دولت لایحه تنظیم بودجه سنواتی
را به مجلس ارائه کرده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تقدیم لایحه تنظیم بودجه سنواتی به هیات رئیسه مجلس خبرداد و گفت: این هفته لایحه مورد نظر در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی می شود تا پس از قید نظرات مشترک دولت و مجلس در فهرست اعلام وصول قرار داده شود.
محسن زنگنه روز یکشنبه(۶ مهرماه) درباره ارسال لایحه تنظیم بودجه سنواتی به خبرنگاران گفت: اخیرا مجلس شورای اسلامی مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی را اصلاح کرد و تبدیل به قانون شد و طبق آن روند بررسی بودجه سالیانه تغییر می‌کند. یعنی احکام در بودجه‌های سالیانه قید نخواهد شد و بودجه در یک مرحله آن هم به صورت جدول الزامات تقدیم مجلس می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت لایحه «تنظیم بودجه سنواتی» را به مجلس ارسال کرده که قرار است از امروز به صورت فشرده در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شود تا در نهایت متن مورد توافق دولت و مجلس پس از اعلام وصول، در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این لایحه مربوط به شیوه تنظیم بودجه توسط دولت است، یادآور شد: دولت در این لایحه فهرستی را آورده که طبق آن می‌تواند درباره بودجه اعلام نظر کند و اجازه ورود به این موارد را دارد.
زنگنه با اعلام مخالفت خود مبنی بر اینکه جدول الزامات به‌صورت فهرست شده در بودجه منظور شود، گفت: چرا که این موضوع سبب محدود شدن مجلس می شود. البته باید در این باره کمیسیون برنامه و بودجه نظر دهد.
وی با اشاره به نبود قانون درباره نحوه تنظیم بودجه خاطرنشان کرد: قانون بودجه مربوط به سال ۱۳۵۱ است و فقط در قانون محاسبات آمده که بودجه عبارت است از پیش‌بینی ارقام، منابع و مصارف اما جزئیاتی مثل نحوه نگارش بودجه یا تعداد جداول آن در هیچ قانونی قید نشده است. پیشتر در روز دوشنبه(۲۷ مردادماه) کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون، معاونان نظارت و قوانین قوه مقننه و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس تشکیل جلسه داد.
در این جلسه تغییرات مربوط به ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس درباره فرآیند بررسی لایحه بودجه سالانه و انطباق آن با برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلان کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین متن پیشنهادی کمیسیون در خصوص اصلاح فرآیند بررسی لایحه بودجه سالانه با هدف کاهش زمان، اصلاح ساختار و جلوگیری از انجام تغییرات خلاف قانون برنامه هفتم و سیاست‌های کلان بررسی شد. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها گزارشی برای اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی ارائه کردند و اعضای کمیسیون و معاون قوانین مجلس نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در حال اصلاح فرآیند بررسی لایحه بودجه سنواتی به نحوی است که این لایحه در یک مرحله و در زمان بسیار کمتر در مجلس بررسی شود. همچنین از اضافه شدن احکام غیرمرتبط با بودجه و برنامه هفتم به لایحه جلوگیری شده و تغییرات نیز باعث ناترازی در بودجه و ایجاد تورم نشود.
بررسی بودجه در مجلس یک مرحله‌ای می‌شود
در این جلسه، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس، با یادآوری اینکه یکی از دستورکارهای مهم مجلس در هر سال بررسی لایحه بودجه کشور است، گفت: اصلاحات اعمال شده در فرآیند بررسی بودجه باعث ایجاد برخی اشکالات و ابهامات در مرحله ارائه لایحه توسط دولت و روند بررسی بودجه در مجلس شد که این موارد در جلسه کمیسیون و با حضور رئیس مجلس مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: در طرح اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی، تلاش شده سرعت رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس افزایش یابد تا زمان بررسی آن کمتر شود و نظارت مجلس بر ردیف‌های بودجه افزایش پیدا کند. همچنین لایحه بودجه به نحوی تنظیم شود تا تضمینی برای اجرای قانون برنامه پنج ساله داشته باشد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: اگر این تغییرات طی هفته آینده در صحن علنی مجلس تصویب شود، شاهد اصلاحات ساختاری بسیار مطلوب در شیوه تنظیم و تصویب بودجه در دولت و مجلس خواهیم بود.
زنگنه در توضیح مهم‌ترین تغییرات در اصلاح روند بررسی لایحه بودجه، گفت: با توجه به زمان‌بر بودن بررسی لایحه بودجه در دو مرحله و بعد از آن بررسی مصوبات مجلس در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، اولین قدم بررسی لایحه در یک مرحله است که سبب اشراف بیشتر نمایندگان بر جداول بودجه خواهد شد.
ارائه هرگونه حکم و عنوانی در لایحه بودجه
به نحوی قانون‌گذاری جدید محسوب شود، ممنوع خواهد شد
وی اضافه کرد: همچنین پیش از این برخی احکام توسط دولت به لایحه اضافه می‌شد یا برخی دستگاه‌ها به صورت پیشنهاد ارائه می‌کردند که نتیجه آن تغییر قوانین دائمی از جمله قانون برنامه توسعه و اخلال در اجرای برنامه و حکمرانی مالی کشور بود، لذا در کمیسیون آئین نامه مصوب شد ارائه هرگونه حکم و عنوانی در لایحه بودجه که به نحوی قانون‌گذاری جدید محسوب شود و یا قانون برنامه توسعه و قوانین دائمی را تغییر دهد، به هر شکلی ممنوع است. سخنگوی کمیسیون آئین نامه مجلس افزود: با این اصلاحات، تمام احکام بودجه صرفا در قالب جداول بودجه قابل بررسی است یعنی حکم غیرجدولی نخواهیم داشت و باید جدول استناد قانونی داشته باشد. زنگنه خاطرنشان کرد: با این اصلاحات سه‌گانه در ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس، امیدواریم که یک قدم اساسی برای اصلاح ساختار بودجه برداشته شود و شاهد شفافیت خوبی در بودجه باشیم. از همه مهتر افزایش نظارت مجلس بر ارقام و اعداد جداول بودجه است که باعث انضباط بخشی به بودجه و شفافیت مالی خواهد شد.
مهاجرانی: دولت از کمبود کالا جلوگیری
و از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کند
سخنگوی دولت با بیان اینکه تامین معیشت مردم، امنیت روانی و درمان از اولویت‌های اصلی دولت است، تأکید کرد: راهبرد دولت جلوگیری از کمبود کالا و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است تا فشارهای اقتصادی کاهش یابد.
فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به شرایط ایران در جنگ ۱۲ روزه، گفت: دولت در حوزه تأمین مایحتاج عمومی غافلگیر نشد که اگر چنین می‌شد، مشکلاتی در زمینه بنزین، آرد، نان و دارو به وجود می‌آمد. در آن روزها برخی استان‌ها چند برابر ظرفیت معمول خود میزبان بودند و با وجود فشارها، زیرساخت‌های اساسی، از جمله ذخایر دارویی، آرد، نان، مواد غذایی و بنزین، در طول ۱۲ روز به‌طور کامل و به شکل معمول تأمین شد.
وی یادآور شد: حتی تخت‌های بیمارستانی نه تنها در شهرهای درگیر حمله، بلکه در شهرهای میزبان بیماران به‌طور کامل آماده و برقرار بود. میزان ترانزیت در جاده‌ها نیز مدیریت و اعتصاب کامیون‌داران با همراهی و ایستادگی این عزیزان شکسته شد.
مهاجرانی با بیان اینکه مردم مطمئن باشند دولت همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه توانست خدمت‌رسانی کند، اکنون نیز با برنامه‌ریزی دقیق چنین خواهد کرد، ادامه داد: طبیعی است مردم نگران باشند، زیرا با رژیمی ددمنش مواجه هستیم که از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کند. با این حال، ملت در دوران دفاع ۱۲ روزه مشاهده کردند نیروهای دفاعی همچون دژی آهنین ایستادند و حملات دشمن را پاسخ دادند. همین نشان می‌دهد که ایران در سطح راهبردی و تاکتیکی با اقتدار عمل می‌کند، هرچند دشمن ممکن است به روش‌های ناجوانمردانه همچون حمله به افراد بی‌گناه روی آورد. سخنگوی دولت با اشاره به اقدامات دولت در برابر فعال‌شدن مکانیسم ماشه، گفت: در حوزه اقتصادی کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مأموریت‌هایی برعهده دارد و نظم‌بخشی به بودجه یکی از موضوعات جدی دولت است. اکنون فرصتی برای انجام اصلاحات ساختاری تلقی می‌شود. مدت‌هاست بر کوچک‌سازی دولت و ادغام برخی ردیف‌ها هم تأکید شده است و دولت باید هزینه‌ها را متناسب با درآمد تنظیم کند.
وی با یادآوری اینکه در مواردی یارانه‌ها به جای گروه هدف، به مصرف‌کنندگان دیگر رسیده است، افزود: به همین دلیل اصلاحات ساختاری در این زمینه آغاز شده و بسیار جدی است. در عین حال قبل از اجرای کامل، دو مفهوم عملیاتی بودن و مبتنی بر عملکرد بودن به‌عنوان پایه‌های بودجه‌ریزی در دستور کار است. این روند کمک می‌کند تا در گشایش‌های آینده، کشور با نظم داخلی صحیح و دقیق پیش برود.
مهاجرانی ادامه داد: در حال حاضر پژوهش‌های دقیقی انجام می‌شود تا مشخص شود تزریق ارز در کدام بخش می‌تواند کل زنجیره تولید و خدمات را فعال‌تر کند؛ موضوعاتی که به وزارتخانه‌های کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نیرو و نفت مرتبط است. وی با تاکید بر اینکه دولت مصمم است در حوزه‌های زیرساختی به‌هیچ عنوان سطح فعالیت فعلی را کاهش ندهد، گفت: در زمینه برق حدود ۲۵ هزار مگاوات ناترازی وجود دارد. از تابستان و زمستان گذشته بارها بر ضرورت احداث نیروگاه‌های خورشیدی تأکید و صفحات خورشیدی بر بام وزارتخانه‌ها و نهاد ریاست‌جمهوری نصب شد. این روند ادامه دارد تا جریان زیرساختی کشور که پیوند معناداری با حوزه اقتصادی دارد، به درستی تکمیل شود. در کنار این اقدامات، حفظ امنیت روانی و اجتماعی مردم نیز مهم است. به‌طور مثال، گشت‌های شهری در حال فعالیت هستند تا به شکایات رسیدگی و از بی‌نظمی جلوگیری شود.