قیمت جدید نان هنوز نهایی نشده است

 رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر اینکه تاکنون نرخ رسمی جدیدی برای نان اعلام نشده، گفت: نرخ نهایی پس از تأیید دستگاه‌های مسئول و نظارتی به‌صورت عمومی و رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران درباره وضعیت قیمت نان اظهار کرد: هیچ نرخ رسمی جدیدی برای نان اعلام نشده و همان نرخ‌هایی که قبلاً اعلام شده بودند، همچنان معتبرند. اگر قرار باشد تغییری در نرخ نان ایجاد شود، این موضوع به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.
وی افزود: اتحادیه پیش‌تر عنوان کرده بود که طی روزهای آینده نرخ جدیدی اعلام خواهد شد، اما تاکنون این موضوع نهایی و اجرایی نشده است. نرخ‌های اتحادیه پس از بررسی توسط دستگاه‌های ناظر و مسئول و تأیید نهایی، به‌صورت رسمی از طریق سایت اتحادیه منتشر خواهد شد. بنابراین، فعلاً هیچ نرخ جدیدی اعلام نشده و به محض تأیید، این موضوع به‌طور عمومی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف تهران همچنین درباره وضعیت نظارت بر نانوایی‌ها در ایام جنگ اخیر که نانوایی‌ها به‌صورت سه‌شیفته فعالیت داشتند، گفت: بازرسی‌هایی توسط اتحادیه، اتاق اصناف و دستگاه‌های نظارتی حکومتی انجام شد و گزارشاتی نیز تهیه شده است. اگر تخلفی صورت گرفته باشد، قطعاً با آن برخورد قانونی خواهد شد. البته این گزارش‌ها در حال بررسی هستند و پس از نهایی شدن، در صورت اثبات تخلف، اعمال قانون انجام خواهد شد.
رستگار در پایان تأکید کرد: به محض نهایی شدن بررسی‌ها، نتایج آن اعلام و اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد؛
فعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی
در شرکت‌های صوری
 رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت، از کشور خارج شده‌اند اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آن‌ها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.
به گزارش کائنات، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه‌های متولی باید با جدیت در این زمینه اقدام کنند.
این مقام مسئول با اشاره به عدم اهتمام دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف قانونی طی سال‌های گذشته گفت: عدم توجه به حذف تعاملات کاری پرخطر و نظارت بر اشخاص پرریسک که در تمام دنیا معمول است، باعث شده حاکمیت به جای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، به سمت تقویت دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضایی با رویکرد پسینی حرکت کند.
وی افزود: این رویکرد منجر به افزایش حجم دستگاه‌های نظارتی و قضایی شده و آن‌ها را به ابزاری برای اصلاح خرابکاری‌های رخ‌داده در سرچشمه جرایم تبدیل کرده است. در حالی که اگر در مبدأ این جرایم پیشگیری کنیم و قوانین موجود را به‌درستی اجرا کنیم، نیازی به صرف هزینه‌های سنگین برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی و افزایش زندان‌ها و مشکلات اجتماعی نخواهیم داشت.
خانی در پاسخ به پرسشی درباره دستگاه‌های کم‌کار در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد:‌ قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً تکلیف کرده که نظام پولی، مالی و اقتصادی کشور از نظر شناسایی فرایندهای مستعد فساد و پولشویی آسیب‌شناسی شود. این اقدام با تأخیری پنج تا شش ساله انجام شده و برنامه اقدام برای اصلاح فرایندها و حذف تعاملات پرخطر به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینکه مشخص است که چه تعاملات کاری در سطح شرکت‌ها باعث ایجاد شرکت‌های صوری و هویت‌های اجاره‌ای شده است، گفت: وجود تعداد بالای حساب‌های بانکی اجاره‌ای توسط اتباع یا افراد کم‌بضاعت نشان‌دهنده ضعف نظارت در نظام بانکی است، در حالی که قوانین مبارزه با پولشویی تکالیف روشنی برای این موارد تعیین کرده‌اند.
خانی با اشاره به الزامات قانونی برای هویت‌سنجی در افتتاح حساب بانکی، ثبت شرکت یا صدور مجوزهای اقتصادی گفت: اگر این ارزیابی‌ها خارج از چارچوب‌های قانونی باشد، نباید چنین تعاملاتی انجام شود. به عنوان مثال، اخیراً مشخص شد تعدادی از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها سازماندهی شده‌اند. این در حالی است که با اعتبارسنجی و نظارت دقیق در ثبت شرکت‌ها می‌توان از این تخلفات جلوگیری کرد.
وی افزود: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت از کشور خارج شده‌اند اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آن‌ها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.
خانی با تأکید بر اینکه پیشگیری در سرچشمه جرایم مؤثرتر از رسیدگی پس از وقوع جرم است، گفت: ما در پایین‌دست مشغول شناسایی و اصلاح هستیم، در حالی که سرچشمه این مشکلات رها شده است. دستگاه‌های نظارتی و قضایی مجبورند جرایمی را که می‌شد از ابتدا پیشگیری کرد، پس از وقوع ساماندهی کنند.
وی در پایان با هشدار درباره استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای اظهار کرد: طبق قانون مبارزه با پولشویی و قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت کشور مکلف به ایجاد پایگاه داده ملی اتباع هستند اما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم. تکمیل این پایگاه برای شناسایی تعداد و نوع فعالیت اتباع در کشور ضروری است. هرچند اقداماتی آغاز شده، اما باید با سرعت بیشتری پیش برویم.

بیشترین سهم بازار و شکایات
برای کدام شرکت‌های بیمه‌ای است؟
 براساس آمارهای بیمه مرکزی، سه شرکت بیمه دانا، آرمان و ایران بیشترین تعداد شکایات بیمه‌ای در پایان سه ماهه امسال را به خود اختصاص دادند. اما همچنان سهم دو شرکت بیمه دانا و ایران حدود یک سوم از بازار بیمه است.
به گزارش کائنات، طی سه ماهه امسال، ۴۷۵۰ مورد شکایت بیمه‌ای ثبت شده که سه رشته بیمه شخص ثالث، درمان و بدنه اتومبیل بیشترین این شکایات را به خود اختصاص دادند.
 با این حال، براساس آخرین آمار از عملکرد صنعت بیمه (دوماهه ۱۴۰۴) سهم این سه رشته بیمه از بازار بیمه کشور، ۷۷ درصد از حق بیمه و ۴۴ درصد از تعداد بیمه نامه های صادر شده است که بیانگر سهم بالای این سه رشته از بازار بیمه است.
براساس داده‌های بیمه مرکزی، در  سه ماهه نخست امسال، ۴۷۵۰ شکایت در رشته‌های مختلف بیمه ثبت شده که از این تعداد، ۳۳۸۱ شکایت مختومه شده و ۱۳۶۹ شکایت همچنان در حال رسیدگی است.
این آمار نشان‌دهنده عملکرد رسیدگی به شکایات بیمه‌ای در سه ماه اول سال جاری است که در برخی رشته‌ها، شکایات بیشتری ثبت شده و در پاره‌ای موارد وضعیت رسیدگی به شکایات به‌طور نسبی بهتر بوده است.
به طور کلی این شکایات، توسط بیمه‌گذاران و ذی نفعان بیمه‌نامه در سامانه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات ثبت شده به صورت جداول آماری و به تفکیک همه رشته‌ها و با هدف شفافیت عملکردی، تسهیل در ثبت، بهبود فرایند رسیدگی اعلام شکایت بیمه‌گذاران از شرکت‌های بیمه، منتشر می‌شود که بر اساس آن، میزان شکایات صورت گرفته به شرکت‌های بیمه‌ای مشخص شده است.
بر مبنای آمارهای اعلامی در این جداول بر پایه شرکت بیمه، تعداد کل شکایات ثبت شده، شکایات رسیدگی شده اعم از وارد و ناوارد و شکایت‌های در حال رسیدگی، تفکیک شده است. با این حال، به علت پویایی عملکرد و متغیر بودن عوامل در این جداول، جایگاه شرکت‌های بیمه به صورت ماهانه تغییر می‌کند و هر ماه درصد شکایات وارده در شرکت‌های مختلف، متفاوت با ماه‌های دیگر خواهد بود.
گذشته از این، نباید در بررسی آمار شکایات بیمه‌ای سهم شرکت‌ها را از سبد بیمه نادیده گرفت؛ برای مثال طبیعی است که تعداد شکایات از شرکتی که سهمی ۲۰ درصدی از کل صنعت بیمه را در اختیار دارد، نسبت به شرکت‌هایی که سهم کمتری دارند، بیشتر باشد؛ چراکه جامعه آماری و بیمه شدگان این شرکت‌های به مراتب بالاتر و بیشتر از جامعه آماری بیمه شدگان شرکت‌های کوچکتر بیمه است.
*آمار شکایات از شرکت‌ها در فصل بهار
براین اساس و مطابق آمارهای منتشر شده از سوی بیمه مرکزی از شکایات بیمه‌ای در خرداد ماه سال جاری، ۱۲۵۰ شکایت بیمه‌ای از شرکت بیمه دانا ثبت شده که ۸۰۸  مورد آن مورد رسیدگی قرار گرفته، ۵۸۲ مورد وارد بوده و ۲۲۶  ورد ناوارد اعلام شد و 442 شکایت دیگر در دست رسیدگی قرار دارد. به عبارت دیگر، شرکت بیمه دانا ۲۶ درصد از کل شکایات بیمه‌ای صنعت بیمه در فروردین ماه سال جاری را به خود اختصاص داده است.