تاثیر سیاست و اقتصاد بر خانواده

 هژیر سادات- طی دو دهه اخیر، مطالعات حوزه اقتصاد سیاسی بر تبیین چگونگی اثرگذاری ساختار سیاسی بر بروندادهای اقتصادی تمرکز بیشتری داشته‌اند. استدلال می‌شود هرچه درجه رقابت سیاسی بالا باشد، احتمال اتخاذ سیاست‌های کارشناسی شده و پخته افزایش می‌یابد و مجلس نقش اصلی خود که کنترل و نظارت بر عملکرد دولت است را به نحو بهتری بازی می‌کند و این تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اما با کاهش درجه رقابت یا مجلس همسو با دولت می‌شود یا در مقابل دولت قرار می‌گیرد که در هر دو حالت احتمال اتخاذ سیاست‌های کارا و ارتقادهنده رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.
رابطه بین اقتصاد و سیاست رابطه‌ای دوسویه است. هم اقتصاد بر سیاست تأثیر می‌گذارد و از آن تأثیر می‌پذیرد و هم سیاست. آیا می‌توان جهت علّی و اولیه این رابطه را معین کرد؟ به عبارت دیگر این رابطه از کدام سو آغاز می‌شود؟
واقعیت این است که پژوهش‌هایی که در ایران در این خصوص انجام شده عمدتاً به تأثیر سیاست بر اقتصاد پرداخته‌اند. گو اینکه این یک فرض پذیرفته شده است که این سیاست و بازی‌های سیاسی است که وضعیت اقتصادی جامعه را مشخص می‌کند. این مسأله به‌ویژه در خصوص مذاکرات هسته‌ای ایران و1+5 به وضوح قابل مشاهده و ردیابی است.
حاکمیّت قانون در حوزه‌ی اقتصاد برآورنده‎‌ی حقوقِ مالکیتِ خصوصی، حقِّ انتخاب کالا و خدمات توسط شهروندان، حقِّ دسترسی برابر به فرصت‌ها، استقرارِ رقابت و هم‌چنین داوری منصفانه است. نظامی که حاکمیّت قانون در حوزه‌ی اقتصاد را با کم‌ترین هزینه‌ی مبادله تامین می‌کند، اقتصاد بازار است. اقتصادی که در آن مبادله با کمترین هزینه و بیشترین کارایی صورت می‌گیرد، رقابت در آن مستقر است، منابع به نحو بهینه تخصیص می‌یابد، قیمت توسط بازارهای رقابتی تعیین و راهنمای انتخاب کنشگران اقتصادی است. استقرار اقتصاد بازار، از موارد سهل‌وممتنع است. از یک سو، نظامی بسیار شناخته‌شده و تجربه‌شده در جهان است. لذا، تعریف آن با چالش مواجه نیست. لیکن از سوی دیگر، این نظام در یک بستر اجتماعی متشکل از نهادهای حقوقی، قانونی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و مجموعه‌ی سایر نظام‌های جامعه عمل می‌کند. در نبود آنها، امکان استقرار نظام بازار وجود ندارد. آن‌چه در ایران با آن روبه‌رو هستیم، اقتصاد بازار نیست. نوعی نظام سوداگرانه است.
به دنبال تغییر و تحولات ساختار خانواده و کارویژه‏‏های آن و نابهنجاریهای ایجاد شده متعاقب آن و نیز با عطف به اهمیت نهاد خانواده در نظام اسلامی‏ و نقش آن در سازندگی و تعالی افراد و تقویت ارزشهای اسلامی و دینی آنها، دولت درصدد برآمد تا با اتخاذ سیاست‏‏های تأمین اجتماعی، استحکام خانواده را تأمین کند، ولی همان گونه که ذکر شد مطابق واقعیت‏‏های اجتماعی این سیاست‏‏ها کمتر توانسته‏اند مؤثر واقع شوند. در هر حال خانواده به عنوان یک نهاد، برونی‏‏های مثبت زیادی برای اقتصاد در بردارد؛ کاهش هزینه‏‏های مبادله، کاهش سواری مجانی و رانت جویی، تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، تنظیم باروری و بارتکفل و رفع بسیاری از تنگناهای جمعی از جملة این موارد هستند. لذا تحلیل رفتن خانواده و تهدید کارویژه‏‏های کارآمد آن، هزینه‏‏های اجتماعی زیادی را به دنبال خواهد داشت. از رویکرد اقتصادی، پویایی هر سیستمی در گرو داشتن اجزاء اختلالی در آن می‏باشد. شیوع برخی اختلالات و نابهنجاری‏‏ها در نهاد خانواده را می‏توان به حساب همین اجزاء اختلال گذاشت؛ که چه بسا مایه پوپایی نهاد خانواده است. اما اگر دامنه این اجزاء اختلال و ضریب معناداری آنها افزایش یابد، بدون تردید احتمال گسست خانواده و گسترش آسیب‏‏های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. در خانواده ایرانی مکانیسم‏‏های (دینی، فرهنگی، اخلاقی و ملی) کارآمدی وجود دارد که می‏تواند نقش ضربه گیری خانواده را پررنگ تر کند و عوارض و اختلالات ناشی از پیشرفت در تکنولوژی‏‏های اطلاعاتی و ارتباطی و نیز سیل تازگی و تجدد را تعدیل و خانواده را استحکام بخشد. بدون تردید این مکانیسم‏‏ها در صورت تأمین رفاه افراد از طریق اشتغال مولد و اطمینان خاطر آنها از پایداری و پویایی جریان درآمدها و استاندارد زندگی متعاقب آن، مؤثر واقع خواهد شد، که این امر نیز میسر نخواهد شد جز در سایة اقتصادی کارآمد و مسئول (به لحاظ اجتماعی) که در آن بخش خصوصی بیشترین نقش را داشته باشد.