رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد؛
افزایش عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می یابد، از تهیه برنامه توسعه صادرات در دولت خبر داد و گفت: این برنامه با هماهنگی وزارت صمت و بانک مرکزی در حال نهایی شدن است و بر این اساس عرضه ارز برخی کالاهای صادراتی در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد.
به گزارش کائنات، محمدرضا فرزین در نشست با فعالان اقتصادی و تجار با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات اقلام بیشتری از کالاهای صادراتی در بازار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: تمام ارز صادراتی صنایع مواد غذایی به صورت اسکناس یا طلا در بازار دوم عرضه می‌شود و با برنامه ریزی انجام شده برخی صنایع فلزی و فولادی، حتی برخی صنایع وابسته به پتروشیمی برای بالا بردن مزیت صادراتی آنها در بازار دوم مرکز مبادله عرضه خواهد شد. وی تاکید کرد: در خصوص عرضه ارز در بازار دوم باید بر این نکته توجه جدی کرد که انتقال شدید اعداد بزرگ در بازار دوم هم نباید منجر به تورم شود. اصلاحات در حوزه ارزی نباید شوک‌آور باشد و حتما آن را تدریجی و مدیریت شده انجام می‌دهیم تا آثار تورمی آنرا مدیریت کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نرخ ارز روی قیمت کالا می‌نشیند و آثار تورمی ایجاد می‌کند خاطرنشان کرد: در سال گذشته نرخ نیما از ۴۰ هزار تومان به نرخ بازار غیررسمی ۷۰ هزار تومان نزدیک شد تا تعداد نرخ‌های ارز در بازار کاهش یابد. اما نتیجه آن کاملا روشن بود و بررسی‌ها نشان داد که افزایش نرخ نیما آثار تورمی شدید ایجاد کرد و منجر به افزایش قیمت‌ها شد. بنابراین کنترل نرخ در آن بازار در کاهش تورم موثر است.
فرزین با بیان اینکه هدف بانک مرکزی این است که در شرایط کنونی هر دو بازار را با هم کنترل کند، خطاب به فعالان اقتصادی گفت: من به شما می‌گویم آثار نرخ ارز ما در مرکز مبادله در تورم، بیشتر از آثار نرخ ارز در بازار غیررسمی است. زیرا نرخ در بازار غیررسمی با عملیات روانی افزایش پیدا می‌کند و با آرامش سیاسی، کاهش می‌یابد ولی اگر نرخ مرکز مبادله افزایش یابد حتما تورم را به شدت افزایش خواهد داد و قیمت کالاها هم متاثر از آن، افزایش می‌یابد. بانک مرکزی در راستای تأمین ارز واردات کشور و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان میزان تخصیص ارز برای واردات به ویژه واردات خُرد را افزایش داد. در این برنامه، بازرگانان علاوه بر امکان استفاده از ابزار پرداخت به صورت حواله، می‌توانند از ابزار پرداخت به صورت اسکناس ارز نیز بهره‌مند شوند. اسکناس مورد نیاز این گروه از بازرگانان توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی تأمین خواهد شد.
معاون مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد؛
شفافیت اطلاعات،
رویکرد محوری بانک مسکن
در تعامل با ذینفعان
معاون مدیرعامل در امور مالی بانک مسکن بر شفافیت در ارائه اطلاعات به ذینفعان به عنوان یکی از مهمترین اصولی که بانک مسکن همواره بر آن پایبند است تاکید کرد.
به گزارش کائنات، محسن کریمی عضو هیئت عامل بانک مسکن از موفقیت در برگزاری مجمع عمومی سالیانه بانک مسکن در سال جاری به عنوان اولین بانک دولتی و تایید و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در مردادماه امسال خبر داد. وی در این رابطه به صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه بانک مسکن و اظهار نظر سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی در این خصوص اشاره کرد و گفت: بر مبنای اظهار نظر مشروط سازمان حسابرسی، صورت‌های مالی یادشده، وضعیت مالی گروه و بانک در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و جریان نقدی گروه و بانک را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد که این اظهارنظر به نوعی تضمین کیفی برای استفاده کنندگان از صورت‌های مالی محسوب می‌شود و بیانگر ارائه مناسب آنها است. معاون مدیرعامل بانک مسکن در ادامه سخنان خود گفت: وجود بندهای مرتبط با مبانی اظهار نظر مشروط در گزارش حسابرسان، در شرکت‌ها و موسسات بزرگ مانند بانک‌ها که دارای شعب فراوان، عملیات نسبتاً پیچیده و تراکنش‌های بیشمار هستند، متداول و اجتناب ناپذیر است و بانک مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمن اینکه موضوعات مطرح شده در بسیاری از بندهای مورد نظر با گذشت زمان و در سال مالی آتی مرتفع می‌شوند.
وی به اقدامات بزرگ و اثربخش بانک مسکن در توسعه بخش مسکن کشور اشاره کرد و افزود: بانک مسکن در پی پرداخت تسهیلات طرح‌های ملی شامل مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، با چالش‌هایی در پروژه‌های مذکور مواجه بوده است که رسیدگی به آنها توسط حسابرسان، موجب نگارش برخی بندها شده است. البته تمامی این موارد در مجمع عمومی سالانه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس و نمایندگان مجمع شامل پنج وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه، قرائت و توضیحات لازم در خصوص آنها ارائه شده و در نهایت نیز صورت‌های مالی بانک به تایید و تصویب مجمع رسیده است.