اقتصاد
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: اینکه کشور عراق واردات ۴۰ قلم کالای کشاورزی از ایران را ممنوع کرد طبیعی است، اما باید حداقل سه ماه زودتر به ما اطلاع دهند تا کالای ما در گمرکات انبار نشود. هدف دولت عراق حمایت از کشاورزان داخلی است و این اقدام توسط ایران هم در برخی مواقع صورت می‌گیرد. یحی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در واکنش به خبر ممنوعیت واردات ۴۰ قلم کالای کشاورزی به عراق گفت: این اتفاق غیرعادی نیست. در فصل‌هایی که محصولات کشاورزی عراق به بازار می‌رسد، دولت این کشور برای تنظیم بازار، واردات محصولات مشابه را متوقف می‌کند. همان‌طور که ما در ایران در فصل برداشت برنج، محدودیت‌هایی برای واردات ایجاد می‌کنیم، آن‌ها نیز چنین رویکردی دارند. این تصمیم فقط درباره ایران نیست و برای تمامی کشورها اعمال می‌شود. وی افزود: متاسفانه برخی رسانه‌ها اخبار را نادرست مخابره می‌کنند. چندی پیش هم اعلام شد صادرات میلگرد ایران به عراق ممنوع شده است، در حالی که این مسئله ناشی از قانون داخلی عراق است که هرگاه کالایی در داخل کشورشان تولید شود، واردات آن محدود می‌شود. صادرات میلگرد کاهش یافت، اما در مقابل صادرات شمش آهن و فولاد ایران به عراق حدود هفت برابر افزایش پیدا کرد که این ناشی از سیاست خودکفایی دولت عراق است. وزیر بازرگانی در دولت ششم تاکید کرد: این محدودیت‌ها مختص ایران نیست و بر اساس سیاست‌های حمایتی عراق از کشاورزان خود اتخاذ می‌شود. البته ما در حال پیگیری هستیم که دولت عراق پیش از اجرای چنین تصمیماتی، آن را به ما اعلام کند، چون مشکل اصلی، ناگهانی بودن این اتفاق‌هاست. وقتی تصمیمات به‌صورت ناگهانی اجرا می‌شود، کالاها در مرزها انبار می‌شوند و به تجار ضرر می‌زند. اگر زودتر اطلاع دهند، ما می‌توانیم برای صادرات برنامه‌ریزی کنیم. در داخل کشور خودمان نیز گاهی چنین تصمیماتی برای کنترل بازار اتخاذ می‌شود و محدودیت‌هایی بر صادرات و واردات اعمال می‌کنیم. وی ادامه داد: اگر واقعا نگران محدودیت‌های غیرعادی هستیم، باید بپذیریم که اداره امور در شرایط عادی با شرایط غیرعادی کشور یکسان نیست. ایران با ۱۵ کشور همسایه بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار تجارت دارد. اگر بانک مرکزی با توجه به شرایط جدید، قوانین را بازنگری کند، بخش زیادی از مشکلات برطرف می‌شود. بسیاری از مسائل ما با تغییر سیاست‌های بانک مرکزی قابل حل است و باید در رویکرد آن تجدید نظر شود. ما باید از تجربیات دهه ۷۰ استفاده کنیم. آل اسحاق با یادآوری دوران فعالیت خود در وزارت بازرگانی گفت: زمانی که در دهه ۷۰ وزیر بازرگانی بودم، کل ارزی که در اختیار داشتم سه میلیارد دلار بود؛ آن هم برای تأمین ۱۰ هزار قلم کالا. اگر آمار آن سال‌ها را بررسی کنید، در شرایطی که تورم حدود ۴۰ درصد بود، قیمت کالاهای اساسی تنها حدود ۱۰ درصد نوسان داشت و علت آن تغییر در سیاست‌گذاری‌ها بود. در آن زمان، پس از جنگ تحمیلی که شرایط کشور بسیار دشوارتر بود، نیازهای مردم افزایش یافته و تحریم‌ها نیز شدیدتر بود. حتی برای واردات یک کشتی گندم، به دلیل حملات هوایی، مجبور بودیم هفت کشتی را به هم ببندیم و با پشتیبانی نیروی هوایی و زمینی از بندر امام وارد کشور کنیم. با این حال، معیشت مردم در آن شرایط تنها حدود ۱۰ درصد دچار نوسان شد.