صفحه اول
نادیا فراهانی- در کشورهای توسعه یافته وظایف نهادهای نظارتی مشخص و محدود ولی ارزش و کارکردهای آن بسیار مهم و حیاتی تلقی شود. این ساختارها با دایره ای از اختیارات بزرگ امکان سرکشی و کنترل همه فرایندهای بازار از سلامت کیفی و کمی کالا و رصد و پایش عرضه نامناسب و عدم رعایت حقوق مصرف کننده را مد نظر قرار می دهند به طوری که عملاً حضور آنها در بازار توسط هیچ کس احساس نمی شود ولی تاثیرگذاری آن نیز بر هیچ کس پوشیده نیست و همگان بر ضرورت حضور آنها اذعان دارند. بحث حمایت از حقوق مصرف‌کننده سالهاست که مطرح می‌شود اما چندان به آن عمل نمی شود، هر چند که برای این امر یعنی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمانی نیز تشکیل شده است و هر از چندگاهی اخباری مبنی بر انجام اقدامات برای احیای حقوق مصرف کنندگان منتشر می‌کند اما به راستی اقدامات در این راستا کافی بوده است و اساسا مصرف‌کنندگان حس می‌کنند حقوقشان رعایت می‌شود و یا اگر نشد از آن ها حمایتی صورت می‌گیرد؟ تولید و توزیع انبوه کالاها، ایجاد و توسعه فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای، توسعه تبلیغات، فراهم آمدن امکان تحصیل اعتبار، برنامه‌ریزی سرمایه‌داری برای وادارکردن مصرف‌کنندگان و پیچیدگی نظام تولید و مصرف، جایگاه حقوق مصرف کننده را بیش از پیش آشکار می‌کند. حمایت از حقوق مصرف کننده به منزله حمایت از شأن و منزلت اجتماعی افراد است. ارزیابی اجمالی نشان می دهد بیشترین تخلف بازار، گرانفروشی است و پس از آن، تخلفات دیگری مانند احتکار و امتناع از عرضه کالا مطرح می شوند. گرانفروشی در بازار عموما می تواند ناشی از دو عامل اصلی باشد؛ اول افزایش روزانه قیمت کالا و خدمات ناشی از افزایش هزینه های موثر بر تولید کالا یا واردات از سوی تولیدکننده و واردکننده به نحوی که فرآیند قیمت بازار نسبت به سمت قیمت متعارف یا مصوب بیشتر باشد. عامل دوم، افزایش فزاینده تقاضا برای کالا و محدودیت عرضه آن است که این موضوع می تواند ناشی از کاهش موجودی کالا، احتکار و امتناع باشد که در این صورت، گرانفروشی و تخلفات دیگر رخ می دهد. لذا دور باطلی از تخلف بر اثر نوسانات بازار اتفاق می افتد. بهتر است دولت و نهادهای کلان تر سیاست گذار در امر بازار بجای صرف انرژی و سرمایه های کشور در حوزه نظارت و کنترل بازار برنامه ها و سیاستهایی را دنبال نمایند تا مولفه های کلان اقتصادی را در جهت آرامش بازار به مرحله اجرا درآورند وگرنه به گسترش یا جابجایی نظارت و بازرسی عملاً مشکلی از اصل موضوعات مبتلابه بازار حل نخواهد شد. البته اصلاح ساختار و شرح وظایف و اختیارات نهادهای نظارتی یک ضرورت حتمی و قطعی برای اقتصاد ایران محسوب می شود ولی این سیاست باید بعد از بازسازی و ایجاد ساختارهای جدید و متناسب با آنها شکل گیرد وگرنه استمرار روندهای اشتباه گذشته هر گز نمی تواند موجب حل معضلات این حوزه گردد. امروزه کارکردهای نهاد های نظارتی بجای توسعه بازرسی و کنترل فیزیکی بازار به مثابه یک دستگاه ردیاب خودکار بصورت اتوماتیک با رصد حوزه های مختلف اقتصادی تلاش دارد کوچک ترین نوسانات و مشکلات بازار تولید تا مصرف را برمبنای شیوه ها و متدهای علمی کنترل و ارزیابی نموده و نتایج اقدامات خود را بعنوان راهکارهای سیاستهای آتی در اختیار متولیان امر قرار دهد. البته در این فرایندها نیز یک نظام تنبیهی سخت نیز برای افزایش ایمنی بازار پیش بینی شده است ولی بسیار محدود والبته موثر. عموما در کشورهای توسعه یافته وظایف نهادهای نظارتی مشخص و محدود ولی ارزش و کارکردهای آن بسیار مهم و حیاتی تلقی شود. این ساختارها با دایره ای از اختیارات بزرگ امکان سرکشی و کنترل همه فرایندهای بازار از سلامت کیفی و کمی کالا و رصد و پایش عرضه نامناسب و عدم رعایت حقوق مصرف کننده را مد نظر قرار می دهند. ولی عملاً حضور آنها در بازار توسط هیچ کس احساس نمی شود. ولی تاثیرگذاری آن نیز برهیچ کس پوشیده نیست. و همگان بر ضرورت حضور آنها اذعان دارند. موضوعی که در کشور ما متاسفانه نقش و تاثیر گذاری آنها تا حدی یک پادو بازرسی کننده غیر موثر تقلیل یافته است.