صفحه اول
رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران می‌گوید: با محدود شدن سقط درمانی و غربالگری جنین در مصوبه جوانی جمعیت و تعالی خانواده، سقط غیربهداشتی و جنایی افزایش می‌یابد و به تدریج مادران باردار برای تشخیص بیماری ژنتیکی به سمت کشورهای همسایه می‌روند. اواخر اسفندماه سال گذشته و در بحبوحه شروع سال جدید و نگرانی‌ها برای شروع موج چهارم کرونا و در سکوت خبری، طرحی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که به نظر می‌رسد ادامه ماجرای جنجالی حذف غربالگری مادران باردار است که چندی پیش واکنش منفی افکار عمومی و کارشناسان را در پی داشت. مصوبه جدید مجلس طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده است که طراحانش آن را مهمترین اقدام جمعیتی در تاریخ ایران می‌دانند. طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده است. براساس این اصل در مواردی مجلس می‌تواند امور را به کمیسیون‌ها واگذار کند و همه بندهای آنچه در کمیسیون‌ها به تصویب می‌رسد، در صحن مجلس خوانده نشده و به تصویب می‌رسد بلکه مدت اجرای آن به صورت آزمایشی مشخص شده و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. این طرح ۷۴ ماده دارد که در ۲۲ صفحه تنظیم شده است و افکار عمومی در زمان تصویب طرح در رابطه با جزئیات آن مطلع نشدند و درباره آن حساسیتی ایجاد نشد. اما چند روزی می‌شود که به واسطه انتقاد کارشناسان و جامعه پزشکی از این طرح به‌ویژه دو ماده ۵۳ و ۵۶ این مصوبه، توجه افکار عمومی به آن جلب شده است. بر اساس این دو ماده، غربالگری و سقط درمانی در کشور محدود شده و در شرایط خاصی امکان‌پذیر است. در تبصره ۲ ماده ۵۳ این مصوبه آمده: هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نیست. همچنین براساس ماده ۵۶، قانون دستورالعمل اجرایی سقط باید در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی، سه فقیه (با نظر رئیس قوه قضائیه)، سه نفر متخصص(با معرفی وزارت بهداشت)، یک نفر قاضی دیوان عالی کشور و یکی متخصص پزشکی قانونی تدوین و تصویب شود و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب سال ۸۴ ملغی شود. مخالفان این دو ماده معتقدند، طرح جدید مجلس خانواده‌ها را مجبور به تولد کودکان معلول می‌کند. عباس عبدی صاحب نظر مسائل اجتماعی در واکنش به مصوبه مجلس در توئیتی نوشت: «هنگامی که با فقه آشنا نباشید و ندانید که فقیه حکم می‌دهد و در موضوع‌ها باید به کارشناس مراجعه کرد و نیز درکی از علم پزشکی نداشته باشید و همچنان بخواهید برای مردم بی‌دفاع قانون هم بنویسید نتیجه بهتر از این نخواهد شد.». در این میان محمدرضا اسدی نایب رئیس انجمن کاردرمانی ایران نیز گفته، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس تنها روی کاغذ زیباست و بعید به نظر می‌رسد در شرایط اقتصادی کنونی اجرایی شود. در این طرح، راه جلوگیری از بروز معلولیت را سخت‌تر کرده‌اند. ممکن است خانواده فرزند معلول خود را در همان بیمارستان رها کند و این فرزند از شیرخوارگاه‌ها و مراکز مراقبتی بهزیستی سر دربیاورد. این در حالیست که در این مجلس تاکنون فراکسیون معلولان تشکیل نشده است. در این میان سازمان‌های نظام پزشکی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی، وزیران بهداشت و رفاه به صورت جداگانه درباره این دو ماده قانونی مصاحبه یا با شورای نگهبان مکاتبه کرده و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند. با این حال امیرحسن بانکی‌پور نماینده مجلس که از مدافعان سرسخت حذف غربالگری اجباری و قانون سقط جنین است در واکنش به این ایرادها گفته، متاسفانه برخی پزشکان محترم هجمه‌ای را شروع کرده‌اند که‌ای کاش ۱۰ درصد توان آن را برای رشد جمعیت و سلامت جامعه به کار می‌گرفتند، اما ظاهرا با تبدیل شدن طرح جوانی جمعیت به قانون، دچار تعارض منافع می‌شوند. ۸۷ انجمن علمی تخصصی پزشکی هم به این دو ماده از مصوبه مجلس ایراد اساسی دارند. به نظر ما قانونگذار در بحث غربالگری در ماده ۵۳ و سقط درمانی در ماده ۵۶ بین تست تشخیصی و تست غربالگری دچار خلط مبحث شده است.