تا در مورد دارایی‌ها و سرمایه‌های خود تصمیم‌گیری کنند و به همین دلیل طرفداران اقتصاد آزاد و حامیان سرمایه‌ها با آن مخالف هستند. در آمریکا برای مقابله با گران‌فروشی در زمان‌هایی که حوادث طبیعی اتفاق می‌افتد -‌زمان‌هایی که گران‌فروشی به دلیل تغییر الگوی عرضه و تقاضاست- قوانینی وضع شده است و به تولید‌کنندگان اجازه نمی‌دهند کالاها و خدمات ضروری را با قیمت بالا به افراد ساکن در منطقه عرضه کنند. طبق این قانون سقف قیمت با توجه به شرایط اقتصادی روز کشور وضع می‌شود و فروشندگان می‌توانند کالاها را با این قیمت عرضه کنند. از طرف دیگر اگر دوره‌ای که برای برطرف کردن بحران و تبعات آن صرف می‌شود طولانی باشد، دولت از تولیدکنندگان و فروشندگان محلی حمایت می‌کند تا از این طریق مانع از تشدید بحران در منطقه شود. قانونی مشابه برای تعیین قیمت بنزین در آمریکا در زمان بحران هم وضع شده است زیرا تجربه توفان‌های سندی و کاترینا نشان داد که در زمان بحران‌های طبیعی افرادی سودجو اقدام به افزایش قیمت بنزین می‌کنند تا از بحرانی که زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داده است به نفع خود استفاده کنند. این قوانین در شرایطی وضع شده است که طرفداران اقتصاد آزاد با وضع محدودیت و قانون برای تولیدکنندگان برای تعیین قیمت مخالف هستند.
مخالفت طرفداران اقتصاد آزاد با وضع محدودیت قانونی
طرفداران اقتصاد آزاد بر این باور هستند که صاحبان کسب‌وکار باید در قیمت‌گذاری کالای خود آزاد باشند و این را بدانند که در یک فضای رقابتی، گران‌فروش بازارش را از دست می‌دهد و ارزان‌فروش سود کمتری به دست می‌آورد. در این زمان است که قیمت‌ها به سمت قیمت تعادلی پیش می‌رود و بازار اصلاح می‌شود.
اما همیشه تغییر ساختار تعادلی زمینه‌ساز گران‌فروشی نمی‌شود. گاهی ایجاد کارتل‌ها و بنگاه‌های انحصاری، اعطای حق فعالیت انحصاری در یک منطقه، مقررات‌زدایی گسترده در حمایت از یک سیاست خاص و از بین رفتن فضای رقابتی زمینه‌ساز تمایل افراد به گران‌فروشی و سود‌جویی می‌شود. زمانی که دلیل گران‌فروشی تغییرات در عرضه و تقاضا نباشد و تنها به دلیل سود‌جویی فعالان اقتصادی قیمت‌ها رشد کند، دولت می‌تواند در کنترل بحران نقش مهمی داشته باشد. دولت‌ها می‌توانند از طریق قانونگذاری در مسیر سود‌جویی‌ها اختلال ایجاد کنند و زمینه را برای افزایش شمار فعالان در زمینه‌های خاص صنعتی و تولیدی فراهم کنند.
انحصار زمینه‌ساز گران‌فروشی است
مشکل زمانی ایجاد می‌شود که گران‌فروشی به دلیل سود‌جویی فعالان اقتصادی یا تولیدکنندگان باشد. در واقع افراد تصمیم می‌گیرند از راه‌های غیر‌قانونی و نادرست قیمت محصولات خود را در بازار افزایش دهند و این مساله در درازمدت اقتصاد را دچار تنش و بحران می‌کند. در این بازار مردم توان تامین نیازهای خود را ندارند و نرخ رشد مصرف به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند. کاهش مصرف در میان‌مدت نرخ رشد اقتصاد را کمتر می‌کند و تنش را در فضای مالی و اقتصادی بیشتر می‌کند. افزایش فقر و افزایش فاصله طبقاتی اقتصادی حاصل همین بحران گران‌فروشی و افزایش غیر‌قانونی قیمت‌ها در بازار است.
تبانی در قیمت‌گذاری
یکی از راه‌های کسب سود این است که تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای مختلف تصمیم می‌گیرند تا قیمت کالاها را در سطح بالایی تثبیت کنند. اقتصاددانان نئو‌کلاسیک بر این باور هستند که تثبیت قیمت ناکارآمد است و توافق‌های ضد‌رقابتی که توسط تولید‌‌کننده‌ها یا فروشنده‌ها برای تثبیت قیمت در سطح مشخصی انجام می‌شود و زمینه را برای انتقال بخشی از مازاد مصرف‌‌کننده به تولید‌‌کننده فراهم می‌کند کاملاً در خلاف جهت اصول تایید‌شده در اقتصاد آزاد است.