زمان اجماع علیه اشغالگری

  نسترن پیربازار-طرح صهیونیستی الحاق کرانه باختری، اقدامی جنجالی از سوی رژیم اسرائیل برای تحمیل حاکمیت رسمی بر مناطقی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین است؛ اقدامی که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و توافقات اسلو تلقی می‌شود و پیامدهای سیاسی، امنیتی و انسانی گسترده‌ای به‌دنبال دارد.
عصر چهارشنبه، طرح جنجالی کنست رژیم صهیونیستی درباره اعمال حاکمیت رسمی اسرائیل بر کرانه باختری و دره اردن با ۷۱ رأی مثبت در مقابل ۱۳ رأی منفی به تصویب رسید؛ اقدامی که به منزله ورود رسمی سیاست‌های الحاق به چارچوب قانونی این رژیم و گامی جدی در جهت تثبیت اشغالگری و نقض حقوق مردم فلسطین به شمار می‌رود. این طرح که به ظاهر نمادین معرفی شده، در واقع زمینه‌ساز اجرای سیاست‌های عملی الحاق رسمی مناطق فلسطینی و از بین بردن کامل امیدهای برقراری راهکار دو دولتی است.
لحاق و اشغال کرانه باختری از زمان اشغال این منطقه در جنگ شش‌روزه سال ۱۹۶۷، بخشی از پروژه صهیونیستی برای تسلط بر کل فلسطین بوده است. طرح‌هایی مانند طرح «ایگال آلون» در سال ۱۹۶۷، که پیشنهاد تقسیم بحرالمیت و الحاق بخش‌هایی از دره اردن را مطرح کرد، نشان‌دهنده تلاش‌های اولیه برای تثبیت اشغالگری بود.
اما در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از ارائه طرح موسوم به «معامله قرن» توسط «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، این موضوع بار دیگر در کانون توجه همگان قرار گرفته است. این طرح، با کنار گذاشتن توافقات «اسلو» و راه‌حل دو کشوری، زمینه را برای الحاق رسمی بخش‌هایی از کرانه باختری فراهم کرده است.
تصویب طرح اخیر در «کنست»، که با حمایت ائتلاف حاکم به رهبری «بنیامین نتانیاهو» و حتی برخی احزاب مخالف مانند «اسرائیل خانه ما» انجام شد، نشان‌دهنده اجماع گسترده در میان جریان‌های سیاسی صهیونیستی برای پیشبرد این سیاست است. این طرح، هرچند از نظر حقوقی الزام‌آور نیست، اما به‌عنوان گامی نمادین برای آماده‌سازی زمینه‌های قانونی و سیاسی الحاق تلقی می‌شود.
رژیم صهیونیستی چندین هدف را برای اجرای طرح الحاق کرانه باختری دنبال می‌کند که از جمله این اهداف می‌توان به «تثبیت اشغالگری و گسترش شهرک‌سازی»، «تضعیف راه‌حل دو کشوری»، «تقویت موقعیت سیاسی داخلی» و «ایجاد عمق استراتژیک و امنیت» است.
نخستین هدف رژیم صهیونیستی از اجرای طرح الحاق کرانه باختری «تثبیت اشغالگری و گسترش شهرک‌سازی» است. رژیم صهیونیستی با الحاق کرانه باختری، به‌دنبال قانونی کردن حضور بیش از ۷۲۰ هزار شهرک‌نشین غیرقانونی در این منطقه است که در بیش از ۱۳۰ شهرک زندگی می‌کنند. این اقدام با هدف یهودی‌سازی منطقه و تغییر بافت جمعیتی آن انجام می‌شود.
هدف دیگر اجرای این طرح، «تضعیف راه‌حل دو کشوری» است. الحاق کرانه باختری به معنای پایان دادن به امکان تشکیل دولت مستقل فلسطینی بر اساس مرز‌های ۱۹۶۷ است، که نقض آشکار توافقات اسلو و قطعنامه‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.
هدف بعدی رژیم صهیونیستی از اجرای طرح الحاق کرانه باختری «تقویت موقعیت سیاسی داخلی» است. نتانیاهو و احزاب راست‌گرا با پیشبرد این طرح، به‌دنبال جلب حمایت جریان‌های تندرو و شهرک‌نشینان در داخل اسرائیل هستند، به‌ویژه در شرایطی که نتانیاهو با چالش‌های سیاسی و قضایی متعددی مواجه است.
هدف دیگر از اجرای این طرح، «ایجاد عمق استراتژیک و امنیت» است. برخی مقامات صهیونیست، مانند وزیر انرژی، «الی کوهن»، الحاق را به‌عنوان ضرورتی امنیتی و بخشی از «چشم‌انداز ملی صهیونیسم» توجیه می‌کنند، با این ادعا که کرانه باختری «سرزمین اجدادی» یهودیان است.
اما اجرای طرح الحاق کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی پیامد‌های فراوانی را به همراه خود دارد. از منظر حقوق بین‌الملل، اشغال کرانه باختری و قدس شرقی توسط رژیم صهیونیستی غیرقانونی است. دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در ژوئیه ۲۰۲۵ در رأیی تاریخی، این اشغال را محکوم و خواستار تخلیه شهرک‌های غیرقانونی شد.
از طرف دیگر باید بگوییم که طرح الحاق کرانه باختری نه‌تنها نقض آشکار این رأی و قطعنامه‌های سازمان ملل است، بلکه تلاشی برای نهادینه‌سازی شهرک‌سازی و تغییر هویت جمعیتی و جغرافیایی این منطقه به شمار می‌رود. این اقدام همچنین توافقات اسلو را که به‌عنوان پایه‌ای برای مذاکرات صلح شناخته می‌شد، عملاً بی‌اثر می‌کند.
و در آخر، طرح الحاق کرانه باختری، گامی استراتژیک در راستای پروژه صهیونیستی برای تسلط کامل بر فلسطین اشغالی محسوب می‌شود. این اقدام نه‌تنها نقض آشکار قوانین بین‌المللی است، بلکه با تضعیف راهکار دو کشوری و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، پیامد‌های گسترده‌ای برای صلح و ثبات منطقه خواهد داشت.
گامی علیه صلح و راهکار دو دولتی
طرح الحاق کرانه باختری، نه تنها نقض آشکار توافقات بین‌المللی و توافق اسلو محسوب می‌شود، بلکه به طور عملی به نابودی ساختار تشکیلات خودگردان فلسطین و محدودسازی هرگونه امکان تشکیل دولت مستقل فلسطین منجر خواهد شد. تشکیلاتی که بر اساس توافق اسلو قرار بود به صورت موقت و با اختیاراتی محدود اداره مناطق فلسطینی را به دست گیرد، اما در طول سال‌ها شاهد محدودیت‌های فراوان و کاهش قدرت آن بوده‌ایم. از سال ۲۰۱۰ به بعد، اختیارات تشکیلات خودگردان به شدت تضعیف شده و اکنون با تصویب این طرح، اسرائیل قصد دارد با قانونی کردن الحاق کرانه باختری، عملاً این نهاد را بی‌خاصیت کند و جایگاه فلسطین در نقشه سیاسی منطقه را از بین ببرد.
رشد حمایت داخلی و تندروها
هرچند پیشتر حمایت از سیاست الحاق عمدتاً محدود به جناح راست افراطی، احزاب صهیونیسم مذهبی و جریان «قدرت یهودی» بود، اما اکنون این حمایت به بخش‌های قابل توجهی از حزب حاکم و همچنین جامعه شهرک‌نشینان نیز گسترش یافته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۵۰ درصد افکار عمومی اسرائیل به‌ویژه در میان شهرک‌نشینان از الحاق این مناطق پشتیبانی می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که تندروها در حال به‌دست گرفتن بیشتر کنترل سیاست‌های داخلی اسرائیل هستند و تلاش می‌کنند این سیاست‌ها را نه تنها در عرصه اجرایی بلکه در قالب قانون‌گذاری رسمی نیز نهادینه کنند.
واکنش‌های بین‌المللی و محدودیت اثرگذاری
واکنش کشورهای عربی و اسلامی به این اقدام خصمانه رژیم صهیونیستی تاکنون بسیار پراکنده و ضعیف بوده است. اختلاف دیدگاه‌ها میان دولت‌های منطقه درباره رابطه با اسرائیل، به‌ویژه پس از روندهای اخیر عادی‌سازی روابط، مانع از اتخاذ مواضع مشترک و موثری در مخالفت با الحاق شده است. این عدم هماهنگی و نبود اتحاد سیاسی میان کشورهای منطقه، به اسرائیل اجازه داده تا با اطمینان بیشتری سیاست‌های اشغالگرانه خود را دنبال کند.
الگوی جولان تکرار می‌شود
تحلیل‌گران با اشاره به تجربه تاریخی الحاق بلندی‌های جولان توسط اسرائیل در سال ۱۹۸۱، هشدار می‌دهند که رژیم صهیونیستی درصدد است تا همین مدل را برای کرانه باختری نیز پیاده کند. در آن سال، اسرائیل با استفاده از ابزار قانون‌گذاری داخلی، بلندی‌های جولان را به خاک خود الحاق کرد؛ اقدامی که هرگز از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشد، اما کنترل عملی اسرائیل بر این منطقه را تثبیت کرد. اکنون نیز با تصویب این طرح در کنست، اسرائیل قصد دارد به همین شکل، کنترل قانونی بر کرانه باختری را به دست گیرد و واقعیت‌های میدانی را به نفع خود تثبیت کند.
پیامدهای انسانی و حقوق بشری
اجرای طرح الحاق کرانه باختری به معنای تشدید بحران انسانی، حقوقی و سیاسی در فلسطین است. گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی، مصادره زمین‌های فلسطینیان، محدودسازی شدید حقوق آن‌ها در حوزه‌های مسکن، آموزش، بهداشت و آزادی‌های مدنی، پیامدهایی است که در پی الحاق قانونی این مناطق به خاک اسرائیل بروز خواهد کرد. حقوق‌بشر دوستان و نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به تبعات این سیاست‌ها هشدار داده‌اند، اما متأسفانه تاکنون اقدامات جدی برای جلوگیری از این روند صورت نگرفته است.
تلاش اسرائیل برای الحاق کرانه باختری نه تنها صلح را به تعویق می‌اندازد، بلکه عملاً امکان دستیابی به یک راهکار عادلانه و پایدار برای حل مناقشه فلسطین و اسرائیل را از بین می‌برد. راهکار دو دولتی که سال‌ها به عنوان تنها مسیر قابل قبول برای پایان دادن به اشغالگری و تحقق حقوق فلسطینیان مطرح بوده، با این اقدام به شدت ضربه می‌خورد و تبدیل به یک ایده دور از دسترس خواهد شد.
ضرورت واکنش قوی جامعه جهانی
با توجه به عواقب وخیم و گسترده این طرح، ضرورت واکنش قوی و هماهنگ جامعه جهانی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، و تمامی نهادهای بین‌المللی موظف‌اند تا با اتخاذ مواضع قاطع، فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتی اعمال تحریم‌های هدفمند، رژیم صهیونیستی را از اجرای سیاست‌های اشغالگرانه و نقض حقوق بین‌الملل بازدارند. سکوت و بی‌تفاوتی نسبت به این اقدامات، به منزله چراغ سبز برای ادامه روند اشغالگری و نقض حقوق ملت فلسطین خواهد بود.
تصویب طرح الحاق کرانه باختری در کنست اسرائیل، نقطه عطفی خطرناک در روند اشغالگری و سیاست‌های تندروی رژیم صهیونیستی است. این طرح نه تنها حقوق قانونی و سیاسی ملت فلسطین را زیر پا می‌گذارد، بلکه به تضعیف ساختارهای صلح و امنیت منطقه‌ای نیز منجر می‌شود. در شرایطی که جهان به دنبال راه‌حل‌های عادلانه برای پایان دادن به مناقشه فلسطین-اسرائیل است، این اقدام یک عقب‌گرد بزرگ و گامی به سوی افزایش تنش‌ها و ناامنی‌هاست. از همه دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری انتظار می‌رود که با اقدام عاجل و هماهنگ، مانع تحقق این سیاست‌های مخرب شوند و صدای ملت فلسطین را در برابر اشغالگری اسرائیل به گوش جهانیان برسانند.
سازمان ملل: مصوبه پارلمان اسرائیل درباره کرانه باختری جایگاه قانونی ندارد
ایرنا- یک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که مصوبه کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی درباره الحاق کرانه باختری و دره اردن جایگاه و اعتبار قانونی ندارد.
فرحان حق معاون سخنگوی سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی درباره مصوبه پارلمان اسرائیل برای الحاق کرانه باختری و دره اردن به این رژیم گفت: تا جایی که من اطلاع دارم، این یک اعلامیه است که جایگاه و اعتبار قانونی ندارد.
فرحان حق تصریح کرد: اما از دیدگاه ما کاملاً روشن است که کرانه باختری و در واقع کل سرزمین‌های اشغالی فلسطینی باید به عنوان سرزمین‌هایی با وضعیت مشخص مورد احترام قرار گیرند، و تعیین وضعیت آن‌ها باید از طریق مذاکرات بین اسرائیل و فلسطین انجام شود. هیچ تلاش یک‌جانبه‌ای برای تغییر یا دگرگون کردن وضعیت این مناطق نباید صورت گیرد.
واکنش‌ها به اقدام کنست در تصویب قانون الحاق کرانه باختری
وزارت امورخارجه ایران با صدور بیانیه‌ای در محکومیت اقدام کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی در تصویب لایحه تحمیل سیطره رژیم اشغالگر بر کرانه باختری و دره اردن، اعلام کرد: این اقدام کنست نشانه‌ای دیگر از ماهیت توسعه‌طلب و سیطره‌جوی رژیم اشغالگر اسرائیل است.
در این بیانیه آمده است: اقدام کنست رژیم صهیونیستی، هم‌زمان با نسل‌کشی در باریکه غزه و ادامه نقض‌های فاحش حقوق بشر در کرانه باختری، این واقعیت را بیش از همیشه آشکار می‌کند که این رژیم هدفی جز امحای کامل فلسطین به‌عنوان یک سرزمین، ملت و هویت مستقل ندارد و برای تحقق این هدف شرورانه، هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و حتی کوچک‌ترین وقعی به قطع‌نامه‌ها و مصوبات سازمان ملل هم نمی‌گذارد.
وزارت امورخارجه ایران با یادآوری مسئولیت قانونی، اخلاقی و سیاسی همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای کمک به تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و رهایی آن‌ها از سلطه اشغال و آپارتاید، تأکید کرد که اهمال جامعه جهانی و نهادهای ذی‌صلاح بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در عمل به تعهدات‌شان برای توقف نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه و کرانه باختری، موجب تشدید جنایات این رژیم و گسترش قانون‌شکنی‌ها و تجاوزات این رژیم در کرانه باختری و فراتر از آن خواهد شد.
گروه‌های فلسطینی و کشورهای عربی و اسلامی اقدام اخیر پارلمان رژیم صهیونیستی در تصویب قانون الحاق کرانه باختری و منطقه غور اردن به اراضی تحت حاکمیت این رژیم را محکوم کردند. احزاب و گروه‌های فلسطینی اقدام روز چهارشنبه پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) در تصویب پیش‌نویس قانون اعمال حاکمیت بر کرانه باختری اشغالی جهت فراهم کردن شرایط لازم بری الحاق آن به اراضی تحت اشغال این رژیم را محکوم کرده و تشدید عملیات‌های مقاومت برای خنثی کردن طرح‌های رژیم اشغالگر را خواستار شدند.
حماس روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای این اقدام کنست را باطل و فاقد مشروعیت و به منزله به چالش کشیدن قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی دانست و تاکید کرد: این اقدام دنباله نقض‌های گسترده‌ای است که کابینه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی مرتکب می‌شود.
به گزارش سایت شبکه خبری «الجزیره»، این جنبش همچنین تاکید کرد: ما آحاد مردم فلسطین در کرانه باختری را به وحدت و همبستگی و تشدید مقاومت در تمامی انواع آن فرامی‌خوانیم و از جامعه جهانی و سازمان ملل می‌خواهیم تا این اقدام باطل را محکوم کرده و به سبک‌سری، سیاست‌های فاشیستی و نقض‌های مستمر رژیم اشغالگر در حق ملت فلسطین پایان دهند.
جبهه مردمی آزادسازی فلسطین: این طرح نشان‌دهنده تشدید جدی تنش است
جبهه مردمی آزادسازی فلسطین نیز اعلام کرد: تصمیم کنست نشان‌دهنده تشدید خطرناک اوضاع و بخشی جدایی‌ناپذیر از طرح‌های رژیم اشغالگر برای شهرک‌سازی در کرانه باختری و یهودی‌سازی آن و کوچاندن ساکنان آن است.
این گروه فلسطینی در ادامه تاکید کرد: گرچه رژیم اشغالگر در عمل کنترل کاملی را بر کرانه باختری اعمال کرده و مرتکب انواع جنایات در آن می‌شود اما قانونی کردن این اقدام، اشغالگری را تقویت و حضور آن را تثبیت کرده و طرح‌های آن برای شهرک‌سازی و یهودی‌سازی را گسترش داده و به عنوان گامی مقدماتی برای کوچاندن اجباری مردم ما، آنها را در مناطقی محصور می‌کند.
کمیته‌های مقاومت انتفاضه سراسری را خواستار شد
کمیته‌های مقاومت فلسطین نیز با اشاره به اینکه اقدام کنست چهره استعمارگر رژیم اشغالگر را نمایان کرد، اعلام کرد: جاه‌طلبی‌های دشمن شامل حال کل منطقه بوده و این امر مستلزم اقدامی جدی و موثر از سوی تمامی گروه‌های امت عربی و اسلامی است.
این کمیته‌ها در ادامه نیز از ملت فلسطین در کرانه باختری، قدس و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ خواستند آنها ابتکارعمل را به دست گرفته و انقلاب مردمی و انتفاضه سراسری را برای ناکام گذاشتن طرح‌های صهیونیستی شعله‌ور کنند.
فتح: رژیم اشغالگر با هیچ بهانه‌ای حق اعمال حاکمیت بر کرانه باختری را ندارد
جنبش فتح نیز ضمن ابراز مخالفت قاطع خود با این پیش‌نویس، آن را از نظر قانونی و اخلاقی باطل و نامعتبر دانست و تاکید کرد: کرانه باختری از جمله شرق قدس اراضی اشغال شده فلسطین هستند و رژیم اشغالگر با هیچ بهانه‌ای حق اعمال حاکمیت بر آنها را ندارد.
همچنین این جنبش از جامعه جهانی و در راس آن سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواست برای متوقف کردن این تجاوز قانونی سیستماتیک، از تلاش‌های فلسطین در دادگاه بین‌المللی دادگستری و نهادهای قضایی بین‌المللی حمایت کرده و در پاسخ سیاسی آشکاری به طرح‌های الحاق، کشور فلسطین را براساس مرزهای ۱۹۶۷ و پایتختی قدس شرقی به رسمیت بشناسند.
تشکیلات خودگردان فلسطین
«حسین الشیخ» معاون «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) اظهار کرد: تصمیم کنست به منزله تنشی خطرناک و تعرض به حقوق ملت فلسطین بوده و فرصت‌های برقراری صلح و تحقق راه‌حل ۲دولتی را تضعیف می‌کند.
الشیخ در ادامه نیز از جامعه جهانی خواست برای متوقف کردن این اقدام کاری انجام داده و کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.
«نبیل ابو ردینه» سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین اظهار کرد: این اقدام تنش خطرناکی محسوب می‌شود که فرصت‌های صلح را تضعیف می‌کند و با تمامی قطعنامه‌ها و قوانین بین‌المللی که در آنها تصریح شده تنها راه برقراری صلح و ثبات تشکیل کشور مستقل فلسطین است، مغایرت دارد.
اردن محکوم کرد
در سطح کشورهای عربی نیز وزارت خارجه اردن با انتشار بیانیه‌ای مخالفت قاطع خود را با هر گونه اقدامی از سوی رژیم صهیونیستی برای اعمال حاکمیت بر کرانه باختری ابراز داشته و اقدام اخیر کنست را به منزله نقض قوانین بین‌المللی و تضعیف‌کننده راه‌حل ۲دولتی دانست.
این وزارتخانه همچنین تاکید کرد: چنین اقداماتی به ویژه ناقض قطعنامه شماره ۲۳۳۴ شورای امنیت است که در آن تمامی اقدامات اسرائیل در راستای تغییر ماهیت جغرافیایی و مشخصات و وضیعت مناطق فلسطینی اشغال شده از سال ۱۹۶۷ از جمله قدس شرقی محکوم شده است.
وزارت خارجه اردن در ادامه از جامعه جهانی خواست به مسوولیت‌های قانونی و اخلاقی خود عمل کرده و رژیم صهیونیستی را وادار کند فورا جنگ علیه غزه و تشدید تنش در کرانه باختری اشغالی را متوقف کرده و حمایت لازم را برای ملت فلسطین فراهم آورد.
ترکیه: اقدام کنست غیرقانونی و تحریک‌آمیز است
وزارت خارجه ترکیه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: هر گونه تلاشی از سوی اسرائیل برای الحاق کرانه باختری در واقع اقدامی غیرقانونی و تحریک‌آمیز با هدف تضعیف تلاش‌ها برای برقراری صلح است.
این وزارتخانه تاکید کرد: پیش‌نویسی که پارلمان اسرائیل تصویب کرد و در آن به الحاق کرانه باختری تصریح شده، بر اساس قوانین بین‌المللی نامعتبر بوده و هیچ ارزشی ندارد.
همچنین این وزارتخانه تصریح کرد: تلاش‌هایی که کابینه بنیامین نتانیاهو، چهره تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌الملل و متهم به ارتکاب جنایات جنگی برای ماندن در قدرت از طریق خشونت و اقدامات غیرقانونی در پیش گرفته، هر روز به بحران‌های جدیدی منجر شده و خطر جدی را برای نظام جهانی و امنیت منطقه ایجاد می‌کند.
پاسخ مقاومت و تشدید وضعیت امنیتی
واکنش تند گروه‌های مقاومت فلسطینی و اعلام آماده‌باش میدانی در غزه و کرانه باختری، نشان‌دهنده حساسیت بالای این اقدام است. جهاد اسلامی، حماس و گردان‌های شهدای الاقصی اعلام کرده‌اند که اجرای چنین قوانینی، بازی با آتش و زمینه‌ساز انتفاضه‌ای جدید خواهد بود. این اقدام همچنین موجب تقویت گفتمان مسلحانه در میان جوانان فلسطینی می‌شود و روند عادی‌سازی روابط برخی دولت‌های عربی با رژیم صهیونیستی را بیش‌ازپیش به چالش می‌کشد. صهیونیسم با این اقدام، عملاً گزینه نظامی را بر فضای دیپلماتیک ترجیح داده است.
واکنش منطقه‌ای و بین‌المللی؛ اجماع علیه اشغالگری
موج گسترده محکومیت‌ها از سوی کشورهای عربی مانند اردن، مصر و عربستان، و نیز سازمان‌های بین‌المللی چون اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی، حاکی از انزوای فزاینده رژیم اشغالگر قدس در عرصه دیپلماسی جهانی است. کشورهایی که تا پیش از این با اسرائیل در مسیر عادی‌سازی قدم برداشته بودند، اکنون با نوعی عقب‌نشینی دیپلماتیک مواجه شده‌اند. این اجماع بین‌المللی، بار دیگر بر نامشروع بودن اشغالگری و لزوم توقف اقدامات یک‌جانبه تأکید دارد.
پیامدهای بلندمدت؛ تقویت ائتلاف مقاومت و بی‌اعتباری غرب
تصویب این قانون در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده و متحدان غربی همواره از راه‌حل دو دولتی حمایت ظاهری کرده‌اند، اما واکنش سرد و محافظه‌کارانه آن‌ها نسبت به این اقدام اسرائیل، بار دیگر چهره دوگانه غرب را نمایان ساخت. این خلأ حمایتی، به تقویت جبهه مقاومت، افزایش حمایت مردمی از آن و تشدید شکاف در اعتماد به سازوکارهای حقوقی بین‌المللی منجر خواهد شد. در بلندمدت، این روند به افزایش فشار از پایین و شکل‌گیری ائتلاف‌های مردمی و دولتی علیه صهیونیسم خواهد انجامید؛ ائتلافی که می‌تواند موازنه قدرت را در منطقه دگرگون کند.

الحاق کرانه باختری به اسرائیل آغاز شده است
 هفته پیش داهلیا شیندلین، ستون‌نویس روزنامه هاآرتص رژیم صهیونیستی و یائل بردا، دانشیار جامعه‌شناسی در دانشگاه عبری اورشلیم در مقاله‌ای با عنوان «الحاق کرانه باختری به اسرائیل آغاز شده است/نتانیاهو قصد «غیرنظامی کردن» اشغال را دارد»که در وب‌سایت فارن افرز منتشر شده است، با اشاره به اینکه برای اولین بار یک وزیر غیرنظامی (بزالل اسموتریچ) مسئولیت امور کرانه باختری را برعهده گرفته است، این اقدام را نشانه‌ای خطرناک و نشانگر تلاش نتانیاهو برای الحاق دائمی کرانه باختری به خاک سرزمین‌های اشغالی می‌دانند. فارغ از ادعاهای کذب موجود در این متن درباره شهرت دموکراسی رژیمی که در واقعیت به جنایتکاری مشهور است، اطلاعات خوبی درباره مقاصد تل‌آویو در کرانه باختری در آن وجود دارد. در ادامه ترجمه این مقاله را می‌خوانید.
دولت ائتلافی اسرائیل که راست‌گراترین دولت در تاریخ این کشور به شمار می‌رود، به دلیل پیشنهاد اصلاحاتی که قوه قضائیه را تضعیف کرده و کنترل‌ها و تعادل‌ها را از بین می‌برد، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. این اصلاحات سبب شکل‌گیری بزرگ‌ترین اعتراضات تاریخ اسرائیل شده و درنهایت پس از واکنش‌های شدید بین‌المللی و داخلی متوقف گردیدند. اما اقدام دیگری از سوی دولت نتانیاهو -یک تغییر دیوان‌سالارانه که به‌ندرت مورد توجه قرار گرفته است- به همین اندازه قابل توجه است.
در نوامبر 2022، جناح‌های راست افراطی اسرائیل اکثریت پارلمانی را به دست آوردند. آنها بلافاصله قانون مبنایی دولت اسرائیل را که به‌نوعی مانند قانون اساسی عمل می‌کند، اصلاح کردند تا این امکان به دولت داده شود که برای انجام بخشی از وظایفی که پیش‌تر وزارت دفاع اسرائیل آن را انجام می‌داد، وزیر جدیدی تعیین کند. در فوریه 2023، دولت ائتلافی افراطی و ناسیونالیست اسرائیل درباره کاری که این وزیر جدید باید انجام دهد به توافق رسید: برعهده گرفتن مسئولیت برخی امور مدنی در زندگی جاری در کرانه باختری که قبلا در اختیار انحصاری نیروهای دفاعی اسرائیل بود. این تغییر اداری مساوی با اعلام حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری است که نقض منشور سازمان ملل علیه تسخیر ارضی به شمار می‌رود. سه سازمان مدنی و حقوق بشر پیشرو اسرائیلی اصرار دارند که این تغییر دیوان‌سالارانه به معنای الحاق قانونی کرانه باختری است. به‌علاوه، انتقال مذکور این توهم را از بین می‌برد که اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل موقتی است. به‌علاوه، این اتفاق نظام حقوقی نابرابر و دو لایه را برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بیشتر تثبیت کرده و کنترل دائمی اسرائیل بر کرانه باختری را تقویت می‌کند.
این انتقال قدرت درواقع نقطه اوج دهه‌ها سیاستی است که تسلط اسرائیل بر سرزمین‌های فلسطینی را تضمین کرده است. اما دولت تل‌آویو اکنون از آستانه‌ای عبور کرده است که نشان‌دهنده تحولی مهم و احتمالا فاجعه‌آمیز در موقعیت اسرائیل با توجه به قوانین بین‌المللی است. اسرائیل دیگر نیازی به اعلام رسمی الحاق کرانه باختری ندارد؛ زیرا دیگر کار از کار گذشته است.
تغییر مرجع مسئول در کرانه باختری، زندگی روزانه فلسطینیان و شهرک‌نشینان اسرائیلی ساکن این منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وزیر غیرنظامی مسئولیت امور روزانه شهرک‌نشینان یهودی را برعهده خواهد داشت اما فلسطینی‌ها کماکان زیر رهبری نظامی خواهند بود. این حرکت موقعیت برترِ شهرک‌نشینان در کرانه باختری را تقویت خواهد کرد. مثلا‌ ارتش اسرائیل همچنان مسئولیت تعیین نرخ آب برای فلسطینیان را عهده‌دار خواهد بود اما مقامات جدید غیرنظامی استفاده آب از سوی یهودیان را کنترل خواهند کرد؛ امری که سبب تخصیص نابرابر آب برای این دو گروه خواهد شد. مسئولان غیرنظامی همچنین شهرک‌سازی و تامین زیرساخت‌های لازم را برای شهرک‌نشینان یهودی ترویج کرده و مجوزهای لازم برای این کار را تسهیل خواهند کرد؛ اقدامی که نقض اساسی قوانین بین‌المللی موجود علیه حکومت غیرنظامی در سرزمین‌های اشغالی به شمار می‌رود.
این مقامات جدید با کنار گذاشتن ممنوعیت‌های بین‌المللی، تمام محدودیت‌های ناشی از حقوق بین‌الملل را نادیده خواهند گرفت. وزیر غیرنظامی تخصیص و برنامه‌ریزی استفاده از زمین، انرژی و فرکانس‌های ارتباطی را کنترل خواهد کرد. او این‌قدرت را خواهد داشت که تصمیم بگیرد چه کسی می‌تواند خانه، مدرسه و ساختمان‌های عمومی بسازد و کدام محله‌ها باید تخریب شوند؛ فرمولی برای گسترش شهرک‌سازی یهودیان و سرکوب زندگی فلسطینی‌ها که قبلا توسط ارتش اسرائیل اجرا می‌شد.
پیامدهای این تغییر با توجه به ایدئولوژی وزیر غیرنظامی انتخاب شده برای این سمت تشدید شده است: بزالل اسموتریچ که همزمان تصدی وزارت دارایی را نیز برعهده‌ دارد و علنا برتری‌طلب‌ترین حزب یهودی این کشور را رهبری می‌کند. نقطه آغاز فعالیت سیاسی اسموتریچ نژادپرستی ضد‌عرب بوده است. او در سال 2017 طرحی را برای انقیاد فلسطینی‌ها و کنترل آنها توسط اسرائیلی‌ها منتشر کرد که هدف آن مدفون کردن خودمختاری ملی فلسطینیان برای همیشه بود. اسموتریچ ایجاد یک کشور تحت سلطه یهودیان را پیشنهاد کرده که تمام سرزمین‌های غرب رود اردن را در‌برمی‌گیرد و به‌علاوه، خواستار تبعید یا سرکوب خشونت‌آمیز کسانی شده است که علیه این طرح مقاومت کنند. او اظهار داشته که حواره، شهری فلسطینی در کرانه باختری، باید «محو» شود. این اظهارنظر چند روز پس از آن بیان شد که حمله‌ای از سوی فلسطینی‌ها به کشته شدن دو اسرائیلی انجامید و در مقابل شهرک‌نشینان اسرائیلی به این شهر حمله کردند. او وجود نزدیک به دو میلیون شهروند عرب اسرائیلی را نیز رد کرده و در سال 2021 هم اظهار داشته است اینکه که اولین نخست‌وزیر اسرائیل «کار» اخراج همه فلسطینی‌ها از کشور جدید اسرائیل را که در سال 1948 ایجاد شد، «به پایان نرساند»، اشتباه بود.
اسموتریچ به‌عنوان پیش‌شرط پیوستن به دولت بنیامین نتانیاهو، خواستار تصدی این مسئولیت شده بود. او برای چندین سال رهبری پویش تضعیف کنترل نیروهای دفاعی اسرائیل بر کرانه باختری را برعهده داشت. اختیارات جدید اسموتریچ بر زندگی فلسطینیان در سرتاسر قلمرو کرانه باختری تاثیر خواهد گذاشت، زیرا برنامه‌های او برای شهرک‌سازی و استفاده‌های دیگر از اراضی کرانه باختری برای تغییر زندگی فلسطینی‌ها طراحی شده است. اسموتریچ می‌تواند و می‌خواهد طرح‌های شهرک‌سازی را که مستلزم محرومیت فلسطینی‌ها از دسترسی به آب، زمین، زیرساخت‌ها و کمک‌های توسعه‌ای ارائه شده از سوی آژانس‌ها و شرکت‌های بین‌المللی است، پیش برد. او اکنون این اختیار را دارد که امکان معیشت فلسطینی‌ها را در منطقه سی، منطقه‌ای که 60 درصد کرانه باختری را تشکیل می‌دهد و تمام شهرک‌های اسرائیلی در این سرزمین را در برمی‌گیرد، از بین ببرد. تقریبا 200 تا 300 هزار فلسطینی در این منطقه زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها از طریق کشاورزی یا گله‌داری امرارمعاش دارند. حتی امروزه هم مقامات اسرائیلی از صدور مجوز برای ساخت مسکن توسط فلسطینی‌ها در این منطقه خودداری می‌کند، چاه‌های آب را تخریب کرده و مدارس را با خاک یکسان می‌سازد اما این تصمیمات اکنون توسط رهبران غیرنظامی که تندروهای ایدئولوژیک به شمار می‌روند، گرفته خواهد شد. جناح راست اسرائیل به دنبال این خواهد بود که منطقه سی را به‌طور کامل برای شهرک‌نشینان یهودی فراهم کند.
مطمئنا‌ اسرائیل چندین دهه است که به سمت الحاق کرانه باختری، هرچند به روش‌های نه‌چندان آشکار، حرکت می‌کند. از یک‌سو، این کشور رژیم‌های قانونی مجزا و نابرابری را در این سرزمین ایجاد کرده است و فلسطینی‌ها (و روی کاغذ تمام سرزمین‌های اشغالی) را تحت حاکمیت نظامی قرار داده است تا کنترل اسرائیل را موقتی نشان دهد. درعین‌حال، این کشور به‌طور فزاینده‌ای قوانین غیرنظامی را برای شهروندان یهودی اعمال می‌کند تا شهرک‌نشینان بیشتری را جذب کند، زندگی «عادی» را تشویق و حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را تثبیت کند. این در حالی است که فلسطینی‌ها هرگز تنها توسط ارتش اسرائیل اداره نمی‌شدند. اسرائیل تصویر یک رژیم اشغالگر موقت را به‌عنوان یک نیرنگ ایجاد کرد. درحقیقت، مرز بین کنترل غیرنظامی و نظامی در کرانه باختری از سال 1967 مبهم بوده است.
اسرائیل در جنگ سال 1967 کنترل کرانه باختری را به دست گرفت و در عرض یک سال شروع به شهرک‌سازی در این منطقه کرد. قوه مقننه اسرائیل تقریبا بلافاصله درگیر این اشغال شد. در ژوئیه 1967،  کنست اولین قانونی را تصویب کرد که به‌موجب آن قوانین جزایی خود را درباره شهروندان خود در کرانه باختری اعمال کرد؛ اقدامی که در راستای وارد کردن اسرائیلی‌های ساکن این منطقه به زیر چتر قانون مدنی اسرائیل انجام گرفت؛ این در حالی بود که با فلسطینی‌های این منطقه ذیل قانون نظامی اسرائیل رفتار می‌شد.
ارتش اسرائیل بین سال‌های 1967 تا 1981 به‌طور مستقیم امور غیرنظامی و نظامی سرزمین‌های اشغالی را مدیریت می‌کرد. در سال 1981، دولت این کشور یک ساختار اداری غیرنظامی برای کرانه باختری و غزه تحت فرماندهی ارتش اسرائیل ایجاد کرد اما در عمل، وزارتخانه‌های دولتی اسرائیل به‌طور غیرمستقیم درنهایت زندگی فلسطینی‌ها را اداره می‌کردند؛ مثلا با تنظیم سیاست‌های اقتصادی، تدوین مقررات بهداشتی و ساخت جاده‌. با گذشت زمان، درحالی‌که ارتش سیاست‌های خود را درباره فلسطینی‌ها همچنان انجام می‌داد، ‌مقررات ویژه به مقامات غیرنظامی این امکان را داد که قوانین اسرائیل را برای شهرک‌نشینان یهودی اجرا کنند و شیوه‌های جداگانه و متفاوتی را برای یهودیان ساکن در کرانه باختری اشغالی ایجاد کنند. شهرک‌نشینان اسرائیلی از بیمه ملی، حق رأی و دسترسی به منابع بهره‌مند بودند. درعین‌حال، قدرت قانونی حاکم بر زندگی یهودیان در شهرک‌ها ازنظر فنی در دست ارتش بود.  مقامات غیرنظامی و نظامی با همکاری هم نه‌تنها مردم کرانه باختری، بلکه زمین‌های‌ این منطقه را نیز مدیریت می‌کردند. اسرائیل از طریق رویه‌های قانونی اجرا‌شده توسط نهادهای نظامی و غیرنظامی که از حمایت دادگاه عالی غیرنظامی اسرائیل هم برخوردار بود، به‌عنوان مالک بخش‌های وسیعی از زمین‌های کرانه باختری عمل کرده است که از آنها برای اهداف نظامی، کشاورزی یا شهرک‌سازی استفاده می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، از این زمین‌ها برای هر چیزی‌ غیر از توسعه فلسطینی‌ها‌ استفاده می‌شود.  کوتاه سخن آن که از حدود پایان جنگ 1967، سه قوه دولت اسرائیل درگیر اشغالگری بوده‌اند. در سال‌های اولیه، مشخص نبود که اشغال اسرائیل تا چه زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد اما مدتی نگذشت که مشارکت عمیق تمام بازوهای دولت اسرائیل روشن ساخت که اسرائیلی‌ها آمده‌اند تا بمانند. شاید طرح‌های الحاق‌گرایانه اسرائیل باید از همان ابتدا روشن می‌بود. از این گذشته، تل‌آویو در سال 1980 بیت المقدس شرقی (البته انضمام غیررسمی در سال 1967 انجام شده بود) و در سال 1981، بلندی‌های جولان را به خاک خود ضمیمه ساخت و دست به نقض قوانین بین‌المللی زد. اما اسرائیل توانسته است هم جامعه بین‌المللی و هم خود را متقاعد کند که از طریق یک رژیم نظامی متمایز و قابل امحا بر کرانه باختری و غزه حکومت می‌کند. تل‌آویو این کار را با بازی کردن با شهرک‌های ساخته‌شده انجام داده است.
در سال 1979، اسرائیل توافقنامه صلحی را با مصر امضا کرد که به‌موجب آن از کنترل صحرای سینا دست کشید و شهرک‌های ساخته‌شده در این منطقه را برچید. اسرائیل در سال 2005 هم پس از یک انتفاضه چهارساله و شورشی مسلحانه از غزه خارج گشت. این حرکات باعث شد که اشغال و شهرک‌سازی اسرائیل برگشت‌پذیر به نظر برسد اما حقیقت آن است که این دو عقب‌نشینی سبب شد سلطه اسرائیل بر کرانه باختری تحکیم شود؛ صلح با مصر فشار بر اسرائیل را برای رها کردن سرزمین‌های فلسطینی کاهش داد. خروج شهرک‌ها از غزه هم باعث ایجاد انشعاب در رهبری فلسطین شد. بسیاری از فلسطینی‌ها عقب‌نشینی اسرائیل از غزه را به‌عنوان دلیلی بر کارآمدی راهبردهای نظامی تفسیر کردند که منجر به پیروزی حماس در انتخابات سال 2006 و تصرف غزه شد؛ این در حالی بود که کرانه باختری همچنان توسط حزب فتح اداره می‌شد. این شکاف، به همراه محاصره غزه توسط اسرائیل، جامعه فلسطین را متلاشی کرده و به توقف روند صلح انجامیده است.
خود روند صلح همچنین به اسرائیل اجازه داد تا به دیگران بقبولاند که اشغال کرانه باختری موقتی است. در دهه 1990، اسرائیل قصد خود را برای پایان دادن به حکومت‌نظامی اعلام کرد اما درباره معنای آن ابهام پیشه کرد: توافقنامه‌های اسلو در دهه 1990 هرگز وعده تشکیل کشور فلسطینی یا ترتیبات نهایی را نداده بود که بتواند مساله مرزهای نهایی اسرائیل را حل کند، به گسترش شهرک‌ها پایان دهد، سرنوشت آوارگان فلسطینیِ سال 1948 را تعیین کند یا به ادعای فلسطینیان درباره بیت‌المقدس شرقی رسیدگی کند. این توافقنامه صرفا روندی را ترسیم می‌کرد که درنهایت منجر به رسیدگی به این دغدغه‌ها می‌شد. زمانی که دولت اسرائیل در سال 2000 به‌طور رسمی امکان تشکیل کشور فلسطین را در مذاکرات پذیرفت، روند اسلو در آستانه فروپاشی بود و طرفین تنها یک قدم با جنگ فاصله داشتند. با این وجود، اسرائیلی‌ها و متحدان غربی‌شان می‌توانستند به خود بگویند که اسرائیل درنهایت امیدوار است به اشغالگری خود در کرانه باختری پایان دهد. اما اکنون دولت جدید تل‌آویو مقاصد خود را برای این سرزمین روشن کرده و به تعهد حتی اسمی اسرائیل به راه‌حل دو کشوری پایان داده است.