۱۳۰۰ پرونده «طلاق صوری» افشا شد؛
توافق‌های پنهان برای طلاق مصلحتی
«طلاق‌های صوری» به عنوان پدیده اجتماعی تقریبا جدید که با توافق زوجین و در قالب طلاق مصلحتی با نیت و قصد تقلب نسبت به قوانین از جمله سوء استفاده از مزایای اقتصادی و اجتماعی واقع می‌شود، منطبق با شرایط و ضوابط از جمله ثبت در اسناد مربوطه صورت می‌گیرند، اما رابطه زوجین به صورت غیررسمی کماکان ادامه می‌یابد؛ موضوعی که در نیت اولیه برای انتفاع اقتصادی زوجین اتفاق می‌افتد، اما در بلندمدت به دلیل عدم التزام قانونی زوجین به همدیگر، پایه‌های زندگی آنها، عملا با شکست مواجه می‌شود و متضرر اصلی آن زنانی هستند که از ارث همسر دائم خود به دلیل طلاق، محروم می‌مانند.
بنفشه محمودیان با اشاره به پدیده چند وجهی طلاق صوری، اظهار کرد: این پدیده چند وجهی و دارای ابعاد مختلف است که اصلی‌ترین دلایل وقوع آن، فراهم شدن زمینه استفاده از مزایای اقتصادی و بهره‌مندی‌های من غیر حق از مزایایی نظیر معافیت خدمت نظام وظیفه فرزند ذکور خانواده و استفاده از مزایای مستمری از صندوق‌های بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی است که علاوه بر اثرات سوء اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده، عملا هزینه‌های آن را جامعه و بالاخص در سازمان تأمین اجتماعی سایر بیمه‌شدگان و کارگران از محل حق بیمه‌های بین‌النسلی، متقبل می‌شوند.
مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: شاید نیت اولیه این گونه طلاق‌ها برای انتفاع اقتصادی خانواده‌ها و زوجین باشد، اما با بررسی‌ها و مراجعاتی که زوجین به سازمان داشته‌اند و تجربه زیسته خود در این خصوص گفته‌اند، استنباط می‌شود که در اوایل، این نوع طلاق‌ها با نیت‌های یاد شده پیش می‌رود، اما در بلندمدت به دلیل عدم التزام قانونی زوجین به همدیگر، پایه‌های همان زندگی مصلحتی هم عملا با شکست مواجه می‌شود و اگرچه قصد اولیه آنها طلاق صوری بوده، اما عملا به طلاق واقعی منتج شده و متضرر اصلی این گونه طلاق‌ها زوجه بوده که از ارث همسر دائم خود نیز به دلیل طلاق محروم می‌ماند.
محمودیان ادامه داد: همچنین در بلندمدت همه‌گیری این نوع طلاق‌ها باعت عدم تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده شده و همچنین عدم تمایل ورود به بازارهای رسمی کار (کاهش نرخ مشارکت زنان در بازار کار) توسط زنان این سرزمین را نیز در پی خواهد داشت.
وی در همین راستا، باتوجه به افزایش معضل و آسیب اجتماعی به صورت فراگیر که بنیان مقدس خانواده را هدف قرار داده است، از تشکیل کمیته‌هایی در ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: تاکنون قریب به ۱۳۰۰ پرونده (فرزند اناث بازمانده که علی رغم طلاق با همسر سابق خود زندگی می‌کنند) با شهود اعلام‌کننده طلاق به قصد تقلب نسبت به قانون بررسی شده که از این تعداد، ۹۰۰ مورد دستور قطع مستمری صادر شده که آراء صادره متعدد از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به سازمان نیز موید تأیید اقدامات بوده است.
بنابر اظهارات مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی، تعداد طلاق‌های صوری کشف شده در تأمین اجتماعی، همچون نوک کوه یخی است که واقعیت اصلی آن در زیر آب نهفته و باید در این خصوص مراجع ذی‌صلاح دانشگاهی، تحقیقاتی و تصمیم‌گیری از دگردیسی نهاد خانواده که یک تغییر در بنیان‌های ایرانی و اسلامی خانواده است مطالعه و عنداللزوم جلوگیری کنند.
محمودیان در پاسخ به این سوال که سازمان تأمین اجتماعی چه برخورد قانونی با متخلفان می‌کند، اینگونه توضیح داد: باتوجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی وفق بخشنامه‌ها و قوانین خود به صورت دوره‌ای، استحقاق دریافت مستمری فرزندان اناث را بررسی می‌کند، در صورت شناسایی افرادی که طلاق‌های آنها مصلحتی و به قصد تقلب نسبت به قانون جهت بهره‌مندی از مزایای تأمین اجتماعی بوده است، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
وی یادآور شد: سازمان تأمین اجتماعی حسب استفتائات به عمل آمده در خصوص سوء استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی بواسطه طلاق‌های صوری از دفتر مقام معظم رهبری و دفتر آیت الله مکارم شیرازی و پاسخ‌های دریافتی به ترتیب مبنی بر اینکه "سوء استفاده از مقررات جایز نیست و موجب ضمان است" و "در صورتی که این کار بر خلاف ضوابط و مقررات حکومت اسلامی باشد، جایز نیست" مقرر کرده تا در صورت وجود ادله مکفی نسبت به قطع مستمری افرادی که به قصد سوء استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی اقدام به طلاق به قصد تقلب نسبت به قانون کرده و همچنان با همسر قبلی خود زندگی می‌کنند، اقدام و پرداختی‌های این افراد را تا تعیین تکلیف نهایی وجود شوهر متوقف کند که آراء صادره مختلف از شعب دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع بوده و اقدامات سازمان را در این راستا تأیید کرده است.
دبیر شورای عالی ترافیک کشور اعلام کرد؛
ناوگان حمل و نقل استان تهران یکپارچه می‌شود
دبیر شورای عالی ترافیک کشور از آغاز فرآیند یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل بین تهران و شهرهای اطراف پایتخت خبر داد و گفت: مقرر شده است تا بخشی از ناوگان جدید و زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای به این امر اختصاص یابد تا رفت‌وآمدها نظم پیدا کرده و به الگویی برای سایر کلان‌شهرها تبدیل شود.
مجتبی شفیعی در توضیح بیشتر اظهار کرد: فاصله شهرها در برخی استان‌ها مانند تهران و اصفهان کم است و شهرهای اقماری با شهر مادر به صورت یکپارچه بوده و زندگی آنها در هم آمیخته است؛ به‌طوری‌که بخش زیادی از محل سکونت شهروندان تهران در شهرهای اطراف قرار دارد.
وی با اشاره به رویکرد گذشته در مدیریت حمل‌ونقل افزود: در گذشته، نگاه‌ها بر مطالعات متمرکز در حوزه یک شهر محدود می‌شد و انتقال مسافر به خارج از شهر طبق قانون بر عهده وزارت راه و به‌عنوان حمل‌ونقل برون‌شهری محسوب می‌شد. هر شهر متولی مدیریت خود بود و ارتباطی با شهر مرکزی نداشت. اما در سال‌ها و ماه‌های اخیر، رویکرد جدیدی شکل گرفته که بر اساس آن، حمل‌ونقل مجموعه شهری به صورت واحد دیده شود و یک متولی مشخص داشته باشد.
شفیعی ادامه داد: در استان تهران مقرر شد شهرداری تهران در مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک، این مسئله را یکپارچه ببیند. این مطالعات به‌طور ویژه رفت‌وآمدهای بین تهران و شهرهای اطراف را بررسی کرده و زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله ریلی، غیرریلی، اتوبوس، ون و تاکسی را تعیین کرده است.
به گفته دبیر شورای عالی ترافیک کشور، این موضوع به‌طور جدی در شورا مطرح شده و مباحث فنی آن انجام گرفته است. اجرای آن به استانداری تهران سپرده شده و تاکنون نزدیک به ۱۰ جلسه با حضور وزارت راه، راه‌آهن، متروی تهران، شهرداری تهران و شهرهای اقماری برگزار شده است.
وی با بیان اینکه در مصوبات شورای عالی ترافیک بر تأمین بخشی از امکانات حمل‌ونقل بین‌شهری از محل اعتبارات سازمان شهرداری‌ها تأکید شده است، گفت: ملاحظات فنی از جمله ایمنی و نرخ‌گذاری خدمات نیز در حال بررسی است و جزئیات اجرایی آن در استانداری تنظیم می‌شود.
شفیعی تصریح کرد: اخیراً سه جلسه در این خصوص در شورای عالی ترافیک برگزار شده و یک بازدید میدانی نیز انجام گرفته است. شهرداری تهران نیز به‌طور جدی وارد این موضوع شده و مقرر گردیده بخشی از امکانات خود را برای این طرح اختصاص دهد.
وی با اشاره به حجم بالای مسافران بین تهران و شهرهای اطراف پایتخت، گفت: در گذشته، این امر پراکنده و بر اساس نیاز هر شهرداری انجام می‌شد که باعث بی‌انضباطی و نابسامانی می‌شد. با تصمیمات اخیر، این روند به نظم خواهد رسید و به الگویی برای سایر استان‌های مشابه تبدیل می‌شود.
دبیر شورای عالی ترافیک کشور اضافه کرد: هرچند ناوگان اتوبوسرانی تهران برای نیازهای داخل شهر نیز با کمبود مواجه است، اما در جلسات سازمان شهرداری‌ها تصمیم گرفته شد بخشی از نخستین واگذاری اتوبوس‌های جدید به حمل‌ونقل عمومی استان تهران اختصاص یابد.
وی در پایان به برنامه‌های بخش ریلی اشاره کرد و گفت: وزارت راه در حال تقویت و افزایش تعداد ریل‌باس‌ها است و قرار است برخی خطوط و اتصالات بین مترو و راه‌آهن برون‌شهری برقرار شود. این اقدام با احداث ایستگاه‌های مجاور و پروژه‌های مشترک، امکان تبادل بین خطوط را فراهم خواهد کرد.