ناترازی فناورانه

 شبنم جیرانی- افزایش تقاضای انرژی، ساختار نامناسب تأمین و توزیع انرژی، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، مدیریت و سیاستگذاری ضعیف، نوسانات در تولید انرژی و بحران‌های سیاسی و امنیتی از جمله دلایل شکل‌گیری ناترازی انرژی است.بحران ناترازی انرژی امروز نه صرفاً یک چالش فنی بلکه معضلی ساختاری و چندبعدی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مختلفی را دربر می‌گیرد. در همین راستا، رشد تقاضای جهانی برای انرژی، فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی، وابستگی به سوخت‌های فسیلی و محدودیت منابع تجدیدپذیر در بسیاری از کشورها، موجب شده است که توجه به فناوری‌های نوین برای بهینه‌سازی مصرف و افزایش بهره‌وری در صدر سیاست‌گذاری‌های ملی و بین‌المللی قرار گیرد.این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران نیز بحران مزمن ناترازی انرژی به‌ویژه در فصل‌های اوج مصرف، فرسودگی نیروگاه‌ها، تلفات بالای شبکه‌های انتقال و توزیع و وابستگی سنگین به سوخت‌های فسیلی، ابعاد تازه‌ای از این چالش را طی سال‌های اخیر آشکار کرده است.در چنین شرایطی، فناوری‌های نوینی همچون هوش مصنوعی، انرژی خورشیدی و بادی، ساختمان‌های هوشمند، بلاکچین، منابع اقیانوسی و حتی راکتورهای هسته‌ای مدولار کوچک می‌توانند به‌عنوان ابزارهای کلیدی برای مدیریت تقاضا، کاهش اتلاف، تنوع‌بخشی به سبد انرژی و در نهایت ارتقای تاب‌آوری ملی ایفای نقش کنند.
عدم حضور در موج توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های مرتبط، ناترازی در زیرساخت‌های فناوری و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی از خطرات جدی پیش‌روی کشور است به‌ویژه اگر بودجه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال همچنان نادیده گرفته شود. با توجه به استقبال مردم از اقتصاد دیجیتال و خدمات آن، ادامه روند فعلی می‌تواند منجر به کاهش رقابت‌پذیری ایران در سطح منطقه‌ای شود. حتی اگر ایران ۲۰‌سال پیش در حوزه اقتصاد دیجیتال می‌توانست پیشتاز باشد، اکنون از برخی کشورهای همسایه عقب مانده است و این روند ادامه دارد. با این حال اگر سرمایه‌گذاری مناسبی در دولت و البته بخش‌خصوصی انجام شود، هنوز امکان بازگشت به برخی اهداف سند چشم‌انداز۱۴۰۴ که محقق نشده‌اند، در بازه زمانی منطقی وجود دارد.بخش‌خصوصی نیز می‌تواند در بسیاری از حوزه‌ها جای خالی دولت را پر کند، به شرط آنکه سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها با بازگشت جدی سرمایه به شرط زدودن موانع توسط دولت همراه باشد. متاسفانه حتی شرکت‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال درآمدزایی دارند، برای سرمایه‌گذاری مجدد در این حوزه دچار تردید هستند.
یکی از این لایه‌ها، قرار گرفتن در زنجیره‌‌ای ارزش جهانی است؛ جایی که سهم عمده‌ای از تجارت بین‌المللی در قالب زنجیره‌هایی انجام می‌شود که مراحل مختلف تولید و ارزش‌افزایی در چند کشور تقسیم می‌شود. برای قرار گرفتن در این زنجیره‌ها، صنایع دانش‌بنیان کشور باید با رعایت استانداردهای بین‌المللی و تعریف مزیت‌های رقابتی مشخص، به‌سمت همکاری‌های منطقه‌ای، خوشه‌های صنعتی فرامرزی و انتقال فناوری حرکت کنند.
در همین مسیر، تسهیل انتقال فناوری از مسیرهای گوناگون مانند سرمایه‌گذاری مشترک، خرید دانش فنی و حضور در پروژه‌های بین‌المللی باید با ایجاد نهادهای تسهیلگر و سازوکارهای حقوقی شفاف دنبال شود. همچنین، شکل‌گیری هاب‌های فناوری، اجرای مگاپروژه‌های فناورانه و تولد اسپین‌آف‌ها در دل این پروژه‌ها، راهکاری اثبات‌شده در بسیاری از کشورهای پیشرو در توسعه فناوری بوده است.
تحول بنیادین دیگر، فعال‌سازی جدی و هدفمند واحدهای تحقیق و توسعه در کشور است. در ایران، سهم R&D (تحقیق و توسعه) از تولید ناخالص داخلی هنوز بسیار پایین است، درحالی‌که در کشورهای صنعتی این شاخص به‌طور میانگین بین سه تا پنج درصد است. بدون ارتقای نقش تحقیق و توسعه به ابزار سیاستگذاری و تصمیم‌سازی صنعتی، امکان گذار به اقتصاد دانش‌بنیان وجود ندارد.
تحریم‌ها نیز مانع از ورود فناوری‌های پیشرفته برای بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی شده‌اند. محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها بر توسعه پروژه‌های انرژی تاثیر گذاشته است. همچنین برنامه‌ریزی بلندمدت برای استفاده بهینه از منابع انرژی یا تنوع‌بخشی به منابع انرژی (مانند انرژی‌های تجدیدپذیر) وجود ندارد یا کافی نیست. از سوی دیگر عدم استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای کاهش تلفات در پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها از عوامل مهم در این حوزه به‌شمار می‌رود.